هفت‌خوان راه‌و‌شهرسازی

بهروز ملکی

تحلیلگر اقتصادی

حادثه قطار هفت‌خوان، داغی بزرگ، نه تنها بر نگین ایران (آذربایجان)، که بر همه ایران‌زمین نشاند. اگر راه‌آهن را نمادی از ساختار متصلب یک نهاد دولتی بدانیم، قابل کتمان نیست که اکثر نهادهای دولتی (منظور فقط قوه مجریه نیست)، به روزمر‌گی‌ بوروکراتیک، خو گرفته و نمی‌توان آنها را نهادی کارآ در راستای توسعه دانست. نگاهی به اهم مشکلات کشور، حاکی از حاکمیت رویکرد مکانیکی پروژه‌محور طی دهه‌های گذشته و کمرنگ بودن اصلاحات ساختاری و نهادی است.

از منظری دیگر به علت وجود درآمدهای برون‌زای نفتی در کشورمان، ملاک موفقیت مدیران، عمدتا به‌صورت سخت‌افزاری سنجش می‌شود. هرچه مدیری مهارت بیشتری در جذب و هزینه‌کرد منابع مالی دولتی داشته و برون‌داد فیزیکی بیشتری ارائه کند، موفق‌تر ارزیابی می‌شود. علت چنین پدیده‌ای از آنجا ناشی می‌شود که مدل رشد اقتصادی ما هنوز برمبنای انباشت سرمایه ‌فیزیکی است. این در حالی است که مدل رشد اقتصادی تنها در نسل اول خود مبتنی بر سرمایه ‌فیزیکی بوده و در نسل‌های بعد، حول سرمایه ‌انسانی، سرمایه ‌اجتماعی و نهادسازی شکل گرفت. البته جای انکار نیست که در یک محیط اقتصاد سیاسی پوپولیستی، اصلاح مدل رشد با محدودیت‌های متنوعی دست به گریبان است.

حادثه برخورد قطار در ایستگاه هفت‌خوان را می‌توان ناشی از مستولی بودن رویه‌ها و فرهنگ سازمانی ناکارآمد بر نهاد دولت دانست. در چنین حوادثی، افکارعمومی به‌طور طبیعی، انگشت اتهام را به سوی مدیران می‌گیرد؛ چراکه در فرهنگ عامه، عملکرد دولت ناشی از عملکرد مدیران است و بالطبع، ناکارآمدی نهاد دیرپای دولت که حداقل یک قرن از دیوان‌سالاری نوین آن می‌گذرد مورد غفلت قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، دیوان‌سالاری گسترده و مقررات دست‌و‌پاگیر دولتی که موثرترین مانع ریسک‌پذیری است، یا مدیران شجاع و خوش‌فکر را از دور خارج می‌کند یا در چرخ‌های زنگ‌زده و بی‌روح‌ خود از تحرک وامی‌دارد. از سوی دیگر جای انکار نیست که کنترل مدیران بر عملکرد نهاد متصلب دولت با ساختار عریض و طویل و بودجه‌ای که عمدتا صرف امور جاری می‌شود، بسیار محدود است، ضمن اینکه حمایت نهادهای رسمی و غیررسمی از مدیران برای اعمال اصلاحات نهادی جای بحث فراوان دارد.

با چنین روندی نمی‌توان انتظار داشت یک وزیر بتواند اصلاحات نهادی بنیادینی انجام دهد. گو اینکه در وزارت راه‌و‌شهرسازی دولت یازدهم که یکی از کارآمدترین مدیران پس از انقلاب، هدایت آن را برعهده دارد، برنامه‌های ساختاری، با محدودیت‌هایی مواجه است؛ قحطی منابع مالی در سال‌های اخیر نیز مزید بر محدودیت‌هاست. باهنر، نایب‌رئیس پیشین مجلس در وصف وزیر فعلی راه‌و‌شهرسازی می‌گوید: تقریبا همه دولت‌ها را دیده و با صدها وزیر، کار و گفت‌وگو کرده‌ام و بیش از ۱۳۰۰ همکار نماینده داشته‌ام؛ براساس تجربه و سابقه خود شهادت می‌دهم که دکتر آخوندی یکی از وزرای فهیم، مدیر، مدبر، پرکار و استراتژیک کشور است.نیم نگاهی به مدیران وزارتخانه نیز همگان را مجاب می‌کند که یکی از قوی‌ترین تیم‌های ادوار این وزارتخانه، مدیریت امور را بر عهده دارند. در واقع آخوندی با گردآوری جمعی از صاحب‌نظران تکنوکرات در میان مشاوران و معاونان خود، ضمن تعدیل ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک دولتی، سعی در اصلاحات نهادی در حوزه راه‌و‌شهرسازی داشته است.

نکته شایان توجه این است که اساسا راه‌و‌شهرسازی، حوزه‌ای پرریسک در مدیریت دولتی به شمار می‌رود. وزیر راه‌و‌شهرسازی، به مقتضای دامنه متکثر وظایفش (راه، راه‌آهن، بندر، هواپیما، هواشناسی، مسکن، زمین، شهر و...) به‌طور پیوسته، درگیر انبوهی از مسائل است. به‌گواه آمارهای موجود، درحالی که برخی از وزارتخانه‌ها، اساسا سر و کاری با مقوله استیضاح ندارند، بالغ بر یک‌چهارم کل استیضاح‌های ۳۵ سال گذشته کشور در هفت‌خوان راه‌و‌شهرسازی صورت پذیرفته است!

علی‌ای‌حال در حادثه اخیر، به‌رغم اینکه تقریبا خطای انسانی محرز است، دو تن از مدیران توانمند دولت، به سیاق کشورهای توسعه‌یافته، رفتار کردند: وزیر راه‌و‌شهرسازی با صراحت و شفافیت از جامعه پوزش طلبید و مدیر عامل راه آهن، استعفا داد. این رفتار نادر در کشورمان را باید ارج نهاد، چراکه از یکسو این دلگرمی را در جامعه به‌وجود آورد که مسوولان همه تلاش خود را در برای عدم تکرار اشتباه و بهبود کیفیت عملکرد خود، برای رفاه جامعه به‌کار خواهند برد؛ ازسوی دیگر موجب افزایش اعتماد مردم نسبت به دولت می‌شود، زیرا جامعه، دولت را ملزم به پاسخگویی می‌بیند. این درحالی است که مردم ایران تاکنون شاهد این سطح از پذیرش مسوولیت از سوی مدیران و مسوولان کشور نبوده‌اند.

در چنین شرایطی، برخی از منتقدان دولت، با نادیده گرفتن استعفای مدیرعامل راه‌آهن و عذرخواهی وزیر راه، با تقاضای برکناری وزیر، حتی در غم و اندوه مردم هم به دنبال منافع سیاسی و جناحی هستند و این، بیشتر احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند؛ تاجایی‌که معاون اول رئیس‌جمهوری درباره طرح برخی نظرات مبنی بر استیضاح وزیر راه، ضمن مهم دانستن موضوع برخورد دو قطار، استفاده از آن را برای تسویه حساب‌های سیاسی ظلم به کشور دانست.

در مجموع عملکرد دولت پس ازحادثه تلخ هفت‌خوان را می‌توان پاسخی مناسب به افکار عمومی دانست: واکنش ریاست‌جمهوری و معاون اول، لغو سفر ترکمنستان و حضور فوری وزیر راه در محل حادثه، عذرخواهی صریح وزیر راه، استعفای مدیرعامل راه آهن و... حس همدردی و اعتماد متقابل میان دولت و ملت را تقویت کرد. بدون تردید مایه گذاشتن‌ دولت برای حکمرانی خوب، آثار ارجمندی در بلندمدت برجای خواهد گذاشت؛ با این حال نکته‌ای که باید مورد مداقه قرار گیرد این است که حذف مدیران ارشد و وزرای دولت در ماه‌های پایانی دولت، به زیان منافع ملی است؛ ضمن اینکه دولت نباید منتقدانش را به این نتیجه برساند که می‌توانند با طراحی سناریوهای مشابه، ایجاد حاشیه و حذف برخی از وزرا، تمرکز دولت بر امور را در ماه‌های پایانی منتهی به انتخابات، تحت‌الشعاع قرار دهند.