دنیای اقتصاد: پس از گذشت دو ماه و ۹ روز از انتشار اولین خبر در مورد پرونده واگذاری املاک در مجموعه شهرداری تهران، روز گذشته شهردار تهران در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت حاضر شد و به ارائه توضیحاتی در مورد روند واگذاری املاک متعلق به شهر تهران به گروهی از مدیران این مجموعه پرداخت. محمدباقر قالیباف با استناد به گزارش ارائه‌شده از سوی دادستان کل کشور، بر وجود تخلف «شکلی» در روند واگذاری‌ها صحه گذاشت و گفت: «از مجموع واگذاری‌ها، مجموعا ۴۵ مورد تخلف محسوب می‌شود که از نوع تخلف شکلی است.

یعنی تخلف از آیین‌نامه اتفاق افتاده است. به‌عنوان مثال اگر شهرداری تهران حق داشته است که این را به مزایده بگذارد، قانون گفته است موافقت شهردار را می‌خواهد ممکن است به مزایده گذاشته‌اند اما موافقت کتبی شهردار را نداشته‌اند. به عبارت دیگر در مجموعه ۲۷ هزار و ۶۰۰ واگذاری، ۴۵ مورد تخلف محسوب می‌شود و نه جرم.»شهردار تهران با تاکید بر اینکه در واگذاری املاک شهرداری به تعاونی‌های مسکن شهرداری‌ها نه جرم اتفاق افتاده است و نه فساد، اظهار کرد: سالانه به‌طور متوسط ۴۰ تیم بازرسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال نظارت در مجموعه شهرداری مستقر می‌شوند و آنچه به‌عنوان گزارش واگذاری‌ها منتشر شده است مربوط به گزارش یکی از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور است، بنابراین نباید این گزارش را به‌عنوان گزارش این سازمان محسوب کرد. او تاکید کرد: اختلاس ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی که به آن اشاره شده اصلا وجود خارجی نداشته با وجود این در این پرونده هر چه قوه قضائیه گفت فصل‌الخطاب است و آن را دنبال کنیم.قالیباف همچنین به نبود شفافیت در سیستم شهرداری در دوره‌های گذشته اشاره کرد و افزود: این در حالی است که هم‌اکنون در تمامی سطوح، امور مالی در سیستم شهرداری ثبت و ضبط می‌شود. پس از دفاع ۹۰ دقیقه‌ای شهردار تهران برخی اعضای شورای شهر به اظهار نظر درخصوص جزئیات این پرونده پرداختند. در این میان مجتبی شاکری عضو منتقد اصولگرای شورای شهر وجود یک نقص در ارتباط شورا و شهرداری را منشأ بروز این ابهامات دانست و گفت: شورای شهر نه تنها نتوانسته به درستی از ابزار نظارتی خود استفاده کند بلکه ابزار نظارتی تکمیلی هم در دست ندارد. به گفته وی، نبود سامانه نظارتی بهنگام و آنلاین، نبود مرکز پژوهش‌ها و عدم ارائه گزارش‌های دقیق از سوی ذی‌حسابان از جمله مواردی است که سبب شده‌است نظارت شورای شهر به یک نظارت دست دوم تنزل پیدا کند. به این معنی که به جای آنکه شورای شهر به‌صورت مستقیم به سامانه اطلاعاتی شهرداری دسترسی داشته باشد برای دریافت اطلاعات باید از کانال خود شهرداری اقدام کند. انتخاب مناطق شمالی شهر برای واگذاری املاک به مدیران شهری، بررسی نشدن فرم «ج» افراد پیش از واگذاری و... از دیگر ابهاماتی بود که از سوی سایر اعضای شورا مطرح شد اما وقت جلسه اجازه ادامه بررسی را نداد. به همین دلیل اعضای شورای شهر خواستار ادامه بررسی‌ها در جلسه‌ای دیگر شدند. با وجود این مهدی چمران رئیس شورای شهر به اعضای شورا دستور داد که با پایان یافتن این جلسه مباحث در مورد پرونده واگذاری املاک نیز در شورا خاتمه پیدا کند. دستور رئیس شورا برای اتمام بررسی این پرونده در حالی بود که به گفته کارشناسان شهری بررسی این موضوع در صحن علنی شورا به‌عنوان بازوی نظارتی مدیریت شهری می‌توانست به روشن شدن ابعاد این موضوع کمک کند.