گروه مسکن - لیلا درخشان: بعد از یک وقفه طولانی و پس از سال‌ها بالاخره با تدابیری که وزارت مسکن و شهرسازی اندیشیده است از این پس یکسری گردهمایی با موضوع معرفی فن‌آوری‌های نوین ساختمانی در دانشکده هنرهای زیبا به صورت مستمر برگزار می‌شود که در این گردهمایی‌ها فن‌آوری‌های نوین ساختمانی عرضه می‌شود. تا پیش از این به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم انگیزه‌ای برای برپایی چنین گردهمایی؛ از سوی بخش خصوصی وجود نداشت.

اما در حال حاضر با فراهم شدن این بسترها از این پس این گردهمایی‌ها در دانشگاه تهران برپا می‌شود. در همایش اخیری که به همین مناسبت برگزار شد، کارشناسان و فعالان مسکن در گفت‌و‌گوی اختصاصی با دنیای اقتصاد به طرح دیدگاه‌های خود و انتظارات از دولت برای ساماندهی امر مسکن در سال‌های آتی پرداختند.

ضرورت حمایت دولت از سازندگان صنعتی ساختمان

دکتر بهروز سرابندی، رییس انجمن تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمانی در این راستا گفت: به نظر ما دولت برای اینکه بتواند معضل مسکن را رفع کند باید بسترها را فراهم سازد تا سازندگان صنعت ساختمان با اطمینان خاطر از سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهند، وارد فرآیند ساخت‌و‌ساز شوند.

این استاد دانشگاه افزود: در واقع برای رسیدن به این هدف دولت باید همان طور که در احداث شهرهای جدید به پیمانکاران خارجی قول مساعد داده تا ساختمان‌هایی که می‌سازند را در صورت نبود مشتری، آنها را به قیمت روز خریداری کند. به همان نسبت هم باید به سازندگان داخلی قول دهد تا در صورتی که آنها مطابق ضوابط،‌ مسکن مناسب و اقتصادی بسازند تولیدات آنها را در صورتی که با اقبال مردم مواجه شوند، خواهد خرید. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران صنعتی با اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذار در امر ساخت‌وساز وارد بازار مسکن خواهند شد.

وی گفت: البته در این راستا وزارت مسکن و شهرسازی حرکت مثبتی انجام داده که آن هم اجرای تبصره ۶ قانون بودجه کشور است که در واقع همین امر باعث شده تا بخش مسکن به یارانه‌های مثبتی دست یابد.

سرابندی در ادامه با اشاره به برپایی سمینارهای عرضه فن‌آوری‌های نوین ساختمان که در نهایت سبب بسترسازی برای اجرای ساخت‌وساز صنعتی مسکن می‌شود، گفت: برپایی این همایش‌ها باعث می‌شود تا فرهنگ ساخت صنعتی ساختمان که حدود ۴۰سال است در دنیا کاربرد دارد در کشور ما هم متداول شود و از این رهگذر مسکن بهتر و اقتصادی‌تر و با استفاده بهینه در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

انبوه‌سازان و تولیدکنندگان و سازندگان فن‌آوری‌های جدید ساخت‌وساز انتظار دارند که نماینده‌های آنان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری مسوولان بخش مسکن حضور داشته باشند.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اعلام این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: اگر مسوولان بخش مسکن در غیاب انبوه‌سازان و تولیدکنندگان فن‌آوری‌های جدید که بین ۹۰ تا ۹۵درصد تولید توسط آنها صورت می‌گیرد اقدام به تصمیم‌گیری کنند، معضلات مسکن چندبرابر خواهد شد و پس از آن نمی‌شود چاره‌ای برای مسکن اندیشید.

علیرضا قهاری افزود: از سوی دیگر از دولت انتظار می‌رود که در سیاست‌گذاری‌های خود برای ساماندهی مسکن به طبقات کم‌درآمد و به‌خصوص دهک‌های ۱ و ۲ جامعه توجه بیشتری کند؛ چرا که براساس وظیفه‌ای که به عهده دولت و حکومت اسلامی است و همچنین براساس نص صریح ماده ۳۱ قانون اساسی که تهیه مسکن به عهده دولت است رویکردهای مسوولان باید به این سمت سوق پیدا کند.

قهاری تصریح کرد: پیشنهاد دادیم که اگر قرار است دولت سالانه ۵/۱میلیون واحد مسکونی تولید کند ۲۰درصد از این رقم را به تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه و دهک‌ های یک و ۲ بدهد که تقریبا رقمی حدود ۳۰۰هزار واحد مسکونی در سال می‌شود. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به دولت پیشنهاد می‌دهیم که تولید ۵/۱میلیون واحد مسکونی در سال از طریق فن‌آوری‌های جدید باشد و در صورت عملی شدن این پیشنهاد هم نیاز قشر آسیب‌پذیر به مسکن که قادر نیستند وام بگیرند پاسخ داده خواهد شد و هم به این وسیله سرمایه‌گذاری برای ورود فن‌آوری‌ جدید و حمایت از ساخت‌وساز صنعتی به عمل خواهد آمد.

فرهنگ‌سازی ضروری است

مهندس مسعود علی‌نژاد، از دیگر کارشناسان فعال در امر فن‌آوری‌های نوین ساختمانی نیز در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد گفت: با توجه به عدم وجود سابقه مناسب در زمینه پژوهش و اجرای فن‌آوری‌های نوین ساختمانی، دستگاه‌های دولتی و مسوول باید اقدام به اشاعه فرهنگ به کارگیری فن‌آوری‌های نوین ساختمانی کنند.

وی خاطرنشان کرد: از این رو باید همچنان که در رادیو و تلویزیون در مورد نحوه استفاده بهینه از آب و گاز و برق و... فرهنگ‌سازی می‌شود با همین نسبت هم باید برای استفاده از فن‌آوری‌های نوین ساختمانی در امر ساخت‌وساز و مزایای آن فرهنگ‌سازی شود.

وی افزود: همچنین باید بسترسازی مناسب برای واردات تکنولوژی، راه‌اندازی، تثبیت و ارتقای فن‌آوری‌های موجود در امر ساخت‌وساز در کشور صورت گیرد تا در این زمینه بتوانیم با استانداردهای جهانی خود را تطبیق دهیم. علی‌نژاد خاطرنشان کرد: در این راستا دانشگاه‌های کشور باید اقدام به پرورش دانشجویان کند که پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند از فن‌آوری روز ساختمان در امر ساخت‌وساز بهره ببرند. البته این موارد در سطح سایر رشته‌های علوم انسانی و جامعه‌شناسی هم باید مطرح باشد. وی افزود: با توجه به دارا بودن فرهنگ غنی معماری در کشور ما که با اقلیم‌های محیطی تطبیق دارد باید فرهنگ استفاده از فن‌آوری‌های ساختمانی را نهادینه کنیم. علی‌نژاد گفت: در کشورهای صنعتی این فرآیند برای سرعت بخشیدن در امر ساخت‌وساز سپری شده و در کشور ما هم با تمهیداتی که اندیشیده می‌شود باید با یک زمان‌بندی کوتاه‌تر به این مهم نایل شویم.

برای نهادینه کردن فن‌آوری صنعتی در امر ساخت‌وساز باید راهی که کشورهای صنعتی دنبال کرده‌اند را دنبال کنیم.

مهندس جعفر قرائتی ستوده، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان با اعلام این مطلب به دنیای‌اقتصاد گفت: مشکل ما در امر ساخت‌وساز این است که تمام قوانینی که برای این حوزه مصوب می‌شوند وقتی به مرحله عمل می‌رسند با مشکل مواجه می‌شوند. وی افزود: دلیل امر این است که معمولا این قوانین بدون بررسی‌های کارشناسی و در نظر گرفتن جوانب مختلف مصوب می‌شوند.

وی افزود: در‌حال‌حاضر ۹۰درصد از ساخت‌وسازهای عرصه مسکن توسط بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد و از این رو باید نظارت و راهبری این ساخت‌وسازها توسط دولت صورت گیرد. وی افزود: در‌حال‌حاضر مسکنی که تولید می‌شود، مسکن استاندارد برای مردم نیست. همچنین عمر ساختمان‌های ما نهایتا تا ۳۰سال است و از این رو وقتی قوانین نظارتی ما آنقدر قوی نیست که کنترل کند و دریابد چه نوع مسکن تولید می‌شود نتیجتا اموال ملی نابود و حیف‌و‌میل می‌شود. قرائتی خاطرنشان کرد: مصالحی که برای ساخت‌و‌سازها استفاده می‌شود، استاندارد نیست و همین امر مبین آن است که کنترل مصالح در امر ساخت بسیار ضعیف است. وی افزود: از سوی دیگر تسهیلاتی که دولت برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه تعریف می‌کند باید در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد، چراکه وقتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد در جایی استفاده می‌شود که تورم‌زا است، این در حالی است که اگر اعتبار و تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد هم سطح قیمت‌ها کنترل خواهد شد و هم در جایی که لازم است مصرف خواهد شد.