گروه مسکن: جلسه اضطراری مسوولان بخش مسکن و نهادهای ناظر بر مدیریت شهری پایتخت با مدیران مجموعه شهری تهران برای تعیین تکلیف نهایی اقدامی که اخیرا از سوی شهرداری تهران در راستای قطع مسیر استخدام مهندسان ناظر از کانال سازمان نظام مهندسی صورت گرفته است، صبح امروز برگزار می‌شود. این جلسه دومین جلسه‌ای است که طی روزهای اخیر برای پایان دادن به اختلاف نظری که در پی صدور بخشنامه‌ای از طرف شهرداری تهران برای تغییر مسیر ارجاع کار به مهندسان ناظر صادر شد، برگزار می‌شود. جلسه اول سه‌شنبه گذشته با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و اعضای شورای شهر برگزار شد، اما به‌دلیل عمق اختلاف‌نظرها و پافشاری طرفین دعوا (موافقان و مخالفان) بر دیدگاه‌های خود، جلسه بدون نتیجه مشخص به نشست دوم کشیده شد.

قرار است امروز جلسه دوم و نهایی برای تعیین تکلیف موضوع برگزار شود که به گفته مسوولان مسکن و نهادهای ناظر بر ساخت‌وسازهای شهر تهران از آنجا که بخش‌نامه اخیر شهرداری تهران در راستای حذف مسیر ارجاع کار از کانال سازمان نظام مهندسی، پشتوانه قانونی ندارد به‌طور قطع این روند متوقف خواهد شد و روند قانونی ارجاع کار تا زمانی‌که قانون دیگری در این زمینه به تصویب نرسد، مطابق روال سابق از کانال سازمان نظام مهندسی تهران انجام خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در تعطیلات نوروز، شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای مسیر استخدام مهندسان ناظر از کانال ارجاع کار سازمان نظام مهندسی را قطع کرد و به مالکان اجازه داد با انتخاب خودشان مهندس ناظر پروژه‌ای را که قرار است برای آن پروانه ساخت دریافت کنند به مراجع صدور پروانه ساختمانی معرفی کنند.

مدیران مجموعه شهری تهران هدف از صدور این بخشنامه را تسهیل روند و کوتاه کردن زمان صدور پروانه ساختمانی برای مالکان عنوان کردند؛ به این معنا که چون روند ارجاع کار و معرفی مهندسان ناظر از کانال نظام مهندسی به پروژه‌های ساختمانی پروسه‌ای طولانی و زمان بر است با حذف این روند زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش و روند کار برای متقاضیان ساخت ساده‌تر می‌شود. با این وجود، مسوولان بخش مسکن و نهادهای ناظر بر ساخت و سازهای شهر تهران تاکید می‌کنند هر اقدامی در این زمینه هر چند مثبت باید از مسیر قانونی و با مجوزهای رسمی انجام شود و هرگونه اقدام خودسرانه در این زمینه حتی اگر فرضا به نفع ساخت و ساز هم باشد، مجاز نخواهد بود، ضمن اینکه بررسی سریع پرونده‌هایی که برای دریافت مجوز ساخت اقدام کرده‌اند صرفا امتیاز خاصی محسوب نمی‌شود چرا که از مجموع این پرونده‌ها تنها رسیدگی به ۱۲ درصد آنها زمان‌بر است که علت این موضوع هم ایراداتی است که در نقشه‌های ارائه شده از سوی مهندسان طراح و محاسبان یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در آنها مشاهده می‌شود.

تا پیش از اقدام شهرداری تهران برای حذف ارجاع کار از کانال سازمان نظام مهندسی تهران، مهندسان ناظر از طریق این سازمان به پروژه‌های ساختمانی معرفی و ارجاع می‌شدند، اما در تعطیلات نوروز با ابلاغیه شهرداری این مسیر حذف شد و سازنده‌ها مجاز شدند در دفاتر خدمات الکترونیک شهر همزمان با ارائه درخواست خود برای صدور پروانه ساخت، مهندس ناظر مورد نظرشان را انتخاب و معرفی کنند. شهرداری تهران مدعی است این اقدام، پروسه زمان‌بر انتخاب مهندس ناظر و چالش‌های ایجاد شده پس از استقرار سیستم ارجاع کار مهندسان را حذف و آن را به کسری از دقیقه کاهش می‌دهد.


توافق برای شکل جدید استخدام مهندس ناظر؟

مسوولان دولتی بخش مسکن و نهادهای ناظر بر ساخت‌وسازهای شهر تهران معتقدند در جلسه امروز شهرداری تهران باید از مواضع خود کوتاه بیاید و روند در پیش گرفته شده را متوقف کند، چرا که این روند هیچ گونه پشتوانه قانونی ندارد. با این حال مسوولان شورای شهر تهران از طراحی یک راهکار میانه برای پایان دادن به اختلاف نظر موجود خبر می‌دهند. به گفته آنها بهتر است در جلسه امروز راهکار میانه‌ای اندیشیده شود که طرفین بتوانند بر سر آن توافق کنند مشروط به اینکه شیوه استخدام مهندسان ناظر به قبل از سال ۹۱ باز نگردد؛ چرا که بعد از سال ۹۱ که ارجاع کار مهندسان ناظر به سازمان نظام مهندسی محول شد کیفیت ساخت و سازها در مقایسه با قبل به‌طور نسبی بهبود پیدا کرد.