مسوولیت‌ اخلاقی شرکت‌ها برعهده چه کسی است؟

نویسنده:N. Craig Smith ‌ مترجم: عادله جاهدی منبع: INSEAD وقتی کسب‌وکاری ‌رفتار نامناسبی از خود نشان می‌دهد، چه کسی از نظر اخلاقی مسوول‌ است؟ شرکت یا فرد؟ کسب‌وکارهای جهان پس از بحران مالی اهمیت بیشتری یافته‌اند. سطوحی بی‌سابقه‌‌ از موشکافی در مورد شرکت‌های بزرگ و فعالیت‌های آنان وجود دارد و کسب‌وکارهایی که ‌خلاف قانون عمل می‌کنند بیش‌ از پیش با واکنش‌های شدید مواجه می‌شوند.

این امر به مباحث حول مسوولیت‌ اخلاقی شرکتی و میزانی که دقیقا می‌توان گفت سازمان‌های تجاری دارای مسوولیت‌‌ها و تعهدات اخلاقی هستند، جانی تازه می‌بخشد. به تعبیر فلسفی، این مساله به‌عنوان «عاملیت اخلاقی۱» سازمان‌ها نمود پیدا می‌کند. با وجود این، ما در عمل خیلی راحت از اینکه شرکت نفت بریتانیایی بریتیش پترولیوم (BP) «مسوول» ‌نشت نفت در خلیج مکزیک است، صحبت می‌کنیم و ‌از نظر اخلاقی آن را سزاوار سرزنش می‌دانیم و در نتیجه اقداماتی علیه این شرکت صورت می‌گیرد. حداقل به موجب نظام حقوقی سنتی انگلستان، یک شرکت بزرگ نظیر BP یک شخص حقوقی محسوب می‌شود، اما آیا این شخص ویژگی‌های‌ اخلاقی دارد؟

اغلب این بحث وجود دارد که فقط افراد به صورت انفرادی می‌توانند از نظر اخلاقی مسوول‌ شمرده شوند و ‌اقدامات یک شرکت همان اقدامات اعضای آن است. عاملیت اخلاقی شرکت این امکان را ایجاد می‌کند که یک شرکت و نه فرد از نظر اخلاقی در مقابل یک اقدام مسوول‌ و ‌پاسخگو شناخته شود. کنفرانس مشترک موسسات INSEAD و وارتون ‌که اخیرا با موضوع ‌اصول اخلاقی و تحت ‌عنوان «مسوولیت‌ اخلاقی شرکت‌ها: موافق یا مخالف؟» برگزار شده، چشم‌اندازهای ‌تازه‌ و آخرین ایده‌ها ‌را در این مورد جمع‌آوری کرده است.

طرح مساله درمورد مسوولیت‌ اخلاقی شرکت

اولین گروه از سخنرانان همه از مدافعان عاملیت اخلاقی شرکت بودند، اما به شیوه‌های مختلفی به این مساله پرداختند. پیتر فرنچ، استاد اصول اخلاقی موسسه آموزش عالی لینکلن، استاد فلسفه‌ دانشگاه دولتی آریزونا و از اولین مدافعان این موضوع که از بیش از سی سال پیش نوشتارهایی در این خصوص دارد، معتقد است براساس ساختار «تصمیم داخلی شرکت» (CID)، فعالیت‌های انفرادی افراد شرکت همان فعالیت‌های مورد نظر شرکت است.

فرنچ جدیدترین نظرات خود را در مورد «مسوولیت‌ اخلاقی تکاملی شرکت» یعنی مسوولیتی که‌ در طول زمان ایجاد می‌شود، بیان کرد. وی می‌پرسد: «آیا BP امروز از نظر اخلاقی مسوول‌ فاجعه‌ نفتی خلیج مکزیک در آوریل ۲۰۱۰ است؟» فرنچ با بررسی سازوکارهای عملیاتی و روایت خود شرکت از ماجرا به‌عنوان شاخص‌های همانندی عامل، دو شیوه برای پرداختن به این مساله پیشنهاد کرد. وی متذکر شد که مسوولیت‌ اخلاقی شرکت‌ها و افراد، منحصر به یکی از طرفین نخواهد بود؛ BP و مدیرانش هر دو از نظر اخلاقی مسوول‌ فاجعه‌ نفتی خلیج مکزیک هستند.

کاتسوهیتو ایوای، معاون عالی‌رتبه‌ بنیاد توکیو، دیدگاه خود را در مورد مفهوم «دو سطحی» شرکت توسعه داده که طبق آن، شرکت‌ها می‌توانند عوامل اخلاقی باشند، چون می‌توان آنها را عواملی معقول دانست که به‌رغم وجود سهامدارانی که به دنبال سود هستند، در انتخاب اهداف اخلاقی آزادند. فیلیپ پتی، استاد علوم سیاسی و ارزش‌های انسانی دانشگاه پرینستون، ‌در اثبات عاملیت اخلاقی شرکت، به پنج دلیل اصلی اشاره کرده، از جمله اینکه شرکت یک «عامل اجتماعی» است. مسوولان شرکت، نسبت به گفته‌های خود تعهد دارند و براساس این تعهدات انتظارات را برآورده می‌کنند و اگر به قول خود عمل نکنند، ما شرکت‌ را مسوول‌ می‌دانیم. به عقیده‌ وی، شرکت نظر خود را خواهد داشت که از نظرات اعضای آن متمایز است، اگر با آنها متفاوت نباشد.

ایوای و پتی نیز همانند فرنچ معتقدند که ما می‌توانیم و باید افراد و گروه‌ها را توامان مسوول‌ بدانیم و در عین حال از فقدان مسوولیت‌ احتمالی که طی آن ‌فقط گروه مسوول‌ شناخته می‌شود، نه افراد دست‌اندر‌کار، جلوگیری کنیم. سایر سخنرانان نیز دلایلی بر اثبات عاملیت اخلاقی شرکت مطرح کردند. مایکل براتمن‌، استاد فلسفه‌ دانشگاه استنفورد، کریستین لیست، استاد علوم سیاسی و فلسفه‌ دانشکده‌ اقتصاد لندن، رایمو توملا، استاد فلسفه‌ دانشگاه هلسینکی و جفری هادسون، استاد مشاور مطالعات کسب‌وکار در دانشکده‌ کسب‌وکار هرتفوردشایر تاکیدشان بر تعمد بود. براتمن‌ بحث خود را به عاملیت مشترک گروه‌های کوچک بسط داد تا نشان دهد این عاملیت می‌تواند در مورد سازمان‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تری نظیر موسسات نیز صادق باشد. از نظر براتمن‌، مقاصد مشترک یک گروه و سیاست‌های چارچوب مشترک که موجب عملی شدن تعهدات می‌شوند، شرایطی کافی برای مقاصد گروهی محسوب می‌شود. همچنین این ذهنیت احتمال وجود «ناپیوستگی‌ها» را نیز افزایش می‌دهد که در آن صورت گروه می‌تواند مقاصدی داشته باشد که مقاصد مشترک اعضای گروه نیست.

کریستین لیست اظهار کرد که ما افراد بشر را از نظر اخلاقی مسوول‌ می‌دانیم، چون آنها عوامل ‌دارای هدف هستند. جایی می‌توان شرکت‌ها را مسوول‌ دانست که سه شرط مشترک ضروری و کافی وجود داشته باشد: ۱- انتخاب مهم به صورت قانونی (احتمال انجام خوب یا بد، درست یا اشتباه یک کار)، ۲- دسترسی به اطلاعات مربوط (عامل شواهدی را می‌شناسد و در دست دارد که در مورد انتخاب‌ها قضاوت کند)، ۳- نظارت بر انتخاب گزینه‌ها. این شرایط در تمام گروه‌های جمعی صادق نیست (نظیر ازدحام‌ها و تظاهرات).

توملا، گروه‌های «ما-محور» را گروه‌های سازماندهی شده‌ای می‌داند که براساس «تفکر جمعی» اقدام می‌کنند. او با تمایز قائل شدن بین تعمد از بیرون و از درون اظهار کرد که حتی یک گروه ما-محور هم واقعا یک عامل (فرد) نیست و از این رو نمی‌تواند درخصوص «تعمد از درون» مسوول‌ شناخته شود، چون فقط دارای «نگرش‌های ارادی از بیرون» است. با این حال، مسوولیت‌ گروهی، از بیرون به گروه‌ها نسبت داده می‌شود و در نتیجه می‌توان بسیاری از گروه‌های سازماندهی‌شده را از نظر اخلاقی مسوول‌ دانست. هادسون در طرفداری از پذیرش تعمد جمعی ‌معتقد است که یک موسسه، بزرگ‌تر از افرادی است که آن را تشکیل می‌دهند.

آنها که مخالفند

چهار سخنران با ایده‌ عاملیت اخلاقی شرکت مخالف بودند که هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ ملزومات آن بر ادعای خود گواه آوردند. سی سال پیش، مانی ولاسکوئز از دانشگاه سانتا کلارا، در پاسخ به فرنچ مدعی شده بود که اقدامات شرکتی نه از درون خود شرکت، بلکه از اعضای آن نشات می‌گیرند. وی تاکید کرد که هر اقدام سازمانی به واسطه‌ اعضای آن سازمان صورت می‌گیرد و این موضوع را به یک اسباب‌بازی کوکی تشبیه کرده که کوک کردن آن نشانه مسوولیت فرد در قبال حرکات آن اسباب‌بازی است. ولاسکوئز با ذکر نمونه‌ای از سوءرفتار در شرکت National Semiconductor این موضوع را مطرح کرد که نپذیرفتن ایده مسوولیت‌ اخلاقی سازمان‌ها ‌اهمیت دارد، چون باعث می‌شود افراد از یک شرایط دشوار خلاص شوند، عده‌ای بیگناه مجازات شوند و در نتیجه انگیزه‌ افراد ‌برای اجتناب از سوءرفتار از بین برود.

ایان میتلند، استاد مدیریت استراتژیک و کارآفرینی دانشگاه مینه‌سوتا نیز با ذکر چند مثال تاکید کرد که ایده‌ عاملیت اخلاقی شرکت می‌تواند پیامد‌های اخلاقی ‌غیرموجه را تشدید کند، نظیر این احتمال که مدیران یک موسسه در مقابل اقدامات آن پاسخگو نباشند. وی نتیجه‌ می‌گیرد که جنبه انسانی دادن به یک شرکت، صفات انسانی به آن نمی‌دهد، بلکه در عوض صفات انسانی را از افراد می‌گیرد. از نظر دیوید رانگارد، استاد میهمان در موسسه INSEAD که ‌تالیف اخیر وی با نظر ولاسکوئز مطابقت دارد، موضوع اصلی این است که آیا یک شرکت می‌تواند از نظر اخلاقی مسوول باشد، درحالی‌که هیچ‌یک از اعضایش چنین مسوولیتی نداشته باشند. وی معتقد است استقلال داخلی، ایده عاملیت اخلاقی شرکت را بی‌اساس می‌سازد، چون ما را ملزم می‌سازد نسبت به تصمیماتی که می‌گیریم کاملا آگاه باشیم و اینکه ساختار‌های شرکت (ساختارهای تصمیمات داخلی شرکت) ‌از همه چیز بی‌خبرند.

درحالی‌که جان هسناس، استادیار کسب‌وکار در دانشگاه جورج تاون، موافق است عاملیت اخلاقی شرکت ممکن است از لحاظ نظری امکان‌پذیر باشد، اما به‌عنوان ابزار تایید مجازات شرکت‌ها به‌عنوان هویت‌های جمعی تنها اهمیت عملی دارد و نتیجه‌گیری می‌کند که این امر پسندیده نیست. عاملیت اخلاقی شرکت برای مجازات افراد خاطی در یک سازمان، برای مجبور کردن سازمان به جبران خطای کارمندانش، ‌برای کنترل کردن سازمان در قوانین اداری یا برای انتقاد سازمان، ضروری نیست. از نظر وی، مجازات کردن یک شرکت غیرممکن است؛ این مجازات دامن مشتریان، کارمندان و سهامداران را نیز می‌گیرد. هسناس در توضیح ناعادلانه بودن این رویکرد یادآور شد که اعضای حزب نازی در طول جنگ جهانی دوم در فرانسه اشغالی این اصل را با مجازات اعضای بیگناه در جوامعی پیاده کردند که در آنها کارشکنی‌هایی در حال وقوع بود تا مانع از اقدامات مقاومتی شود.

در پاسخ، شرکت‌کنندگان مختلف در کنفرانس خاطرنشان کردند که این عده شاید آنقدر هم بیگناه نباشند یا باید به اندازه کافی درگیر برنامه‌ریزی‌های دقیق شرکتی می‌شدند تا از قرار گرفتن در موقعیتی که به خاطر سوءرفتار شرکت مجازات می‌شوند، اجتناب کنند (به‌عنوان مثال، سهامداران بانک‌ها به خاطر دستکاری نرخ بهره بین بانکی در لندن (LIBOR) مجازات شدند).

شرکت غیراحساسی

امی سپینوال، استادیار دپارتمان مطالعات حقوقی و اخلاق کسب‌وکار در موسسه وارتون، دانشگاه پنسیلوانیا، ‌با بیان اینکه درک تفاوت بین درست و غلط نیازمند برخورداری از یک ظرفیت احساسی است، نتیجه می‌گیرد که شرکت‌ها، شخص حقیقی تلقی نمی‌شوند. اما وی در نهایت تاکید می‌کند که مساله‌ شخص بودن شرکت یک مساله‌ خارج از موضوع است و ‌در بحث حقوق شرکت یا مسوولیت‌ اخلاقی موسسات ‌نه ضرورت دارد و نه کافی است؛ به عقیده وی، اینها بیشتر مسائل اصولی و سیاسی هستند. کِندی هِس، استادیار اصول اخلاق، با نگرشی مشابه اظهار کرد که این بحث فلسفی نباید در مسائل مهم مسوولیت‌ اخلاقی شرکت ‌مطرح شود. اما در مقابل، وی فرضیه‌ روانشناسی انسانی را به‌عنوان شرطی ضروری در تعیین عاملیت اخلاقی شرکت، ‌مورد نقد قرار داد. وی همچنین در سطحی عملی‌تر، بر آشفتگی تصمیم‌گیری سازمانی تاکید کرده و مدل ساده‌ شده نظارت بر افراد تصمیم‌گیرنده در سازمان‌ها را زیر سوال برد و اشاره کرد که تصمیم‌گیری توزیعی اغلب در فضاهای سازمانی یافت می‌شوند. ریچاد دی جورج، استاد عالی‌رتبه‌ دانشگاه کانزاس اظهار کرد که انضباط اخلاق کسب‌وکار در حقیقت نیازمند رسیدن به یک رای نهایی در مساله‌ عاملیت اخلاقی شرکت ندارد، چون قانون به‌طورمشخص می‌پذیرد که شرکت‌ها مسوول‌ شناخته می‌شوند، چه ازلحاظ قانونی و چه از لحاظ اخلاقی.

سایر سخنرانان از این مساله که آیا مسوولیت‌ اخلاقی موسسات وجود دارد یا خیر، فراتر رفته و آن را به جنبه‌های مرتبط بسط دادند. وحید حسین، استادیار مطالعات حقوقی و اصول اخلاقی و فلسفه در موسسه وارتون، با ارائه‌ چشم‌انداز «کارکردگرایی قاعده‌مند» اظهار کرد که برخورد با شرکت‌ها به‌عنوان عوامل مستقل، در یک تابع خاص کاربرد دارد. آر.‌ادوارد فریمن از دانشکده کسب‌وکار داردن و استاد دانشگاه ویرجینیا نیز با ارائه‌‌ چشم‌اندازی فرا-تحلیلی، خاطرنشان کرد که این بحث در چارچوب کاربردهای زبانی خاص قرار گرفته و تاکید کرد که اکثر فعالیت‌های کسب‌وکار، فعالیت‌هایی نیست که شرکت‌های بزرگ انجام می‌دهند.

تیمو راسکولا، استاد حقوق در دانشگاه حقوق اِموری، با ‌بیان اینکه حل مساله‌ مسوولیت‌ اخلاقی موسسات چگونه با تفاوت‌های فرهنگی در تئوری‌های موسسه تحریف شده، بین دیدگاه‌های لیبرال غربی، سوسیالیسم دولتی و کنفسیوس‌گرایی چینی تمایز قائل می‌شود. در آخر، نییِن-هی هسیه، استادیار مدیریت کسب‌وکار در دانشکده کسب‌وکار هاروارد، این مساله را مطرح کرد که اگر ما عاملیت اخلاقی شرکتی را ‌رد کنیم، می‌توانیم اساس اقدامات یک شرکت را در عاملیت فردی بجوییم.

‌وی با مقایسه‌ بیانات سایر سخنرانان و تاکید آنها بر سوء‌رفتار و مجازات، موقعیت‌هایی را شناسایی کرد که پیامدهای مثبتی دارند. شرکت‌های داروسازی که امکان دسترسی به داروهای اساسی را فراهم می‌کنند، از نمونه این موقعیت‌ها هستند.

مسوولیت‌ افراد و ‌شرکت‌ها

به‌صورت نظری، برای مسوولیت‌ اخلاقی شرکت‌ها می‌توان دلیلی محکم آورد؛ اما این امر مانع مسوولیت اخلاقی فردی برای اقدامات به‌عنوان یک عضو شرکت نمی‌شود. به علاوه، به‌طور واضح از هر دو جنبه، نگرانی‌های زیادی وجود خواهد داشت، هم در رابطه با عدم تایید سوءرفتار شرکت و هم درمورد احتمال اینکه کلِ رفتارهای خوب و بدِ شرکت عمیقا تحت‌تاثیر دامنه‌ مسوولیت‌ اخلاقی افراد و واحد‌های شرکت قرار گیرند.

پاورقی

۱) عامل اخلاقی به فردی گفته می‌شود که صلاحیت اتخاذ تصمیمات اخلاقی و اجرایی کردن آن را دارد. عاملیت اخلاقی سازمان ریشه در تصمیم دادگاه عالی آمریکا دارد، مبنی بر اینکه یک شرکت از نظر قانون یک فرد محسوب می‌شود و بنابراین مسوول اقدامات خود است.