زنان پیشتاز در عرصه کسب و کار در خاور میانه

مترجم: سلما رضوانجو

بخش دوم و پایانی

موانع قانونی

خانم عالم هم معتقد است که راه‌اندازی کسب و کاربرای زنان مصری امروز از ۲۰ سال قبل بسیار آسان‌تر شده است، اما می‌گوید که هنوز هم زنان ممکن است در جریان کار گرفتار پیچیدگی‌هایی شوند و ناخواسته و ندانسته قانون‌شکنی کنند. برای مثال زمانی که او وظیفه وکالت حقوقی و حسابداری یک شرکت فروش پوشاک را برعهده داشت در میانه کار متوجه شد که چاپ برچسب‌های «تولید مصر» به زبان انگلیسی به جای زبان عربی کاری خلاف قانون مصر است. حتی امروزه هم نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که ناخواسته در حین کار، قانونی نقض نشود و همین باعث می‌شود که صاحبان شرکت‌ها ناگهان خود را در میانه یک دعوی حقوقی بیابند یا اخطار قانونی دریافت کنند. ‌این مشکلات از جمله مسائلی هستند که کار هر کسی را که وارد عرصه کسب و کار می‌شود سخت می‌کند.

مسائل دیگری که افراد در ‌این عرصه با آن روبه‌رو هستند عبارتند از؛ تامین منابع مالی، یادگیری روش‌های مدیریت سرمایه و دستیابی به اطلاعات ضروری برای ادامه کار. به گفته او کشورهای عمان و امارات متحده عربی نمونه‌های خوبی هستند که در آن می‌توان کمک‌های دولتی را برای راهنمایی افراد در کسب اطلاعات لازم برای کسب و کار مشاهده کرد.

در قطر عایشه المذکی و دو نفر از زنان دیگر در تاسیس و اداره مرکز «روضه» همکاری می‌کنند که‌ این مرکز به کمک مراکز دانشگاهی و سازمان‌های مربوط به فعالان اقتصادی و بازرگانی در کسب اطلاعات لازم برای انجام فعالیت‌هایشان کمک می‌کنند. او می‌گوید: «ما دریافتیم که زنانی که در حال راه‌اندازی کسب‌و‌کار هستند نیاز فراوانی به حمایت دارند.» ‌این مرکز امید دارد که بتواند به زنان کمک کند تا فرآیند ‌ایجاد کار و انجام فعالیت‌های بازاریابی و نیز تامین مالی شرکت‌هایشان را انجام دهند. اگرچه همسر امیر قطر یکی از مهم‌ترین مشوقین زنان قطر برای رفع موانع در راه ‌ایجاد اشتغال است و کمک می‌کند تا شرکت‌های معروف پوشاک در‌ این منطقه بیشتر فعالیت کنند، اما بسیاری از افراد تمایلی به ورود به عرصه کسب‌وکار نشان نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند در امنیت شغلی فعالیت‌های دولتی و در استخدام شرکت‌های دیگر باقی بمانند. آنها ترجیح می‌دهند که مشاغل دولتی داشته باشند و گرفتار چالش‌های عرصه فعالیت‌های بازرگانی نشوند. اما پیدا کردن جایگاهی در مشاغل دولتی

روز به روز رقابتی‌تر و سخت‌تر می‌شود. دولت‌های خاورمیانه‌ای ترجیح می‌دهند که شهروندان شان بیشتر به کسب و کار آزاد بپردازند. موسسات و مراکز حمایتی تلاش می‌کنند تا از پیشتازان عرصه کسب و کار حمایت کنند تا آنها بتوانند فایده داشتن مشاغل آزاد و مستقل را دریابند. اگر کسی ایده خوبی داشته باشد، اما راه اجرای آن را نداند دولت‌ها باید امکاناتی فراهم کنند تا‌ این افراد را هدایت و راهنمایی کنند.

مشکل تامین منابع مالی

در عربستان سعودی زنان بیش از سیزده میلیارد دلار سرمایه در بانک‌ها دارند که پتانسیل بسیار خوبی برای ورود به جریان اقتصاد منطقه‌ای دارد. اما برای ‌اینکه زنان بتوانند به جای آن که روی سرمایه به ارث رسیده از خانواده‌هایشان تکیه کنند، مستقل و آزادانه فعالیت اقتصادی انجام دهند، باید کارهای زیادی انجام شود. اگر چه در عربستان سعودی بودجه فراوانی صرف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کوچک می‌شود، اطلاع‌رسانی درباره فرصت‌های اقتصادی موجود به‌اندازه کافی وجود ندارد. مجمع یا مرکز اطلاع‌رسانی در اتاق بازرگانی یا اطلاع‌رسانی ‌اینترنتی می‌تواند ‌این مهم را تحقق بخشد.

برخی از مشکلاتی که شرکت‌های بازرگانی با آنها روبه‌رو می‌شوند مساله قانون کار است. برای مثال انتقال نیروهای شاغل در حوزه تربیت بدنی و زیبایی از اروپا و جنوب آسیا برای برخی موسسات تنها از طریق حامیان مالی خصوصی امکان‌پذیر است و با‌ این همه فرآیند صدور مجوز و ویزا حتی برای کسانی که نفوذ کافی در مراکز دولتی دارند بسیار طولانی و پرزحمت است. در نهایت‌ این نوع بوروکراسی تاثیر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی دارد. در حال حاضر تمرکز ‌این مراکز بر بومی‌سازی نیروی کار و تعلیم دادن نیروی کار عرب است. ‌این کار برای شرکت‌های بزرگی که زیرساخت‌های لازم را برای آموزش نیروی کار دارند امکان‌پذیر است اما برای مشاغل کوچک انجام ‌این کار با ریسک عقب‌ماندن از فضای رقابتی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان همراه است.

بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در آینده نزدیک تغییرات و چالش‌های جدیدی رخ خواهند داد. برای مثال در عربستان سعودی مساله غیرقانونی بودن رانندگی زنان بیش از آنکه به معضلی برای محدودیت در جا‌به‌جایی تبدیل شده باشد، یک مساله اقتصادی خواهد بود، به‌ این معنی که زنان شاغل برای استفاده از اتومبیل باید نیمی‌ از حقوق خود را صرف خرید یک ماشین و استخدام راننده کنند که باید از نظر اقتصادی برای شرایط آنان توجیه‌پذیر باشد. مساله صرفا با تغییر قانون حل نمی‌شود، بلکه باید زیرساخت‌های لازم برای رانندگی زنان فراهم شود. برای مثال زنان باید در مشاغلی چون رانندگی وسایل نقلیه عمومی، پلیس راهنمایی و رانندگی و رانندگی آمبولانس تعلیم ببینند تا فضا برای رانندگی زنان مناسب باشد. انجام فعالیت‌های روابط عمومی ‌برای بازاریابی نیز از مسائل دیگری است که زنان شاغل با آن روبه‌رو هستند. خانم عالم اخیرا به همراه دیگر زنان فعال اقتصادی در اردن در همایشی برای یادگیری روش‌های ارتباط و سخنرانی شرکت کرده‌اند. او می‌گوید: «حتی زنانی که بیست سال است در عرصه اقتصادی فعال هستند نمی‌دانستند چگونه‌ایده‌های خود را مطرح کنند تا بتوانند جذب سرمایه کرده و فعالیت‌های خود را گسترش دهند.» اما با کمی‌ آموزش تغییرات بزرگ و مهمی ‌در اعتماد به نفس‌این زنان دیده می‌شود و امید است که تاکید بیشتر بر‌این دوره‌های آموزشی به زنان کمک کند تا شبکه‌های ارتباطی شغلی خود را گسترش بدهند. بسیاری از ‌این زنان سال‌ها است که در کنار هم فعالیت اقتصادی می‌کنند، اما هرگز با هم در باره کارهایشان تبادل‌نظر نمی‌کنند. در حالی که‌این کار برای فعالیت‌های بازرگانی امروزی از مهم‌ترین ضروریات است.

مائو رو گیان، مدیر انستیتوی مدیریت جوزف لاودر و استاد دانشگاه وارتون معتقد است که دولت‌ها باید از زنان روستایی که از نظر سطح سواد پایین تر هستند حمایت بیشتری بکنند. شرکت تجاری عبداللطیف جمیل در جده به تازگی با بانک گرامین پروژه مشترکی را آغاز کرده است تا برای شرکت‌های کوچک‌تر تامین سرمایه انجام دهند. آنها امیدوارند که تا سال ۲۰۱۱ زنان کم درآمد روستایی را حمایت کرده و قصد دارند تا یک میلیون وام برای زنان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فراهم کنند. حدود ۱۰۰ شرکت‌ این چنینی برای تامین سرمایه وجود دارند که برخی از آنها تاکنون به سه و نیم میلیون نفر وام داده‌اند و سبد وام آنها به ۳/۱ میلیارد دلار

می‌رسد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ۴میلیارد دلار پول لازم است تا نیاز بودجه کل منطقه برطرف شود.

در ابوظبی

به طور متوسط روزانه ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه حاصل از فروش نفت به دست می‌آید و پروفسور رافائل آمیت استاد دانشگاه وارتون معتقد است که با‌ این مقیاس کشورهای حاشیه خلیج می‌توانند در حمایت از شرکت‌های اقتصادی کوچک بسیار فعال‌تر از حال حاضر باشند. او معتقد است، سنگاپور نمونه خوبی است که دولت‌های دیگر می‌توانند در حمایت از شرکت‌های اقتصادی کوچک و فراهم کردن سرمایه‌های اولیه از ۵۰ هزار دلار تا ۱۰۰ هزار دلار از آن الگو بگیرند.

در ۵ سال آینده، خاندان سلطنتی سعودی امیدوارند که بتوانند سرمایه‌های‌ این کشور را در راه برنامه‌های اقتصادی مفید و مهم‌تر از آن توسعه گروه‌های سرمایه‌گذاری کوچک و برنامه‌های حمایتی مستحکم‌تر به مصرف برسانند. وقتی ‌این برنامه‌ها به نتیجه برسند فعالان اقتصادی زن و مرد در جذب سرمایه‌های لازم یکسان خواهند بود.