بانکداری رقابتی یا انحصاری

دکتر پرویز عقیلی

گفته می‌شود که «رقابت» بهترین دوست مصرف کننده است. رقابت کارآیی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. رقابت باعث ابداعات و اختراعات جدید می‌شود. در بازار رقابتی قیمت‌ها صحیح‌تر تعیین می‌شوند، حق استفاده برای مصرف‌کنندگان کالا و خدمات بیشتر می‌شود، منافع مصرف‌کننده بهتر رعایت می‌شود و بالاخره تخصیص بهینه منابع در کشور صورت می‌پذیرد.

بر اساس ماده (۲) بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار و گواهی سپرده عام و خاص در اختیار بانک‌ها خواهد بود. اگر قرار است که این قدم مبارک شروع اقدامات بعدی در مورد آزاد سازی و مقررات زدایی و در نهایت افزایش میزان رقابت در سیستم بانکی کشور باشد، لازم است به تجربه کشورهایی که چند نمونه آن در گزارش آمده توجه شود.

رقابت یا کارآیی (Competition/Efficiency) در مقابل ثبات (Stability) قرار می‌گیرد، هر چه رقابت شدیدتر باشد ثبات کمتر است و بالعکس اگر رقابت کمتر شود ثبات بیشتر است. به راستی اگر فقط ثبات بانکی مد نظر بود چرا آزادسازی و مقررات‌زدایی طی سه‌دهه گذشته تشویق و عالم‌گیر شده است؟

در رکود معروف ۳۳-۱۹۲۹ و در شرایطی که مقررات بازدارنده رقابت حداقل بود، صرفا در آمریکا ۵۰۰۰ بانک ورشکسته شدند. پس از آن در ۱۹۳۳ قانون Glass Steagall شامل Reg.Q (در مورد نرخ بهره یا سود بانکی) تصویب شد که منجر به یک آرامش در بازار شده و سبب فعالیت ۱۵۰۰۰ بانک با تضمین سودآوری آنها در طی حدود ۴۵ سال پس از آن شد، اما پس از این دوران و طی ۳۰ سال اخیر مجددا با افزایش میزان رقابت، تعداد بانک‌ها در آمریکا کاهش و به ۶۵۰۰ بانک تقلیل پیدا کرد، اما در مقابل مصرف‌کننده (سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده) منتفع شده و کارآیی در بانک‌ها شدیدا افزایش یافته است. بنابراین اکثر کشورهای دنیا با آگاهی از امکان ورشکستگی موسسات ناکارآ یا آنهایی که بازدهی مناسب ندارند، گزینه رقابتی را اتخاذ کرده تا فقط بانک‌های کارآ و چابک‌تر فعالیت نموده و مصرف‌کنندگان از خدمات بهتر بانکی

استفاده نمایند.

باید به این واقعیت توجه داشت که هزینه حفظ یک موسسه ضعیف و ناکارآ به مراتب بیش از قیمت تعطیل شدن و خروج آن از بازار فعالیت است. این مباحث در شرایطی است که پس از تصویب ماده (۲) بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، یکی از مدیران بانک‌های خودمان که خیلی هم مورد احترام من هستند، به من می‌‌گفتند مگر می‌شود بانک‌ها با هم رقابت کنند، همه ورشکست می‌شوند. جواب کوتاه است آنهایی که نمی‌توانند رقابت کنند باید از بازار خارج شوند.

البته باید در نظر داشت که بانک یک موسسه معمولی نبوده و به راحتی نمی‌توان شاهد خروج هر بانکی که ناکارآ است، باشیم. معمولا در اکثر کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها همیشه وجوه سپرده گذاران را تضمین و (در صورت تعطیل شدن بانک) پرداخت می‌نمایند. ولی رفتار با سهامداران و مدیران کاملا متفاوت است، این افراد باید بدانند که دست به اقدامات ریسکی زدن می‌تواند برایشان بسیار گران تمام شود.

نگاهی به بحران مالی جهانی سال‌های۸-۲۰۰۷ که بانک‌ها را مسبب آن دانستند، نیز باعث بازنگری‌هایی در بخش قوانین و مقررات شد تا آنجا که حتی عده‌ای اعمال مجدد قانون Glass Steagall را خواستار شدند. به هر صورت نتیجه این بررسی‌ها، پیشنهادهایی به شرح ذیل است:

اصل «رقابت» را اکثریت توصیه کرده‌اند ولی از بانک‌ها خواسته اند که فقط کار بانکی انجام دهند

یعنی بانک‌ها از عملیات ریسکی مثلا به کارگیری ابزارهای ناشناخته یا سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی بر حذر باشند.

با توجه به آنکه پوشش کافی از طریق صندوق تضمین سپرده‌ها (FDIC)، ریسک از بین رفتن سپرده‌ها برای سپرده‌گذاران را از بین برده است، قوانینی در دست تصویب قرار دارد تا موانع موجود در راه اعلام ورشکستگی موسسات ناکارآمد را از بین ببرد. به طور مثال در آمریکا قانون جدید Dodd & Frank به تصویب رسیده که بر اساس یکی از بندهای آن از بانک‌های خیلی بزرگ مالیات اضافی گرفته می‌شود تا بانک‌ها غیرمتعارف بزرگ نشوند و در صورتی که عملیات ریسکی نامعقولی انجام دهند دولت‌ها از ورشکستگی آنها نهراسند و در تعطیل کردن این بانک‌ها پیش‌قدم شوند.

مقررات حاکمیت شرکتی و بازل II و III به شرح زیر دقیقا اجرا شود:

• حقوق کلیه ذی‌نفعان سیستم بانکی دقیقا مورد توجه قرار گیرد.

• حداقل نسبت کفایت سرمایه ظرف شش سال آینده از ۸ به ۵/۱۰درصد افزایش پیدا کند.

• نظارت دقیق و کامل بر عملیات بانک‌ها اعمال شود.

• شفافیت عملیات و گزارش‌دهی هفتگی و ماهانه توسط بانک‌ها اکیدا اجرا گردد.

آزادسازی و مقررات‌زدایی لازم و عالم‌گیر شده است. رقابت سبب افزایش کارآیی بانک‌ها شده و در نهایت به نفع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان خواهد بود. بعضا کشورهایی که اقدام به آزادسازی کرده‌اند با بحران بانکی مواجه شدند. شاید پیاده‌سازی و به کارگیری حاکمیت شرکتی و مقررات بازل II و III می‌توانست از بروز بحران در آن کشورها جلوگیری نماید.

به طور کلی اگر بانک‌ها مقررات ذکر شده را دقیقا اجرایی ننمایند احتمالا بامشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد؛ ولی دولت و بانک مرکزی نباید از مشکلات بانک‌هایی که اقدامات مناسب را به کار نگرفته‌اند و با ورشکستگی روبه‌رو هستند، بهراسند. نکته پایانی آنکه ورشکستگی، موسسات ناکارآ و ضعیف را از گردونه خارج می‌نماید که مطمئنا به نفع کشور تمام می‌شود.

منبع: خبرنامه هفتگی مرکز‌ ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی