مروری بر نحوه انجام مطالعات امکان سنجی در ایران
۱- مفهوم امکان سنجی
امکان سنجی، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، هدف از مطالعات امکان سنجی تعیین میزان امکان‌پذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن می‌باشد.
حامد شجاعی*، علی شجاعی
۱- مفهوم امکان سنجی
امکان سنجی، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، هدف از مطالعات امکان سنجی تعیین میزان امکان‌پذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن می‌باشد. این مطالعات معمولا توسط شخص ثالثی خارج از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه یا کسب‌وکار صورت می‌گیرد، زیرا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از سرمایه‌داران یا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری ممکن است به شکلی خوشبینانه، فقط روی مزیت‌ها یا نقاط مثبت متمرکز شوند. انجام مطالعات امکان سنجی، به ویژه با بهره‌گیری از مشاور خارج از سازمان یا سیستم سرمایه‌گذار(شخص ثالث) این امکان را فراهم می‌آورد که تمام جوانب مثبت و منفی پروژه یا موقعیت سرمایه‌گذاری سنجیده شود. به عبارت دیگر، تمامی عوامل موثر بر پروژه به دقت مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف مترتب بر آن بازنگری شده و در نهایت توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری، برآورد می‌گردد.
با عنایت به نکات مذکور، می‌توان گفت که مطالعات امکان‌سنجی، فرآیندی کنترل شده برای مشخص نمودن همزمان مشکلات و مزایای اجرای یک پروژه یا ورود به یک موقعیت سرمایه‌گذاری است و همراه با توصیف کامل شرایط و برآورد عواید و هزینه‌های
(آنالیز هزینه- فایده) انجام آن صورت می‌گیرد. این مطالعات در حکم گام نخست در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران یا مدیران به حساب می‌آید.این بدان معنا است که این مطالعات باید در بدو امر با صورت مساله‌ای به نام پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه انجام شود. از همین منظر، مطالعات امکان سنجی باید به نحوی انجام شود که به منزله ابزار تحلیلی، در برگیرنده محدودیت‌ها، توصیه‌هایی برای بهبود و پیشنهادهای عملی در راستای پیشبرد امور باشد.
از همین رو، برخی از صاحبنظران، مطالعات امکان سنجی را نوعی مطالعه بر مبنای تجزیه و تحلیل و آزمون می‌دانند که فراهم‌کننده اطلاعات لازم به منظور تصمیم گیری برای حرکت به سمت مراحل طراحی مهندسی و اجرای هر پروژه یا انجام سرمایه‌گذاری است. شکی نیست که در رابطه با پروژه‌هایی که ماهیت تجاری صرف دارند و طی آنها سرمایه‌گذار در اندیشه بازرگانی و خرید و فروش کالا یا خدمات بدون درگیر شدن در فرآیند تولید می‌باشد، این تعریف برای مطالعات امکان‌سنجی کاربرد نخواهد داشت.
مطالعات امکان سنجی را می‌توان نقطه عطف فرآیند تصمیم‌گیری در اجرای پروژه یا انجام سرمایه‌گذاری دانست. پاسخ «بله» یا «نه» در برابر این پرسش که «آیا باید پروژه را اجرا کرد یا در پروژه سرمایه‌گذاری نمود؟» تعیین کننده روال آتی برخورد سرمایه‌گذار یا مدیر با صورت مساله است. نکته جالب توجه‌این است که در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران از شنیدن پاسخ منفی آشفته می‌شوند، زیرا پیش از انجام مطالعات اقدام به تخصیص سرمایه‌مورد نیاز، جذب نیروی انسانی و فراهم نمودن ملزومات اجرای پروژه نموده و در نتیجه به جز شنیدن پاسخ مثبت در پایان انجام مطالعات امکان‌سنجی، انتظار دیگری ندارند. به زبان خودمانی می‌توان گفت که چنین سرمایه‌گذارانی، مشاوران را به خدمت می‌گیرند تا آنچه را که دوست دارند بشنوند به آنها بگویند و به عبارت دیگر ندیم سلطان باشند و نه ندیم بادنجان!
لازم به یادآوری است که از دیدگاه نگارندگان، مطالعات امکان‌سنجی برای سرمایه‌گذاری با مطالعات امکان سنجی برای سیستم بانکی دو مقوله متفاوت است که متاسفانه در کشور ما در بسیاری موارد با یکدیگر خلط شده و همین امر، زبان مشاوران فعال در عرصه مطالعات امکان‌سنجی در بیان پاسخ منفی به پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری را عملا الکن می‌نماید که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
۲- محتوای امکان سنجی
با عنایت به تعریف مفهوم مطالعات امکان سنجی می‌توان نتیجه گرفت که آنچه تحت عنوان گزارش مطالعات تهیه می‌شود باید به شکلی جامع، دربرگیرنده کلیه جوانب و عوامل موثر بر پروژه یا موقعیت سرمایه‌گذاری باشد. برای نیل به‌این هدف، یک گزارش مطالعات امکان سنجی، حداقل در برگیرنده سرفصل‌های کلی زیر خواهد بود:
۲-۱- بخش اقتصادی
اطلاعات مربوط به مکان پروژه، دستیابی به نیروی انسانی متخصص یا ساده، امکانات عمومی مورد نیاز مانند آب، برق و انرژی، راه‌های دسترسی به محل اجرای پروژه و تاثیرات اقتصادی اجرای پروژه در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۲- بخش بازار
اطلاعات مربوط به مدیریت و سازمان فروش، ابعاد و شرایط بازار، برنامه بازار برای فروش محصول یا خروجی پروژه، ابعاد رقابت در بازار و میزان تعهد به مشتریان و ذی‌نفعان سازمان در‌این بخش از گزارش درج می‌شود.
۲-۳- بخش فنی
بخش فنی در هر گزارش مطالعات امکان سنجی باید توسط افراد یا گروه‌هایی نوشته شود که پیش از آن در طراحی، اجرا یا
تجزیه و تحلیل فرآیندها در پروژه‌های مشابه دارای تجربه و سابقه باشند. در‌این بخش باید در ابتدا مناسب بودن محل اجرای پروژه با در نظر گرفتن الزامات طرح و همچنین تبعات ناشی از اجرا در مکان و منطقه مورد نظر، بررسی شود. بدیهی است که کلیه بخش‌های گزارش و از جمله بخش فنی باید مبتنی بر داده‌های معتبر و اطلاعات کافی و مستند به منظور دستیابی به تجزیه و تحلیل و نتیجه معتبر باشد. این بخش همچنین باید کلیه محدودیت‌های موجود در اجرای پروژه را مشخص نموده، هر عاملی که بر پیشبرد و موفقیت طرح تاثیرگذار می‌باشد را بیان نماید. هزینه‌های اجرا و توسعه پروژه نیز باید برآورد شده و مشخص گردد میزان دقت برآورد صورت گرفته تا چه حد بوده و در انجام تخمین مذکور چه فرضیاتی لحاظ شده‌اند. سایر مشخصات و الزامات فنی پروژه مانند محاسبات مهندسی، طراحی‌های صورت گرفته، فرآیندهای موجود در پروژه و... در بخش فنی باید به دقت تشریح شود.
۲-۴- بخش مالی
این بخش از گزارش شامل انجام محاسبات مالی مربوط به هزینه‌ها و درآمدهای پروژه و بررسی میزان توانمندی پروژه در جبران هزینه‌ها، تخمین گردش مالی پروژه، میزان اعتبار اولیه موجود نزد صاحبان سرمایه به‌منظور راه‌اندازی و اداره پروژه قبل از درآمدزایی (که شامل تامین هزینه‌های مربوط به تامین مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های جاری پروژه و... می‌باشد) محاسبه نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمایه و سایر اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران است.
۲-۵- بخش مدیریت
این بخش شامل بررسی سوابق تحصیلی، کاری و تجربی مدیران پروژه به منظور بررسی میزان شایستگی و توانمندی آنها در مدیریت پروژه مدنظر می‌باشد. بدیهی است که در مورد هر پروژه، بنا به شرایط مدنظر سرمایه‌گذار یا مرجع بررسی کننده، ترتیب قرارگیری بخش‌های گفته شده دچار تغییر خواهد شد. لازم به یادآوری است که عناوین ذکر شده در حکم سرفصل‌های کلی و در برگیرنده حداقل موارد برای تهیه یک گزارش کامل و جامع از نتایج مطالعات امکان سنجی می‌باشد.
۳- آنچه در عمل اتفاق می‌افتد
چنانکه پیشتر اشاره شد، میان مطالعات امکان سنجی برای سرمایه‌گذاری و مطالعات امکان سنجی با هدف دریافت تسهیلات از سیستم بانکی باید تفاوت قائل شد. در صورت پذیرش این تفاوت، آنگاه می‌توان چنین گفت که اگر نتیجه حاصل از مطالعات امکان‌سنجی برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منفی بود، لزوما
به معنای توجیه‌ناپذیر بودن طرح نخواهد بود.این ادعا از آنجا نشات می‌گیرد که تقاضای دریافت تسهیلات از بانک یا هر سرمایه‌گذار ثانویه غیر از مجموعه شرکای اولیه در پروژه، نوعی پیشنهاد شراکت به آنهاست و در‌این حالت باید ریسک مترتب بر چنین شراکتی نیز در محاسبات و مطالعات امکان‌سنجی لحاظ شود.
برای مثال، فرض کنید که سرمایه‌گذار قصد سرمایه‌گذاری در تولید محصولی را داشته باشد که بنا به دلایل گوناگون همچون هزینه‌های تولید، نو بودن محصول در بازار و در نتیجه ناآشنایی مشتریان با آن، قیمت فروش محصول در سال‌های اولیه تولید و... دوره بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار ۸ سال برآورد شود. ممکن است به دلیل اطمینان سرمایه‌گذار از آینده محصول تولیدی و همچنین استراتژی بازار، زمان مذکور برای سرمایه‌گذار منطقی و معقول بوده، حاضر به صرف سرمایه‌شخصی خود در چنین پروژه‌ای باشد، اما در زمانی که پای یک سرمایه‌گذار ثانویه یا شریک مانند بانک در امر تامین سرمایه‌پروژه به میان کشیده می‌شود، به دلیل مسائلی همچون الزامات قانونی و محدودیت‌های اعمالی از سوی شریک، زمان بازگشت سرمایه‌مثلا بالاتر از پنج سال، طرح را از منظر شریک خارجی، فاقد توجیه نشان خواهد داد. شکی نیست که در‌این حالت، اگر زمان بازگشت سرمایه، در مطالعات امکان‌سنجی ۷ سال تخمین زده شود، طرح از دید سرمایه‌گذار اولیه دارای توجیه می‌باشد، اما شریک خارجی یا سرمایه‌گذار ثانویه تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه نخواهد داشت. متاسفانه، آنچه در عمل، در پروژه‌های صنعتی یا طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما در برخورد با مقوله مطالعات امکان سنجی رخ می‌دهد، نوعی برخورد کلیشه‌ای و تشریفاتی با‌این موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد. به منظور ریشه‌یابی‌این امر، باید در ابتدا زمان انجام مطالعات امکان سنجی در پروژه‌ها و طرح‌ها در‌ایران را مورد مداقه قرار داد. لازم به یادآوری است که مقصود نظر‌این نوشته، پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ در ابعاد ملی که سرمایه‌گذار اصلی آن بخش دولتی است نبوده، نوع رویکرد بخش خصوصی یا بخش دولتی در پروژه‌های با رقم‌های سرمایه‌گذاری در محدوده چند صد میلیارد ریالی، مد نظر است.
در بخش پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع دولتی نداشته باشند یا سرمایه‌گذار در اندیشه اخذ تسهیلات از سیستم بانکی کشور نباشد، در اکثر مواقع انجام مطالعات امکان سنجی کمتر مورد توجه قرار گرفته و سرمایه‌گذار نیازی به انجام مطالعات امکان سنجی احساس نمی‌کند و حتی گاهی آن را فرآیندی زائد و غیرضروری و وقت گیر می‌پندارد. به عبارت ساده تر در بیشتر موارد، آنجا که سرمایه‌گذار به هر دلیل، مجبور به تهیه گزارش مطالعات امکان‌سنجی نباشد به هیچ عنوان اقدام به انجام این مطالعات نمی‌کند. این امر، نشان دهنده عدم وجود دانش و آگاهی نسبت به اهمیت مطالعات امکان سنجی به شکل علمی و در یک چارچوب استاندارد در میان بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی در کشور ما است.
به‌رغم تاثیر عواملی مانند شرایط نابسامان اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، سوء مدیریت و سیاست‌گذاری‌های ناصواب مدیریت کلان اقتصادی در کشور، واردات بی‌رویه و... در نافرجام ماندن سرمایه‌گذاری‌ها در‌ایران، شاید اغراق نباشد اگر ادعا کنیم یکی از مهم‌ترین عوامل در نافرجام ماندن سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، عدم توجه به انجام مطالعات امکان سنجی به شکل دقیق و علمی، پیش از آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه می‌باشد. اینکه این بی‌توجهی در اثر چه مسائلی رخ می‌دهد، نیاز به بحثی مفصل و مبسوط دارد، اما به اجمال می‌توان دلایل زیر را در‌این باره مطرح کرد:
۱- نبود رویکرد علمی‌در فرآیند سرمایه‌گذاری یا مدیریت پروژه‌ها
۲- ناآشنایی اکثر سرمایه‌گذاران با مبانی و اصول بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
۳- رویکرد اشتباه بخش‌های مسوول دولتی در نحوه مطالبه مطالعات امکان‌سنجی از متقاضیان سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها
۴- بانک- محور شدن مطالعات امکان‌سنجی
۵- تصمیم‌گیری‌های یک شبه و فاقد استراتژی‌های بلندمدت در سطح مدیریت کلان اقتصادی.
همانطور که اشاره شد، موارد مذکور را می‌توان به اجمال به عنوان پاره‌ای از عوامل موثر بر بی‌توجهی به موضوع انجام مطالعات امکان سنجی بیان کرد و در زمان مناسب به تشریح و کالبد شکافی هر یک از آنها پرداخت.
۴- پیشنهادهایی برای بهبود
نگارندگان بر‌این باورند که نخستین گام در بحث تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران یا متقاضیان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها به مقوله مطالعات امکان سنجی، تبیین اهمیت آن در آینده هر طرح یا پروژه و همچنین آشنا کردن آنها با چارچوب‌های این نوع مطالعات می‌باشد. همزمان باید رویکرد بخش‌های مسوول دولتی به نحوه درخواست گزارش مطالعات امکان‌سنجی از متقاضیان سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها تغییر کند در عین حال برای اقناع سیاستگذاران اقتصاد کلان برای پرهیز از شوک درمانی در حوزه اقتصاد و دوری‌گزینی از تصمیم‌گیری‌های
یک‌شبه و بدون مطالعه و خارج از چارچوب‌های مدیریت استراتژیک در کشور، تلاش شود.
در حال حاضر، الزامات قانونی در کشور به گونه‌ای است که متقاضیان در دو مقطع مجبور به تن دادن به تهیه گزارش مطالعات امکان‌سنجی می‌شوند. نخست در زمان ارائه درخواست برای اخذ جواز تاسیس واحد صنعتی از وزارت صنایع (لازم به ذکر است به‌رغم ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، بعید به نظر می‌رسد لااقل در کوتاه مدت این امر دستخوش تغییر شود) و دوم در زمان ارائه درخواست دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور.
آنچه که در زمان ارائه درخواست اخذ جواز تاسیس واحد صنعتی از متقاضیان طلب می‌شود، دربرگیرنده فرم‌هایی است که متقاضی باید نسبت به تکمیل آنها اقدام نماید. اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل این فرم‌ها دربرگیرنده کلیاتی در باب طرح مورد تقاضا، نحوه تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه طرح، نیروی انسانی مورد نیاز و ... است. در بحث شاخص‌های مالی نیز به شکل کاملا موجز و مختصر، مواردی همچون نرخ بازگشت سرمایه، دوره بازگشت سرمایه، نقطه سر به سر و امثالهم مورد پرسش قرار می‌گیرد. چنانکه مشاهده می‌شود، این نوع پرسشنامه، بیش از آنکه به عنوان گزارش مطالعات امکان‌سنجی مورد تایید باشد، در حکم شاخصی برای سنجش اطلاعات کلی و برداشت اولیه متقاضی از کسب‌وکاری است که در اندیشه راه‌اندازی آن می‌باشد. قالب پرسشنامه مذکور به نحوی است که در اکثر مواقع، متقاضیان قادر به تکمیل آن با استفاده از پرسشنامه‌های طرح‌های مشابه می‌باشند و آماده کردن این فرم‌ها نوعی رفع تکلیف را به ذهن متبادر می‌کند.
شرایط تهیه گزارش مطالعات امکان‌سنجی برای متقاضیان دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور، تا حدودی متفاوت با مقطع اولیه است. در‌این بخش هر یک از بانک‌های کشور اقدام به اعلام قالب خاصی برای گزارش مطالعات امکان سنجی مورد تایید خود کرده‌اند که اگر چه در مواردی دارای تفاوت‌هایی با سایر بانک‌ها می‌باشد، اما با اندکی تساهل و تسامح می‌توان چنین گفت که هسته اصلی همه قالب‌های اعلام شده، بر مبنای چارچوب مورد تایید بانک صنعت و معدن شکل گرفته است. به‌رغم اینکه پس از شکل گیری کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی ایران، تلاش‌هایی جهت ایجاد وحدت رویه در چارچوب کلی گزارش‌های مطالعات امکان‌سنجی انجام گرفته است، اما نباید فراموش کرد که گرچه می‌توان سرفصل‌های کلی یک گزارش مطالعه امکان سنجی را تعیین و در سیستم بانکی کشور مورد استفاده قرار داد اما واقعیت‌این است که محتوای هر طرح با توجه به ماهیت آن باید تعیین شود. بنابراین نمی‌توان یک چارچوب کلی را به همه متقاضیان سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌ها و مشاوران آنها ابلاغ و بسان وحی منزل، اجرای
موبه‌موی آن را خواستار شد. از همین رو، از منظر نگارندگان، اشکالی که در پاره‌ای موارد از سوی کارشناسان سیستم بانکی به گزارش‌های تهیه شده از سوی مشاوران وارد می‌شود و با‌این جمله کلیشه‌ای که طرح در چارچوب مورد نظر بانک نیست، بیان می‌گردد، در اکثر اوقات واجد هیچ توجیه فنی و منطقی نیست و از نوعی مطلق انگاری کارشناسان سیستم بانکی در قبال چارچوب‌های اعلام شده از سوی بانک نشات می‌گیرد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد در اکثر اوقات، در سیستم بانکی، بررسی شکل و ظاهر گزارش‌های مطالعات امکان‌سنجی بر بازخوانی محتوای آن اولویت می‌یابد.
روی دیگر سکه تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی در مقطع تلاش برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی، نوع نگرش متقاضیان تسهیلات به عملکرد و وظیفه مشاوران تهیه‌کننده گزارش است. در اکثر موارد، از دید متقاضیان، مشاوران تهیه کننده گزارش مطالعات امکان‌سنجی، عهده دار وظیفه‌ای سهل و بی‌دردسر هستند که پنداری در قبال کاری که هیچ پیچیدگی خاصی ندارد، قصد دریافت وجه از متقاضیان را دارند.این نوع نگاه به مشاوران در بحث تهیه گزارش‌های مطالعات امکان‌سنجی، قاعدتا در نحوه تعامل متقاضی با مشاور نیز خود را نشان داده و در نتیجه، نوع مطالبه گزارش از مشاور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در نتیجه این نگرش، مشاور در اکثر اوقات برای عدول از چارچوب‌های استاندارد یک گزارش مطالعات امکان سنجی از سوی متقاضی تحت فشار قرار گرفته، در نتیجه، حاصل کار، گزارشی می‌شود که نه در درازمدت برای متقاضی مفید خواهد بود و نه مشاور را ارضا می‌کند و نه چندان می‌توان به قوام علمی و حرفه‌ای محتوای آن دل بست.
در مجموع، به نظر می‌رسد برای گریز از سردرگمی‌موجود نزد سرمایه‌گذاران، متقاضیان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، مشاوران و بخش دولتی در قبال مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها باید نگرش موجود به‌این مقوله تغییر کند. بر‌این اساس، نگارندگان، پیشنهادهای زیر را به عنوان گامی‌در جهت تصحیح این رویه مطرح می‌نمایند:
۱- سرمایه‌گذاران و متقاضیان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها یا علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب‌وکار، نسبت به اهمیت مطالعات امکان سنجی و چارچوب‌های صحیح تهیه گزارش آگاه شوند. این فرآیند اطلاع‌رسانی قاعدتا باید با همکاری نهادهای صادرکننده مجوز سرمایه‌گذاری یا راه‌اندازی واحدهای کسب‌وکار همچون وزارت تجارت و صنایع و انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای فعال در حوزه مشاوره‌های سرمایه‌گذاری همچون کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، جامعه مهندسان مشاور، انجمن مشاوران مدیریت‌ایران و امثالهم صورت پذیرد.
۲- رویکرد بخش‌های دولتی به مقوله مطالعات امکان‌سنجی باید اصلاح شود. این امر به ویژه در مورد طرح‌هایی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، بیشتر اهمیت می‌یابد. در حال حاضر، نحوه درخواست گزارش مطالعات امکان‌سنجی از سرمایه‌گذاران یا متقاضیان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در بخش خصوصی به گونه‌ای است که القاکننده نوعی کارشکنی و‌ایجاد مانع در برابر این گروه است. نگارندگان معتقدند که به ویژه در‌اینگونه موارد، بهتر است تصمیم‌گیری و قضاوت درباره انجام پروژه یا سرمایه‌گذاری بر عهده شخص متقاضی گذاشته شود؛ چرا که در عمل مسوولیت عواقب کار بر عهده‌ایشان خواهد بود و عقل و منطق چنین حکم می‌کند که سرمایه‌گذار خصوصی، بیش و پیش از هر شخص و مقام دیگری نگران سرمایه خود است. از این رو به احتمال زیاد می‌توان حدس زد که در صورت بالا رفتن سطح آگاهی عمومی این بخش درباره اهمیت انجام صحیح و اصولی مطالعات امکان‌سنجی، بدون نیاز به قید و بند قانونی، سرمایه‌گذاران یا مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت داوطلبانه اقدام به تهیه چنین گزارشی با هدف حصول اطمینان از نتیجه خواهند کرد.
۳- نوع نگاه سیستم بانکی به گزارش‌های مطالعات امکان سنجی و همچنین نحوه تعامل آنها با مشاوران تهیه‌کننده گزارش‌ها باید تغییر نماید. در پاره‌ای موارد مشاوران معتقدند که نحوه برخورد برخی از کارشناسان سیستم بانکی با گزارش‌های مشاوران، خارج از چارچوب‌های تخصصی است و ناخودآگاه این شبهه را ایجاد می‌کند که از دید کارشناسان بانکی، مشاوران رقبایی هستند که عرصه فعالیت را بر همکاران بانکی تنگ کرده اند. در این راستا برای رفع سوءتفاهم‌های احتمالی و در عین حال دریافت درک بهتر از مشکلات و خواسته‌های این دو گروه (سیستم بانکی و مشاوران) مناسب است که مدیران نظام بانکی و سران تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای مشاوران، چاره اندیشی کنند و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
* مدیر عامل شرکت پویش تدبیر فرآیند پارس- عضو انجمن مشاوران مدیریت‌ایران
ارسال نظر