پیشینه سیاست‌های اقتصادی و صنعتی در مالزی
کوشان غلامی
بخش سوم
در دهه‌های۱۹۶۰، کشور مالزی به عنوان تأمین‌کننده کالاهای اولیه به خوبی شناخته شده بود. اقتصاد این کشور به صادرات لاستیک و قلع وابسته بود و گاه آن را نخستین تولیدکننده این مواد خام برای دنیای صنعتی می‌شناختند.

در آن زمان در واقع محور اقتصاد مالزی بر منابع کشاورزی استوار بود و تلاش زیادی می‌شد تا این بخش متنوع شود و محصولاتی نظیر نخل‌های روغنی و کاکائو بیشتر تولید شوند. از این‌رو، بیشتر نوآوری‌های تکنولوژی در کشتزارهای اولیه، بر اساس تحقیقات بود. سپس سیاست صنعتی برای کاهش واردات با تشویق‌هایی چون کاهش مالیات، برخورداری از تعطیلات و بهبود زیر‌ساخت‌ها به کار بسته شد. استراتژی کاهش واردات اقتصاد را متنوع کرد و واردات کالاهای مشتری پسند را کاهش داد و مواد اولیه در محل مورد بهره‌برداری قرار گرفت. توسعه صنعتی، براساس استراتژی کاهش واردات، حتی توانست سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به کار بگیرد و از آن پس بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی در بخش‌های اساسی اقتصاد حضور یافتند.
در دهه ۱۹۷۰، سیاست توسعه صنعتی با هدف توسعه صادرات به اجرا درآمد، اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری گرایش داشت. استراتژی توسعه صنعتی بر تأمین سرمایه، تخصص‌های فنی و مدیریت برای گسترش صادرات و دستیابی به بازارها مبتنی بود، اما ارتباط میان صنایع داخلی و صنایع تولیدکننده کالاهای صادراتی توسعه نیافت و از طرفی رشد قابلیت‌های تکنولوژی داخلی کند بود.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد، تمرکز دولت بیشتر بر عمق دادن و غنای صنعتی اقتصاد بود، اجرای برنامه جامع صنعتی (Industrial Master Plan ,IMP) از۱۹۹۵-۱۹۸۶ در دستور کار قرار گرفت و پروژه‌های عمده صنعتی، مانند کارخانه‌های نورد فولاد و اتومبیل ملی به اجرا درآمد. سهم رشد تولید در سال ۱۹۸۹ در اقتصاد ۵/۲۵ درصد بود که نسبت به ۶/۸ درصد در سال ۱۹۶۰ قابل ملاحظه بود. IMP بر علوم و تکنولوژی به عنوان مهم‌ترین اجزای استراتژی‌های توسعه صنعتی تاکید دارد.توسعه و پیشرفت مالزی در بخش‌های صنعتی و خدمات به خاطر اجرای برنامه‌های موفق اقتصادی در این کشور قابل ملاحظه است. میزان رشد تولید ناخالص داخلی مالزی در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۷ درصد و درآمد سرانه این کشور نیز بیش از ۱۴۰۰ دلار بوده است. حدود ۱۲ میلیون نفر نیروی کار در این کشور وجود دارد که بالغ بر ۴ درصد آنها بیکار بوده و حدود ۲ میلیون نفر نیروی کار به صورت قانونی در این کشور مشغول هستند. گفته می‌شود که حدود ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار غیرقانونی (عمدتا از اندونزی) در مالزی حضور دارند.
اقتصاد مالزی
در دهه ۵۰ میلادی مالزی تدوین برنامه‌هایی درازمدت برای توسعه با نام برنامه پنج ساله مالزی را آغاز کرد. نخستین برنامه از این دست در سال ۱۹۵۵ میلادی آغاز به کار کرد. این برنامه‌ها طی سال‌های بعد دوباره بازنگری شده و سری جدید آنها در سال ۱۹۶۵ اجرا شدند.
مالزی در سال 1971 میلادی تلاش کرد اقتصاد خود را که بیشتر به محصولات کشاورزی وابسته بود به اقتصادی تولیدی، آن هم از نوع صنعتی، تبدیل کند. مسوولان این کشور با کمک انگلیسی‌ها حرکتی را آغاز کردند و به جای اتکا بر نیروی کار داخلی از کشورهای منطقه نیروی کار جذب کرد که بیشتر در معادن و زمین‌های کشاورزی به کار گرفته شدند.
با سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها در صنایع سنگین طی چند سال صادرات به موتور محرکه تولید ناخالص داخلی مالزی تبدیل شد. مالزی توانست در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی رشد متوسط هفت درصدی تولید ناخالص داخلی را به همراه تورم اندک به دست آورد. این رشد اقتصادی سریع برای مالزی دردسرهایی نیز به همراه داشت. مهم‌ترین معضل، کمبود نیروی کار بود که سبب موج مهاجرت شدید به این کشور شد و نیروی کار غیرقانونی در این کشور افزایش یافت.
نرخ بیکاری در این کشور 5/3 درصد است. 1/5 درصد مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ تورم آن 6/3 درصد است. این کشور منابع متوسطی هم از نفت در اختیار دارد و روزانه 611 هزار و 200 بشکه نفت صادر می‌کند.
ارتباطات در مالزی
مالزی یکی از سخت‌ترین قوانین را در جهان برای روزنامه‌ها دارد. روزنامه‌ها در این کشور باید به طور سالانه مجوزشان را تمدید کنند.صدا و سیمای ملی مالزی دو شبکه تلویزیونی و بسیاری از شبکه‌های رادیویی مالزی را در دست دارد و تعدادی شبکه خصوصی رادیو و تلویزیونی در این کشور فعال است.
در مالزی اینترنت کاربرد زیادی دارد و تعداد کاربران اینترنتی آن بالاست. بیش از ۳۵۰ هزار میزبان اینترنتی در این کشور وجود دارد و در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار کاربر اینترنتی در مالزی وجود داشت.