دانستنی‌‌های حقوق تجارت
نکات حقوقی مفید در خرید بنگاه‌های دولتی
۱- نظام حقوقی حاکم بر خرید بنگاه دولتی.
خصوصی‌سازی فرآیندی قانونی است که اشخاص غیر‌دولتی، بنگاه‌های قابل واگذاری، از قبیل شرکت یا دارایی (که فاقد شخصیت حقوقی است مثل نیروگاه یا جایگاه‌های سوخت) را طی فرآیند و تشریفات ویژه‌ای از دولت خریداری می‌کنند. از زمانی که متقاضیان خرید بنگاه دولتی وارد اقدامات حقوقی برای خرید بنگاه می‌شوند تا سال‌ها پس از خرید، قوانین و مقررات خاصی هم بر خریدار و نیز بنگاه خریداری شده حاکم خواهد بود. این قوانین و مقررات دربردارنده حقوق و شرایط مهمی از جمله حق خریداران برای مالکیت و مدیریت بنگاه، امکان پرداخت اقساطی قیمت خرید بنگاه، تعهدات قانونی و قراردادی خریدار، امکان استفاده از مشوق‌های مالی و غیر‌مالی و موارد متعدد دیگری است. مهم‌ترین مستند قانونی درباره خرید بنگاه‌های دولتی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نیز مصوبات هیات واگذاری هستند که حقوق و تعهدات خریداران بنگاه دولتی را در چارچوب قراردادهای منعقد شده تعیین می‌کنند.
۲- تعهدات خریداران بنگاه دولتی.
در خرید بنگاه دولتی، خریدار تعهدات گوناگونی را بر عهده می‌گیرد. این تعهدات عمدتا شامل پرداخت به موقع اقساط خرید، انتقال ندادن بنگاه و قرارداد به سایر اشخاص، ارسال صورت‌های مالی و نیز صورت‌جلسات هیات‌مدیره و مجمع عمومی شرکت به سازمان خصوصی‌سازی، حفظ سطح اشتغال، تغییر ندادن اساسنامه و عدم فروش دارایی ثابت برای مدت ۵ سال است. در صورتی که خریدار از رعایت این تعهدات امتناع کند، واگذاری بنگاه در معرض فسخ توسط سازمان خصوصی‌سازی و نیز ادعای خسارت علیه خریدار قرار می‌گیرد.
۳- امکان خرید اقساطی بنگاه دولتی.
خرید بنگاه دولتی هم به‌صورت نقدی و هم غیرنقدی ممکن است. با این حال در خرید بنگاه‌های بزرگ‌تر، امکان خرید اقساطی، روشی برای تسهیل در خرید بنگاه دولتی است. در خرید اقساطی، ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل قیمت خرید بنگاه، به‌صورت نقدی دریافت می‌شود و مابقی در اقساط ۶ ساله یا ۸ساله قابل پرداخت خواهد بود. نرخ سود اقساط نیز معادل نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی است. در مواردی که خریدار به تعهدات خود عمل کند، ممکن است از۵۰ درصد تخفیف در نرخ سود برخوردار شود. در خرید اقساطی بنگاه، مدت تنفس برای حداکثر ۱۲ ماه نیز وجود دارد. خریدار برای استفاده از امکانات خرید اقساطی، باید تضامین معتبری مثل ضمانت‌نامه بانکی را بسپارد و بنگاه مورد معامله نیز تا زمان پرداخت تمام اقساط در وثیقه می‌ماند و خریدار حق واگذاری آن را تا آن موقع نخواهد داشت. در صورتی که خریدار از پرداخت دو قسط خودداری کند، علاوه بر اینکه ممکن است قرارداد واگذاری در معرض فسخ قرار گیرد، وثایق وی اجرایی می‌شود و همچنین کل اقساط بعدی نیز حال می‌شود.
۴- مسائل و جنبه‌های مالیاتی خرید سهام و دارایی دولتی.
به‌منظور تسهیل فروش بنگاه‌های دولتی، تسهیلات مالیاتی قانونی نیز وجود دارد از جمله نقل انتقال بنگاه‌ها از دولت به خریدار، از مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین در موارد خرید اقساطی دارایی (نه سهام) سود فروش اقساطی که توسط خریدار پرداخت می‌شود جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. با این حال خرید بنگاه دولتی ریسک‌هایی را نیز از نظر مالیاتی برای مدیران و خریداران شرکت دارد. از زمان خرید سهام، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت واگذار شده، بابت مالیات شرکت که در دوره مدیریت آنها قطعی شود، با شرکت مسوولیت تضامنی خواهند داشت. همچنین با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی، خریداران سهام نیز ممکن است بر حسب شرایط قراردادی، در معرض مسوولیت مالیاتی بابت مالیات شرکت قرار گیرند.
۵- مشوق‌های قابل استفاده برای خریداران بنگاه دولتی.
در موارد خرید سهام کنترلی، چنانچه خریدار، کارکنان شرکت را در دوره پرداخت اقساط افزایش دهد یا نیروهای مازاد سایر شرکت‌های واگذار شده را به کار گیرد می‌تواند با تصویب هیات واگذاری از یکی از مشوق‌های قانونی مثل تخفیف در اصل قیمت خرید سهام، کاهش سود خرید اقساطی یا طولانی‌تر شدن مدت پرداخت اقساط بهره‌مند شود.
۶- رفع اختلافات ناشی از خرید بنگاه دولتی.
خرید بنگاه توسط اشخاص، موجب شکل‌گیری رابطه حقوقی مدت‌داری بین دولت (سازمان خصوصی‌سازی) و خریدار بنگاه می‌شود. این رابطه حقوقی می‌تواند منجر به بروز اختلاف بین دو طرف راجع به مسائل گوناگونی مثل اعتراض خریدار در قیمت‌گذاری بنگاه خریداری شده، عدم پرداخت به موقع اقساط خرید توسط خریدار، عدم رعایت تعهدات نظارتی خریدار و امثال آنها شود. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین فروشنده و خریدار درباره فرآیند واگذاری، مرجع قانونی رفع اختلاف، برخلاف سایر اختلافات حقوقی، دادگاه نیست بلکه یک هیات داوری متشکل از پنج نفر متخصص امور حقوقی، اقتصادی و مالی به علاوه رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون است. چنانچه خریدار قصد طرح ادعایی را داشته باشد، باید با ارائه دادخواستی به هیات داوری، رسیدگی و صدور رای را بخواهد. هیات داوری با دریافت دادخواست و لوایح دفاعی و تشکیل جلسه با حضور طرفین، در نهایت رای مبنی بر محق بودن یکی از طرفین را صادر می‌کند. کسی که رای علیه او صادر شده است تنها یک‌بار و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ رای هیات داوری می‌تواند به استناد مواد قانونی مناسب، به این رای در مرجع دادگستری اعتراض کند. رایی که در این مرحله توسط دادگاه صادر می‌شود قطعی است و قابل اعتراض نخواهد بود.
