مترجم: فریبا ولیزاده
اقتصاددانان مدت‌ها بر سر منافع تجارت میان کشورها - که شامل قیمت‎های پایین‎تر و استانداردهای زندگی بالاتر است ـ بحث‌های طولانی داشته‌اند. این در حالی است که هزینه‎های جهانی شدن شامل ریسک بالای جابه‌جایی نیروی انسانی برای صنایع در حال رقابت بسیار قابل توجه است. اما به‌تازگی به‌دلیل افزایش آمار بالای از دست دادن شغل در صنایع تولیدی، هزینه‌های تجارت جهانی این مباحثات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در دوران مبارزات انتخاباتی آمریکا، دونالد ترامپ و برنی سندرز هر دو به چالش‌های ناشی از تفاهم‌نامه‌های تجاری برای آمریکا و طبقه متوسط کشور اشاره می‌کردند. دلیل چنین گرایش‌هایی دستمزدهای نسبتا بالا در بخش تولید عنوان می‌شد. استدلال ترامپ و سایر مخالفان حاکی از این بود که چین و سایر کشورهای کم درآمد امکان به دست آوردن شغل خوب و پر درآمد برای مردم آمریکا را غیرممکن کرده‌اند و به وضعیت شغلی آمریکایی‌ها آسیب می‌زنند. در توصیف چالش‌های استخدام که از رقابت‌های تجاری ناشی می‌شود، بسیار مبالغه شده است. در طول دوره‌ای که واردات به سرعت در حال رشد بود - از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون- خطر بیکار شدن یک کارگر در بخش تولید در مقایسه با سایر بخش‌ها به‌طور یکسان افزایش پیدا نکرده و همچنین نرخ بیکاری در بخش تولید ثابت نبوده است. نتایج مطالعات پیشین نیز حاکی از این است که به‌طور متوسط زندگی یک چینی در منطقه‌ای نزدیک به مناطق تجاری با آسیب‌های جدی روبه‌رو است.


شواهدی از ادبیات اقتصادی

به‌رغم جهت‌گیری‌های علم اقتصاد مبنی بر حمایت از تجارت جهانی، مطالعه اخیر که توسط گروهی از اقتصاددانان برجسته انجام شده است نشان از زیان‌های برجسته تجارت جهانی دارد و مبانی مخالفت با اندیشه رونق توافق‌نامه‌های تجاری عصر حاضر را شکل می‌دهد. در مقاله‌ای که اخیرا منتشر شده است، به موضوع از دست دادن دست کم 2 میلیون شغل در بخش تولید آمریکا بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ اشاره شده است که دلایل آن در رقابت‌های وارداتی چین جست‎وجو می‌شود. اگر این مشاغل از دست رفته با تغییر جهت از بخش تولید به سایر صنایع هدایت شود، کاهش اشتغال در بخش تولید لزوما یک چالش بزرگ باقی نخواهد ماند. در مقاله‌ای که توسط جمعی از نویسندگان (David Autor, David Dorn, Gordon Hanson and Jae Song) تهیه شده است، به روش‌هایی مبنی بر انتقال نیروی کار به صنایع دیگر در صورت بروز رکودهای ناشی از رقابت‌های وارداتی اشاره شده است.

با بررسی وضعیت کارگران آمریکایی بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷ میلادی، این نویسندگان چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که کارگرانی که تحت‌تاثیر رقابت‌های وارداتی بوده‌اند وضعیتی مشابه با گروهی داشتند که در همان سال شغل‌های پردرآمد داشته‌اند، اما درآمد تجمعی به‌دلیل رقابت‌های وارداتی بسیار ناچیز بوده است. نمی‌توان با اطمینان گفت که کارگرانی که در سایر بخش‌های صنعت به دنبال شغل هستند، از توانایی کاهش آسیب‌های درآمدی برخوردارند، اما شواهد حاکی است این امر برای کارگران با درآمد کمتر دشوارتر است. این یافته‌ها تاحدودی با نتایج بدبینانه‌تری از مقاله معروف به «سندروم چین» نوشته Dorn and Hanson در تضاد هستند. نویسندگان این مقاله معتقدند مناطق محلی که تحت‌تاثیر فرآیندهای وارداتی چین هستند، از مزایای جبران آن بهره‌مند نمی‌شوند. در نتیجه، استدلال می‌کنند ساکنان این مناطق با افزایش بیکاری، کاهش گسترده درآمد متوسط و همچنین کاهش مشارکت و تعلق در نیروی‌کار روبه‌رو هستند.


در تفسیری جدید اطلاعات نشان می‎دهند مناطق تحت تاثیر سیاست‎های وارداتی چین در معرض آسیب‎های چندانی نیستند چرا که نیروهای بیکار از بخش تولید به سایر بخش‎های صنعت منتقل می‎شوند. علاوه‌بر این، کارگران بخش تولید که در این بخش باقی مانده‎اند با رشد درآمد روبه‌رو می‌شوند. روند اشتغال در این مناطق به‌طور کلی به سمت جذب کارکنان تحصیل کرده خارج از بخش تولید تغییر جهت داده است. به‌طور خلاصه باید گفت شواهد محکمی مبنی بر نقش رقابت‌های وارداتی در افزایش نرخ از دست دادن شغل در بخش تولید در دست است اما کارکنانی که به سایر بخش‌های صنعت منتقل شده‌اند دقیقا مثل کارکنان بخش‌های دیگر نظیر ساختمان‎سازی و خرده‎فروشی موفق به پیدا کردن شغلی جدید شده‎اند و گروهی که شغل خود را تغییر داده‎اند در معرض کاهش یا افزایش غیر منتظره درآمد نیستند. به‌طور خلاصه باید گفت رقابت بین کسب‎وکارهای مستقر در ایالات متحده آمریکا و کسب‎وکارهای فعال در خارج از این کشور شباهت‌های زیادی به رقابت‌های داخلی در این کشور دارد.


چه بر سر بهترین مشاغل آمده؟

بازگشت به این استدلال که رقابت‌های وارداتی به طرز نامناسبی منجر به از بین رفتن بسیاری از مشاغل شده است و فرصت‌های برخورداری از مشاغل پردرآمد را دچار فرسایش بی‌رویه‌ای کرده است، باید از دو منظر دیگر پرداخته شود. نخست اینکه، رشد اشتغال خالص در سال‎های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی در صنایع کم درآمد متمرکز نیست. اگر خلاف این موضوع ثابت شود، در توزیع مشاغل براساس صنعت این گرایش به سمت مشاغل با پرداخت‌های نسبتا بیشتر تمایل دارد. در میان مشاغل پردرآمد مراقبت‌های بهداشتی، خدمات طراحی سیستم‌های کامپیوتری، مشاوره و خدمات مدیریتی، صنعت بیمه و خدمات تخصصی متنوعی را می‌توان نام برد. در این میان بسیاری از شغل‌های از دست رفته در بخش تولید در صنایعی با دستمزدهای پایین نظیر تولید پوشاک و منسوجات دسته‌بندی می‌شوند. همچنین اکثر فرصت‎های شغلی پردرآمد برای کارکنان با مدارک دانشگاهی در خارج از بخش تولید قرار دارند و بسیاری از آنها مستلزم برخورداری از سطح بالایی از دانش فنی هستند.

بر اساس اطلاعات برگرفته ازCensus، ۸۴ درصد کارکنان دارای مدرک دانشگاهی کمتر از کارشناسی که ۵۰ هزار دلار یا بیشتر درآمد دارند، در خارج از صنایع تولیدی فعالیت می‎کنند. ۱۳ درصد مشاغل در بخش خدمات تخصصی، مالی یا بیمه، ۱۲ درصد در شرکت‎های خرده‎فروشی و عمده‎فروشی و ۹ درصد در بخش حمل و نقل انبارداری و 8 درصد در مشاغل دولتی و بقیه در بخش‎های دیگر دسته‌بندی می‎شوند. جهانی‌سازی در حال تبدیل شدن به یکی از قربانیان افزایش نابرابری و عملکرد ضعیف اقتصادی است. تفسیری دیگر بر این پدیده این است که ایالات متحده آمریکا و شاید برخی کشورهای ثروتمند به واسطه عدم توانایی برای رقابت در بازارهای مالی و افزایش ناکارآمدی در بازارهای داخلی شامل بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش که سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های ملی را به خود اختصاص می‎دهند، با چالش‎های قابل‎توجهی روبه‌رو هستند.


منبع: Gallup.com