مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
آسیبشناسی قوانین کشور در زمینه آلودگی منابع آب
این گزارش بیان می‌کند؛ یکی از الزام‌‌‌‌‌‌ها برای رویارویی با بحران پیچیده و فزاینده آلودگی منابع آب، توجه بیش‌‌‌‌‌‌ازپیش به مبانی قانونی جامع، اثرگذار، به‌‌‌‌‌‌روز و کارآمد در فضای قانونی کشور است. وجود این قوانین باید به افزایش ایمنی این سرمایه‌های طبیعی در‌برابر آلودگی، در سریع‌ترین زمان ممکن منجر شده و با ضمانت‌‌‌‌‌‌های اجرایی موثق به افزایش وضعیت کیفی محیط‌های آبی کشور در آینده کمک کند. موضوع مهمی که باید به‌‌‌‌‌‌طور ویژه مورد‌توجه قانون‌گذاران و سیاستگذاران کشور در شرایط حساس کنونی منابع آب قرار گیرد.
یافته‌‌‌‌‌‌های این گزارش در زمینه بررسی و تجمیع قوانین موجود در زمینه آلودگی منابع آب کشور نشان می‌دهد؛ محتوا و کارآیی متنی این قوانین در حدی نیست که بتواند مساله و بحران آلودگی منابع آب را در مسیر درستی از حل مساله قرار دهد. بخشی از این گزارش به بررسی موارد مطالعه و کشورهای پیشرو در زمینه تدوین و اجرای قوانین آلودگی منابع آب اختصاص دارد. تعدادی از این کشورها توانسته‌‌‌‌‌‌اند با استفاده از چارچوب‌های قانونی، حقوقی، قضایی و ابزارهای سیاستی و تجهیزات فنی مناسب به کنترل ابعاد بحران آلودگی منابع آب بپردازند. در این گزارش آمده است؛ مطالعه تطبیقی بیانگر این است که نظام قانونی در زمینه آلودگی منابع آب کشور با مبانی قانونی و حقوقی روز دنیا فاصله دارد. همچنین نیاز است با بازنگری‌‌‌‌‌‌ها و اصلاحات اساسی یا تدوین یک سیستم قانونی جامع، جدید و به‌‌‌‌‌‌روز(متناسب با ماهیت پدیده آلودگی در منابع آب) برای بحران‌های ذیل این مساله مهم، راه‌‌‌‌‌‌حل ارائه شود. این گزارش ادامه می‌دهد که از عمده‌‌‌‌‌‌ترین آسیب‌های قوانین آلودگی منابع آب در کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- کمیت و اثربخشی ناکافی قوانین بر سیر گسترش بحران به نسبت استاندارهای روز جهان
۲- نبود محتوای دقیق و فنی
۳- تعاریف بعضا مبهم از پدیده‌‌‌‌‌‌ها
۴- نبود یک سیستم و نظام قانونی جامع و به‌‌‌‌‌‌روز
۵- عدم‌پیش‌بینی مجازات کیفری بازدارنده و متناسب برای متخلفان و قانون‌گریزان
۶- نقص در ابزارها و رویه‌‌‌‌‌‌های اجرایی و میدانی قوانین مربوطه
این گزارش بیان می‌کند؛ قوانین محیط‌زیستی خصوصا قوانین آلودگی منابع آب می‌توانند به جهت‌‌‌‌‌‌دهی و نظم‌‌‌‌‌‌دهی مناسب به استراتژی‌های اجرایی دولت‌ها و فعالیت‌های واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی، خدماتی و غیره کمک‌کرده و آنها را در صورت ارتکاب به جرائم تعریف‌‌‌‌‌‌شده در همان قوانین، پاسخگو‌کرده و مورد پیگرد قرار دهند. به‌‌‌‌‌‌طور خاص در زمینه بحران آلودگی منابع آب، سیستمی از اقدامات در کشور نیاز است که وضعیت بحرانی فعلی را مهار‌کرده و برای کنترل روند بحران در آینده کارآیی لازم را داشته‌باشد.
این گزارش برای حل این بحران در کشور برای قانون‌گذاران و سیاستگذاران پیشنهادهایی را مطرح می‌کند. اولین پیشنهاد مبنی‌بر این است که به تعداد قوانین اصلی در زمینه آلودگی منابع آب(و نه آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌ها) افزوده شده و محتوای آنها از لحاظ تعریف شفاف، دقیق و به‌‌‌‌‌‌روز پدیده‌‌‌‌‌‌ها، جرائم، مجازات و محدودیت‌های قانونی بازبینی و تقویت شود. این مساله در قالب اصلاحات ساختاری در قوانین موجود یا تدوین یک نظام قانونی جامع، جدید و صرفا مختص به موضوع آلودگی منابع آب، می‌تواند در کنترل روند بحران در کشور کارساز باشد.دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به این شرح است که بازدارنده‌بودن و پیشگیرانه‌بودن قوانین جدید یا قوانین تجمیع یا اصلاح‌‌‌‌‌‌شده یکی از جنبه‌های مهم روند حل این مساله در کشور است. نیاز است به هر شکل ممکن از محیط‌های آبی کشور در‌برابر انتشار انواع مختلف آلودگی جلوگیری و حفاظت‌شده تا کشور با هزینه‌های بالای پاک‌‌‌‌‌‌سازی این مواد مضر مواجه‌نشود.
این گزارش ادامه می‌دهد؛ درک بالا از جنبه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، از الزام‌‌‌‌‌‌های قوانین جدید در زمینه آلودگی منابع آب خواهد بود. حل بحران آلودگی منابع آب نیازمند داشتن «موضوعیت» و «مساله بودن» کافی برای جامعه و نهادهای حاکمیتی است. با فراهم‌کردن بسترهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی لازم می‌توان اکثریت جامعه را به شناخت «مساله آلودگی منابع آب» و اهمیت مواجهه موثر با آن ترغیب کرد.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد؛ تامین زیرساخت‌های فنی و به‌‌‌‌‌‌روز اندازه‌‌‌‌‌‌گیری و پایش کیفی آب، راه‌اندازی شبکه ثبت و اشتراک یکپارچه اطلاعات کیفی محیط‌های آبی و به‌کارگیری نیروی تخصصی ماهر از نیازهایی است که برای افزایش کارآیی اجرای قوانین آلودگی منابع آب می‌تواند مورد‌توجه قانون‌گذاران و سیاستگذاران کشور قرار گیرد. دیگر پیشنهاد مرکز مبنی‌بر این است که مشارکت همه اقشار، ابزارها و امکانات کشور در کنار بهره‌‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت تمامی تخصص‌‌‌‌‌‌ها و رشته‌‌‌‌‌‌های مرتبط، مباحث بین‌‌‌‌‌‌رشته‌‌‌‌‌‌ای و چندرشته‌‌‌‌‌‌ای، تدوین و پیگیری برنامه‌های عملیاتی و دوری از تعارض و تضاد منافع گروهی و سازمانی از دیگر الزام‌‌‌‌‌‌ها در حل بحران آلودگی منابع آب کشور بوده که لازم است در تدوین مبانی قانونی و حقوقی جدید مدنظر قرار گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند ؛ مکلف‌کردن واحدهای بزرگ صنعتی، معدنی، تولیدی و غیره به رفع فوری منشأ و اثر آلودگی، جبران خسارت‌‌‌‌‌‌های زیست‌محیطی وارده، افزایش بودجه‌و تخصیص ردیف‌‌‌‌‌‌های اعتباری ویژه برای فرآیندهای علاج‌‌‌‌‌‌بخشی آلودگی منابع آب و تسهیل و تشویق فعالیت‌های داوطلبانه، از دیگر مواردی است که در حوزه اجرایی می‌تواند مورد‌توجه قرار گیرد.
