پیگیری‌های مکرر اتحادیه شرکت‌های ویدئو رسانه ایران در خصوص ادعاهای مسوول سابق موسسه رسانه‌های تصویری پیرامون وجود شبکه رانت‌خواری در حوزه سینمای خانگی کشور باعث شد تا کمیسیون حقوق بشر اسلامی از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کند این موضوع را بررسی کند. به گزارش سینماپرس، به دنبال مصاحبه‌های مکرر محمدرضا عباسیان مسوول سابق موسسه رسانه‌های تصویری و دبیر پیشین جشنواره فیلم فجر پیرامون وجود شبکه رانت‌خواری در حوزه سینمای خانگی و استفاده موسسات و مدیران ویدئو رسانه از این شبکه و دستیابی ایشان به سودهای باد آورده که در زمان مسوولیت وی در سازمان سینمایی و پس از کناره‌گیری نامبرده نیز با رسانه‌های مختلف انجام شد، هیات مدیره اتحادیه به درخواست اعضا موظف شدند تا پیگیری‌های لازم را از طریق مجاری قانونی برای صحت و سقم ادعاهای عباسیان انجام دهند که در همین زمینه مکاتبات اتحادیه با جواد شمقدری رییس سازمان سینمایی بی‌پاسخ ماند و دست‌اندرکاران اتحادیه به ناچار پیگیری های خود را از طریق مجاری قانونی دیگر ادامه دادند. این گزارش حاکی است: پیگیری‌های هیات مدیره اتحادیه برای برخی فعالیت‌های انجام شده خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بخش‌های مختلف سازمان سینمایی از مجاری رسمی و قانونی خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان ادامه خواهد یافت.