آخرین میخ بر تابوت مطبوعات

طبق بند «ل» این ماده «فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند. سال ۱۳۸۰ در اصلاحیه بزرگ قانون مالیات‌ها، این معافیت به صورت شفاف‌تر و گسترده‌تر در متن قانون گنجانده شد تا از فعالیت‌های فرهنگی حمایت شود. در همین رابطه مهدی رحمانیان مدیر مسوول روزنامه شرق در گفت‌وگو با ایسنا، درباره الزام رسانه‌ها به پرداخت مالیات از اندک درآمدهای تبلیغاتی آن‌ هم در شرایطی که بسیاری از رسانه‌ها با خطر تعطیلی و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند، اظهار کرد: این اقدام آخرین میخی است که بر تابوت مطبوعات کوبیده می‌شود. نخست آنکه حجم فعالیت مطبوعات به حدی نیست که درآمد مالیاتی آنها برای دولت حائز اهمیت باشد اما همین رقم برای خود رسانه‌ها حیاتی است. با اجرای این قانون، همان نیمه‌جان‌ بودن مطبوعات نیز از آنها گرفته می‌شود و عملا از چرخه تاثیرگذاری خارج می‌شوند.

 او افزود: در جهان، یکی از راه‌های حمایت دولت‌ها از رسانه‌ها، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی است. در بسیاری از کشورها یا اصلا مالیاتی دریافت نمی‌شود یا حداکثر تا ۴ درصد است. اما در ایران، جای تعجب دارد که طی سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف همواره تلاش کرده‌اند به نحوی یقه رسانه‌ها را بگیرند، اما تاکنون موفق نشده بودند. متاسفانه در قانون بودجه جدید این اتفاق افتاده است.

رحمانیان گفت: چند سال پیش در جلسه‌ای با رئیس‌ وقت سازمان مالیاتی، ایشان خود تاکید کرد که رقم حاصل از مالیات رسانه‌ها آن‌قدر ناچیز است که ارزش درگیری با این بخش را ندارد. نمی‌دانم چه تدبیری در مسوولان جدید ایجاد شده که این رفتار را در پیش گرفته‌اند.

مدیرمسوول روزنامه شرق در واکنش به اینکه علت حذف معافیت مالیاتی، جلوگیری از معافیت‌های گسترده عنوان شده است، گفت: چه معافیت گسترده‌ای؟ به نظر می‌رسد این افراد معنای گستردگی را درک نمی‌کنند. ثانیا، بدترین زمانِ ممکن را برای این کار انتخاب کرده‌اند.

زمانی که قیمت کاغذ سرسام‌آور رشد می‌کند، هر روز با نرخ جدیدی برای کاغذ و مرکب مواجهیم و هزینه‌های کارگری نیز افزایشی عجیب یافته است. این فشارها در نهایت به کارفرما منتقل می‌شود که توان تحمل آن را ندارد. وقتی این مسائل را کنار هم بگذاریم، ناگهان با سقف مالیاتی کمتر از یک‌میلیارد تومان روبه‌رو می‌شویم. این وضعیت نشان می‌دهد یا نبود اهلیت حرفه‌ای در میان تصویب‌کنندگان این قانون وجود دارد یا تعمدی در کار است. خارج از این دو حالت نیست و هر دو نگران‌کننده است؛ یعنی یا با مسوولانی روبه‌ هستیم که اهلیت ندارند، یا قصد دارند رسانه را که موی دماغ آنهاست، محدود و تدریجی از گردونه خارج کنند.

رحمانیان تاکید کرد: پیشنهاد من این است که چنین کارهایی را نکنند. هرچند امیدی به کمک نداریم اما حداقل آزار نرساندن، بزرگ‌ترین کمک است.