آیا بازار غیررسمی فیلم در ایران از بین میرود؟
دور جدید مبارزه با قاچاق فیلم
این ماجرا در زمانی که شبکههای اجتماعی توسعه بیشتری پیدا کردند با رشد نسبی همراه بود. بسیاری از فیلمها در کسری از ثانیه بارها و بارها دانلود میشدند و این امکان کنترل قاچاق را دشوار میکرد. به گفته غلامرضا موسوی دبیر شورایعالی تهیهکنندگان، سرقت فیلم در فضای مجازی به شکل غیرقابل قبولی افزایش یافته است بهگونهایکه ظرف کمتر از ۲ تا ۶ ساعت فیلمها دانلود و به نمایش غیرقانونی در میآید. حالا پس از گذشت نزدیک به یک دهه از رونق دوباره بازار قاچاق فیلم در ایران، تلاشها برای پیشگیری از این معضل افزایش پیدا کرده است. روزگاری هنرمندان محبوب مردم پیش از نمایش فیلم در شبکه خانگی و سینما جلو دوربین میآمدند و دوستدارانشان را به خودداری از خرید فیلمهای قاچاق دعوت میکردند. اما این کار، چندان راهگشا نبود و نهادهای سینمایی کشور دست بهکار شدند تا به شیوهای رسمیتر مبارزه با قاچاق فیلم را آغاز کنند. در این میان کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلمهای سینمایی با ریاست جانشین فرمانده نیروی انتظامی شکل گرفت و به نظر میرسد که بتواند شتاب مبارزه با قاچاق را کنترل کند. این کارگروه تلاش خواهد کرد تا سرقت و قاچاق فیلم را در فضای مجازی تا حد ممکن کنترل و خاطیان را تحویل دادگاههای صالحه بدهد.
ماجرای قاچاق فیلم
در سالهایی که هنوز فضای مجازی به این شکل در زندگی ما جریان نداشت، قاچاقچیان بهراحتی فیلمها را از روی پرده سینما ضبط میکردند و نسخه بیکیفیت اثر عمدتا همزمان با اکران در گوشه گوشه خیابانهای شهر با قیمتی ارزانتر از قیمت بلیت سینما به مخاطبانی که نسبت به این موضوع آگاهی نداشتند فروخته میشد. بعدها کمکم این اتفاق رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و در میان نسخههای قاچاق شده فیلمها جمله (نسخه بازبینی) نیز دیده میشد که نشان از این داشت این اثر از اداره ارشاد بهدست قاچاقچی رسیده است و چطور و چگونه رسیدن آن بهدست قاچاقچی تبدیل به امری مهم شد که باید به شکل جدی پیگیری میشد. اما این اتفاق تنها با تشکیل ستاد صیانت از آثار سمعی و بصری مدتی جدی شد و حتی با یافتن تیمهای قاچاق و امحای نسخههای قاچاق شده تا حدی سعی شد تا جلوی این خلاف عمل گرفته شود.
اما حالا با وجود فضای مجازی و شبکههای تلگرامی این اتفاق رنگ و بوی دیگری گرفته است و قاچاقچیان در مدتزمانی اندک نسخههای قاچاق شده فیلم را در فضاهای مجازی نشر میدهند یا حتی با قیمتهایی اندک به فروش میگذارند که باز هم از آنجا که فرهنگسازی مناسبی در این زمینه صورت نگرفته، مخاطبان خود را دارد.
چنان که خبرگزاری هنرآنلاین گزارش داده علاوه بر اینها شبکههای ماهوارهای فارسیزبان نیز از طریق همین فضای مجازی نسخه قاچاق را بهدست آورده و بدون دردسر تامین محتوا کرده و فیلم قاچاق شده را از شبکه خود به نمایش میگذارند که همه اینها یعنی ضرر برای تولیدکنندهای که بهسختی و مشقت سرمایهای فراهم میکند تا بتواند اثری درخور تولید کند.
متاسفانه طی یکی دو سال اخیر این اتفاق بسیار جدی شد و صدای صاحبان آثار درآمد. تا جایی که سیدجمال ساداتیان تهیهکننده سینما وقتی با نسخه قاچاق شده فیلم «متری شیش و نیم» مواجه شد، اقدام به شکایت از این موضوع کرد و حتی در برنامه رادیویی «سینما معیار»، منبع اصلی انتشار غیرقانونی را کارکنان ارشاد خواند و عنوان کرد: «من یک درصد هم شک ندارم که فیلم ما از وزارت ارشاد بهدست افراد شبکه قاچاق افتاده است. ما فیلممان را تاریخ زدیم که چه روزی و با چه منظوری به ارشاد دادیم که بعد دیدیم همان نسخه بیرون آمده است. من قاطعانه معتقدم که مدیران و کارکنان وزارت ارشاد در محافل مینشینند و پز میدهند که ما نسخه بدون سانسور «متری شیش و نیم» را دیدهایم و بعد به آنها گفتهاند فیلم را بیاورید تا ما هم ببینیم و همینطور کپیهای فیلم در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است.»
هرچند این پرونده تا به نتیجه برسد یک سالی طول کشید اما طبق خبر خبرگزاری مهر، شکایت ساداتیان درنهایت به نتیجه رسیده است و شخص خاطی به یک سال حبس محکوم شده که اجرایی شدن آن باز هم نیازمند زمان است.
حال سوال اینجاست که آیا واقعا یک سال حبس برای فرد یا افرادی که اقدام به قاچاق و بهتر است بگوییم سرقت یک اثر هنری میکنند کافی است؟ ضمانت اجرای این حکم چگونه است و آیا فرد متخلف باید این یک سال حبس را تحمل کند یا میتواند با پرداخت مبلغی آن را خریده و پس از آزادی دوباره اقدام به این امر کند؟
متاسفانه ضمانت اجرای احکامی ازایندست در کشور بسیار پایین بوده و قانون برای حفاظت از آثار هنری آنطور که باید و شاید جدی گرفته نمیشود. امروز قاچاق فیلمهای سینمایی با توجه به اکرانهای آنلاین حتی میتوان گفت سرعت بیشتری گرفته است و بهمحض اینکه فیلمی اکران میشود بهاندازه زمان پخش فیلم، قاچاقچیان نیازمند زمان هستند تا نسخه غیرقانونی آن را در شبکههای مختلف مجازی و حتی شبکههای ماهوارهای توزیع کنند. این درحالی است که اتفاقا بهدلیل گسترش شبکههای مجازی، پلیس فتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهراحتی میتوانند در این زمینه ورود داشته باشند و جلوی متخلفان را بگیرند.