«خانه پدری» با بازی مهدی هاشمی و شهاب حسینی در سال ۸۹ و با سرمایه‌گذاری مشترک بازوی هنری نیروی انتظامی (موسسه ناجی هنر) و بخش خصوصی ساخته شد، اما با تکمیل فیلم، نیروی انتظامی اولین نهادی بود که با آن به مخالفت برخاست و خواستار بایگانی فیلم شد. سعید منتظرالمهدی، مدیر موسسه ناجی هنر در آن زمان اعلام کرد این فیلم و به‌طور خاص ۱۰ دقیقه اول آن با ارزش‌های انقلاب همسویی ندارد و با احساسات مردم بازی می‌کند، در نتیجه به هیچ وجه مناسب پخش تلویزیونی یا اکران سینمایی نیست. ۱۰ دقیقه‌ای که منتظرالمهدی به آن اشاره می‌کند سکانس آغازین فیلم و مبنای تمام اتفاقاتی است که پس از آن در فیلم رخ می‌دهد: در این سکانس دختری جوان به دلیل «ریختن آبروی خانواده» توسط پدر و برادر نوجوانش با خونسردی تمام به قتل می‌رسد و در زیرزمین خانه دفن می‌شود و در ادامه فیلم تاثیر این قتل در زندگی نسل‌های بعدی افراد خانواده به تصویر کشیده می‌شود.

سال ۹۲ با تغییر دولت و همزمان با جشنواره سی‌ودوم فجر، به ظاهر طلسم «خانه پدری» شکسته شد تا عده‌ای بتوانند آن را در بخش خارج از مسابقه روی پرده ببینند. خرداد ماه سال ۹۳ نیز سهم نیروی انتظامی از این نهاد خریداری شد تا کارگردان فیلم برای اکران فیلمش تنها با وزارت ارشاد طرف باشد. اگر چه نمایش خشونت عریان اعمال‌شده بر دختر در فضایی سنتی باعث شد این اثر به دلیل «سیاه‌نمایی» در فهرست ۸ فیلمی قرار گیرد که مجلس از دولت خواسته بود جلوی اکران آنها را بگیرد، در پاییز آن سال، زمان بارقه‌هایی از امیدواری برای نمایش آن به‌وجود آورد. به‌ویژه حجت‌الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی نیز اعلام کرده بود خودش نیز «نه به‌عنوان یک پدر بلکه به‌عنوان یک جامعه‌شناس» با صحنه‌های خشونت‌آمیز فیلم مساله دارد اما وعده داده بود مشکل را حل کند؛ وعده‌ای که با ارجاع این فیلم به گروه هنر و تجربه تنها توانست به مدت یک روز محقق شود. هرچند در اکران یک‌روزه «خانه پدری» نیز شرط سنی بالای ۱۶ سال لحاظ شده بود، این بار با شرط سنی بالای ۱۵ سال و تغییراتی که جزئی نامیده شده شانس مجددی برای اکران این فیلم به عیاری داده شده است.