برگ‌های لرزان کتاب در توفان گرانی کاغذ

دنیای اقتصاد: چرخه نشر، سلسله‌ای به هم پیوسته از عناصر انسانی و شرایط اقتصادی است که با تغییری در هرکدام از این عناصر شاهد تغییرات در کیفیت، کمیت و قیمت نهایی کتاب خواهیم بود. هر سال با توجه به تورم، افزایش دستمزد کارگران که در چاپخانه‌ها مشغول کارند و دیگر نیروهای انسانی که آماده‌سازی کتاب را برعهده دارند، به‌طور طبیعی شاهد افزایش قیمت کتاب هستیم؛ هرچند چنین نرخ تورمی نیز نسبت به دیگر کشورها چندان طبیعی نیست. گذشته از این افزایش قیمت که ناشی از افزایش دستمزدها است، عنصر مهم دیگری که بر قیمت کتاب تاثیر می‌گذارد قیمت کاغذ است.

از آنجا که عمده کاغذ مصرفی در کشور وارداتی است، تغییرات قیمت ارز نسبت مستقیمی با قیمت کتاب دارد و با نوسانات ارزی و گاه شوک‌های سرسام‌آور همانند آنچه سال‌های اولیه دهه ۹۰ شاهد آن بودیم، بهای کتاب نیز یکباره جهش غیرقابل قبولی می‌یابد. با توجه به اینکه نزدیک به ۱۴ درصد از قیمت پشت جلد کتاب را قیمت کاغذ تشکیل می‌دهد، بدیهی است با بالا رفتن قیمت این عنصر اصلی، به نسبت، قیمت کتاب هم بالا خواهد رفت. اما همیشه هم معمای قیمت‌ها به این راحتی قابل حل یا پیش‌بینی نیست؛ مانند آنچه این روزها در بازار کتاب و کاغذ در جریان است. با اینکه قیمت ارز تغییرات محسوسی نداشته است و کشور از نظر تحریم‌ها نیز وضعیتی رو به بهبود را پیش‌رو دارد، دلیل افزایش ۴۰ درصدی قیمت کاغذ مساله‌ای مبهم و تا حدی بغرنج است.

همان‌طور که خبرگزاری ایسنا تاکید می‌کند، وقتی اتفاقی که قاعدتا باید غیرمعمول باشد در جامعه رخ می‌دهد اما هیچ واکنشی که نشان از غیرطبیعی بودن آن باشد جلوه نمی‌کند، به دو دلیل می‌تواند باشد؛ یکی اینکه آن اتفاق آن‌قدر تکرار شده که دیگر واکنش جامعه و دست‌اندرکاران به آن از بین رفته و موضوع رفته رفته طبیعی جلوه کرده است. دیگر اینکه آن‌قدر اطمینان و اعتماد به نهادهای ناظر و مسوول وجود دارد که گمان می‌رود هر نوع اقدام لازم برای احقاق حقوق جامعه، حتما و بدون تردید انجام خواهد شد، پس جای نگرانی وجود ندارد. گذشته از اینکه کدام‌یک از این گزینه‌ها درباره گرانی‌های متناوب برخی کالاهای اساسی، ضروری یا پرمشتری در کشور ما از مایحتاجی چون مرغ و شکر گرفته تا کاغذ انطباق و صحت دارد، اساسا باید یک توجه و به تبع آن پرسشی وجود داشته باشد که برمبنای آن بتوان پاسخ‌های نهایی مساله را یافت. یکی از این پرسش‌ها که این روزها خلأ آن در جامعه، ازجمله در فضای رسانه‌ای احساس می‌شود، این است که به‌راستی چرا قیمت کاغذ ظرف کمتر از یک ماه تا ۴۰ درصد افزایش یافته است؟

این افزایش قیمت یعنی اینکه کتاب‌های چاپ شده در این روزها و روزهای پیش رو با افزایش قیمت ناگهانی به بازار عرضه می‌شوند. چنین اتفاقی در شرایط بحران کتاب‌خوانی در کشور، مشخص است که چه لطمه‌ای به این حوزه وارد خواهد کرد. ضمن آنکه برخی از ناشران در این روزها در انتشار کتاب‌هایشان دست به عصا شده‌اند. این یعنی یک توقف دیگر در چرخه صنعت نشر کشور. این گونه توقف معمولا هر ساله با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و آغاز فصل تابستان یک‌بار رخ می‌دهد و تاثیرات منفی خودش را هم وارد می‌کند اما این‌بار این توقف، در زمانی رخ می‌دهد که از نظر فصلی و با بازگشایی دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها، قرار است این بازار تکانی به خود دهد و از رکود جانفرسا خارج شود. حال تصور کنید در چنین وضعیتی هم باز یک ضربه چکشی به بازار نشر وارد شود. پس تبعات منفی آن کاملا قابل انتظار است.

این مساله وقتی جدی‌تر می‌شود که به دلایل محتمل هر گرانی مألوف در چند سال گذشته و میزان احتمال تاثیرگذاری آنها می‌اندیشیم. در حال حاضر نه قیمت برابری ریال ایران با ارزهای خارجی افزایشی داشته، نه تحریم جدیدی علیه کشور و به دنبال آن محدودیت‌ها وضع شده که برعکس، شرایط پسابرجام را می‌گذرانیم، نه قانون و ممنوعیت جدید گمرکی و عوارضی و مالیاتی وضع شده است، پس تنها دو احتمال دیگر باقی می‌ماند: گران‌فروشی و احتکار. در هفته‌های اخیر قیمت هر بند کاغذ از حدود ۵۶ هزارتومان به حدود ۷۴ هزار تومان رسید و تا بندی ۷۹ هزار تومان (برای کاغذ اندونزی) هم پیش رفته است.

اگر میزان وزنی و ارزش کاغذ وارداتی را در نظر بگیریم، این میزان گران شدن کاغذ یعنی رقمی که سر به فلک می‌زند. ما حدود یک و نیم میلیون تن کاغذ در سال به کشور وارد می‌کنیم و هر بند کاغذ حدود ۲۰-۱۹ کیلوگرم می‌شود. همین رقم یعنی که میزان گران‌فروشی کاغذ در حدود یک ماه گذشته، میلیاردها تومان عایدی مضاعف در جیب واردکنندگان معدود آن واریز کرده است؛ واقعیتی که رسانه‌های ما کمتر به آن واکنش نشان داده‌اند. ضمن آنکه واردات کالاهای این‌چنین معمولا و عموما در انحصار چند فرد یا شرکت خاص قرار دارد. البته شاید بی‌توجهی رسانه‌ها از آنجا ناشی شده که این موضوع دیگر برای همه عادی شده است.

در این میان، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ با تایید افزایش قیمت ۱۰ درصدی قیمت کاغذ، ممانعت از واردات کاغذ را در این ایام، علت گرانی کاغذ تحریر دانسته و گفته است، چندی پیش جوی پیش آمد که برای حمایت از تولید داخلی، واردات کاغذ کم شود، درنتیجه واردکنندگان در ۶ ماه نخست امسال، ۴۰ درصد میزان کاغذ خود را کاهش داده‌اند. درواقع از نظر او، علت شوک ناگهانی قیمت کاغذ در نیمه سال، جو روانی ایجاد‌شده بوده است. گذشته از اینکه افزایش قیمت کاغذ برخلاف اطلاع یا اظهار رئیس اتحادیه واردکنندگان، ۱۰ درصد نبوده بلکه تا ۴۰ درصد هم رسیده و در بهترین حالت، میانگین آن را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌توان در نظر گرفت، این‌هم کمی عجیب به نظر می‌رسد که واردکنندگانی که در سابقه نشان داده‌اند در سودجویی شخصی میل شدیدی دارند، تنها به‌دلیل برخی سخنان پراکنده در جامعه، از خیر واردات بیشتر گذشته باشند. البته نکته در اینجاست که باز هم با این وجود، سود آنان با توجه به افزایش قیمت فعلی، تغییری نکرده است.

در میان دست‌اندرکاران صنعت نشر اما در این چند هفته، خبری شیوع پیدا کرد مبنی بر اینکه یکی از ناشران کتاب‌های آموزشی و کمک‌آموزشی، در آستانه سال جدید تحصیلی، تمامی کاغذ موجود در بازار را خریداری کرده، درنتیجه با به‌وجود آمدن کمبود و متناسب نبودن سطح عرضه و تقاضا، قیمت کاغذ ناگهان افزایش چشمگیر یافته است. گذشته از اینکه این دلیل قابل باور نیست؛ چون معمولا چنین مصرف‌کنندگانی با میزان مصرف کلان، خود راسا به واردات مایحتاج خویش اقدام می‌کنند تا سود بیشتری در چرخه اقتصادی‌شان نصیبشان شود، نکته در اینجاست که پس وظیفه نهادهای ناظر متنوع و متکثر در جامعه در این میان چیست؟ آیا هر فردی می‌تواند با خریداری کالای موجود در جامعه، نظم عمومی را به هم بریزد، فضا را ملتهب کند و نگرانی عمومی به‌وجود آورد؟

در این میان، وزارتخانه‌هایی که وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارند، چه عملکردی داشته یا باید داشته باشند؟ بر فرض چنین شرایطی، آیا یک ناشر، در غیر مناسبت‌های فصلی خود هم می‌تواند با اتکا به نقدینگی خویش، تمامی کاغذ موجود در بازار را جمع‌آوری و انبار کرده، پس از مدتی، با افزایش قیمت چشمگیر و عطش به‌وجود آمده در بازار، مثلا به‌جای بندی ۲۰ هزار تومان افزایش قیمت پیش آمده، کاغذ دپو شده را با قیمت ۱۰ هزار تومان گران‌تر به بازار عرضه کند و از این طریق سود کلان بی‌دردسر به جیب بزند؟ در این صورت به نظر می‌رسد فعل «احتکار» به‌وجود آمده که طبعا رفتار با آن نیز دست‌کم از زمان جنگ تحمیلی، مشخص، مدون و مقنن شده است. در غیر این‌صورت، «گران‌فروشی» حادث شده که واکنش به آن نیز طبق بندهای مصرح قانونی، مشخص و پیش‌بینی شده است. ضمن آنکه با هر کدام از دو فرض احتکار یا گران‌فروشی زورمدارانه که به موضوع نگاه کنیم، در هر صورت، آنچه در این میان موثر و قابل پرسش جلوه می‌کند، این است که چرا واردات کالاهای مهم در کشور - براساس قانون‌هایی نانوشته - در انحصار چند فرد معدود قرار می‌گیرد که چنین مفسده یا مشکلاتی از دل آن پدید آید؟