در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» پاسخ داده میشود
دولت تا چه اندازه بر حفظ سیاست جدید ارزی ایستادگی میکند؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری: دکتر فرشاد فاطمی در پرونده این هفته «جمعه با دنیای اقتصاد» با اشاره به اعلام آمار جدید تورم اقلام خوراکی گفت: اقلامی که تورمهای بالایی را در آمار جدید مرکز آمار ایران نشان میدهند، مربوط به کالاهایی است که نرخ ارز آنها همسانسازی شده و اقلامی همچون روغن نباتی و مرغ و تخممرغ را در برمیگیرد که تورم بالا داشتهاند.
دنیای اقتصاد: تورم سهرقمی برخی خوراکیها در ماههای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و نگرانیها درباره امنیت غذایی و پایداری قدرت خرید را افزایش داده است. در شرایطی که سهم هزینه خوراکیها در سبد دهکهای پایین به بیش از یکسوم میرسد، جهش قیمت مواد غذایی عملاً فشار تورمی را بهطور مستقیم به سفره خانوار منتقل کرده است.
این اقتصاددان افزود: وقتی ارز ترجیحی برای روغن خام، واردات نهادههای دامی و دانههای روغنی حذف شود، حتما در یک مقطع با افزایش یا به عبارتی جهش قیمتی مواجه میشود که این افزایش قیمتی که در آمار جدید هم نشان داده شده، متاثر از همین اقدام دولت و اتخاذ سیاستهای جدید ارزی است.
وی با بیان اینکه روغن نباتی با بیشترین افزایش قیمت مواجه بوده است، تصریح کرد: در این مورد، علاوه بر افزایش نرخ ارز ترجیحی، بازار با کمبود مواد اولیه و نهاده نیز مواجه شد که این امر، جهش بیشتری را را برای نرخ این کالا رقم زد؛ اما آمارها نشانگر آن است که این قیمت در حال رسیدن به تعادل است و به همین دلیل مشاهده میشود که قیمت برخی کالاها از جمله مرغ و تخممرغ به نسبت افزایش اولیهای که در روزها و هفتههای ابتدایی حذف ارز ترجیحی تجربه کردند، تعدیل و فروکش کرده است.
فاطمی گفت: برای این اتفاق باید اصطلاح «گرانی» و نه «تورم» را به کار برد، چراکه تورم افزایش مدام قیمتها در طول زمان به حساب میآید، در حالی که این افزایش قیمت، شوکی است که حاصل عدم تخصیص ارز با قیمتهای گذشته است و قاعدتا این یک شوک گذرا است و باید دید که در ماههای آتی، بر سر تورم چه بلایی خواهد آمد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: حاصل این افزایش قیمت ارز این بود که در دی ماه، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی نسبت به دی ماه سال گذشته، به حدود ۷۲ درصد رسیده که برای مجموع سبد خانوار رقم بالایی است؛ به این معنا که ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه سبد خانوار، مربوط به اقلام غذایی و خوراکی است.
فاطمی در پاسخ به این سؤال که نرخ ارز بازار آزاد و نرخ به روزرسانی شده مرکز مبادله ارز و طلای ایران، همچنان رو به رشد است و با این وضعیت، چشمانداز نرخ تورم در ماه های پیش رو چه خواهد بود، ادامه داد: به هر حال سیاست تک نرخی کردن ارز سیاست مدنظر بسیاری از اقتصاددانان در سنوات گذشته بود و حال که این سیاست به منصه اجرا رسیده است، واقعیت این است که اجرای آن احتمالا نه به دنبال یک سیاست برنامهریزی شده، بلکه به دلیل کاهش منابع رخ داده است؛ البته در درازمدت این سیاست میوههای شیرینی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
وی ادامه داد: حجم زیادی از ارزی که دولت توزیع میکرد، منجر به اختصاص رانت گسترده به دریافت کنندگان این زنجیره اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل میشد که این رانت قطع شده است، اما اینکه تورم در ماههای آینده به چه ترتیبی است، تابع نرخ ارز نیست چراکه ارز، اثر خود را بر روی این کالاها به جای گذاشته است و اگر بانک مرکزی و دولت، روی سیاست تک نرخی باقی بمانند که ارز را در بازار به صورت تک نرخی اداره کرده و از سیاست خود عقبنشینی نکنند، از این به بعد تورم یک پدیده پولی خواهد بود و کاملا تحت تاثیر نقدینگی قرار خواهد داشت.
فاطمی افزود: دولت باید نقدینگی را کنترل کند که البته کاهش تورم همواره به صورت دوره ای خواهد بود و با تاخیر، بروز و ظهور میکند، اما امیدواریم که تورم کاهش یابد و به ارقام خیلی پایین تری برگردد که آن هم تابع سیاست پولی است.
وی اظهار کرد: نکته دیگر این است که سیاست های ماه های اخیر در بازار ارز، در اوج تنشهای اجتماعی، سیاسی و روابط ایران با دنیا به خصوص آمریکا و شرکای آن اتخاذ شده است که این نکته مهمی به شمار می رود که بسیاری از اقتصاددانان را به این جمع بندی می رساند که دولت زمان مناسبی را برای اجرای این سیاست بسیار مثبت ارزی انتخاب نکرده است هرچند که برداشت من این است که عامل مهمتر از انتخاب سیاستگذار در این تصمیم، فشار و اجباری است که از عدم دسترسی به منابع ارزی حاصل شده است.
فاطمی در پاسخ به این سؤال که چقدر نسبت به پایداری دولت بر تداوم اجرای سیاست ارز تک نرخی خوشبین هستید، گفت: واقعیت آن است که ما به عنوان یک اقتصاددان همواره مجبور به خوشبینی هستیم و این امیدواری وجود دارد که دولت بر این سیاست پافشاری کند ولی این موضوع به بسیاری از عوامل بستگی دارد و تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی را نباید نادیده گرفت.
این اقتصاددان ادامه داد: در روزهای پایانی هفته، بودجه در مجلس تصویب شد و باید دید که آیا دولت توانایی این را خواهد داشت تا با تکالیفی که در بودجه به عهده آن گذاشته شده، سیاست ارز تک نرخی را تداوم دهد، اما فارغ از خوش بینی من، موفقیت این سیاست های اقتصاد کلان نوعا تابع دو عامل کاهش تنش های سیاسی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است که اگر این دو اتفاق در سال ۱۴۰۵ رخ دهد که تنش های ایران با دنیا و احتمال جنگ و شدت تحریم ها کاهش یابد و اقتصاد هم برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد، برآورد ما این است که دولت سیاست ارز تک نرخی را ادامه خواهد داد، اما اگر این دو اتفاق رخ ندهد، هر لحظه این احتمال وجود دارد که سیاستمداران و دولتمردانی که به دنبال اجرای این سیاست هستند، نتوانند در مقابل فشاری که در بقیه ارکان دولت هست، مقاومت نمایند./
