اخبار غیر فعال ها روزنامه شماره ۶۵۹۴

وزارت صمت به‌تازگی از استراتژی جدید خود برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی رونمایی کرد. به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این رویکرد جدید، کمیته‌ای تخصصی با هدف کشف ارزش واقعی خودروها تشکیل شده است تا قیمت‌های اظهاری شرکت‌ها، تنها مبنای تصمیم‌گیری نباشد. این کمیته با تحلیل و مقایسه قیمت‌ها در سایت‌های مادر، بازارهای منطقه‌ای (خلیج فارس و غرب آسیا) و سایر مراجع معتبر قیمتی، درصدد است تا شکاف‌های احتمالی میان اسناد ارائه‌شده و واقعیت‌های بازار را شناسایی کند. آنچه مشخص است با توجه به شرایط ارزی کشور و رشد قیمت محصولات مونتاژی و وارداتی دولت درصدد بازبینی سیاست‌ها از مسیر تغییر شیوه قیمت‌گذاری برآمده است؛ اقدامی که با ابهامات و پیامدهای متعددی همراه است.

تعیین تکلیف زمان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، اکنون به یکی از اصلی‌ترین محورهای وزارت کشور تبدیل شده است. درحالی‌که طبق روال معمول، مقدمات اجرایی این انتخابات باید در ماه‌های اخیر نهایی می‌شد، بروز شرایط جنگی و تغییر در اولویت‌های کلان ملی، فرآیند این رویداد سیاسی را با پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی مواجه کرد. دولت چهاردهم که با شعار وفاق و همگرایی روی کار آمده، اکنون در موقعیتی قرار دارد که باید میان الزامات امنیتی ناشی از درگیری‌های نظامی و ضرورت‌های دموکراتیک برای نوسازی پارلمان‌های محلی، توازنی دقیق برقرار کند.

اقتصاد جهان در سال‌های اخیر شاهد جابه‌جایی تدریجی مرکز ثقل ارزش‌آفرینی از کالاهای فیزیکی به دارایی‌های نامشهود و مبتنی بر دانش بوده است. در این میان، صنایع و خدمات خلاق به یکی از پویاترین بخش‌های تجارت بین‌الملل تبدیل شده‌اند. این بخش تولید نرم‌افزار، محتوای دیجیتال، خدمات پژوهشی، رسانه‌ای و فرهنگی را دربرمی‌گیرد. رشد شتابان فناوری‌های دیجیتال، گسترش اقتصاد پلتفرمی و افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات دانش‌بنیان، باعث شده است که تجارت خلاق نه‌تنها به موتور جدید رشد اقتصادی تبدیل شود، بلکه نقش پررنگ‌تری در رقابت‌پذیری کشورها ایفا کند. تازه‌ترین آمارها نیز نشان می‌دهد شکاف میان صادرات خدمات خلاق و کالاهای خلاق بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و اقتصاد خلاق وارد مرحله‌ای جدید از توسعه جهانی شده است.

رفتارهای غیراخلاقی در محیط‌های کاری پدیده‌ای فراگیر و زیان‌بار هستند و سالانه هزاران‌ میلیارد دلار خسارت به سازمان‌ها در سراسر جهان وارد می‌کنند. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ «انجمن بازرسان رسمی فساد» درباره فساد و سوءاستفاده‌های شغلی، فساد به تنهایی سالانه حدود ۵ درصد از درآمد سازمان‌ها را از بین می‌برد. این رقم معادل نزدیک به ۴ هزار‌میلیارد دلار کاهش درآمد در سطح جهان است.