اخبار صنعت و معدن - روزنامه شماره ۶۰۷۳

• 

  ثبات‌بخشی به معدن

  دنیای اقتصاد: چالش‌های روزافزون معدن در ۹ماه گذشته، از ملزم کردن صادرکنندگان به استفاده از سامانه ارز نیمایی، عوارض صادرات، تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های ناگهانی گرفته تا محدودیت واردات ماشین‌آلات، کمبود انرژی و... به بی‌ثباتی در فضای معدن و صنایع معدنی منجر شده است. در روزهای نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، فعالان حوزه معدن از وزارت صمت دولت جدید تقاضا دارند تا ثبات را در این بخش مهم از اقتصاد برقرار کند.

• ۹۴‌درصد صنایع کشور «کوچک‌مقیاس» هستند

  دنیای‌اقتصاد: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۹۴‌درصد از صنایع فعال در کشور «صنایع کوچک» محسوب می‌شوند، اما ۴۳‌درصد از اشتغال صنعتی توسط این شرکت‌ها ایجاد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی با بیان اینکه سهم صنایع کوچک از صنایع کشورمان ۹۴‌درصد است، تاکید کرد: صنایع کوچک نقش مهمی در تولیدات پرکاربرد کشورمان دارند. وی با بیان اینکه ۴۳‌درصد اشتغال صنعتی کشورمان متعلق به این صنایع است، افزود: نزدیک به ۱۵‌درصد یا یک‌ششم از تولید ناخالص ملی کشورمان در بخش صنعت متعلق به صنایع کوچک است.

• افزایش ظرفیت تولید برق حرارتی از ۱۰‌هزار مگاوات گذشت

  دنیای‌اقتصاد: وزیر نیرو با بیان اینکه میزان معاملات برق در بورس انرژی به بیش از ۶۰‌درصد رسیده است و تا پایان سال به ۷۵‌درصد می‌‌‌رسد، گفت: ظرفیت تولید نیروگاه‌‌‌های حرارتی به ۱۰‌هزار و ۳۸۲مگاوات افزایش‌‌‌ یافته است. به گزارش وزارت نیرو، علی‌‌‌اکبر محرابیان، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی در مرکز پایش برق، افزود: کمیسیون انرژی یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌‌‌های مجلس شورای اسلامی است که مصوبه‌‌‌های آن نقش مهمی در تحقق اهداف عالی نظام در حوزه‌‌‌های مختلف دارد. وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از انرژی برق، خاطرنشان ‌‌‌کرد: از حدود ۷۰سال پیش، دولت‌‌‌های مختلف در ایران به‌‌‌خاطر حاکم بودن اقتصاد یارانه‌‌‌ای در صنعت برق با مشکلات فراوانی در مسیر توسعه این صنعت روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند که لازم است دراین‌‌‌خصوص تجدیدنظرهای جدی انجام شود.

• رفع ناترازی برق در پرتو اجرای یک بسته سیاستی چندبعدی

  خورشید گزدرازی/رئیس اتاق بازرگانی بوشهر

  از بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی دولت چهاردهم، موضوع ناترازی انرژی و به‌خصوص ناترازی در صنعت برق خواهد بود. با وجود این، رفع ناترازی این صنعت، به‌آسانی ممکن نخواهد شد؛ چراکه برای ایجاد تعادل بهینه بین تولید و مصرف و همچنین بین هزینه‌‌‌ها و درآمد این صنعت، افزایش قیمت فروش به‌‌‌عنوان یک راهکار دردسترس و آسان، نه‌تنها از پیامدهای سوء اقتصادی گسترده بر صنایع و عموم مردم برخوردار خواهد بود، بلکه تبعات سیاسی و اجتماعی این تصمیم نیز غیرقابل پیش‌بینی است. در چنین شرایطی ضرورت دارد تا دولت، اقدام به تدوین یک بسته سیاستی چندبعدی برای حل این معضل کند. از مهم‌ترین ابعاد این بسته سیاستی می‌‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: