جایگاه حمل‌و‌نقل ریلی در دولت یازدهم
مجید بابایی
کارشناس حمل‌و‌نقل ریلی

برنامه ششم توسعه کشور در شرف نهایی شدن است. پنج برنامه توسعه پس از انقلاب اجرا شده است. تا سال 57 حدود 4 هزار و 500 کیلومتر شبکه ریلی ایجاد شده بود و در این 37 سال بعد از انقلاب هم 5 هزار و 500 کیلومتر شبکه جدید احداث شد، تقریبا سالی 150 کیلومتر. در طول این 10 هزار کیلومتر شبکه ریلی امروز سالانه حداکثر 35 میلیون تن بار و حدود 27 میلیون نفر مسافرجابه جا می‌شود. در خوش بینانه‌ترین حالت بخش ریلی حدود 8 درصد کل حمل‌و‌نقل کشور را بر عهده دارد. البته این ظاهر ماجرا است و در کیفیت همین 8 درصد هم کلی حرف و حدیث، نارضایتی و عقب ماندگی است.

طی این چهاردهه و این پنج برنامه توسعه به منظور شکوفایی حمل‌و‌نقل ریلی قوانین بسیاری مصوب شد. مسوولان عالیرتبه نظام همواره بر توسعه و مدرن‌سازی حمل‌و‌نقل ریلی تاکید ویژه داشته‌اند، رئیس‌جمهوری نیز توسعه حمل‌و‌نقل ریلی را به‌عنوان یکی از حوزه‌های سه‌گانه اولویت خود اعلام می‌کنند. طی این دهه‌ها بخش مهمی از برنامه‌های اعلامی وزرای پیشنهادی راه و ترابری به مجلس، مختص ارتقای کمی و کیفی بخش ریلی بوده است.

در سند چشم‌انداز توسعه کشور بیشترین رشد در بخش حمل‌و‌نقل به حوزه ریلی اختصاص داده شد و یک دهه تجربه خصوصی‌سازی در حمل‌و‌نقل ریلی به سختی و با تلاش مشترک دولت و فعالان اقتصادی بخش حاصل شد. اما چرا به‌رغم این پشتوانه‌ها در عمل حمل‌و‌نقل ریلی همچنان یکی از عقب افتاده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است؟ چرا به‌رغم وجود چنین پتانسیلی در حوزه قانونگذاری و مزیت‌های آشکار و نهان بخش ریلی در اقتصاد کشور، سهم پیش‌بینی شده برای جابه‌جایی بار و مسافر به میزان ۳۰ درصد در بخش باری و ۱۸ درصد در بخش مسافری نه تنها محقق نشد، بلکه طی سالیان اخیر بخش ریلی با کاهش سهم از بازار حمل‌و‌نقل هم مواجه شد؟ چرا حمل‌و‌نقل ریلی برای تحقق اهداف چشم‌انداز فاقد برنامه‌ای بلندمدت و نقشه راهی عملیاتی است؟ چرا حمل‌و‌نقل ریلی از حمل‌و‌نقل حومه‌ای هیچ سهمی ندارد؟ چرا کشوری با این همه استعداد تاکنون توان اجرای یک راه آهن سریع را نداشته است؟ چرا متوسط سن ناوگان ریلی کشور از ۳۰ سال هم گذشته و کیفیت خدمات به مسافران روز به روز کاهش می‌یابد؟ چرا بخش خصوصی ریلی اختیار تعیین قیمت خدمات خود را ندارد؟ چرا دولت از بودجه دولتی برای کامیون به رایگان جاده می‌سازد، اما بخش خصوصی باید هزینه توسعه و نگهداری خطوط ریلی را بپردازد؟ چرا با گذشت ۱۰ سال از آغاز خصوصی‌سازی در حمل‌ونقل ریلی، تشکیل نهاد مستقل تنظیم مقررات ریلی به‌رغم تاکید قوانین جاری کشور به سرانجامی نرسیده است؟ و البته بسیاری چراهای دیگر که مشخص نیست پاسخ آن را از کدام نهاد باید پرسید.

اما در بین همه این سوالات بی‌پاسخ یک سوال کلیدی مطرح است که کمتر به آن پرداخته‌ایم و اینکه آیا تناسبی بین توان و ساختار مدیریتی متولی توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور و سطح انتظارات جامعه از این بخش وجود دارد؟ به‌عبارتی حمل‌ونقل ریلی که حداکثر سهمی 8 درصدی از کل حمل‌ونقل کشور را بر عهده دارد آیا از چنان پتانسیلی برای تبیین راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و اجرای طرح‌های توسعه حمل‌و‌نقل ریلی مطابق با انتظارات بحق جامعه برخوردار است؟ حداقل همین برنامه پیشنهادی ششم توسعه نشان داد که چنین نیست. در بین هزاران ماده، تبصره و بند هیچ‌کدام حرفی از این راهبردها و سیاست‌ها در حوزه ریلی نمی‌زنند. یعنی کشور برای پنج سال آینده نسبت به توسعه بخش ریلی کاملا خنثی و بی‌برنامه است. نه هدفی دارد و نه معیاری برای سنجش عملکرد بخش تعیین شده است. به‌عبارتی می‌توان چنین برداشت کرد که دولت بر خلاف وعده‌ها و تاکیدات قبلی اش اولویتی برای بخش ریلی قائل نیست. پس حداقل در پنج سال آینده وضع به همین منوال است که می‌بینیم. این چه پیامی برای فعالان بخش ریلی دارد؟ بخش خصوصی باید چه برداشتی از این رویکرد دولت داشته باشد؟ آیا این رویکرد به این معنی است که مدیریت حمل‌ونقل ریلی به‌واسطه چنین کم توجهی بی‌نظیری مجاز است طرح‌های جدید بخش را که برای آینده بخش مفید می‌داند، متوقف کند؟ آیا کشور برای رفع گلوگاه‌های شبکه موجود ریلی که به شدت بهره وری بخش را تنزل داده است، همچنان بی‌برنامه خواهد بود؟ آیا نوسازی ناوگان ریلی کشور که باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد و به‌واسطه ساختار غیربهره ور موجود توجیه لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد از اولویت کشور خارج شده است؟

اینها دغدغه‌هایی است که بخش ریلی برای آینده خود متصور است، اما سوال اینجا است که چرا بخش ریلی نتوانسته است مسوولان عالیرتبه کشور را نسبت به این چالش‌ها و دغدغه‌ها توجیه کند؟ چرا طی این دهه‌ها بخش ریلی حتی از همین بسترهای قانونی موجود نیز نتوانسته در جهت ارتقای کمی و کیفی بخش بهره ببرد؟ و چرا سیاستگذاری‌های صورت گرفته از سوی دولت طی سالیان اخیر نتوانسته بخش ریلی را در تحقق اهدافش یاری کند؟ شاید بتوان این‌گونه پاسخ داد که توان و ساختار مدیریتی حمل‌و‌نقل ریلی کشور متناسب با انتظارات جامعه نیست. شاید بتوان ادعا کرد که حمل‌و‌نقل ریلی نه تنها دغدغه دولت نیست که حتی دغدغه وزارتخانه ذی‌ربط هم نیست که اگر چنین باشد دیگر از دولت با این همه اولویت‌های ریز و درشت چه انتظار است.

اگر انتظارات مردم و مسوولان عالیرتبه کشور از حمل‌و‌نقل ریلی دستیابی به یک راه آهن مدرن، توسعه یافته، تاثیرگذار در رشد اقتصادی و ارزش آفرین است، بپذیریم که به ساختاری توانمند، منعطف، پویا و موثر در دولت نیازمندیم. اینکه تمامی احکام پیشنهادی بخش ریلی جهت درج در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه حذف می‌شود کشور را در آینده‌ای نزدیک با بحران عقب ماندگی مفرط بخش ریلی مواجه می‌کند و آرزوی برخورداری کشور از راه آهنی مدرن را بر دل مردم باقی می‌گذارد و این امر اصلا زیبنده دولت تدبیر و امید نیست. همچنین اتخاذ چنین سیاستی در خارج کردن بخش ریلی از برنامه‌های توسعه پنج سال آینده به نحوی چشمگیر بر امور جاری این بخش و به‌ویژه فعالان اقتصادی حمل‌و‌نقل ریلی تاثیر منفی خواهد داشت و چه بسا با شکست قطعی همین خصوصی‌سازی نیم بند، عملا تمام زحمات یک دهه گذشته برای مشارکت بخش خصوصی حتی در همین دولت یازدهم بر باد رود. انتظار از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که نهاد متولی توسعه و برنامه‌ریزی در کشور است، دقت نظر و درک درست از ابعاد و بخش‌های تاثیرگذار بر توسعه است. قطعا استدلال این سازمان از محدودیت منابع دولت در سالیان آتی و در نتیجه حذف احکام ریلی نمی‌تواند درست باشد، چراکه هدررفت منابع در طرح‌های بدون اولویت هم در برنامه‌های گذشته و هم در همین برنامه پیشنهادی ششم توسعه به کرات مشاهده می‌شود.

بخش ریلی به‌رغم سهم اندکش در بازار حمل‌ونقل کشور اما به‌واسطه مزیت‌های چشمگیری که دارد در صورت توجه بیشتر می‌تواند در مجموع کمک حال اقتصاد کشور در همین دوران بحران محدودیت منابع باشد. جدا از انتظاری که مردم درخصوص توسعه کمی و کیفی بخش ریلی از دولت دارند، فعالان اقتصادی بخش نیز که طی دهه اخیر با انگیزه فراوان در این حوزه مشارکت داشته‌اند، انتظار دوراندیشی دولت در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل ریلی را دارند. تقاضای فعالان بخش ریلی از رئیس‌جمهوری تجدید نظر در این سیاست تقابل با بخش ریلی است؛ چراکه آیندگان این رفتار دولت را از یاد نخواهند برد و کشور تاوان چنین سیاست‌هایی را در ایجاد عدم توازن در بخش حمل‌ونقل به اشکال مختلف خواهد داد.