گروه صنعت و معدن: پانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی سندی اختصاص یافت که قرار است به‌عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌کار گرفته شود. این سند، پیش از این نیز در کمیسیون صنعت و معدن و در یکی از نشست‌های هیات نمایندگان اتاق تهران، مورد نقد و بررسی نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفته بود. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن، محسن اتابکی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن پاسخ به برخی ابهامات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون، خاطر‌نشان کرد: این وزارتخانه آماده همکاری کامل با بخش خصوصی برای تدوین هرچه بهتر این سند راهبردی است. در ادامه نشست، حسین حقگو به ارائه گزارش گروه کارشناسی کمیسیون درخصوص برخی از نقاط ضعف برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: در این برنامه، اهدافی تعیین شده است که بدون هماهنگی‌های فراقوه‌ای امکان تحقق نخواهد داشت. به گفته حقگو، در تهیه و تدوین این برنامه راهبردی از نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها و بخش خصوصی استفاده نشده است. در ادامه این نشست، سایر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز دیدگاه‌های خود را درخصوص برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند. ابوالفضل روغنی گلپایگانی مهم‌ترین اشکال این برنامه را عدم‌تطبیق آن با برنامه ششم توسعه عنوان کرد. مسعود شنتیایی دیگر عضو کمیسیون نیز اشاره کرد که رشد صنعت آی‌تی‌سی کشور در برنامه ششم توسعه، 5/ 19 درصد پیش‌بینی شده در حالی که رشد کل صنعت کشور در برنامه راهبردی وزارتخانه حدود 10 درصد پیش‌بینی شده است. مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز گفت: در این سند به این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کوچک‌سازی خود چه برنامه‌هایی دارد، پرداخته نشده ضمن آنکه اشاره نشده است که برای رفع اشکالات اصلی دستیابی به توسعه صنعتی چه باید کرد. در ادامه این نشست، محسن اتابکی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در تدوین این برنامه از خرد جمعی استفاده شده است، افزود: کارگروه‌های برنامه راهبردی در سطح استان‌ها نیز شکل گرفته و تا پایان سال جاری برنامه راهبردی استان‌ها نیز تدوین خواهد شد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، با بیان اینکه برنامه‌های راهبردی باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آینده اقتصادی ایران چگونه ترسیم خواهد شد، گفت: با توجه به اتفاقات اخیر، دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص اولویت‌های اقتصادی و صنعتی کشور مطرح می‌شود حال آنکه باید به یک جمع‌بندی ملی در این رابطه دست پیدا کرد و بر اساس آن به سمت برنامه‌ریزی‌های آتی گام برداشت. مجتبی خسروتاج، با بیان اینکه اگر قرار است فهرستی از اولویت‌های کشور برای آینده تعریف و تدوین شود، این وظیفه برعهده تشکل‌های بخش خصوصی است، افزود: متاسفانه تشکل‌های صنعتی و اقتصادی کشور این توانمندی را ندارند که اولویت‌های کشور را ترسیم کنند و شاهد اختلاف نظر در این زمینه هستیم. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان، خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک میان اتاق تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ویرایش و تکمیل سند راهبردی این وزارتخانه شد که مورد استقبال اعضای کمیسیون صنعت و معدن قرار گرفت.