گروه صنعت و معدن: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در گزارشی اثر کالاهای صنعتی در تحولات تجاری نیمه اول امسال را بررسی کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که صادرات و واردات در نیمه اول امسال رشدهای منفی را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته تجربه کرده اند؛ از میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی، فعالیت‌های تولیدکننده محصولات کانی غیرفلزی (به‌طور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی، همچنین سنگ آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفته‌اند. از سوی دیگر، خوش‌بینی ناشی از توافق هسته‌ای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، عامل موثر بوده که در نیمه اول امسال به رکود طرف تقاضا دامن زده است. این عامل سبب شده واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و به‌طور خاص، واردات کالاهای مصرفی با رشد منفی قابل توجه مواجه شوند.

روند 6 ماهه صادرات

در جدیدترین گزارش این موسسه تحت عنوان «تحولات تجاری گمرکی کشور» در نیمه اول سال آمده است: روند صادرات کشور به چند دوره مشخص قابل تفکیک است. صادرات کشور از ابتدای سال ۸۸ تا انتهای سال ۹۰ دوره‌ای با رشد نوسانی اما مثبت؛ از ابتدای سال ۹۱ تا نیمه اول سال ۹۲، تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، دوره‌ای با رشد منفی قابل توجه؛ از نیمه دوم سال ۹۲ تا زمستان سال ۹۳ به دلیل کاهش تحریم‌های اقتصادی، دوره‌ای با رشد فزاینده و از زمستان سال ۹۳ به بعد دوره‌ای با رشد کاهنده را تجربه کرده است. رشد کاهنده دوره اخیر بیش از آنکه از عوامل داخلی تاثیر پذیرفته باشد، از شرایط اقتصاد بین‌الملل ناشی شده است. ارزش صادرات در نیمه اول سال ۹۴ با رشدی معادل منفی ۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. مهم‌ترین‌ دلایل کاهش صادرات در این دوره را می‌توان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها نسبت داد. علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی، خصوصا کالاهای واسطه‌ای و ناامنی و بودجه انقباضی عراق که به‌طور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است، از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز می‌تواند از دلایل دیگری باشد که صادرات کشور را در این دوره به سهم خود تحت تاثیر منفی قرار داده است. در نیمه اول امسال رشد ارزش حقیقی صادرات اگرچه از افت کمتری نسبت به رشد ارزش اسمی صادرات برخوردار است، اما در مسیری نزولی قرار گرفته است. این مسیر نزولی ناشی از کاهش تقاضای جهانی و سخت تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلی، می‌توانست از شیب نزولی آن کاسته شود.

نرخ ارز پس از تکانه سال ۹۱، در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و نیمه نخست امسال از ثباتی نسبی برخوردار شده است. در صورت عدم مداخله سایر عوامل، لازم بود نرخ ارز با توجه به تورم مثبت در اقتصاد داخلی و همین طور تورم منفی در اقتصاد جهانی افزایش یابد. اما این نرخ حتی متناسب با تورم داخلی نیز افزایش نیافته است و بر این اساس، شکاف بین نرخ ارز اسمی و حقیقی در این دوره نیز همانند دوره‌های قبل بیشتر شده است. این امر به سهم خود رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را کاهش و صادرات کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه امسال هیدروکربن‌های گازی و روغن‌های نفتی، همچنین محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد آلیاژی بیشترین تاثیر مثبت را در رشد صادرات داشته‌اند. در مقابل سنگ آهن، محصولات پتروشیمی و سیمان دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد صادرات این دوره بوده‌اند. روند صادرات در نیمه نخست سال جاری برای بخش حقیقی اقتصاد دارای چند پیامد است: ۱- رکود تقاضای داخلی وجه غالب بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است، کاهش رشد صادرات می‌تواند عامل تشدیدکننده این رکود باشد. ۲- از میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی، تولید محصولات کانی غیرفلزی (به‌طور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی همچنین سنگ آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفته‌اند. در این دوره، شاخص قیمت دلاری صادرات، بیشتر به دلیل کاهش قیمت کالاهای نفت پایه از رشدی حدود منفی ۱۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام، می‌توان انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل‌های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود.

شاخص قیمت دلاری صادرات از ابتدای سال ۸۸ تا نیمه اول سال ۹۱ دارای روندی افزایشی و از نیمه دوم سال ۹۱ تا شهریور ماه امسال به‌طور کلی دارای روندی کاهشی است. بررسی روند این شاخص بیانگر دو نکته اساسی است. اول اینکه، نوسان‌های این شاخص در دوره مورد بررسی قابل توجه است و بنابراین می‌تواند مبین بخش مهمی از نوسان‌های روند ارزش اسمی صادرات باشد. به‌عنوان مثال، رشد منفی قابل توجه این شاخص در فصل اول و دوم سال ۹۴ توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش اسمی صادرات این دوره است. دوم اینکه، شاخص قیمت دلاری صادرات دارای هم‌رفتاری قابل توجهی با قیمت جهانی نفت خام است. دلیل این هم‌رفتاری آن است که بخش مهمی از صادرات کشور را کالاهای نفت پایه تشکیل می‌دهند، بنابراین کاهش یا افزایش قیمت نفت خام سبب کاهش یا افزایش جهانی این کالاها و در نهایت کاهش یا افزایش شاخص قیمت دلاری صادرات می‌شود. در این چارچوب با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام می‌توان انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل‌های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود. در این صورت ارزش اسمی صادرات کشور، از ناحیه کاهش قیمت، تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.


روند ۶ ماهه واردات

در ادامه این گزارش در بررسی روند واردات کشور نیز آمده است: ارزش واردات به دلیل شرایط تحریم از ابتدای سال 91 تا نیمه اول سال 92، در مقایسه با روند بلندمدت آن، به‌طور محسوس کاهش یافته است. با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم، همچنین در پاسخ به تقاضای انباشته، ارزش واردات از نیمه دوم سال 92 با روند صعودی مواجه شده است. از نیمه دوم سال 93 و با افت قیمت نفت روند واردات سیری نزولی در پیش گرفته است، به گونه‌ای که ارزش اسمی واردات در نیمه نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 4/ 20 درصد را تجربه کرد. اگرچه بخش مهمی از کاهش واردات در این مدت به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است، اما بخش دیگری از این کاهش ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه‌ای از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است. کاهش ارزش ثبت سفارش در نیمه نخست امسال موید ادامه رود کاهنده واردات در ماه‌های آینده است. ارزش واردات در هر ماه، به استثنای چند ماه خاص در سال 88، همواره کوچک تر از ارزش ثبت سفارش واردات بوده است. علاوه بر این، می‌توان گفت که وجود شرایط ناپایدار و تاثیرگذاری عوامل برون زایی مانند تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شکاف بین واردات و ارزش ثبت سفارش شده است. در نیمه نخست امسال سطح واردات به ارزش ثبت سفارش بسیار نزدیک شده است. این امر از یک طرف می‌تواند بیانگر این باشد که تاثیرگذاری عوامل برون‌زا در این دوره نسبت به دوره‌های مشابه سال‌های قبل کاهش یافته و شرایط اقتصادی باثبات تر شده است. از سوی دیگر، روند کاهنده ثبت سفارش در این دوره و خصوصا در ماه‌های مهر و آبان 94 موید ادامه روند کاهنده واردات در ماه‌های آینده است. با این وجود، باید توجه داشت که بخشی از کاهش ارزش ثبت سفارش و به تبع آن کاهش ارزش واردات، ناشی از روند کاهنده قیمت‌های جهانی است.

خوش‌بینی ناشی از توافق هسته‌ای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، عامل موثر دیگری است که در نیمه اول امسال به رکود طرف تقاضا دامن زده است. این عامل سبب شده واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و به‌طور خاص، واردات کالاهای مصرفی با رشد منفی قابل توجه مواجه شوند. روند ثبت سفارش کالاها در فصل تابستان و ماه‌های مهر و آبان نیز موید آن است که این عامل همچنان در کاهش واردات موثر خواهد بود. در این دوره سویا و محصولات تخت نورد شده بیشترین تاثیر مثبت را در رشد واردات داشته‌اند. در مقابل، گندم، برنج و خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد واردات این دوره بوده‌اند. شاخص قیمت دلاری واردات در 6 ماه منتهی به شهریور امسال با رشد منفی حدود 16 درصدی مواجه شده است. این رشد منفی قابل توجه، ضمن اینکه توضیح دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این دوره است، می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را در ماه‌های آینده، از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی، همچنین کاهش هزینه تولید تحت تاثیر منفی قرار دهد.