محمدجعفر خوش‌خلق
فعال حوزه صنعت

نیمه اول دهه 80 قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل عملا اجرایی شد و هر پروژه‌ای که در کشور می‌خواست اجرا شود، حداقل 51 درصد ساخت آن باید از داخل تامین می‌شد و این به این معنی بود که پروژه‌های مختلف صنعتی کشور که یا از طریق بودجه‌های عمرانی یا توسط شرکت‌ها اجرا می‌شد، موظف به اجرای این قانون شدند. این قانون و مهم‌تر از آن اجرایی شدن آن رونقی قابل‌توجه به کارخانه‌های تولید تجهیزات در کشور داد و شرکت‌های EPC نیز جهت مدیریت پروژه‌ها رونقی تازه یافتند و مدیریت پروژه‌ها عملا در کشور توسعه ویژه‌ای یافت.


در آن زمان صاحبان کارخانه‌های سازنده که بازار داخل را مناسب دیدند، به توسعه کارخانه‌های خود از نظر کیفی و کمی روآوردند و بعضا تحت لیسانس یا به‌صورت انجام تحقیق و توسعه در داخل شرکت‌های خود یا به‌صورت مهندسی معکوس رشد قابل‌توجهی یافتند. در هر نمایشگاهی که برپا می‌شد می‌توانستیم رشد قابل‌توجه و باسرعت مناسب شرکت‌های سازنده تجهیزات، همچنین شرکت‌های انجام‌دهنده پروژه‌ها به‌صورت EPC را ببینیم، تا جایی که عملا مدیریت پروژه‌ها در داخل کشور می‌توانست انجام گیرد و شرکت‌ها جرات و جسارت پیمانکار اصلی شدن در پروژه‌ها را یافته بودند، اما متاسفانه هنگامی که تحریم‌ها از راه رسید و پیمانکاران چینی وارد کشور شدند، فقط عملیات ساختمانی و نصب در پروژه‌ها برای پیمانکاران ایران باقی ماند. شرکت‌های EPC نقش خود را از دست دادند، این یعنی هسته مغزافزاری پروژه‌ها از دست شرکت‌های ایرانی خارج شد. کارخانه‌های سازنده، دیگر بازاری در داخل کشور برای فروش محصولات خود ندیدند و در دام رکود گرفتار شدند و قوانین نیز کمک و مقرر کردند اگر تجهیزات پروژه از خارج از کشور تامین شود و کارخانه به‌طور کامل وارد شود، حقوق و عوارض گمرکی کمتری را شامل می‌شود، اما اگر یک سازنده قطعه‌ای را از خارج وارد کند و در اینجا عملیات تکمیلی انجام دهد و بخواهد به‌فروش برساند، باید حقوق و عوارض گمرکی کامل برای قطعات وارداتی پرداخت کند و این یعنی اینکه برای سرمایه گذار، وارد کردن یک کارخانه به‌طور کامل از خارج از کشور برایش ارزان‌تر تمام می‌شود تا آنکه بخواهد مدیریت یا ساخت بخشی از آن را در داخل کشور انجام دهد. این قصه پرغصه تا به امروز باقی مانده است؛ بنابراین در شرایط کنونی کشور شاید بتوان دوباره قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل را جاری کرد و به‌گونه‌ای عمل کرد که مدیریت و ساخت داخل ارزان‌تر از واردات خط تولید کامل از خارج کشور تمام شود. شاید بتوان مدیریت پروژه‌ها را به داخل کشور سپرد تا از این طریق مغز متفکر پروژه در داخل کشور شکل گیرد. در یک جمله شاید بتوان در کشوری که از بیکاری رنج می‌برد و صادرات قابل‌توجهی به غیر از نفت ندارد، حداقل پروژه‌های بازار داخل را با شرکت‌های ایرانی انجام دهیم و در مرحله بعد به صادرات خدمات فنی مهندسی و پروژه‌ای فکر کنیم. در شرایط حاضر بیم آن داریم که با استدلال ضرورت استفاده از منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور بار دیگر تامین تجهیزات از خارج کشور صورت گیرد و پس از اجرایی شدن برجام شرکت‌های EPC و سازندگان تجهیزات باز هم در رکود فعالیت باقی بمانند و شرکت‌های خارجی در ایران به فعالیت بپردازند. معاون اول رئیس‌جمهوری روزی قانون حداکثر استفاده از توان داخل را در زمان وزارتش جاری کرد و وزیر صنعت که پروژه‌های پتروشیمی را جانی تازه بخشیده بود، از این قانون استفاده کرد، بنابراین امروز نیز یکبار دیگر کشور به این موضوع نیاز داشته و محتاج حیاتی تازه است.