گروه صنعت و معدن: انجمن مدیران صنایع با انتشار دو گزارش جداگانه، فرصت‌های اقتصاد ایران با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو تحریم‌ها و پیش‌شرط‌های لازم را برای بازگشت کشور به اقتصاد جهان بررسی کرده است.


ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران مانند اقتصاد همه کشورهای دنیا برای حداکثر کردن منافع خود و افزایش رفاه شهروندانش به تعامل با کشورهای دیگر نیاز دارد. این تعامل قبل از اعمال تحریم‌های چندجانبه در قالب تجارت خارجی به سهولت انجام شد؛ اما از سال 84 به بعد و با تغییر شکل تحریم‌ها از حالت یک‌جانبه یا دوجانبه به چندجانبه و فراگیر، باعث شد تا کلیه راه‌های تجاری و نقل و انتقالات مالی، امور بیمه‌ای، حمل‌ونقل دریایی، هوایی و... با بسیاری از کشورهای دنیا و در یک کلام با جامعه بین‌الملل قطع شود. با وضع این‌گونه محدودیت‌ها بر ایران، ارتباط تجاری اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای دیگر از طریق مجاری رسمی و شفاف قطع شد و این موضوع باعث شد تا در تعاملات تجاری، هزینه مبادله بسیاری به اقتصاد ایران تحمیل شود. در واقع تحریم باعث شد که ارتباطات تجاری ایران با کشورهای دیگر با هزینه بیشتری انجام شود؛ این وضعیت خود نابسامانی را در کشور تشدید کرد. البته لازم است این نکته در نظر گرفته شود که در تشدید این نابسامانی‌ها، مدیریت نامناسب در شیوه هزینه کردن درآمدهای نفتی، ساختار نامناسب اقتصادی کشور، تورم دو رقمی، تزریق بیش از اندازه پول به اقتصاد و... تاثیر بسیاری داشته است؛ بنابراین باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که اقتصاد ایران قبل از تحریم به لحاظ مباحث نهادی در وضعیتی قرار داشت که تحریم توانسته این ناکارآمدی‌ها را تشدید کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وجود برخی از مشکلات اقتصاد ایران که از نیمه دهه پنجاه و حتی پیش از آن وجود داشته است و این ریشه در ساختار اقتصاد ایران دارد، باعث شد که امروز کشور با نابسامانی بیشتری مواجه شود که یکی از آنها عدم مدیریت اقتصاد کشور بر اساس اصول اقتصادی است؛ بنابراین در گام اول اگر ایران بخواهد مشکل اقتصادش را حل کند، باید شیوه مدیریت اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که قاعده‌پذیر باشد؛ اگر این تفکر حاکم نشود، لغو تحریم نمی‌تواند تغییر چندانی را در اقتصاد ایران به وجود آورد.


بررسی‌ها حاکی از این است که ایران در مقوله مربوط به صنعتی شدن و حرکت در این مسیر نیز در مقایسه با برخی از کشورها نظیر کره جنوبی پیش‌قدم‌تر بود، اما در دستیابی به این هدف موفق نبوده است. در ناکامی مربوط به این هدف، عوامل بسیاری موثر است که در یک تقسیم‌بندی کلی به عوامل داخلی و خارجی قابل دسته‌بندی هستند. یکی از مهم‌ترین عوامل خارجی که باعث شد ایران در بخش‌هایی از اقتصاد دچار عقب‌ماندگی شود، تحریم است که تحمیل آن بر ایران سابقه زیادی دارد. در این میان، با ابتکارهایی که دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی به کار گرفته است، شرایطی فراهم شده تا تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر ایران در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و گروه کشورهای ۱+۵ در بازه زمانی مندرج در متن آن و مکانیسم‌هایی که پیش‌بینی شده است، برداشته شود. با این وضعیت برای کلیه بخش‌های اقتصاد کشور و از جمله صنعت فضای جدیدی ایجاد خواهد شد که بهره‌برداری از آن به تدبیر و برنامه‌ریزی نیاز دارد.


طبق آمارها، صادرات و واردات کالاهای صنعتی و غیرصنعتی ایران از زمانی که تحریم‌ها تشدید شد، پرنوسان و کاهشی بوده و در ترکیب مناطق صادراتی ایران نیز تغییر به وجود آمده است. در این میان، اجرای دقیق برجام باعث می‌شود که تحقق اهداف صادراتی و وارداتی تسهیل شود و هزینه مبادله‌های مربوط به آن کاهش پیدا کند. فرصت‌هایی که در برجام و در عرصه اقتصاد برای ایران فراهم خواهد شد، باعث می‌شود که ایران مجددا به فضای اقتصاد جهان برگردد. اجرای دقیق برجام باعث می‌شود آن بخشی از دارایی‌های ایران که بلوکه شده بود، در اختیار کشور قرار گیرد. در برجام این فرصت وجود دارد که منابع مالی متعلق به ایران که از صادرات نفتی و غیرنفتی از گذشته حاصل شده بود و به دلیل محدودیت‌های بانکی به ایران منتقل نشده، در اختیار کشور قرار گیرد. از سوی دیگر، اجرای برجام باعث می‌شود تا منابع مالی بیشتری در اختیار نهادهای پولی و مالی قرار گیرد تا با استفاده از این منابع، نقدینگی مورد نیاز کشور برای بخش‌های مولد تامین شود. از طریق اجرای برجام این موقعیت در اختیار کشور قرار می‌گیرد تا زمینه‌های نقل و انتقالات پولی و انجام بیمه‌های مختلف فراهم شود. در این شرایط، در گزارش انجمن مدیران صنایع به این موضوع پرداخته شده که در اقتصاد کشور به منظور بهره برداری از این فرصت‌ها چه راهکارهایی را باید اتخاذ کرد؟


بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد ایران بیش از آنکه تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرد، از ساختار نامناسب کشور در عرصه‌های مختلف آسیب‌دیده است؛ اما نباید این واقعیت را انکار کرد که تحریم بدون تاثیر نبود. در واقع تحریم باعث شد به دلیل آن ناکارآیی‌ها، وضع بد اقتصاد کشور بدتر شود. اقتصاد ایران در دوران قبل از تحریم نیز از وضعیت باثباتی برخوردار نبود و به دلیل وجود آن ساختارهای نامناسب، پتانسیل‌های کشور بلااستفاده باقی مانده است. اقتصاد ایران نرخ رشد دو رقمی را در یک بازه‌های زمانی تجربه کرده است که این نرخ رشد به تاریخ پیوسته است و از آن پس چنین ارقامی محقق نشده است، بنابراین پیش از آنکه همه ناکارآیی‌ها را بر دوش تحریم محول کنیم، باید به دنبال این باشیم تا عامل ناکارآیی اقتصاد را در داخل کشور که در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ریشه دارند، بیابیم و برای آن راه حل ارائه کنیم. با توجه به سابقه‌ای که از عملکرد اقتصاد ایران وجود دارد و عملکرد متوسط نرخ رشد اقتصادی در ۳۷ سال اخیر، با رفع تحریم‌ها و رویکرد کنونی در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی وضعیت اقتصاد کشور در شرایط خوش‌بینانه و در یک بازه زمانی میان مدت، نرخ‌های رشد ۸ درصدی را می‌تواند پشت سر گذارد اما اگر کشور بخواهد شرایط بهتری را برای مردم فراهم کند، در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی باید فضای تعاملی را در پیش بگیرد. علاوه بر این، در عرصه داخلی باید انسجام لازم در نهاد حاکمیت به وجود آید و در خصوص برخی مفاهیم نظیر توسعه، منابع ملی و... فهم مشترکی حاصل شود. زیرا اقتصاددانان معتقدند تخصصی شدن نیروی کار، سرمایه‌گذاری، پیشرفت تکنولوژیک، ثبات در اقتصاد کلان، حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، شفافیت و عملکرد مطلوب نهادها، کیفیت نهادهای دولتی و ... عوامل رشد ثروت هستند. حال سوال این است که این موارد که به عملکرد عرصه‌های داخلی کشور اشاره دارند، در ایران از وضعیت خوبی برخوردار هستند؟ پاسخ این است که پس از لغو تحریم‌ها باید ساختار کشور به گونه‌ای اصلاح شود که این متغیرها بهبود پیدا کنند یا بسترهایی فراهم شود که این موارد در مسیر بهبود قرار گیرند و این به برنامه بلندمدت و حداقل ۲۰ سال زمان نیاز دارد.