شاتا: مدیرکل دفتر امور اکتشاف جزئیات نحوه آزادسازی محدوده‌های معدنی را تشریح کرد. اسدالله کشاورز با بیان اینکه تمام محدوده‌های درخواست صدور پروانه اکتشاف که قبل از انجام استعلامات موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، به هر دلیل ابطال و بلوکه شده‌اند آزاد خواهند شد، افزود: با توجه به ابلاغ تفاهم‌نامه این معاونت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تنها بخشی از محدوده‌هایی که به موجب بخشنامه یادشده مورد مخالفت دستگاه یادشده قرار می‌گیرند، بلوکه شده و از واگذاری آنها خودداری خواهد شد. وی در ادامه به تمام محدوده‌های مورد مخالفت واقع شده توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن که هم اکنون بلوکه هستند نیز اشاره کرد و گفت: متقاضیان این محدوده‌ها صرفا تا ۱۵ آذر ماه سال جاری جهت اخذ موافقت دستگاه مورد نظر مهلت داشتند و در صورت عدم اقدام آنها تا تاریخ یاد شده، محدوده آنها آزاد خواهد شد.


کشاورز ادامه داد: تمام محدوده‌های بلامعارض ابطالی (محدوده‌های دارای موافقت دستگاه‌های موضوع ماده24 قانون معادن) و پروانه‌های اکتشاف ابطالی که یک نوبت به مزایده عمومی گذاشته شده و متقاضی یا برنده نداشته‌اند نیز مشمول آزادسازی می‌شوند. وی تمام محدوده‌های باقیمانده از پروانه‌های اکتشافی که تا تاریخ ابلاغ بخشنامه مقام عالی وزارت منجر به صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت شده‌اند را نیز مشمول بخشنامه آزادسازی دانست و افزود: از ابتدای دی ماه امسال همزمان با صدور گواهی کشف، مابقی محدوده پروانه اکتشاف نیز آزاد اعلام خواهد شد. وی ادامه داد: محدوده‌های بلامعارض ابطالی یا پروانه‌های اکتشاف ابطالی که در سال‌های قبل به مزایده عمومی گذاشته شده و محدوده موردنظر پس از واگذاری به برنده مزایده، قبل یا پس از صدور پروانه، مجددا ابطال شده است، شامل آزادسازی نبوده و باید دوباره از طریق مزایده عمومی واگذار شود و درصورت نبود برنده یا متقاضی پس از یکبار مزایده‌، مراتب مشمول آزادسازی خواهد شد. کشاورز با بیان اینکه تمام سازمان‌های تابعه ملزم به تبدیل وضعیت محدوده‌های خود حداکثر تا 15 آذر ماه سال جاری بوده‌اند، افزود: پس از اعمال موارد، محدوده‌های مورد نظر در سامانه کاداستر با مشخصات خاص مشخص خواهد شد تا متقاضیان دیگر با مراجعه به سامانه یادشده متوجه محدوده‌های مشمول آزادسازی شوند. وی تاکید کرد: تاریخ اجرای مفاد بخشنامه آزادسازی بامداد روز اول دی خواهد بود و هرگونه اقدام سازمان‌های تابعه به صورت خودسرانه یا پیش از این تاریخ، تخلف محسوب و مشمول مقررات خاص خود خواهد شد.