«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
تجربیات جهانی تحریک تقاضا
گروه اقتصاد بین‌الملل: طرح ارائه کارت‌های اعتباری خرید که چندی است با هدف تحریک تقاضا برای کالاهای داخلی در کشور مطرح شده، هنوز اجرایی نشده و به نظر می‌رسد جزئیات زیادی از آن یا پیش‌بینی نشده یا در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. البته هر اقتصادی در مسیر رشد بلندمدت خود نوسان‌هایی دارد که چرخه‌های تجاری را شکل می‌دهد. رکود، یک مسیر انقباضی از این نوسانات اقتصاد است که با کاهش در رشد اقتصادی و تولید، کاهش سطح قیمت‌ها، افزایش موجودی انبار کارخانه‌ها و شرکت‌ها، کاهش سودآوری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش بیکاری همراه است. وقوع رکود دلایل زیادی دارد که مهم‌ترین آنها تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و در نتیجه کاهش تقاضا است. دولت برای کاهش رکود و به جریان انداختن دوباره فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند سیاست‌های مالی و پولی انبساطی اتخاذ کند که هدف اصلی این سیاست‌ها اولا کوتاه‌مدت بوده و ثانیا در جهت تحریک تقاضا عمل می‌کند. بی‌شک سایر کشورهای جهان هم در مقطعی با رکود خرید برای کالا یا کالاهایی خاص مواجه شده‌اند، اما راهکارهایی که دولت‌های آنها برای حل این معضل و تحریک تقاضا به کار گرفته‌اند گاهی موفق و گاهی هم ناموفق بوده‌اند. نگاهی به تجربیات موفق می‌تواند برای طی کردن این مسیر توسط تصمیمسازان کشورمان مفید باشد. به همین دلیل «دنیای اقتصاد» اجزای مختلف ابزارهای رایج مورد استفاده در سیاست‌های پولی و مالی و نیز تجربه استفاده از این ابزارها در کشورهای مختلف هنگام مواجهه با رکود را مورد بررسی قرار داده است.
در ابتدا باید دانست که ابزارهای سیاست‌های مالی به‌طور کلی در ادبیات رایج به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: ابزارهای سیاست‌های مالی احتیاطی، ابزارهای سیاست‌های مالی ثبات‌دهنده خودکار. ابزارهای دسته دوم مجموعه سیاست‌هایی هستند که در قانون گنجانده می‌شوند و در مواجهه با رونق شدید و افزایش شدید درآمدها و افزایش سطح قیمت‌ها بیشتر از ظرفیت اقتصاد باعث توقف اقتصاد و در شرایط رکودی باعث تحریک آن می‌شوند. برای مثال وقتی نرخ‌های مالیاتی به‌صورت پله‌ای تعریف شود، وقتی درآمدهای مردم به سطح پایین‌تری تنزل یابد (به دلیل رکود و ایجاد بیکاری و کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها که در دستمزدها متبلور می‌شود) نرخ‌های مالیات پایین‌تری به درآمد اعمال می‌شود و در هنگام رونق و افزایش درآمد نرخ‌های بالاتر. درواقع نرخ‌های پله‌ای مالیات مانند سیاست‌های انبساطی و انقباضی خودکار عمل می‌کند ولی در رکودهای شدید البته کارآیی ندارد و باید از ابزارهای احتیاطی سیاست‌های مالی استفاده کرد. ابزارهای احتیاطی: افزایش مخارج دولت برای مثال افزایش خریدها یا سرمایه‌گذاری‌ها مانند اقدام به ساخت سد که بازارهای مرتبط را در مساله درگیر می‌کند. کاهش در مالیات‌ها دیگر ابزار اصلی دولت است. برای مثال کاهش در نرخ مالیات بر درآمد افراد باعث افزایش نقدینگی و درآمد قابل تصرف شخصی افراد و در نتیجه افزایش قدرت خرید آنها می‌شود که با افزایش مصرف بخش تقاضای بازار تحریک خواهد شد. برای مثال تایوان در رکود سال 2008 نرخ‌های مالیات را به شدت کاهش و در نتیجه میلیاردها دلار در مخارج دولت افزایش داد. یکی از روش‌های افزایش در مخارج دولت ارائه برگه کوپن خرید به شهروندان بود. برگه‌های کوپنی که دولت چین برای تحریک بخش تقاضای اقتصاد این کشور توزیع کرد «کوپن مصرف‌کننده جمهوری چین» نام داشت. تمام شهروندان چینی متولد قبل از 31 مارس 2009 و نیز همسران شهروندان چینی نیز می‌توانستند از این کوپن‌ها بهره‌مند شوند. این کوپن‌ها در تاریخ 18 ژانویه سال 2009 توزیع شد و بر اساس قانون باید تا پیش از 30 آوریل هر شهروند کوپن خود را دریافت کرده باشد و تا پیش از 30 سپتامبر 2009 استفاده شود. این کوپن‌ها نمی‌توانستند در بانک پس‌انداز شوند یا در بخت‌آزمایی‌ها مورد استفاده واقع شوند. با استفاده از این برگه‌ها مردم قادر بودند داخل مرزهای کشور تایوان هر نوع کالایی را بدون هیچ‌گونه محدودیتی بخرند. در مجموع رقمی معادل 75/ 2 میلیارد دلار آمریکا برای این پروژه خرج شد و به هر شهروند مبلغی برابر با 115 دلار آمریکا اختصاص یافت. بر اساس تحقیقات در جهت تخمین اثر این کوپن‌ها نشان داده شد که با تحریک بخش تقاضا به‌طور موفقیت‌آمیز باعث رشد بین 66/ 0 تا 1 درصد در تولید ناخالص داخلی این کشور شد.
افزایش مخارج دولت چین برای مقابله با رکود اخیر اختصاص مبلغ ۵۸۶ میلیارد دلار برای برنامه‌ای با عنوان «بسته مخارج سرمایه‌ای» بود که در ۹ نوامبر ۲۰۰۹ تصویب شد. مصارف اصلی این بسته (که باعث افزایش بسیار شدید بدهی‌های دولت چین شد و به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفت) به سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های پایدار، تقویت حمل‌و‌نقل مانند ساخت راه‌آهن و جاده و فرودگاه، توسعه شبکه تولید و توزیع قدرت، بازپروری زمین‌های کشاورزی برای افزایش بازده محصولات کشاورزی و افزایش درآمد بخش روستایی و متکی به کشاورزی و حمایت از بخش مسکن بود. در اقتصاد آمریکا سیاست‌های مالی و پولی به‌طور همزمان اجرا شد و برای سیاست‌های مالی از ابزارهای وسیعی بهره گرفته شد. مهم‌ترین آنها کاهش نرخ‌های مالیات برای افراد با درآمدهای پایین و متوسط (برای افراد با سطح درآمد پایین‌تر از حد تعریف شده تا ۳۰۰ دلار کاهش در مالیات پرداختی) و نیز افزایش مخارج دولت به شکل سرمایه‌گذاری در بسته تحریک تقاضا به میزان ۷۸۷ میلیارد دلار بود.
در بحران مالی و رکود در شرق آسیا در اواخر دهه 90 دولت مالزی بسته‌ای معادل 7 میلیارد دلار (5/ 2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور) به‌عنوان سیاست انبساطی تصویب کرد. مهم‌ترین مخارج سیاست مالی انبساطی در مجموعه‌ای منتخب از پروژه‌هایی صرف شد که به توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور می‌پرداخت. در مرتبه بعدی بخشی از این پول به تاسیس مجموعه‌ای از صندوق‌های مالی اختصاص یافت که از شرکت‌های کوچک و متوسط که دچار مشکل کمبود نقدینگی و در معرض خطر ورشکستگی قرار داشتند، حمایت می‌کرد. توسعه بخش عمومی و اجتماعی از اهداف دیگر این سیاست بود. از طرف دیگر کاهش در مالیات‌ها نیز با این افزایش در مخارج همراه شد. در بحران اخیر کره برای حمایت از فروش بخش خودرو (به خصوص شرکت تولیدی هیوندا) یک کاهش در مالیات به میزان هزار و 900 دلار برای رانندگانی در نظر گرفت که خودروی با عمر 9 سال به بالای خود را با خودروی جدید جایگزین کنند. این کاهش مالیاتی باعث افزایش فروش هیوندا در فاصله مه تا دسامبر سال 2009 از تعداد 530 هزار به 580 هزار خودرو و افزایش فروش شرکت کیا از 327 هزار خودرو به 357 هزار خودرو شد.
نشست ویژه برای کارت‌های اعتباری
گروه صنعت و معدن: تاخیر در اجرای طرح خرید کالای بادوام ایرانی با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی موجب شد تا روز گذشته متولیان این طرح (مسوولان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ) جلسه ویژه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار کنند. این در حالی است که بیش از دو هفته از ابلاغ اجرای طرح‌های سه گانه تحریک تقاضا گذشته و طی ۶ روز ابتدای اجرای طرح، فروش اقساطی ۱۲۶ هزار دستگاه خودرو به اتمام رسید و پرونده آن بسته شد؛ ولی هنوز از زمان اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبری نیست. عدم انعقاد قرارداد سه جانبه بانک مرکزی با بانک عامل‌های عامل و فروشندگان برای اجرای طرح کارت اعتباری یکی از دلایلی است که مسوولان تاخیر در اجرای این طرح را به آن نسبت داده و معتقدند تا زمانی که این قرار داد منعقد نشود، لیست متقاضیان به بانک‌های عامل برای صدور کارت ارائه نخواهد شد. اظهارات مطرح شده در حالی است که مسوولان پیش از این دوشنبه گذشته را زمان توزیع کارت اعتباری متقاضیان مشمول فاز اول اجرای طرح خرید کالای ایرانی اعلام کرده بودند؛ اما فراهم نبودن زیرساخت‌ها موجب شد تا وعده داده شده اجرایی نشود.
از سوی دیگر به گفته منابع مطلع، هنوز زیرساخت‌های لازم برای دستگاه‌های کارتخوان مخصوص کارت‌های 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی در فروشگاه‌های محل عرضه کالا تعبیه نشده است. در طرح خرید کالای ایرانی پیش‌بینی شده تا دستگاه‌های کارتخوان مخصوص این طرح در فروشگاه‌های عرضه کالا توزیع شود تا هنگام خرید کالا امکان درج مشخصات تولیدکننده وجود داشته باشد. براین اساس مشتری هنگام خرید کالا کد 13 رقمی GS1 را وارد می‌کند؛ کدی که امکان تخلف در اجرای طرح را می‌گیرد. با وجود تمام موانعی که اجرای طرح را با تاخیر مواجه کرده بانک مرکزی از توزیع کارت‌های خرید کالا تا پایان هفته جاری خبر داده است. در این خصوص رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز می‌گوید: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، بانک مرکزی به اتحادیه اعلام کرده است که حداکثر تا پایان هفته جاری توزیع کارت‌های خرید کالای ایرانی برای بهره‌مندی از وام خرید آغاز خواهد شد. براساس اخبار اعلام شده در این طرح حدود 25 کارخانه برای تامین لوازم خانگی مشارکت دارند و این کارخانه‌ها 20 تا 200 قلم کالا را در این طرح عرضه کرده‌اند. شرکت‌های ناسیونال، یخساران، کاچیران، تکنوگاز، فیلور، پارس‌خزر، تهران سبحان، لورچ، انرژی، امرسان، بوتان، سپهر الکتریک، پارس، انتخاب، ایران گرما،الکترواستیل، پاکشوما و جهان افروز از جمله کارخانه‌هایی هستند که در این طرح مشارکت دارند.
ارسال نظر