گروه صنعت و معدن: همزمان با جهانی شدن صنعت نساجی و پوشاک، تجارت جهانی منسوجات از اهمیت خاصی برخوردار شده است، با این حال امروزه صنعت نساجی و پوشاک ایران به‌عنوان صنعتی قدیمی، کهن و اشتغال‌زا با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. در گزارش پژوهشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران انجام شده وضعیت صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده‌های وابسته ایران طی یک دوره ۱۰ ساله (۸۳ تا ۹۳) مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای توسعه این صنعت مطرح شده است.

بر اساس این گزارش مسیر صنعتی شدن کشورهای پیشرفته از رشد و توسعه صنایع نساجی به‌عنوان صنعت پیشران و پس از آن صنعت پوشاک آنها نشات گرفته و در واقع تولید منسوجات و پوشاک راه را برای صنعتی شدن آنها هموار کرده است. در حالی که تا ۵۰ سال پیش ایران در صنعت نساجی جهان رتبه بالایی داشت، متاسفانه اکنون مشکلات اقتصادی ناشی از عدم توجه به تولیدکنندگان داخلی، موجب شده است تجار ایرانی منسوجات داخلی را برای برند شدن به ترکیه و برخی دیگر از کشورها بفرستند و در این فکر باشند که چگونه می‌توانند صنعت نساجی ایران را به جایگاه اولیه خود برگردانند. به گفته کارشناسان صنعت نساجی، با در نظر گرفتن مقدار تولید پوشاک و میزان مصرف سالانه در کشور، مشروط بر اینکه تولیدی‌های پوشاک کشور حداقل ۷۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را تولید کنند، ظرفیت تولید داخل می‌تواند بیش از ۸۰ درصد از نیاز پوشاک کشور را تامین کند؛ در صورتی که هیچ مانعی بر سر راه تولیدکننده ایرانی وجود نداشته باشد، این امر امکان‌پذیر است. نساجی از جمله صنایعی است که مبادلات تجاری بالایی را در بازارهای جهانی و بازار ایران به خود اختصاص داده است. برآوردها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی تشکیل سرمایه در صنعت نساجی حدود ۲/ ۴ درصد از کل تشکیل سرمایه صنعت را به خود اختصاص داده است. سهم ارزش افزوده این صنعت نیز حدود ۸/ ۲ درصد از سهم ارزش افزوده کل صنعت است. همچنین یکی از ویژگی‌های بارز این صنعت این است که با حداقل سرمایه‌گذاری نسبت به متوسط سرمایه‌گذاری در صنایع دیگر، می‌تواند اشتغال‌زایی داشته باشد. این موارد نشان‌دهنده اهمیت این صنعت در بدنه صنعتی کشور است، اما بنا به گفته فعالان اقتصادی این صنعت حال و روز خوبی ندارد و با مشکلاتی همچون رکود در بازار و قاچاق دست و پنجه نرم می‌کند. طبق گفته کارشناسان صنعت نساجی خصوصی‌ترین صنعت کشور است و نقش دولت در نساجی به صورت غیرمستقیم است. بر اساس این گزارش، اکنون تعدادی از واحدهای نساجی به علت کمبود نقدینگی و مواد اولیه با بهره‌وری پایین مشغول به فعالیت هستند که این امر موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات و از دست رفتن سهم بازار شده است. با نگاهی گذرا به آمار تجارت جهانی منسوجات و پوشاک می‌توان به اهمیت این صنایع و جایگاه آن در اقتصاد کشورها پی برد و شایسته است انتظار داشت که مسوولان با حمایت بجا از این صنعت، زمینه رشد و توسعه مناسب آن و حضور در بازارهای بین‌المللی را فراهم آورند. صنعت نساجی و به موازات آن صنعت پوشاک بیشتر از هر صنعت دیگری در جهان تحت تاثیر فرآیند جهانی شدن قرار گرفته است. از این رو صنعت پوشاک در تجارت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که محصولات این صنعت سهم ۳/ ۲ درصدی از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که سهم کل صنعت نساجی از تجارت جهانی ۶/ ۳ درصد است. این مساله اهمیت صنعت پوشاک را در جهان آشکار می‌سازد. بزرگ‌ترین مشکل واحدهای نساجی و پوشاک تامین نقدینگی و کمبود مواد اولیه است. عدم تمایل صاحبان صنایع به سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل مشکلات قانون کار، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نبود فضای کسب‌و‌کار داخلی، سرکوب برند و دخالت دولت در قیمت‌گذاری و اعمال قوانین محدودکننده از سوی دولت برای تولیدکنندگان از جمله دلایل عدم رشد و توسعه صنعت نساجی و پوشاک ایران است. در شرایط فعلی، به منظور تسریع روند خروج صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده‌های وابسته ایران از وضعیت رکودی فعلی و تبدیل آن به صنایع ممتاز کشور، باید هماهنگی وسیعی بین فعالان و سازمان‌های مرتبط با صنایع فوق در راستای تغییر ساختار آنها از حالت کاربر به سرمایه‌بر صورت پذیرد. از جمله سیاست‌های موثر در مسیر رفع مشکلات این صنایع، می‌توان به اتخاذ قوانین موثر به منظور تامین منابع مالی ارزان‌قیمت، حمایت دولت از واحدهای تولیدی از طریق کاهش در میزان تعرفه‌های گمرکی واردات مواد اولیه، حذف عوارض و مالیات و اعطای تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان و تشویق تولیدکنندگان به تولید دارای سطح کیفی مطلوب و صادرات‌محور اشاره کرد. آمار تعداد کارگاه‌های فعال در صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده‌های وابسته کشور طی دوره مورد بررسی حکایت از غیرفعال شدن شمار زیادی از این کارگاه‌ها دارد. در مجموع و به طور متوسط نسبت تعداد کارگاه‌های فعال در صنعت نساجی به کل کارگاه‌های صنعتی از ۱۰ درصد در سال ۸۳ به ۷درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است. همچنین سهم تعداد کارگاه‌های صنعت پوشاک از کل بخش صنعت از ۵/ ۱ درصد به ۹/ ۰ درصد و صنایع تولید چرم و فرآورده‌های وابسته از ۷/ ۱ درصد به ۱/ ۱ درصد کاهش یافته است. سهم اشتغال صنایع نساجی از کل اشتغال بخش صنعت از ۴/ ۱۰ درصد در سال ۸۳ به ۷/ ۶ درصد در سال ۹۲ رسیده است. در مورد صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده‌های وابسته که سهم ناچیزی از اشتغال کل بخش صنعت را دارند، این سهم تغییر چندانی در دوره مورد بررسی نداشته است.

بهبود نسبی تعداد شاغلان فعال در هریک از صنایع تولید پوشاک، چرم و فرآورده‌های وابسته در دوره مورد بررسی به رغم کاهش تعداد کارگاه‌های فعال در این زمینه نکته حائز اهمیتی است. به رغم افزایش ارزش تولیدات هر یک از صنایع نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده‌های وابسته، روند سهم ارزش تولیدات این فعالیت‌ها از کل ارزش تولیدات بخش صنعت کاهشی بوده است و در مجموع سهم ارزش تولیدات این بخش از کل ارزش تولیدات بخش صنعت از ۳/ ۴درصد در سال ۸۳ به حدود ۸/ ۱ درصد در سال ۹۲ رسیده است. یکی از نکات قابل توجه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ افزایش واردات صنایع نساجی و کاهش واردات رسمی صنایع پوشاک، چرم و فرآورده‌های وابسته است که می‌تواند نشانه بیشتر شدن سهم واردات قاچاق و گسترش واردات بخش غیررسمی باشد. با توجه به این موارد در این گزارش پیشنهاد شده که برای اصلاح ساختار صنعت نساجی، پوشاک، چرم و فرآورده‌های وابسته آن در ایران اقدامات زیر صورت گیرد: ۱- حذف عوارض و مالیات و اعطای تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان و تشویق تولیدکنندگان به تولید دارای سطح کیفی مطلوب و صادرات محور، ۲- کاهش بهره وام‌های تولیدی و هزینه سرمایه‌گذاری، ۳- ورود ماشین‌آلات مدرن و جدید با تکنولوژی پیشرفته برای تولید منسوجات نساجی و پوشاک و تسهیل واردات آنها برای تولیدکنندگان، ۴- انطباق کیفیت پارچه‌ها و پوشاک تولید شده از سوی واحدهای مختلف تولیدی با خواسته‌های بازار هدف، ۵- برآورده ساختن و تطابق محصولات با نیازهای مشتریان، ۶- پرهیز از تولید نابجا و تولید کالاهای فاقد کیفیت، ۷- اعمال مشوق‌های لازم برای صادرکنندگان، ۸- پرداخت تسهیلات بانکی درازمدت با بهره کم برای نوسازی کارخانه‌ها، ۹- اعمال کنترل بیشتر بر قاچاق کالا، ۱۰- اتخاذ قوانین موثر به منظور تامین منابع مالی ارزان‌قیمت، ۱۱- حمایت دولت از واحدهای تولیدی از طریق کاهش در میزان تعرفه‌های گمرکی واردات مواد اولیه.