همزمان با سفر رئیس‌جمهوری به ایتالیا بررسی شد
فرصت‌های طلایی سزارها برای ایران
بر اساس برنامه اعلامی، رئیس‌جمهوری طی این سفر با تعدادی از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع بزرگ ایتالیا نیز دیدار خواهد داشت. به اعتقاد برخی از کارشناسان، همراهی ۳۰ بازرگان و فعال اقتصادی با رئیس‌جمهوری در سفر به این کشور، می‌تواند زمینه‌ساز رایزنی بیشتر برای توسعه روابط اقتصادی- تجاری دو کشور باشد.
بر اساس برنامه اعلامی، رئیس‌جمهوری طی این سفر با تعدادی از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع بزرگ ایتالیا نیز دیدار خواهد داشت. به اعتقاد برخی از کارشناسان، همراهی 30 بازرگان و فعال اقتصادی با رئیس‌جمهوری در سفر به این کشور، می‌تواند زمینه‌ساز رایزنی بیشتر برای توسعه روابط اقتصادی- تجاری دو کشور باشد. سفر هیات بلندپایه ایرانی به ایتالیا در حالی است که بعد از اعلام توافق وین و گشوده شدن دروازه‌های ایران به روی کشورهای خارجی، ایتالیا بعد از آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها به‌عنوان سومین هیات تجاری وارد کشور شدند. این هیات که در راس آن وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا قرار داشت، آمادگی خود برای حضور بلندمدت در ایران را اعلام کردند. بر اساس جدیدترین اخبار، در هفته دوم آذر ماه نیز هیات تجاری و سرمایه‌گذاری ایتالیا با حضور بیش از 200 نفر از فعالان تجاری، صنعتی و معدنی با موضوع صادرات، واردات، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک دوباره به ایران خواهند آمد. اما سوال این است که فرصت‌های همکاری ایران و ایتالیا در چه بخش‌هایی است. بر اساس این گزارش، ایتالیا هشتمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان (پس از آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، انگلستان، فرانسه و برزیل) و چهارمین قدرت اقتصادی اروپا است. کمی بیش از 23 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از ارزش افزوده بخش صنعت حاصل می‌شود که در این بخش، بیشترین سهم‌ها به ترتیب مربوط به فلزات پایه و مصنوعات فلزی (به استثنای ماشین‌آلات صنعتی)، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات خوراکی و نوشیدنی‌ها، منسوجات، پوشاک چرم و محصولات مرتبط، لاستیک و مصنوعات پلاستیکی، تجهیزات حمل‌و‌نقل، چوب و محصولات کاغذی، تجهیزات الکتریکی، محصولات شیمیایی و مواد دارویی است. بر اساس آخرین گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) که در سال 2013میلادی منتشر شده است، حدود 4 درصد ارزش افزوده کل صادرات جهان توسط ایتالیا جذب شده است. همچنین ایتالیا پنجمین صادرکننده تولیدات صنعتی پس از آمریکا، آلمان، چین و ژاپن است. ایتالیا در گزارش رقابت‌پذیری که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصادی منتشر می‌شود، رتبه 43 را دارد. همچنین بر اساس شاخص رقابت‌پذیری صنعتی که همه ساله توسط «یونیدو» منتشر می‌شود، ایتالیا در جایگاه سیزدهمین کشور دنیا است. رقابت‌پذیری صنعتی عبارت است از: توان کشورها برای افزایش حضورشان در بازارهای داخلی و بین‌المللی ضمن توسعه بخش‌های صنعتی و فعالیت‌هایی با ارزش افزوده بالاتر و حجم فناوری بیشتر که از میانگین هندسی 6عامل (سرانه ارزش افزوده صنعت، سرانه صادرات صنعتی، تراکم صنعتی شدن، کیفیت صادرات، نقش هر کشور در سرانه ارزش افزوده صنعت جهان و نقش هر کشور در تجارت صنعتی جهان) با وزن یکسان تشکیل شده است. شاخص به‌دست آمده عددی بین صفر تا یک است که هر چه به عدد یک نزدیک تر باشد، رقابت‌پذیری بخش صنعت آن کشور بیشتر است. در بخش خدمات نیز ایتالیا بر اساس گزارش جهانی رقابت‌پذیری توریسم جایگاه هشتم را دارا است.
ایتالیا و کسب‌وکارهای کوچک
سهم بالای کسب‌وکارهای کوچک در اقتصاد ایتالیا یکی از موارد قابل توجه در این کشور است؛ به نحوی که این بنگاه‌ها ۸۰ درصد نیروی کار صنعتی و خدماتی را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۱۰ میلادی شرکت‌های با نیروی کار کمتر از ۲۰ نفر، ۵۸ درصد از اقتصاد ایتالیا را تشکیل داده و ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را نیز تولید کرده‌اند. این رقم به طرز قابل توجهی از سایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، بالاتر است، با این حال سهم اندک شرکت‌های متوسط و بزرگ در اقتصاد ایتالیا از یکسو و بهره‌وری کمتر شرکت‌های کوچک از سوی دیگر، رشد بهره‌وری در دهه گذشته در این کشور را با رکود مواجه کرده است. همچنین به دلیل اهمیت صرفه مقیاس در انجام فعالیت‌های گوناگون، سهم بیش از حد شرکت‌های کوچک مانعی برای نوآوری و جهانی‌سازی این کشور است. با این حال، به اعتقاد کارشناسان تجربه ایتالیا در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند زمینه مناسبی برای همکاری میان ایران و ایتالیا باشد.
ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی
بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، ایتالیا بعد از آلمان، دومین کشور دارای مزیت نسبی در صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، فعالان مرتبط با این صنایع در ایتالیا معتقدند رکود بازار، این شرکت‌های توانمند را شدیدا محتاج یافتن فرصت‌های جدید کرده است. این موضوع برای ایران فرصتی در تعریف کارهای مشترک به شمار می‌رود.
استفاده از تجارب گردشگری
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ میلادی مجمع جهانی اقتصاد در مورد شاخص رقابت‌پذیری گردشگری و توریسم، کشور ایتالیا در بین ۱۴۱ کشور در جایگاه هشتم قرار گرفته است، رتبه ایران نیز ۹۷ است. رتبه ایران در زیرساخت خدمات توریسم ۱۱۹، درجه باز بودن اقتصاد ۱۱۶ و در زیرساخت حمل‌و‌نقل هوایی ۹۲ است. در مقابل این ارکان از نقاط قوت شاخص رقابت‌پذیری گردشگری و توریسم ایتالیا محسوب می‌شوند. به‌طور اخص وضعیت ایتالیا در زیرساخت خدمات توریسم بسیار برجسته بوده و در این شاخص در جایگاه سوم قرار گرفته است. این کشور به‌طور کلی در زیرساخت‌ها، اعم از زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، حمل‌و‌نقل زمینی و بندرگاهی، همچنین زیرساخت‌های خدمات توریسم در بین سایر کشورها جایگاه سیزدهم را دارد. تجربیات ارزشمندی در حوزه صنعت گردشگری در کشور ایتالیا، همچنین بهره‌مندی این کشور از تجارب سایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، می‌تواند برای ارتقای سهم گردشگری از تولید ناخالص ملی ایران بسیار ارزشمند باشد. در واقع سرمایه‌گذاری دولتی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از گردشگرهای خارجی مانند هتل‌های استاندارد،
تاسیس اماکن تفریحی و... به همراه انجام بازاریابی بین‌المللی مناسب جهت شناساندن مکان‌های دیدنی و جذاب کشورمان می‌تواند نقشی حیاتی در جذب گردشگر خارجی ایفا کند.
کشاورزی ارگانیک
اگر صنایع کشاورزی مدنظر قرار گیرد که عبارت است از جمع محصولات کشاورزی و تولیدات وابسته به محصولات کشاورزی، کشور ایتالیا پس از فرانسه در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم در بین کشورهای اروپایی قرار گرفته است. همچنین ایتالیا به لحاظ میزان تولید و صادرات ماشین‌آلات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بعد از آلمان حائز رتبه دوم است. یکی از وجوه تمایز بخش کشاورزی ایتالیا با سایر کشورهای اروپایی، توسعه این کشور در بخش کشاورزی ارگانیک است. ایتالیا حائز رتبه دوم اروپا در سطح مناطق کشاورزی ارگانیک بر حسب هکتار است. در زمینه تبدیل مناطق کشاورزی معمولی به مناطق کشاورزی ارگانیک نیز آمارهای سال ۲۰۱۱ میلادی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین تغییر جهت کشاورزی به ترتیب در اسپانیا (با ۸/ ۱ میلیون هکتار)، ایتالیا (حدود ۱/ ۱ میلیون هکتار) و آلمان (با یک میلیون هکتار) رخ داده است که مجموعا حدود ۴۰ درصد کل تغییرات کشاورزی ۲۷ کشور اروپایی را تشکیل می‌دهد. طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی، این تبدیلات نشان‌دهنده توسعه بسیاری از کشورها در زمینه کشاورزی ارگانیک است (به‌عنوان مثال در آلمان، اسپانیا، فرانسه، اتریش، سوئد و جمهوری چک). همچنین ایتالیا بزرگ‌ترین تولیدکننده میوه ارگانیک جهان محسوب می‌شود (با ۲۵ هزار هکتار سطح زیرکشت) که تقریبا ۱۵درصد تولیدات میوه ایتالیا را تشکیل می‌دهد و بعد از آن کشور مکزیک با ۱۲ هزار هکتار و ایالات متحده آمریکا با ۷ هزار هکتار رتبه‌های بعدی را در اختیار دارند. ضمنا ایتالیا با بیش از ۲۰ هزار هکتار سطح زیرکشت سبزیجات ارگانیک بعد از مکزیک و ایالات متحده آمریکا، رتبه سوم جهان را دارا است و در زمینه تولید ارگانیک غلات و عسل نیز در جایگاه دوم جهان قرار گرفته است. سهم بخش ایتالیا در انتشار نیترات در سطح آب نسبت به کشورهای عضو OECD میزان نسبتا کمی است. در این میان، با توجه به اینکه کشاورزی در کشور ایتالیا به خوبی توسعه یافته است، می‌تواند همکاری‌های مناسبی در زمینه به‌روز‌رسانی تجهیزات کشاورزی، بهره‌وری آب و تولید محصولات ارگانیک میان ایران و ایتالیا صورت گیرد.
حمل‌و‌نقل در ایتالیا
بر اساس گزارش رقابت‌پذیری در سال 2015-2014 میلادی ایتالیا از میان 144 کشور در شاخص کیفیت زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل رتبه 56 را کسب کرده است. همچنین این کشور در شاخص کیفیت جاده‌ها در جایگاه 57 و در شاخص کیفیت زیرساخت‌های ریلی در جایگاه 29 جهان قرار دارد. ایتالیا در سرمایه‌گذاری در راه آهن پرسرعت در مراکز شهری پیشرو در جهان به حساب می‌آید. این کشور با سیستم راه‌آهن پرسرعت خود مناطق پرجمعیت و مولد ایتالیا را به هم متصل کرده است. بنابراین تجربیات کشور ایتالیا در جهت بهبود و توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل ایران به ویژه حمل‌و‌نقل ریلی و راه‌آهن پرسرعت، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
نقاط قوت و ضعف در کسب‌وکارها
ایتالیا در بهره‌گیری از ICT، سرمایه‌گذاری در تحصیلات بالاتر، سرمایه مبتنی بر دانش و تحقیق و توسعه نسبت به سایر کشورهای عضو OECD عقب‌تر بوده و به لحاظ حضور سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر در کسب و کارهای نو، تنها یک جایگاه بالاتر از ایران، در رتبه ۱۲۴ جهان قرار دارد. با این حال، بنگاه‌های کوچک و متوسط ایتالیا دارای واحد تحقیق و توسعه (R&D)، به خاطر کیفیت، طراحی، نوآوری محصول، انعطاف‌پذیری بالا و تغییر محصول متناسب با نیاز مشتری در عرصه رقابت بین‌المللی، از بسیاری رقبا نوآورتر بوده و متمایز شده‌اند. به‌عنوان مثال، این کشور در امور مربوط به طراحی، برند و تجاری‌سازی، به خصوص در صنعت پارچه و لباس بسیار فعال است. ایتالیا همچنین یکی از پیشگامان جهانی در طراحی امور مربوط به حمل‌و‌نقل به ویژه در حوزه قایق و کشتی، دوچرخه و موتورسیکلت است.
شرکت‌های بزرگ ایتالیایی و مزیت‌های همکاری
در سال 2015 میلادی، تنها 9 شرکت ایتالیایی در بین 500 شرکت پرفروش دنیا، بر اساس فهرست «فورچون 500» حضور داشتند. همچنین در رتبه‌بندی «فوربس 2000» در سال 2015 میلادی که بر اساس ارزش بورسی شرکت‌ها مرتب شده، این کشور با داشتن 30 شرکت از بین 2000 شرکت برتر دنیا، در جایگاه چهاردهم قرار دارد. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، از دید فعالان اقتصادی باتجربه، 11 بخش اولویت‌دار (بخش‌های اقتصادی رقابتی) برای همکاری با ایتالیا وجود دارد که شامل «صنعت برق»، «نساجی و پوشاک و مد»، «توریسم و هتلداری»، «ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، تولیدی و کشاورزی»، «بانک و بیمه»، «فولاد- فلزات اساسی»، «محصولات کانی غیرفلزی بالاخص سنگ ساختمانی»، «معدن»، «چرم»، «لوازم خانگی» و «صنعت ریلی» است. البته تا اینجا اولویت‌های کشور ایتالیا از دید ناظر بین‌المللی رصد شد. اما پاسخ به این سوال که اولویت‌های ایران در کار با ایتالیا چیست، محتاج شناخت آن است که ایران کدام نوع از سرمایه‌گذاری‌ها را در اولویت ملی خود قرار داده است. متاسفانه سند ملی مورد اجماعی در این خصوص در دست نیست؛ اما اولویت بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبردی منتشر شده در تیر ماه امسال، حاکی از آن است که حوزه‌های زیر در اولویت نخست قرار دارند: «صنایع تولید فرآورده‌های نفتی»، «مواد و محصولات شیمیایی»، «معدن و استخراج معدنی»، «فلزات اساسی»، «محصولات کانی غیرفلزی»، «صنایع پیشرفته»، «ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی»، «ماشین‌آلات مولد و انتقال برق»، «وسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی»، «محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «نساجی و پوشاک» و «مواد غذایی و آشامیدنی» اولویت‌های صنعتی و معدنی سرمایه‌گذاری در ایران بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با این حال، برخی یافته‌ها نشان می‌دهد که ایتالیا در بخش‌هایی شامل «گردشگری»، «ماشین‌آلات کشاورزی»، «کشاورزی ارگانیک»، «زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل به خصوص حمل‌و‌نقل ریلی و راه‌آهن پرسرعت» و «محیط زیست و آب» دارای مزیت است که در سرفصل‌های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر نشده است.
کارنامه تجاری ایران و ایتالیا
آمارهای گمرک از حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد با اینکه ایتالیا در دوران تحریم جزو یکی از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شد، اما نسبت به دوران پیش از شدت یافتن تحریم ها کاهش حجم تجاری با ایران داشته است. البته ایران بیشتر از اینکه صادرکننده کالا به ایتالیا باشد واردکننده بوده است؛ به طوری که طی دوره زمانی سال ۸۹ تا هفت ماه منتهی به مهر سال جاری، از حجم تجاری ۹/ ۸ میلیارد دلاری ایران و ایتالیا، سهمی حدود ۲۲ درصد مربوط به صادرات ایران به ایتالیا و سهمی ۷۸ درصدی به واردات ایران از این کشور اختصاص داشته است. در سال ۸۹، ایران و ایتالیا مبادلاتی با حجم تجاری حدود دو میلیارد دلاری را رقم زدند؛ اما با افزایش فشار تحریم‌ها در سال ۹۰ این رقم حدود ۷ درصد افت را تجربه کرد و به ۹/ ۱ میلیارد دلار رسید. حجم تجاری ایران و ایتالیا در سال ۹۱ نیز افت بیش از پیش را تجربه کرد و با کاهش حدود ۳۴ درصدی نسبت به سال ۹۰، به حدود ۳/ ۱ میلیارد دلار رسید. در سال ۹۲ نیز رقم حجم تجاری دو کشور در پایین‌ترین میزان خود و معادل یک میلیارد دلار ثبت شد. اما در سال ۹۳ افت حجم تجاری ایران و ایتالیا متوقف شد.حجم تجاری دو کشور در سال ۹۲ با رشد حدود ۶۰ درصدی نسبت به سال ۹۱ به رقم حدود ۷/ ۱ میلیارد دلار رسید. همچنین طی هفت ماه منتهی به مهر سال جاری ایران و ایتالیا حجم تجاری ۸۶۳ میلیون دلاری را رقم زدند که ۵۲۰ میلیون دلار آن مربوط به واردات ایران از ایتالیا و ۳۴۳ میلیون دلار آن نیز صادرات ایران به ایتالیا بود. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته حجم تجاری دو کشور معادل ۸۸۶ میلیون دلار ثبت شده بود.
ارسال نظر