گروه صنعت و معدن: یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که ساده‌سازی سیستم صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار؛ راهکار اصلی مقابله با ازدیاد و رشد قارچ‌گونه مجوزها است. بررسی‌ها در زمینه مجوزهای کسب‌‌و‌کار در چند کشور مورد مطالعه در این پژوهش حاکی از آن است که منفعت مالی عامل اصلی در ازدیاد و تورم مجوزهای کسب‌‌و‌کار است.


اصلاح سیستم صدور مجوز کسب‌‌و‌کار نقطه آغاز و بسیار کلیدی در بهبود فضای سرمایه‌گذاری است. رویه‌های پیچیده صدور مجوز چه بسا شرکت‌ها را ترغیب کند که ثبت نشده باقی بمانند که این امر سبب دشواری‌هایی در دستیابی به تامین مالی از نهادهای مالی رسمی و نیز ایجاد محدودیت در بهره‌وری و رشد می‌شود. این مساله، در میان بخش‌های مختلف نیز می‌تواند مانع تاسیس شرکت‌های جدید و در نتیجه مانع ایجاد مشاغل جدید شود. اصلاح و بهبود سیستم صدور مجوز کسب‌‌و‌کار می‌تواند به‌طور معناداری تعداد کسب‌‌و‌کار را افزایش دهد و در نتیجه زمینه اشتغال‌زایی را فراهم کند. در این زمینه چند مداخله با اثرگذاری فوری وجود دارند که می‌توان آنها را به کار بست. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد (با مطالعه موردی پنج کشور) تنظیم شده، در مرحله نخست نیاز به بهبود کیفیت وب‌سایت‌ها و میزهای خدمت مربوط به صدور مجوز حس می‌شود. دوم، صدور مجوز کسب‌‌و‌کار باید از طریق محدود کردن مجوزها به آنهایی که اهداف را برآورده می‌کنند و حذف مجوزهای غیرضروری،‌ ساده‌سازی شود. سوم، باید برای استقرار کامل سیستم‌های درخواست و پرداخت الکترونیکی برای صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار گام‌هایی برداشته شود. چهارم، مشوق‌های غیرمالی برای ثبت شرکت‌ها لحاظ شوند. پنجم، شفافیت سیستم باید ارتقا یابد تا بتواند میزان پیشرفت هر درخواست کسب‌‌و‌کار را نشان دهد و در کنار آن باید یک سیستم برای ارزیابی ثبت وجود داشته باشد که در آن کاربران بتوانند برای بهبود سیستم به ارائه بازخورد بپردازند. در نهایت تلاش‌ها در دوره میان مدت، باید معطوف به بهبود هماهنگی عمومی و افقی میان مراکز دولتی و تبیین نقش مقررات مرکزی و محلی شود.


بررسی ازدیاد مجوزهای کسب‌‌و‌کار در برخی از کشورها نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی ازدیاد قارچ‌گونه مجوزها این است که وزارت‌ها و دستگاه‌های قانون‌گذار (از جمله دستگاه‌های محلی) اغلب منفعت مالی مستقیمی در صدور مجوزهای جدید و تعرفه‌های کسب‌‌و‌کار دارند، این درآمدها، حقوق و دستمزد کارکنانشان را تامین کرده و فرصت‌های بیشتری جهت فساد فراهم می‌کند. این وضعیت ممکن است در جایی که دولت‌های محلی و منطقه‌ای اختیار وضع مقررات جدید را به دست می‌آورند، چه به‌صورت قانونی و چه در عمل پیچیده‌تر شود. نقطه برجسته اصلاحات در این کشورها این است که ترکیب فرآیندهای ساده و استفاده از فناوری بهترین نتیجه را به دست می‌دهد؛ بنابراین نکته اصلی این است که ساده‌سازی فرآیندهای کسب‌‌و‌کار باید در صدر اصلاحات قرار گیرد.


ساده‌سازی سیستم صدور مجوز کسب‌‌و‌کار، معطوف به محدود کردن مجوزها به مواردی است که قابل توجیه باشند. گام اول تهیه فهرستی از همه مجوزها و سپس حذف موارد غیرضروری است. این کار را می‌توان با تعیین استانداردهای فنی به منظور حصول اطمینان از اینکه مجوزها الزامات قانونی مشروع مانند حفظ سلامت و امنیت عمومی، حفظ محیط زیست، امنیت ملی و مدیریت منابع طبیعی را برآورده می‌کنند، آغاز کرد. استقرار سیستم صدور مجوز کسب‌‌و‌کار الکترونیکی دیگر اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. افزایش مشوق‌های غیرمالی برای شرکت‌ها برای ثبت شدن نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این سیستم باید مشوق‌های بیشتری برای شرکت‌ها جهت ثبت شدن ارائه دهد. برای مثال، سیستم باید به‌طور خودکار به‌عنوان یک پایگاه داده ملی مرتبط با پایگاه داده شرکت‌های بین‌المللی فعالیت کند؛ این سیستم می‌تواند به‌عنوان یک پایگاه اطلاعاتی مطمئن برای شرکت‌ها ایفای نقش کند و به‌طور خودکار با برنامه‌ها و کمک‌های مالی دولتی مرتبط باشد و بتواند مساعدت‌های اولیه را در مورد دانش بازاریابی، حسابداری، مدیریت و تغییرات مقررات کسب‌و‌کار ارائه دهد. همچنین این سیستم باید میزان مشارکت بخش خصوصی را در تکمیل و تبعیت از قوانین بیشتر کند و از تنظیم و مقررات‌گذاری دولتی به سمت خودتنظیمی حرکت کند. در عین حال، سیستم پایش و ارزیابی باید به گونه‌ای بهبود یابد که بتواند استقرار سیستم خدمات اطلاعاتی را در سطح ملی پایش و ارزیابی کند. همچنین باید به بخش خصوصی اجازه ارائه بازخورد برای بهبود سیستم داده شود.


سنگاپور

در این گزارش با مطالعه موردی چند کشور در زمینه اصلاح مجوزهای کسب‌‌و‌کار به کشور سنگاپور اشاره شده و آمده است: سنگاپور اصلاحات سیستم قانون‌گذاری کسب‌‌و‌کارش را از سال ۲۰۰۳ آغاز کرده است. سازمان حسابداری و مقررات‌گذاری تنظیم شرکتی سنگاپور نخستین ایستگاه کارآفرینان برای شروع یک کسب‌‌و‌کار است. این سازمان بر بستر بیزفایل (که یک سیستم اینترنتی آنلاین ثبت، تشکیل پرونده و بازیابی اطلاعات است) پدید آمده است. با روی کارآمدن بیزفایل، اکنون اطلاعات تشکیل پرونده در کمتر از نیم ساعت به‌صورت موفقیت آمیز قابل ارسال هستند که قبل از اصلاحات این زمان ۱۴ تا ۲۱ روز بود. زمان ثبت یک کسب‌‌و‌کار جدید از ۲۴ ساعت به ۱۵ دقیقه و زمان تاسیس یک شرکت از ۵ روز به تنها ۱۵ دقیقه کاهش یافته است. به همین ترتیب، هزینه‌ها نیز اکنون پایین آمده است.


کانادا

کانادا دیگر کشوری است که یکی از ساده‌ترین و سریع ترین رویه‌های ورود برای کسب‌‌و‌کارها را دارد. اصلاحات به منظور ساده‌سازی رویه‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌‌و‌کار، بخشی از یک بسته جامع اصلاحی به منظور حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط بود که در سال 1994 تحت هدایت قانون «کسب‌‌و‌کارهای کوچک در حال رشد» وزارت‌های صنعت و مالی قرار داشت. در این دوره تحول وسیعی در استفاده از فناوری برای ارائه خدمات حمایتی کسب‌‌و‌کار رخ داد که منجر به توسعه شبکه‌ای موسوم به مراکز خدمات کسب‌‌و‌کار کانادا شد.


مالزی

دولت مالزی یک کمیته اصلاح مقررات‌گذاری موسوم به کمیته ویژه تسهیل کسب‌وکار در فوریه ۲۰۰۷ تشکیل داد. این کمیته متشکل از اعضای بلندمرتبه دولت و بخش خصوصی است. در واقع این نوعی همکاری میان بخش دولتی و خصوصی است که به جهت دهی و نظارت بر اجرای دستور کار اصلاحات مربوط به محیط کسب‌‌و‌کار ملی کمک می‌کند. این کمیته هر ساله اهدافی را برای بهبود صدور مجوز کسب‌‌و‌کار در نظر می‌گیرد. بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، این کمیته برخی تحولات را در صدور مجوز کسب‌‌و‌کار آغاز کرد که منجر به بهبود رتبه مالزی در سهولت انجام کسب‌‌و‌کار شد. این کمیته تعداد فرآیندها را به گونه‌ای کاهش داده که زمان و هزینه‌های شروع یک کسب‌‌و‌کار از ۱۰ فرآیند و ۳۷ روز در سال ۲۰۰۶ به ۴ فرآیند و طی ۶ روز در سال ۲۰۱۱ رسیده است.


مکزیک

در سال 1989 دولت مکزیک واحدی تحت عنوان واحد مقررات‌زدایی اقتصاد در وزارت صنعت و تجارت ایجاد کرد. این واحد به منظور کاهش کاغذبازی به ویژه در مورد کسب‌‌و‌کارهای نوپا ایجاد شده بود. در سال 1995 رئیس‌جمهور وقت، حکمی را تحت عنوان موافقت‌نامه مقررات زدایی فعالیت‌های کسب‌‌و‌کار صادر کرد. این حکم 12 وزارتخانه را موظف به ارائه فهرست تمامی تشریفات رسمی مربوط به کسب‌‌و‌کارهای نوپا، شامل مبانی قانونی هر کدام می‌کرد. واحد مقررات زدایی اقتصاد، سطح کارآیی را تعیین و ساده‌سازی یا حذف را توصیه می‌کرد. همسو با این خط مشی، دولت نیز یک شورای مقررات‌زدایی بین وزارتی را از میان نمایندگان کسب‌‌و‌کار، نیروی کار و دانشگاه‌ها تشکیل داد. در سال 2000 میلادی، کمیته مقررات‌زدایی اقتصاد به کمیسیون بهبود مقررات تبدیل شد که یک واحد مستقل در وزارت اقتصاد (وزارت صنعت و تجارت پیشین) بود. در نتیجه برخی مجوزها تجمیع شدند.


اندونزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویه‌های پیچیده صدور مجوز کسب‌‌و‌کار، به‌عنوان یکی از عوامل مهم و زمینه ساز برای محیط کسب‌‌و‌کار ضعیف اندونزی شناسایی شده‌اند؛ به‌طوری‌که شروع یک کسب‌‌و‌کار جدید در اندونزی نسبتا دشوارتر از دیگر کشورهای منطقه بود. دو دلیل اصلی برای پیچیدگی صدور مجوز در اندونزی وجود دارد. نخست اینکه مقررات زیادی در رابطه با ساختمان‌ها، تخریب و محیط زیست وجود دارد که سبب ایجاد هم پوشانی در قوانین و سردرگمی در اجرای آنها می‌شود؛ دوم اینکه استانداردهای فنی محدودی برای ساختمان‌سازی و ایمنی محل وجود دارد که این امر اغلب به چانه‌زنی با ماموران در رابطه با استانداردها می‌انجامد. به منظور عبور از این پیچیدگی‌ها دولت اندونزی گام‌هایی را برای بهبود شفافیت در مقررات سرمایه‌گذاری، همچنین بهبود فرآیند هماهنگی برداشته است. معرفی طرح مرکز خدمات واحد (OSS) در اندونزی باعث کاهش زمان مورد نیاز برای فراهم آوردن پروانه‌های اولیه شده است. طرح مرکز خدمات واحد ابتدا در سال ۱۹۹۹ میلادی در اندونزی اجرا شد و سپس در سال ۲۰۰۶ گسترش پیدا کرد. این طرح به سبب صرفه‌جویی عمده در زمان و هزینه‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار مورد تشویق قرار گرفته است.اگرچه اندونزی یکی از بهترین کشورها در اصلاحات انجام کسب‌‌و‌کار بوده اما هنوز به میزان زیادی از کشورهای همتای خود مانند مالزی و تایلند از جهت راه‌اندازی یک کسب‌‌و‌کار عقب است.