جایگاه منطقه‌ای ایران در کسب‌وکار

بازوی پژوهشی مجلس با بررسی جایگاه منطقه‌ای ایران و کشورهای موضوع سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار اعلام کرد: رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقیمانده است. این امر نشان می‌دهد که به منظور ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب‌وکار نیاز است.

براساس این گزارش، در میان کشورهای منطقه موضوع سند چشم‌انداز، بیشترین بهبود مربوط به کشور قزاقستان بوده است. رتبه این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی در سهولت انجام کسب‌وکار ششم بوده که در سال ۲۰۱۶ میلادی به رتبه چهارم ارتقا یافته است. در عین حال، مطابق جدول کشورهای جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، فلسطین و تاجیکستان نیز یک پله ارتقای رتبه داشته‌اند. گزارش‌های سالانه «سهولت انجام کسب‌وکار» از سال ۲۰۰۵ میلادی توسط بانک جهانی تهیه و در آن مراحل، زمان و هزینه انجام کسب‌وکار در ۱۰ نماگر متفاوت محاسبه و به‌صورت مقایسه ۱۸۹ کشور جهان منتشر می‌شود. در گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی، ایران با یک رتبه بهبود نسبت به بازبینی گزارش سال ۲۰۱۵ میلادی در رتبه ۱۱۸ قرار گرفته است. پیش از این در گزارش سال ۲۰۱۵ میلادی رتبه ایران ۱۳۰ محاسبه و اعلام شده بود، اما در گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی با اعمال تغییراتی در روش محاسبه و تعریف مولفه‌ها، رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی اصلاح و ۱۱۹ اعلام شده است.

براساس گزارش سهولت انجام کسب‌وکار سال ۲۰۱۶ میلادی که در ۶ آبان ماه امسال منتشر شده، در فاصله تابستان سال گذشته تا تابستان امسال وضعیت انجام کسب‌وکار در ایران در ۷ نماگر بدتر و در دو نماگر بهتر شده و یک نماگر نیز تغییری نداشته است. بیشترین تنزل رتبه ایران مربوط به نماگر «اخذ اعتبارات» بوده است. ایران در این نماگر از میان ۱۸۹ کشور رتبه ۹۷ را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ میلادی رتبه ایران در این نماگر ۹۰ بود. مطابق ارزیابی‌ها بهترین عملکرد در کشورهای موضوع سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در نماگر «اخذ اعتبارات» مربوط به کشور گرجستان و بهترین عملکرد در میان ۱۸۹ کشور مورد ارزیابی نیز مربوط به نیوزلند است.

در عین حال، بیشترین بهبود رتبه ایران نیز به نماگر «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» تعلق دارد که در گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی جهش قابل‌توجهی یافته است. رتبه ایران در این نماگر در سال ۲۰۱۶ میلادی از میان ۱۸۹ کشور، ۶۹ بوده است، این در حالی است که در گزارش سال ۲۰۱۵ میلادی رتبه ایران در این نماگر ۹۸ بود. بهترین عملکرد در کشورهای موضوع سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در نماگر «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» مربوط به کشور امارات متحده عربی است اما در کل کشورهای ارزیابی شده سنگاپور رتبه اول را در این نماگر کسب کرده است. در میان ۱۰ نماگر سهولت انجام کسب‌وکار، بدترین عملکرد ایران متعلق به نماگر «تجارت فرامرزی» با رتبه ۱۶۷ است. در بررسی جایگاه کشورها در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بهترین عملکرد در این نماگر مربوط به کشور ارمنستان است. از سوی دیگر، بهترین عملکرد ایران در میان ۱۰ نماگر کسب‌وکار در گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی نیز متعلق به نماگر «سهولت اجرای قراردادها» با رتبه ۶۲ است. رتبه ایران در این نماگر در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز ۶۲ بود. بررسی کشورهای موضوع سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که در این نماگر کشور قزاقستان بهترین عملکرد را داشته، اما در میان ۱۸۹ کشور مورد ارزیابی رتبه اول به سنگاپور تعلق گرفته است.

در گزارشی که از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، بر این نکته تاکید شده که بهبود رتبه هر کشور در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی هر چند می‌تواند اعتبار جهانی کشور نزد سرمایه‌گذاران خارجی را ارتقا دهد، اما بهبود این رتبه الزاما به معنی بهبود کسب‌وکار نیست؛ بنابراین همه همت و دغدغه مسوولان کشور برای بهبود محیط کسب‌وکار، نباید بر «بهبود رتبه» کشور در این قبیل رتبه‌بندی‌ها متمرکز شود؛ زیرا گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی همه مولفه‌های محیط کسب‌وکار در کشورها (نظیر مفاسد اقتصادی، مسائل فرهنگی و تحریم‌های بین‌المللی) را اندازه نمی‌گیرد. از سوی دیگر، سنجش‌های جهانی برای مقایسه کشورها با محدودیت روشی روبه‌رو است و علاوه بر همه اینها، به دلیل ارسال اطلاعات بعضا ناقص، این رتبه‌بندی‌ها تصویر دقیق و کاملی از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشورمان را ارائه نمی‌دهند. بر این اساس به سیاست‌گذاران کشور توصیه می‌شود، ضمن ادامه تلاش برای بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی انجام کسب‌وکار، تمرکز و همت بیشتری را بر کشف و حذف موانع تولید و سرمایه‌گذاری متمرکز کنند و با احصای مولفه‌های داخلی محیط کسب‌وکار بر بهبود واقعی، ملموس و فراگیر محیط کسب‌وکار در داخل کشور همت گمارند.