اعتراف دیرهنگام در مقررات‌زدایی

دنیای اقتصاد: یافته‌های دفتر پایش و بهبود کسب‌وکار نشان می‌دهد نداشتن اختیارات لازم شرکت‌کنندگان در بررسی مجوزها، تعداد افراد شرکت‌کننده در بررسی، جزم‌گرایی و ملاحظه موقعیت شغلی و سازمانی، از موانع اصلی کندی حذف مقررات مزاحم است؛ بنابراین لازم است مقامات ارشد دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم در راه کاهش مجوزها اقدام کنند. جدیدترین گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود گذشت چند ماه از احصای ۱۷۸۰ مجوز کسب‌و‌کار، هنوز بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی مجوزها به اتمام نرسیده است.


گروه صنعت و معدن: کاهش «انباشتگی مقررات» یا به تعبیر دیگر «تورم مقررات» در حالی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته که ارزیابی‌ها از سرعت حلزونی در حذف مقررات مزاحم خبر می‌دهد. فعالان حوزه کسب‌‌و‌کار همواره از انباشتگی مقررات به‌ عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می‌کنند.در این میان، دفتر پایش و بهبود کسب‌و‌کار با انتشار گزارشی دلایل کندی در حذف مقررات مزاحم را اعلام کرده است. اصلی‌ترین یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که نداشتن اختیارات لازم شرکت‌کنندگان در بررسی مجوزها، تعداد افراد شرکت‌کننده در بررسی، جزم‌اندیشی و ملاحظه موقعیت شغلی و گاهی سازمانی از موانع اصلی در ایران است. در مقابل توجیه شدن کارشناسان و به‌ویژه مسوولان تصمیم‌گیر، عامل مهمی در پذیرش حذف و کاهش مجوزها است. بر این پایه، پیشنهاد می‌شود مقامات ارشد دستگاه‌های اجرایی در جهت حذف و کاهش مجوزها توجیه شوند و به‌صورت مستقیم در راه کاهش مجوزها اقدام کنند. جدیدترین گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود گذشت چند ماه از احصای 1780 مجوز، هنوز بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها به اتمام نرسیده است؛ به‌گونه‌ای‌که تاکنون 650 مجوز مورد بررسی قرار گرفته و فرآیند بررسی 438 مجوز دیگر نیز در دست انجام است.


رابطه رشد و مقررات‌گذاری

محیط کسب‌و‌کار، نقش و اثر بسیار مهمی بر کارکرد اقتصاد به‌ویژه رونق و توسعه کسب‌و‌کارها دارد. چنانچه این فضا برای کارگزاران اقتصادی مساعد باشد، نظر آنها برای سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارها جلب می‌شود و آمادگی بیشتری برای توسعه کارها خواهند یافت. در چنین فضایی، با فرض مساعد بودن دیگر شرایط، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی گسترش خواهد یافت و این گسترش، تولید، اشتغال و رفاه همگانی را بهبود خواهد بخشید. از این رو است که بسیاری از کشورها در تلاش برآمده‌اند تا محیط کسب‌و‌کار اقتصادی را بهبود ببخشند و کشورهایی که در این زمینه به پیروزی رسیده‌اند، توانسته‌اند مسیر توسعه اقتصادی را فراهم کنند و به رشد بالاتر دست یابند. ارزیابی‌های کارشناسی در رابطه با تاثیر اصلاح مقررات‌گذاری کسب‌و‌کار بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد این اقدام مسیر رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشد. البته پیمودن این مسیر آسان نیست و با دشواری‌های جدی روبه‌رو است. با این وجود، گزارش‌های کارشناسی بر ضرورت اصلاح نظام مجوزدهی برای آسان‌سازی و کاهش مجوزها تاکید می‌کند.


در گزارشی که از سوی بانک جهانی با عنوان «صدور مجوز کسب‌و‌کار: کلید اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری» تدوین شده، با اشاره به شواهدی در کشورهای مختلف، بر این نکته تاکید شده که راه توسعه سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام صدور مجوزها است. در همین راستا، در ایران نیز تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است. هر چند که در دوره‌ای سیاست‌ها به سمت گسترش مقررات رفت، ولی در برخی دوره‌ها تلاش‌هایی در جهت مقررات‌زدایی انجام شد و در برخی دوره‌ها این تلاش‌ها کمرنگ شد. با این همه، در چند سال گذشته مجلس قانون‌هایی را در زمینه مقررات‌زدایی و ایجاد تکلیف برای دولت در زمینه مقررات‌زدایی به تصویب رسانده است. دولت یازدهم نیز در راستای نگرش‌ها و سیاست‌های اعلام شده خود این گونه تلاش‌ها را گسترش داده است. وضعیت نامناسب اخذ مجوزهای کسب‌وکار موجب شد تا چندی پیش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تکمیل بانک اطلاعاتی مجوزهای کسب‌و‌کار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را در دستور کار قرار دهد.


نقش 30 دستگاه دولتی برای صدور مجوز

بر اساس گزارش دفتر پایش و بهبود کسب‌و‌کار، می‌توان دستگاه‌های دولتی صادرکننده مجوز را نزدیک به ۳۰ وزارتخانه و سازمان مستقل زیر پوشش ریاست‌جمهوری دانست. در این میان، «هیات مقررات زدایی» بدون آنکه دستگاه‌ها مجاب شوند یا بپذیرند می‌تواند به حذف مجوزها رای بدهد و این رای در فرآیند قانونی قرار بگیرد؛ ولی مجاب شدن دستگاه مسوول صدور مجوز می‌تواند سودمندی‌های بسیار بیشتری داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار مجوزها بسیار زیاد است و شماری از آنها نیز پشتوانه قانونی و منطقی ندارد؛ بنابراین تلاش شده است دستگاه‌های مسوول صدور مجوزها مجاب شوند و بپذیرند این مجوزها را کاهش دهند. در کارگروه بررسی مجوزها تلاش شده است که در جلسه‌های مشترکی با مسوولان و کارشناسان دستگاه مسوول صدور مجوز پیشنهادهای روشنی برای کاهش مجوزها به آنها ارائه شود که در آن جنبه‌های فنی و قانونی نیز دیده شده باشد. چنانچه دستگاه‌ها با این پیشنهادها موافقت داشته باشند یا خود پیشنهادی برای کاهش داشته باشند، نتیجه کاهش مجوزها می‌شود اما در پاره‌ای از موارد برخی از دستگاه‌ها با وجود توجیه کافی برای حذف مجوز، به علت‌های غیرموجه، در برابر آن (اصلاح) مقاومت نشان داده و موافقت خود را با حذف مجوزها اعلام نکرده‌اند.

اقدامات اثرگذار در کاهش مجوزها

در این میان، یکی از اقدام‌های اثرگذار در کاهش مجوزها برگزاری جلسه‌های توجیهی و بحث درباره موضوع کاهش مجوزها، ضرورت آن و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌ها در این زمینه بوده است. در بررسی کارگروه برای جلب موافقت کارشناسان و مدیران دستگاه‌ها برای حذف و کاهش مجوزها، دشواری‌های گوناگونی وجود داشته است. از بین اینها، به چند مشکل کارکردی دستگاه‌ها اشاره می‌شود که می‌تواند علت کندی پیشرفت این‌گونه کارها باشد. در برابر این، جنبه‌های مثبتی هم وجود داشت که به نهایی شدن کار با جلسه‌های کمتر منجر می‌شد. یکی از جنبه‌های اثرگذار مثبت، حضور اشخاص (مدیران یا کارشناسان) دارای اختیار تصمیم‌گیری از دستگاه در نشست کارشناسی بوده است. در برخی از نشست‌ها، شرکت‌کنندگان در جلسه اختیار کافی نداشتند. افراد دارای اختیار هم در نشست نبوده‌اند که توجیه شوند و موافقت کنند؛ به همین دلیل کار با مشکل مواجه شده است.


از سوی دیگر، بررسی‌های کارگروه نشان می‌دهد که تعداد مجوزها تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نسبت مجوزهای حذف شده دارد. این به این مفهوم است که دستگاه‌های دارای مجوزهای بیشتر آمادگی حذف مجوزهای بیشتری را نیز دارند. در عین حال، حضور تعداد بیشتر افراد در جلسه‌ها از طرف دستگاه‌ها اثر منفی و معناداری بر نسبت مجوزهای حذف شده به کل مجوزها دارد. این به‌این معنا است که حضور افراد بیشتر منجر به کاهش انعطاف دستگاه در پذیرش استدلال‌ها برای کاهش و حذف مجوزها شده است. همچنین حضور نداشتن تصمیم‌‌گیر نهایی در جلسه‌ها منجر به کاهش معنادار نسبت مجوزهای حذف شده به کل مجوزها شده است. بر این پایه، می‌توان گفت حضور تصمیم‌گیر نهایی در جلسه به علت توجیه شدن او منجر به تسریع و تسهیل در پذیرش حذف و کاهش مجوزهای دستگاه اجرایی می‌شود. می‌توان این نتیجه را این گونه نیز تعبیر کرد که هر جا تصمیم‌گیر نهایی در جلسه حضور داشته، تحت تاثیر قرار گرفته و با پیشنهادهای جلسه موافقت کرده و هر جا در جلسه حضور نداشته، توجیه نشده و موافقت کمتری با حذف داشته است. البته در این نتیجه عوامل بسیاری مانند ویژگی‌های شخصی مدیران، رویکرد آنها به اصلاح و چگونگی انتقال نتیجه جلسه به مدیران اثرگذار بوده است.