بنگاه صنعتی؛ محور سیاست‌های اقتصادی
محسن خلیلی
رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
بیش از یک سال قبل بود که با واسطه نگاه نه‌چندان مهربانانه‌ای که به صنعت کشور وجود داشت، نامه‌ای بلند بالا خدمت یار و همراه همیشگی بخش خصوصی کشورمان جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نوشتم و از ایشان درخواست مساعدت کردم برای تغییر این نگرش و فضای فکری و انجام چند اقدام عملی.
در آن نامه با اشاره به انگاره ناصحیح «غیررقابتی» بودن صنعت کشور و متکی بودن این بخش به حمایت‌ها و شاید رانت‌های دولتی، با ذکر فراز و فرود سال‌های پس از انقلاب اسلامی عنوان کردم که هر جا و هرگاه سیاست‌های دولت‌ها در جهت توسعه صنعتی و امکان حضور شایسته بخش خصوصی در این فرآیند بوده است، صنعت کشور نیز توانمندی بالای خود را به اثبات رسانیده و موتور توسعه کشور شده و هرگاه نیز در جهت خلاف آن، با حضور سنگین دولت‌ها و به حاشیه رفتن صنعت در روند توسعه کشور مواجه بوده‌ایم، صنایع و بنگاه‌های صنعتی کشور نیز دچار نشیب و پریشانـی شده‌اند.
محسن خلیلی
رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع
بیش از یک سال قبل بود که با واسطه نگاه نه‌چندان مهربانانه‌ای که به صنعت کشور وجود داشت، نامه‌ای بلند بالا خدمت یار و همراه همیشگی بخش خصوصی کشورمان جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نوشتم و از ایشان درخواست مساعدت کردم برای تغییر این نگرش و فضای فکری و انجام چند اقدام عملی.
در آن نامه با اشاره به انگاره ناصحیح «غیررقابتی» بودن صنعت کشور و متکی بودن این بخش به حمایت‌ها و شاید رانت‌های دولتی، با ذکر فراز و فرود سال‌های پس از انقلاب اسلامی عنوان کردم که هر جا و هرگاه سیاست‌های دولت‌ها در جهت توسعه صنعتی و امکان حضور شایسته بخش خصوصی در این فرآیند بوده است، صنعت کشور نیز توانمندی بالای خود را به اثبات رسانیده و موتور توسعه کشور شده و هرگاه نیز در جهت خلاف آن، با حضور سنگین دولت‌ها و به حاشیه رفتن صنعت در روند توسعه کشور مواجه بوده‌ایم، صنایع و بنگاه‌های صنعتی کشور نیز دچار نشیب و پریشانـی شده‌اند. مثال تاریخی این ادعا را که در نامه ذکر کرده بودم برنامه سوم توســـــعه بود (83 ـ 1379) که با محوریت یافتن توسعه صنعتی در توسعه اقتصادی کشور با حضور بخش خصوصی صنعتی رشدهای دو رقمی را در این حوزه و رشد بالا را در تولید ناخالص ملی شاهد بودیم. (متوسط رشد 6/ 10درصدی صنعت و رشد تولید ناخالص داخلی 8/ 5 درصد). در آن برنامه راهبرد اصلاحات اقتصادی بر رویکرد «توسعه اقتصاد رقابتی» از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمت‌ها و تعیین آنها بر مبنای ساز و کار بازار استوار شد، همچنین اصلاحاتی نظیر اصلاح سیستم نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ آن، جایگزینی تعرفه به جای موانع غیرتعرفه‌ای، کاهش مالیات ها، تجمیع عوارض و تقویت بورس مدنظر دولت وقت قرار گرفت که نتیجه آن افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و بالطبع اقتصاد ملی شد. به عبارتی، نگرش غالب چنان بود که فضای مناسب و سالم و به دور از رانت و امتیازات ویژه برای دوام و توسعه بنگاه‌های صنعتی فراهم شود.
اینک که دولت محترم بسته‌ای را برای خروج از رکود ارائه کرده است از منظر من صنعتگر صاحب بنگاه صنعتی که ۶ دهه خدمتگزار اقتصاد ملی بوده‌ام، تحول در فضای اقتصادی و خروج از رکود و رسیدن به رونق درحال حاضر و پس از موفقیت‌های بسیار ارزشمند دو، سه سال اخیر (کاهش تورم به ۱۵درصد و ثبات اقتصادی و موفقیت شکوهمند در سیاست خارجی) در چارچوب محوریت یافتن «صنعت» در توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه «بنگاه‌های صنعتی» در گفتمان اقتصادی کشور امکان‌پذیر است. این باور این خدمتگزار سال‌ها است که توسط علمای اقتصاد و از مهم‌ترین آنها پروفسور مایکل پورتر به اثبات رسیده است که «این بنگاه‌ها هستند که در صنایع جهانی با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها» و توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری و صنایع آن کشور و بهبود بخشیدن وضع صنعت در آن جامعه دارد. چنانکه مایکل پورتر در مقاله «رقابت‌پذیری کشورها یعنی چه؟» درباره مفهوم «رقابت‌پذیری» می‌گوید: برخلاف آنکه عده‌ای باور دارند که رقابت‌پذیری پدیده‌ای است مربوط به اقتصاد کلان و زیر تاثیر متغیرهایی همچون نرخ تبادل ارز، نرخ بهره، کسری بودجه (بدهی) دولت، اما ژاپن، ایتالیا و کره جنوبی به‌رغم کسری بودجه، آلمان و سوئیس به‌رغم بالا رفتن ارزش ارز و ایتالیا و کره جنوبی به‌رغم نرخ بهره بالا، سطح زندگی مردم خود را بالا بردند. همچنین پورتر درباره آن کسانی که رقابت‌پذیری را تابعی از وفور و ارزانی نیروی کار یا سرشاری منابع طبیعی عنوان می‌کنند، می‌گوید: آلمان، سوئیس و سوئد هر سه به‌رغم کمبود و گرانی نیروی کارشان به توفیق رسیده‌اند و کشورهایی مثل آلمان، ژاپن، سوئیس، ایتالیا و کره جنوبی با منابع طبیعی محدود توسعه بسیاری یافته‌اند. پورتر سایر فرضیات نظیر حمایت‌های پیش‌برنده دولت از صنایع و تاثیر اعجاب انگیز روش‌های مدیریتی (رابطه مدیر - کارگر) و... را رد و عنوان می‌کند که تنها مفهوم معنادار «رقابت‌پذیری» در سطح ملی «بهره‌وری» است و سطح زندگی در یک کشور وابسته به توانایی «بنگاه» آن کشور در دست یافتن به سطح بالای بهره‌وری و نیز بالا بردن بهره‌وری طی زمان است.
بنگاه‌های یک کشور از طریق بالا بردن کیفیت محصولات، افزودن خصوصیات مطلوب، ارتقای فناوری محصول یا افزایش کارآیی تولید، بهره‌وری صنایع موجود را بالا می‌برند و از طریق ارتقای تولید ناخالص ملی، امکان ایجاد بنگاه‌های جدید و بزرگ شدن اقتصاد و رشد درآمد جامعه و اشتغال پایدار و... را فراهم می‌سازند. بر این اساس به نظر این خدمتگزار صنعت کشور امروز هر رویه‌ای در اقتصاد کلان در جهت کنترل تورم و ایجاد رونق به کار بسته می‌شود باید در مسیری باشد که به ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی و توانمندی آن بخش از بنگاه‌ها که دارای ظرفیت تامین نیاز داخل و صادرات به خارج هستند، بینجامد و در غیراین‌صورت به کناری نهاده شوند. «بنگاه‌های صنعتی» ثروت‌های ارزشمندی هستند که باید چیدمان اقتصادی کشور و تمام مفروضاتی که در بالا به نقل از مایکل پورتر نقل شد (نرخ ارز، بهره، سیاست‌های حمایتی و...) درجهت هرچه رقابت‌پذیر شدن آنها باشد؛ چراکه «این بنگاه‌ها هستند که در صنایع جهانی با هم رقابت می‌کنند.»
ارسال نظر