انتقاد روحانی از تاخیر برجام
گروه صنعت و معدن: بسته سیاستی جدید اقتصادی برای نیمه دوم سال جاری در راه است. تشدید رکود اقتصادی تحت تاثیر کاهش شدید قیمت جهانی نفت از یکسو و تاخیر در اجرای توافق هسته‌ای از سوی دیگر موجب شد تا رئیس‌جمهوری در نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال از رونمایی این بسته در روزهای آینده خبر دهد.

به گفته حسن روحانی، این دو موضوع عمده دلایلی است که موجب شد تا وی از تیم اقتصادی خود بخواهد برای جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی، برنامه‏ریزی برای تدوین بسته سیاستی جدیدی برای 6 ماهه دوم سال جاری را در دستور کار قرار دهند. خواسته‌ای که به گفته رئیس‌جمهوری نهایی شده و ابعاد مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.


روحانی همچنین در فراخوانی به کارآفرینان خارجی اعلام کرد: امروز در سایه اقدامات انجام شده دوران ایران‌هراسی سپری شده و شاهد دوران استقبال جهانی از فعالیت‏های اقتصادی در ایران هستیم. وی تاکید کرد: دنیا بداند در شرایط جدید آماده میزبانی خوب و دعوت از همه کارآفرینان خارجی برای فعالیت اقتصادی در کشورمان هستیم، البته در صورتی که آنها سرمایه و تکنولوژی وارد ایران کنند تا بخشی از بازار ۸۰ میلیونی در اختیار آنها قرار گرفته و از سوی دیگر بازار صادراتی مشترکی برای هر دو طرف ایجاد شود.


در این همایش، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 8 راهکار ضروری برای افزایش صادرات مطرح کرد. به گفته وی، سرمایه‏گذاری و تولید برای صادرات، برخورداری از سیاست‌ها و برنامه‏های منسجم بانکی، تامین مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه در گردش برای توسعه صادرات، سرمایه‏گذاری خارجی، احیاء و ارائه جوایز صادراتی، صادرات کالا با فناوری بالا و دانش‏بنیان، استفاده از شبکه‏های مجازی بین‏المللی و داخلی، توجه به برندسازی و استفاده از برندهای معتبر خارجی، حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس و تنوع بخشی به صادرات از جمله راهکارهای ضروری برای افزایش صادرات است.


ایجاد فضای رقابتی سالم

رئیس‌جمهوری در این همایش هدف دولت یازدهم را تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم در اقتصاد دانست و تصریح کرد: مسیر آینده ایران، مسیر رونق و رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشتغال برای نسل تحصیلکرده خواهد بود.


حسن روحانی با تاکید بر اینکه «دنیای اقتصاد باید دنیای رقابت سالم باشد»، گفت: بسته سیاست‌های جدید حمایت از تولید با هدف ایجاد و تقویت رونق اقتصادی در 6 ماهه دوم امسال، نهایی شده است و این می‌تواند حرکت خوبی در مسیر رونق اقتصادی ایجاد کند و جزئیات آن توسط وزیران مربوطه به‌زودی به مردم اعلام می‏شود.


رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت خود را برای هرگونه حمایت از کارآفرینان و رفع موانع اقتصادی و ارائه تسهیلات لازم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار متعهد می‏داند، اظهار کرد: بی‏تردید مسیر آینده کشور به خاطر برخورداری از ثبات و امنیت، وجود جوانان تحصیلکرده، سیاست‌های پایدار و حمایت‏های دولت و قوای سه‏گانه و درایت‏ رهبری معظم انقلاب، مسیری روشن و دارای رشد اقتصادی خواهد بود.


روحانی گفت: برای اینکه کشور بتواند از لحاظ اقتصادی در مسیر درست قرار گرفته و شاهد ثبات در حرکت اقتصادی باشیم و از سوی دیگر برای آینده امیدآفرین بوده و مسیر آینده اقتصادی‏اش قابل پیش‏بینی باشد، ‏ ضروری بود که دولت گام‏های محکم و باثباتی برای رفع مشکلات اقتصادی بردارد.


رئیس‌جمهوری موفقیت‏های دولت تا به امروز را در سایه امید، اعتماد و مشارکت مردم در مسائل اقتصادی دانست و تصریح کرد: دولت معتقد است در صورتی می‏توان در زمینه اقتصادی حرکت مناسب و مستمری داشت که شرایط و محیط اقتصادی، مناسب باشد و فضای کسب‌وکار بهبود یابد و بر همین اساس، مبنای دولت، تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و ایجاد رقابت سالم است.

روحانی تاکید کرد: اگر حمایت لازم از بخش خصوصی انجام شود و موانع تولید حذف و فضای رقابتی در کشور وجود داشته باشد، بی‌تردید می‏توان از موانع عبور کرد.


رئیس‌جمهوری اهمیت توجه به فضای بین‏المللی برای حرکت‏های اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقتصادی که در فکر صادرات و واردات نباشد و بخواهد درون‏نگر باشد و به بیرون توجه نکند و اقتصادی که بخواهد به مزیت‏های اقتصادی توجه نکند و تمرکز و انحصار را در مواجهه با شرکای اقتصادی کنار نگذارد، آن اقتصاد نمی‏تواند جهش رو به جلویی داشته باشد.


روحانی تصریح کرد: برای جهش در زمینه اقتصادی لازم بود مانع تحریم که دیواری مقابل فعالان اقتصادی بود، برداشته شود و فضای سالمی در منطقه و جهان برای فعالان اقتصادی مهیا شود. رئیس‌جمهوری گفت: وعده‏ای که از روز اول در عرصه سیاست خارجی به مردم داده بودم یعنی تعامل سازنده با جهان، امروز جامه عمل پوشیده و شرایط عمومی کشورمان با دو سه سال قبل کاملا متفاوت شده است و در شرایطی قرار داریم که تحریم‏ها از جلوی پای فعالان اقتصادی برداشته خواهد شد. روحانی تصریح کرد: امروز در سایه اقدامات انجام شده دوران ایران هراسی سپری شده و شاهد دوران استقبال جهانی از فعالیت‏های اقتصادی در ایران عزیز هستیم. رئیس‌جمهوری به سفر اخیر خود برای شرکت در نشست مجمع سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر در جلسه‏ای که با فعالان اقتصادی آمریکا داشتم آنها را به حضور و سرمایه‏گذاری در ایران دعوت کردم، البته در صورتی که بتوانند موانع داخلی خود را برای این حضور و فعالیت برطرف کنند. روحانی اضافه کرد: برخی رسانه‏ها از مشکلات حضور سرمایه‏گذاران آمریکایی در ایران سخن می‏گویندکه البته این مشکلات وجود دارد، ولی این مشکل از طرف ایران نیست، بلکه از طرف مقابل است. در جلسه مذکور هم یکی از کارآفرینان آمریکایی خواست که دولت ایران، دولت آمریکا را تشویق کند که موانع پیش روی فعالیت‏ آنها را در ایران برطرف سازد. از این رو ایران هیچ‏وقت مانع حضور سرمایه‏گذاران آمریکایی در ایران نبوده است و اگر سرمایه‏گذاران و کارآفرینان بتوانند موانع خود را برطرف کنند در ایران راه پیش پای همه، برای فعالیت اقتصادی باز است.


روحانی تاکید کرد: دنیا بداند در شرایط جدید آماده میزبانی خوب و دعوت از همه کارآفرینان خارجی برای فعالیت اقتصادی در کشورمان هستیم، در صورتی که آنها سرمایه و تکنولوژی وارد ایران کنند تا بخشی از بازار 80 میلیونی در اختیار آنها قرار گرفته و از سوی دیگر بازار صادراتی مشترکی برای هر دو طرف ایجاد شود.


رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دنیای اقتصاد باید دنیای رقابت سالم باشد، اظهار کرد: امروز، در کشور نیازمند ایجاد تحرک جدیدی برای تجارت خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی و اشتغال هستیم و امروز فرصت بسیار مناسبی در اختیار ملت ایران و همه علاقه‌مندان کار در ایران فراهم شده است.


روحانی با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت یازدهم چند هدف مهم در بخش اقتصاد پیگیری می‏شود، اظهار کرد: ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای متنوع اقتصادی، برداشتن موانع متعدد برای تولید و صادرات غیرنفتی و چارچوبی که در اقتصاد کلان بتواند برای آینده کشور امیدبخش باشد از جمله این اهداف است. ایجاد انضباط پولی و مالی، تحرک در زمینه فعالیت‏ بانک‏ها، کنترل پایه پولی، مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود از اهداف و برنامه‏هایی بود که در تمامی این زمینه‏ها گام‏های بسیار مهمی تاکنون برداشته شده است.


رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه از ابتدای دولت یازدهم موضوع مهار تورم و کاهش مستمر آن در دستور کار قرار گرفته است، گفت: استمرار این کار هم برای تولید، هم برای مردم و نیز برای افزایش ارزش پول ملی و پیش‏بینی و برنامه‏ریزی برای آینده بسیار مهم است.


روحانی با تاکید بر اینکه هدف دولت یک‌رقمی کردن تورم تا پایان دولت یازدهم است، تصریح کرد: هدف ما این است که تا پایان دولت یازدهم تورم تا مرز یک‌رقمی شدن کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر پیش‌بینی می‌کنیم شاید هم به صورت نقطه به نقطه تا پایان سال جاری تورم یک‌رقمی شود. لذا کاهش تورم همچنان در دستور کار بوده و ادامه خواهد یافت.


رئیس‌جمهوری اضافه کرد: ممکن است نقدهایی به این سیاست یعنی کاهش نرخ تورم وارد شود و آن را سیاستی انقباضی بدانند که نمی‏تواند به خروج از رکود کمک کند درحالی‌که باید بدانند سال گذشته از رکود مداومی که ۸ فصل با آن مواجه بودیم، خارج شدیم و در دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادی بودیم و این به معنای رونق و خروج از رکود است.


روحانی افزود: در سال گذشته در 3 ماه اول، دوم و سوم دارای رشد اقتصادی بودیم و در مجموع سال هم شاهد رشد 3 درصدی بودیم. رئیس‌جمهوری با اشاره به مشکلات تولیدگران و کارآفرینان کشور تصریح کرد: باید با تلاش فراوان مشکلات تولید را حل و فصل کرد.


روحانی کاهش قیمت نفت را یکی از مشکلات تولیدگران و کارآفرینان کشور دانست و گفت: همواره کاهش قیمت نفت، اقتصاد بخش دولتی و خصوصی که وابستگی بیشتری به نفت و گاز دارند را تحت تاثیر قرار می‏دهد و امروز به دنبال کاهش قیمت نفت بسیاری از کشورهایی که صادرکننده نفت بودند، به تورم بسیار بالا و تنش در بازار ارز دچار شدند درحالی‌که در کشورمان هیچ‌کدام از این مشکلات را نداشتیم و دولت باوجود همه مشکلات توانست مسیر و اهدافی را که در بحث اقتصادی داشته، ادامه دهد، اما بدیهی است که کاهش حدود ۵۰ درصدی قیمت نفت در ارائه خدمات و در بخش‏های تولیدی مشکلاتی ایجاد کرده است. رئیس‌جمهوری در ادامه به روند و اهداف اصلی مذاکرات هسته‌ای اشاره و اظهار کرد: اساسا هدف اصلی مذاکرات هسته‏ای این بود که شرایط جدیدی در روابط بین‏المللی و منطقه‏ای به‌وجود آورد و توافق هسته‏ای یکی از فرازهای بزرگ در سیاست خارجی و تاریخ دیپلماسی جهان است. روحانی اضافه کرد: در یک مساله پیچیده و مهم بین‏المللی کشوری مانند ایران با ۶ قدرت جهانی مواجه بوده و پس از ۲ سال تلاش و مذاکره به همان جایی رسید که از روز اول دولت آن را اعلام کرده بود و آن نتیجه برد - برد بود که امروز به این نتیجه دست یافتیم. رئیس‌جمهوری تصریح کرد: میز دیپلماسی برای اولین بار در دهه‏های اخیر نشان داد که قدرت منطق می‏تواند بر قدرت تهدید و فشار پیروز شود. روحانی خاطرنشان کرد: امروز به جز یک رژیم غاصب در منطقه، هیچ کشوری در دنیا نیست که نسبت به توافق هسته‏ای ایران اظهار خوشحالی نکرده باشد، البته گروه‏های کوچکی وجود دارند که اساسا با تعادل و آرامش سازگار نیستند و منافع خود را در دعوا و درگیری دنبال می‏کنند که البته تعداد آنها اندک است و باید تحمل‏شان کرد. این گروه‏ها از اینکه روابط ایران با جهان احترام‏آمیز است، خوشحال نیستند. رئیس‌جمهوری تاکید کرد: در توافق هسته‏ای تنها به دنبال حل مشکل هسته‏ای نبودیم، بلکه با توافق هسته‏ای قصد داشتیم فضای مناسبی در منطقه و جهان ایجاد شود. روحانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در کنار مشکل کاهش قیمت نفت با مشکل دیگری مواجه شدیم که قبلا زمان آن را کوتاه‏تر پیش‏بینی کرده بودیم و آن زمان بین توافق هسته‏ای و اجرای آن بود، اظهار کرد: چارچوب توافق در لوزان و در فروردین ماه صورت گرفت سپس در تیرماه توافق حاصل شد و انتظار این بود که بعد از چند هفته شاهد اجرای آن باشیم، اما افراطیون آمریکایی مانعی را جلوی راه انداختند و موضوع هسته‏ای که یک موضوع ملی و بین‏المللی بود، در آمریکا به خطا به موضوع درگیری حزبی تبدیل شد و این یک خطای بزرگ در آمریکا بود.


رئیس‌جمهوری گفت: انتخابات با همه زیبایی‏ها دردسر و مشکلاتی هم به دنبال دارد و در آمریکا به خاطر قرار گرفتن در آستانه انتخابات دچار فراز و نشیبی در موضوع توافق هسته‏ای ایران شدند و در داخل کشورمان هم اگر فراز و نشیبی وجود دارد، باز به‌خاطر انتخابات است‏.


روحانی گفت: موضوع انتخابات در آمریکا باعث شد توافق هسته‏ای به کنگره محول شود درحالی‌که ارتباطی به آنها نداشت لذا این داستان موجب شد که چند ماه در اجرای این توافق تاخیر ایجاد شود. وی گفت: فاصله بین توافق در تیرماه تا روز اجرای آن زیاد شده و این فاصله زمانی، برای اقتصاد کشور دردسرآفرین است. روحانی تصریح کرد: بی‏تردید با اجرای این توافق شاهد جهش و تحرک مطلوبی در حرکت و رونق اقتصادی و تعامل با دنیا و حضور سرمایه‏گذاران خارجی در ایران و ورود فناوری‏های جدید در عرصه اقتصادی خواهیم بود.


رئیس‌جمهوری یکی از اهداف مهم اقتصادی دولت را اشتغال دانست و با اشاره به پیچیدگی‌های زیاد آن اظهار کرد: در دهه 60 نرخ رشد جمعیت افزایش یافت و این جمعیت در نیمه دوم دهه هشتاد آماده ورود به بازار کار بودند و باید شرایطی فراهم می‏شد که نیروهای جدید جذب بازار کار می‏شدند و خوشبختانه در آن دوران درآمد نفتی بیش از حد افزایش یافت و قیمت هر بشکه نفت به حدود 140 دلار رسیده بود و این یک فرصت استثنایی برای ایجاد اشتغال بود اما متاسفانه در نیمه دوم دهه هشتاد یعنی از سال 85 تا 92 که وضعیت درآمد نفتی کشور بسیار خوب بود، اشتغال خالص تقریبا صفر بود؛ بنابراین دولت یازدهم در کنار تورم و رکود، با خیل بیکاران نیز مواجه شد. روحانی تصریح کرد: تصمیم و هدف دولت، اشتغال‏زایی، ‏ایجاد توسعه و رونق پایدار است. رئیس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی لایحه‏ای به مجلس ارائه کرده و مصوبات متعددی در این زمینه داشته است، اظهار کرد: به دنبال کاهش قیمت نفت و طولانی شدن اجرای توافق هسته‏ای ممکن است، سوالاتی برای تولیدگران مطرح شود که آیا رقابت سالم و آزادی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ آیا سیاست‌های دولت با ثبات خواهد ماند و در کنار دولت، قوه قضائیه، نیز دنبال سرمایه‏گذاری سالم و قوه مقننه نیز به دنبال قوانینی مناسب برای فعالیت اقتصادی خواهد بود؟ و اگر کارآفرین توانمند شد، کسی از او بازخواست نخواهد کرد که چرا این‌قدر سریع وضعیت مالی‏اش افزایش یافت؟ همچنین ممکن است سوال شود که دولت توان تامین انرژی و برق و گاز لازم را برای تولید دارد؟ و فضای سالم تعامل با جهان را ادامه می‏دهد؟ و آیا دروازه‏های صادرات باز خواهد ماند؟ اینها همه سوالاتی است که دولت و رئیس‌جمهوری باید به‌طور شفاف به آن پاسخ دهند تا به آنها اعتماد دهند.


روحانی با تاکید بر اینکه حمایت دولت و قوای سه‏گانه و مقام معظم رهبری پشت سر تولید و تولیدگران قرار دارد، اظهار کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ابلاغ شد به این معناست که تمام نظام پشت سر حمایت از تولید درون‏گرا و برون‏نگر قرار دارند.


رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین بسته جدید اقتصادی اشاره کرد و گفت: ‏از ابتدای تابستان تیم اقتصادی را فراخواندم؛ چرا که سه ماه اول امسال نشان می‏داد که به‌خاطر کاهش قیمت نفت و تاخیر در اجرای توافق هسته‏ای ممکن است در زمینه رونق اقتصادی با مشکلاتی مواجه شویم؛ به همین دلیل از تیم اقتصادی خواستم به‌منظور تدوین بسته اقتصادی برای شش ماه دوم امسال برنامه‏ریزی کنند و این کار انجام شده و طی دو هفته گذشته جلسات مداومی در این خصوص داشتیم تا این بسته نهایی شود. روحانی گفت: سیاست‌های جدید اقتصادی برای شش ماه دوم می‏تواند تحرک خوبی در زمینه رونق اقتصادی ایجاد کند که در روزهای آینده سرفصل‏ و تیترهای اصلی آن را به مردم اعلام خواهم کرد و اعضای تیم اقتصادی نیز جزئیات آن را مطرح می‏کنند.


رئیس‌جمهوری گفت، با اجرای بسته جدید اقتصادی شاهد تحرک مثبتی برای ایجاد رشد اقتصادی مثبت و استمرار آن خواهیم بود. روحانی تصریح کرد: مسیر آینده کشورمان به‌خاطر برخورداری از امنیت، جوانان تحصیلکرده، سیاست‌های پایدار و درایت رهبر معظم انقلاب، مسیری روشن و مسیر رونق و رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی و اشتغال برای نسل تحصیلکرده جوان خواهد بود.



8 راهکار جهش صادراتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش با تشریح راهکارهای توسعه و افزایش صادرات گفت: سرمایه‏گذاری و تولید برای صادرات، برخورداری از سیاست‌ها و برنامه‏های منسجم بانکی، تامین مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه در گردش برای توسعه صادرات، سرمایه‏گذاری خارجی، احیا و ارائه جوایز صادراتی، صادرات کالا با فناوری بالا و دانش‏بنیان، استفاده از شبکه‏های مجازی بین‏المللی و داخلی، توجه به برندسازی و استفاده از برندهای معتبر خارجی، حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس و تنوع بخشی به صادرات از جمله راهکارهای ضروری برای افزایش صادرات است. محمدرضا نعمت‏زاده با اشاره به اینکه دولت فعالیت خود را با تورم بیش از ۳۵ درصد و رشد منفی ۶/ ۵ درصد در نیمه سال ۹۲ آغاز کرد، گفت: در حال حاضر رشد منفی به رشد مثبت ۳ درصد در سال ۹۳ و تورم به حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است. به گفته وی، در سال‌جاری سه محور اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی مد نظر دولت بوده که دو محور از سه محور مذکور به‌طور مستقیم و محور رونق اقتصادی به عنوان مطلب جانبی طراحی و به اجرا در آمده است. نعمت‏زاده در ادامه گفت: مدیریت صرف رفع تحریم‏ها به خودی خود نمی‌تواند موجب شکوفایی صادرات، اشتغال و رونق اقتصادی شود، بلکه این امر بستگی به اراده قوی دستگاه‏های دولتی، قوه مقننه و قضائیه، کارآفرینان، فعالان اقتصادی، سازمان‏ها و تشکلات مردم‌نهاد، مراکز پژوهشی و فناوری، اتاق‏های بازرگانی و نمایندگی‏های خارج از کشور دارد تا از فرصت‏های پیش آمده بهره‏برداری لازم به عمل آید. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد طی برنامه ششم، اظهار کرد: جز از طریق تولید و تجارت خارجی و صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا، ‏ این مهم امکان‏پذیر نیست.


وی همچنین ضرورت ایجاد و حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس صادراتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بازارهای پیشرفته امروز شرکت‌های تولیدی و صادراتی کوچک جز در موارد استثنایی و با محصولات ویژه قدرت رقابت با دیگران را ندارند، بنابراین حمایت از شرکت‌های صادراتی و تجاری بزرگ مقیاس تخصصی و عمومی برای تحقق ارقام قابل ملاحظه صادرات یک امر الزامی است که امیدواریم در این راستا اقدامات لازم انجام شود.


گشایش اقتصادی در فضای توافق

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در این همایش گفت: ایجاد گشایش‌های اقتصادی در فضای توافق هسته‌ای و دوران پساتحریم، به نفع سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشور خواهد بود. محمدرضا رضوی همچنین بر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی برای تحرک‌بخشی جدید به فضای اقتصادی تاکید کرد و گفت: این مهم باید در سیاست‌های کلان، خصوصی‌سازی، انضباط مالی دولت، سیاست‌های تامین مالی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعمال شود.

انتقاد روحانی از تاخیر برجام