گروه صنعت و معدن: در جریان ورود هیات‌های مختلف تجاری به ایران و تمایل برای سرمایه‌گذاری مشترک، قائم‌مقام وزیر نیرو با تاکید بر لزوم جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه صنعت آب گفت: سختی‌ها در صنعت بزرگ آب و فاضلاب طی شده، بنابراین از همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای کاری که به‌ دست ایرانی و با مشارکت ایرانی ساخته شود، استقبال می‌کنیم.


ستار محمودی در نشست مشترک مدیران دولتی و خصوصی صنعت آب و فاضلاب اظهار کرد: وزارت نیرو پیمان همکاری خود را با بخش خصوصی دیروز و امروز نبسته، بلکه سابقه این همکاری به سالیان دراز می‌رسد. وی افزود: وزارت نیرو دست دوستی و همکاری بخش خصوصی را به گرمی می‌فشارد. وی با بیان اینکه ما برای توسعه صنعت نیاز به جذب سرمایه خارجی داریم، ادامه داد: این شرایط اکنون برای کشور ایجاد شده و ما باید به نحو مطلوب از فرصت به‌ دست آمده، استفاده کنیم. قائم‌مقام وزیر نیرو در خصوص توسعه بازار نیز گفت: به‌دلیل نیازهای توسعه‌ای کشور در ابعاد مختلف نیازمند تحرک بیشتر هستیم. وی در خصوص اهمیت توسعه بازار گفت: دولت و بخش خصوصی، هر دو دارای قدرت زیادی هستند و ما به عنوان کارفرما باید جدی‌تر از گذشته به دنبال رفع آلام و کمبودهای پیمانکار بخش خصوصی باشیم و فشارهایی را که این بخش تحمل می‌کند، کاهش دهیم. قائم‌مقام وزیر نیرو تاکید کرد: ما باید مشکل پیمانکار را مشکل خودمان بدانیم و در رفع آن تلاش کنیم. محمودی با بیان اینکه باید در بحث زمان‌بندی و شفافیت طرح‌ها معیارهای اساسی داشته باشیم، گفت: زمان به‌ سرعت رو به جلو و در حال حرکت است و دانش و تکنولوژی در حال رشد، ‌بنابراین ضمن فراگیری آن لازم است بدانیم، تقویت دفاتر فنی لازمه کار بوده و خدمات پس از فروش بر اعتبار ما می‌افزاید.

محمودی تصریح کرد: بخش خصوصی به کمک صنف خود در رقابت‌ها به گونه‌ای وارد شود که به کارفرما و خودش لطمه نزند. قائم‌مقام وزیر نیرو در زمینه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: وزارت نیرو ظرفیت جدیدی ایجاد کرده تا صدور خدمات فنی و تجهیزات مهندسی با سهولت بیشتری بتواند راه بازارهای جهانی را طی کند. این مقام مسوول در وزارت نیرو اظهار کرد: شرکت‌های داخلی باید در فضای پساتحریم با تشکیل گروه‌های مشترک خارجی به دنبال ارتقای فناوری و تبادل تجربه باشند و به مشارکت در پیشبرد امور بیندیشند. قائم‌مقام وزیر نیرو در حاشیه این نشست در خصوص میزان بدهی‌های این وزارتخانه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر میزان کل بدهی‌ها بیش از 30‌هزار میلیارد تومان است که باید برای پرداخت آن تدابیری اندیشیده شود. محمودی با بیان اینکه میزان بدهکاری وزارت نیرو در حوزه برق به مراتب بیشتر از صنعت آب است، اظهار کرد: تجزیه این بدهی به این صورت است که بخش اعظم آن به بانک‌ها و بقیه به پیمانکاران، صنعتگران و اشخاص مختلف است. قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان اینکه میزان این بدهی‌ها و مطالبات به صورت شناور و در حال تغییر است، گفت: از آغاز دولت یازدهم تاکنون میزان این بدهی‌ها به عدد ثابتی رسیده است؛ اما اگر عنایت دولت و مجلس در حوزه تامین آب و برق به شکل خرید تضمینی صورت بگیرد به‌طوری که بتوانیم به بخش خصوصی تضمینی در این حوزه ارائه دهیم، قطعا این مشکلات برطرف خواهد شد.