مدیران بانکی در نشست کمیسیون بازار پول اتاق تهران بررسی کردند
اثر تحریم بر کسب‌و‌کار بانکی
در عین حال، این نشست با هدف ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گوی رو در رو بانکها و بنگاه‌های تولیدی برگزار شد و طی آن هم صاحبان بانکها از مشکلات و گرفتاری‌های خود گفتند، هم فعالان اقتصادی انتظارات خود از نظام پولی و مالی را بیان کردند که عمدتا بر تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق سیستم بانکی متمرکز بود.
به گزارش اتاق تهران، مسعود خوانساری در ششمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه از رویکرد جدید این اتاق برای بررسی و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی سخن گفت و اعلام کرد کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران به دنبال آن هستند تا یک‌طرفه به قاضی نرفته و با دعوت از نمایندگان طیف‌های درگیر در مشکلات اقتصادی و ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گوهای مستقیم، فرصت برای دستیابی به راه‌حل‌های عملیاتی و مفید برای هر دو طرف ایجاد شود. خوانساری با بیان اینکه در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند، گفت: این در حالی است که بانکها نیز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی از مشکلات به وجود آمده در امان نبوده و این بخش نیز با مسائل عدیده‌ای دست به گریبان است. وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری جلسات هم‌اندیشی میان بانکها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی، مشکلات ریشه‌یابی شده و از دل این نشست و برخاست‌ها، راهکارهای خروج از مشکلات به دست آید.
تحریم و میزان تاثیرپذیری بانکها
در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، گزارشی نیز از روند فعلی بانکها و اینکه تحریم تا چه اندازه روی فعالیت این بخش اثرگذار بوده است، ارائه شد. این گزارش که در آن عملکرد 26 بانک از سال 88 تا 93 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، نشان می‌دهد تحریم به‌طور مستقیم روی سودآوری بانکها اثری نداشته است، در حالی که روی مطالبات معوق بانکها اثر منفی داشته است. همچنین بر پایه این گزارش، نسبت اعتبارات اسنادی بانکها از سال 84 تا 93 افزایش پیدا کرده و در عین حال، سپرده‌های هزینه‌زای بانکها نسبت به سپرده‌های غیرهزینه‌زا رشد بسیار زیادی داشته است.
در ادامه این نشست، مشکلات و مصائبی که بانکها و بنگاه‌ها در مواجهه با یکدیگر با آن دست به گریبان هستند، مطرح شد. سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان و نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به برخی مشکلات بانکها اشاره کرد. وی که عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه است، گفت: باید منصفانه قضاوت کرد و همه مشکلات را متوجه بانکها ندانست. سلیمی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌شدت بر بنگاهداری بانکها نظارت می‌کند، افزود: بانکها در حالی سپرده‌گذاران خود را با ۲۲ درصد سود راضی نگه می‌دارند که از محل وام‌دهی و تسهیلات، سود ۲۶ درصد را دریافت می‌کنند بنابراین بانکها برای تامین هزینه‌های خود تنها روی ۴ درصد باقی‌مانده حساب می‌کنند. وی معضل بعدی بانکها را بدهی دولت به نظام بانکی عنوان کرد. به گفته وی، روند حل این مشکل نیز به کندی در حال انجام است. محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است که بانکها باید نرخ سود سپرده‌ها را به میزان نرخ تورم تعیین کنند. وی افزود: بانکها باید هزینه سود را کاهش دهند تا تولید و صنعت بتواند نفس بکشد. حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز تشدید رقابت بین‌بانکی را یکی از مشکلات عمده میان نظام بانکی و صنعت و کسب‌و‌کار عنوان کرد. به گفته وی، بنگاهداری بانکها تنها ۳ تا ۴ درصد منابع بانکها را دربرمی‌گیرد که نمی‌تواند عاملی برای بروز مشکلات پیش‌آمده باشد.
عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز وجود موسسات غیرمجاز بانکی را در بروز مشکلات موثر دانست و گفت: با اینکه در کلان‌شهرها نیز شاهد ایجاد شعبه‌های مختلف از سوی موسسات مالی غیرمجاز هستیم، اما هیچ واکنشی از سوی بانک مرکزی برای مقابله با آن دیده نمی‌شود. به گفته آرگون، برای رفع مشکلات نظام بانکی، باید کنترل نظارت‌ها را تقویت کرد و در عین حال تعهد و الزام بانکها به رعایت قوانین را به طور جدی دنبال کرد. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست بر مدیریت و ضرورت رفع مشکلات تاکید کرد. به گفته وی، باید جایگاه و نقش بخش خصوصی، دولت و بازار سرمایه در مورد نقدینگی و مسائل مربوط به آن مشخص و بر اساس آن اقدام شود.
بهمنی چه گفت؟
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز در این نشست به تاثیر تحریم‌ها بر افزایش ۹ درصدی هزینه نقل‌و‌انتقال پول برای ایران اشاره کرد و گفت: به دلیل اعمال برخی سیاست‌‌ها در گذشته، درخواست نقدینگی از سوی بخش صنعت از نظام بانکی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت که این خود به مشکلی تبدیل شد که امروز سر باز کرده است.
محمود بهمنی با بیان اینکه مطالبات معوق به وجود آمده ناشی از مسائلی است که اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر به آن گرفتار شده، افزود: نمی‌توان در بروز مطالبات معوق که به یکی از مشکلات عمده امروز اقتصاد کشور تبدیل شده، بانکها را مقصر دانست. وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که مدیران عامل بانکها باید تخصصی شوند و در عین حال خاطرنشان کرد که دوره سپرده‌ها که در حال حاضر حداکثر یک سال است باید اصلاح شود. بهمنی همچنین در خصوص تک‌نرخی کردن ارز نیز گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور با قاچاق 22 میلیارد دلاری مواجه است و درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته، نمی‌توان به تک نرخی شدن ارز امیدوار بود. وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: ارز صادرکنندگان حتما باید اظهار شود و اگر این ارز تکلیفی نداشته باشد و به داخل کشور نیاید، مشکلات کماکان بر سر جای خود باقی خواهد بود. وی همچنین در خصوص افزایش سرمایه بانکها، گفت: این افزایش سرمایه حتما باید از محل نقدی صورت بگیرد و اینکه منابع آن از محل ارزشیابی دارایی‌ها باشد، مشکلی را برطرف نمی‌کند. بهمنی به قانون بانکداری بدون ربا نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، نزدیک به 6 سال روی تدوین آن کار شده است، افزود: اگر مجلس و دولت بخواهند که غیر از آن لایحه را مدنظر قرار دهند گرفتاری‌ها به طور قطع بیشتر خواهد شد.
دفاعیات مدیران بانکها
پس از اظهارات مطرح شده، مدیران بانکها به دفاع از عملکرد خود پرداختند. در ابتدا مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد به نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: این نرخ برای بانکها در حکم مایه حیات است. وی به طور نمونه به ترکیه اشاره کرد و گفت: این کشور در دوره‌ای با نرخ بهره ۹۰ درصد رو‌به‌رو بود؛ در حالی که صادرات این کشور روند رو به جلو خود را حفظ کرده و امروز به اوج خود رسیده است. وی همچنین در خصوص بنگاهداری بانکها نیز این توضیح را داد که بسیاری از بانکها روی آنچه به‌عنوان دارایی از آن یاد می‌شود، مالکیت ۱۰۰ درصد ندارند، بنابراین این‌گونه نیست که بانکها بنگاهداری می‌کنند.
علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز به نرخ سود بین بانکی اشاره کرد و گفت: این نرخ در حال حاضر 26 درصد است که اگر کاهش یابد می‌تواند اثرگذار باشد. به گفته وی، طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به حوزه‌هایی از تولید تزریق شده که این بخش از تولید در کشور توجیه نداشته است. وی افزود: بهره‌وری و فضای کسب‌و‌کار را نمی‌توان با تزریق پول درمان کرد. صالح‌آبادی با بیان اینکه در حال حاضر امکان استفاده از خطوط فاینانس و ری‌فاینانس در بانکها وجود ندارد، گفت: پروژه‌های بزرگ عمدتا به منابع ارزی متکی هستند؛ در حالی که عمده اتکای این پروژه‌ها نیز به صندوق توسعه ملی است که این صندوق نیز منابع محدودی دارد. وی همچنین عنوان کرد در حال حاضر امکان صدور ضمانت‌نامه ارزی به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد که این معضل به مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اضافه کرده است. کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: متاسفانه لایحه این قانون به طور شتابزده از سوی دولت و مجلس تهیه و پیگیری شده است؛ بنابراین اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مشورتی باید با دقت این لایحه را بررسی و راهکارهای پیشنهادی و هشدارهای احتمالی را مطرح کنند.
ارسال نظر