علیرضا حائری

کارشناس صنعت نساجی

پس از رونمایی برنامه راهبردی توسعه صنعتی در روز صنعت و معدن سال جاری، در هفته آخر مرداد ماه کلیات این برنامه منتشر شد و در معرض دید و قضاوت فعالان صنعتی و اقتصادی کشور قرار گرفت. درواقع سند منتشر شده نقشه راهی است برای حصول به چشم‌انداز سند بیست ساله کشور که قرار است تا سال ۱۴۰۴ محقق شود. هرچند که ۱۰ سال از ارائه سند چشم‌انداز گذشته و در واقع ۱۰ سال اخیر را بدون برنامه مشخصی سپری کردیم، با این حال انتشار این برنامه را می‌توان به فال نیک گرفت و امیدواریم همان‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در مقدمه برنامه اشاره کردند، با انجام نقدهای سازنده و برطرف شدن کمبودهای احتمالی این سند، بتوانیم به یک نقشه راه تقریبا جامع و کامل دست پیدا کنیم.


در رده‌بندی و امتیازدهی به صنایع مختلف در این برنامه، شاخص‌هایی همچون سهم ارزش افزوده هر رشته صنعتی در کل صنعت، سهم در تامین بازار داخل، ارزآوری و قدرت صادراتی، مزیت نسبی، سهم بنگاه‌های بزرگ در کل صنعت و اشتغال مدنظر قرار گرفته که پس از جمع‌بندی، مقایسه و امتیازدهی، صنعت نساجی و پوشاک در رده یازدهم اولویت حمایتی وزارتخانه در بین صنایع قرار گرفته است. طبیعی است که فضای رقابتی موجود، فضایی نابرابر و غیرعادلانه است و صنعت نساجی باید با صنایعی رقابت کند که از حمایت‌ها و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت بهره‌مند هستند. در چنین فضای نابرابری است که صنعت نساجی نمی‌تواند امتیازهای لازم در شاخص‌هایی نظیر ارزش افزوده، ارزآوری و سهم از بازار داخل را کسب کند و در نتیجه به رتبه یازدهم اولویت صنعتی سقوط می‌کند. لازمه هر مقایسه و مسابقه‌ای، وجود شرایط مساوی و برابراست تا بتوان به نتایج حاصله اطمینان کرد. در غیر این صورت نتایج به‌دست آمده نمی‌تواند به ما علامت صحیح داده و ما را به درستی راهنمایی و هدایت کند. اعتقاد دارم در صورتی که صنعت نساجی و پوشاک در فضایی برابر با دیگر صنایع مقایسه شود، قطعا در بین سه گزینه اول قرار خواهد گرفت و اقتصاد کشور از نعمات و برکات بی‌شمار این صنعت همچون ایجاد ارزش افزوده، قدرت ارزآوری، تامین بازار داخل و ایجاد اشتغال بهره‌مند خواهد شد. در اینجا لازم است به اختصار اشاره‌ای به اهداف تعیین شده برای صنعت نساجی و پوشاک در برنامه راهبردی داشته باشیم. رئوس برنامه‌ای صنعت نساجی و پوشاک بر مبنای سند منتشر شده عبارت است از: 1-افزایش ارزش صادرات از 900 میلیون دلار در سال 93 به سه میلیارد دلار در سال 1404؛ 2- افزایش سهم نساجی در ارزش افزوده صنعت از 3 درصد به 4 درصد؛ 3-افزایش شاغلان صنعت از 280 هزار نفر به 500 هزار نفر؛ 4- قرار گرفتن در رتبه سوم در بین کشورهای منطقه؛ 5- قرار گرفتن در رتبه پنجاهم در بین کشورهای جهان.


1- صادرات 3 میلیارد دلاری: برنامه صنایع نساجی و پوشاک در بعد صادرات برای سال ۱۴۰۴ با افزایشی ۲۳۳ درصدی، ۳ میلیارد دلار تعیین شده است که نسبت به افزایش ۲۷۸ درصدی که برای کل صنعت پیش‌بینی شده،کمتر است. در ضمن صادرات صنعتی و معدنی کل کشور در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار بوده و در برنامه پیش‌بینی شده است که تا سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۱ میلیارد دلار برسد. به عبارت دیگر، براساس برنامه تنظیمی، سهم صنایع نساجی و پوشاک در صادرات صنعتی و معدنی از ۸۱/ ۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴۷/ ۲درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت. در صورتی که بخواهیم سهم صنایع نساجی و پوشاک را در صادرات صنعتی و معدنی حفظ کنیم، باید در سال هدف، صادرات این صنعت حداقل به رقم ۴/ ۳ میلیارد دلار برسد. در این صورت به‌جای رشد سالانه صادراتی ۱۳‌درصدی پیش‌بینی شده در برنامه، باید با شتاب سالانه ۱۵ درصدی در صادرات منسوجات رشد کنیم. فراموش نکنیم که بر پایه اطلاعاتی که در همین سند آورده شده، در حال حاضر صادرات نساجی و پوشاک کشورهای بنگلادش ۴/ ۲۵ میلیارد دلار، ترکیه ۲۸ میلیارد دلار، هند ۳۶ میلیارد دلار و پاکستان ۱۴ میلیارد دلار است که هر یک به تنهایی از ارزش کل تولیدات سالانه منسوجات ما بیشتر است. همچنین هدف صادراتی تعیین شده برای منسوجات و پوشاک در کشور ترکیه برای سال ۲۰۲۳ میلادی که معادل سال ۱۴۰۲ شمسی است (یعنی دو سال زودتر از افق ۱۴۰۴ ایران) بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است (معادل ۶۶ درصد هدف صادراتی کل محصولات صنعتی و معدنی ایران در سال ۱۴۰۴). به عبارت دیگر کشور ترکیه فقط از محل صنایع نساجی و پوشاک خود در ۱۰ سال آینده، معادل ۶۶ درصد کل صادرات محصولات صنعتی و معدنی ایران درآمد ارزی خواهد داشت.


۲- افزایش سهم ارزش افزوده نساجی در کل صنعت از ۳ به ۴ درصد: در برنامه پیش‌بینی شده است که سهم ارزش افزوده صنعت نساجی و پوشاک در کل صنعت در طی 10 سال آینده یک درصد افزایش پیدا کرده و از 3 به 4 درصد برسد. این در حالی است که سهم ارزش افزوده کل صنعت در تولید ناخالص داخلی نیز در همین مدت با 9/ 1‌درصد افزایش از 6/ 16 به 5/ 18 درصد افزایش خواهد یافت. البته طی سال‌های اخیر صنعت نساجی در این بخش عقبگرد داشته و سهم 5‌درصدی خود را در این شاخص از دست داده است. صنعت نساجی از جمله صنایعی است که سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده آن بالا است و بعضا بین 65 تا 90 درصد است. در چنین صنایعی حاشیه سود و ارزش افزوده ایجاد شده در پروسه تولید قاعدتا بالا نیست. در اینجا است که نقش صنایع تکمیلی نساجی همانند صنعت پوشاک و صنعت برندینگ در ایجاد ارزش افزوده پررنگ‌تر می‌شود که متاسفانه در هر دو مورد ذکر شده هنوز نتوانسته‌ایم به توسعه مطلوب دست پیدا کنیم. بنابراین این صنعت به‌رغم داشتن پتانسیل بالا در ایجاد ارزش افزوده، هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در این شاخص دست پیدا کند.


3-افزایش شاغلان صنعت نساجی از 280 هزار به 500 هزار نفر: در برنامه پیش‌بینی شده است که شاغلان صنعت نساجی و پوشاک با افزایشی ۲۲۰ هزار نفری در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰ هزار نفر بالغ شوند. این یعنی ۷۸ درصد افزایش که نسبت به افزایش ۳۲ درصدی که برای کل صنعت پیش‌بینی شده است بسیار قابل توجه بوده و نشان‌دهنده روند توسعه این صنعت در انتهای برنامه است.


چنانچه هزینه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی را مطابق عدد اعلام شده در سند، 900 میلیون ریال تصور کنیم و با فرض اینکه هیچ یک از فرصت‌های شغلی فعلی این صنعت را طی 10 سال آینده از دست ندهیم، برای ایجاد این حجم از اشتغال، به سرمایه‌گذاری بالغ بر 200 هزار میلیارد ریال طی 10 سال آینده نیاز داریم. 200 هزار میلیارد ریال با نرخ ارز فعلی بالغ بر حدود 6 میلیارد دلار است که باید طی 10 سال بابت سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی هزینه شود و چنانچه سهم ارزی این سرمایه‌گذاری را 65 درصد در نظر بگیریم، به عدد 4 میلیارد دلار خواهیم رسید که باید طی مدت 10 سال صرف ایجاد و احداث واحدهای جدید در این صنعت شود. به عبارتی دیگر، باید سالانه حدود 400 میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود که رقم قابل‌توجهی نبوده و نمی‌تواند منجر به تحولات اساسی و کیفی در این صنعت شود و به نظر می‌رسد روند حرکتی این صنعت همچنان مطابق سال‌های اخیر باشد. در برنامه آمده است که ارزش سالانه بازار مصرف منسوجات و پوشاک در کشور بالغ بر 20 میلیارد دلار است که اگر فرض کنیم 5 میلیارد دلار آن از طریق واردات، کالای همراه مسافر و قاچاق تامین می‌شود، در نتیجه ارزش تولیدات داخلی در این رشته حدود 15 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و با فرض افزایش 5 درصدی سالانه مصرف جامعه، در سال 1404 با بازار مصرفی در حدود 32 میلیارد دلار در داخل کشور روبه‌رو خواهیم بود که یا باید از طریق توسعه صنایع داخلی نسبت به تامین آن اقدام کنیم که به نظر نمی‌رسد با این حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بتوان این تقاضا را تامین کرد؛ یا اینکه باز هم بازار واردات و احتمالا قاچاق منسوجات و پوشاک داغ خواهد بود که از هم اکنون باید تمهیدات لازم را اندیشید. البته چنانچه بتوانیم براساس پیش‌بینی برنامه، تا آن سال به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، در آن صورت مساله فرق می‌کند و احتمالا دیگر معضل قاچاق نخواهیم داشت.


4- رتبه سوم نساجی در منطقه: قرار گرفتن ایران در رتبه سوم منطقه که از اهداف برنامه است و احتمالا منظور نگارنده پس از کشورهای ترکیه و پاکستان است (بدون در نظر گرفتن بنگلادش و هند)، کار خیلی سختی به نظر نمی‌رسد؛ چرا که سایر کشورهای منطقه یا درگیر جنگ و نزاع‌های داخلی هستند یا اصولا دنبال صنعت نساجی نیستند.


۵- رتبه پنجاهم نساجی در جهان: یکی از اهداف برنامه توسعه صنعت نساجی در سند، کسب رتبه پنجاهم در جهان است. اما بهتر بود در سند معلوم می‌شد که هم‌اکنون کشورمان در چه رتبه و جایگاهی در جهان قرار دارد که کسب رتبه پنجاهم طی 10 سال از اهداف آن است. به نظر نمی‌رسد بیش از این تعداد کشور صاحب نام در صنعت نساجی داشته باشیم که کسب این رتبه برایمان جذابیتی داشته باشد. در هر حال برای کشوری که روزگاری مهد نساجی بوده، با این تعداد واحدهای صنعتی موجود (بیش از 9 هزار واحد) و خیل عظیم افراد تحصیلکرده دانشگاهی و وجود دانشگاه‌های معتبر و سابقه درخشان در امر پارچه‌بافی، کسب این رتبه جهانی افتخار قابل ذکری نیست.


لزوم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت

در خاتمه، اینک که برنامه راهبردی ۱۰ ساله وزارت صنعت برای صنایع مختلف تعیین و اعلام شده، بهتر است دفتر تخصصی نساجی و پوشاک هم برنامه‌های کوتاه‌مدت و سالانه خود را جهت حصول به این اهداف در مواردی همچون ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات، نحوه توسعه صنایع منتخب، اشتغال و... اعلام کند.