سیاست‌های صنعتی در برنامه ششم

دکتر احمد تشکینی

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا با متوسط رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم است. در این ارتباط نوشتار حاضر با تاکید بر بخش صنعت و معدن به‌دنبال پاسخگویی به این سوالات اساسی است. اولا چه سهمی از رشد ۸ درصدی باید توسط بخش صنعت و معدن محقق شود؟ دوم آنکه برای تحقق رشد مورد نیاز در بخش صنعت و معدن چه سیاست هایی لازم است؟ و ثالثا چه پیش‌نیازهایی در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان برای پشتیبانی بخش صنعت و معدن مورد نیاز است؟


در پاسخ به سوال اول باید اشاره کرد که متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه‌های سوم (83-1379) و چهارم (89-1384) به‌ترتیب 8/ 5 و 8/ 4 درصد، متوسط رشد بخش صنعت 6/ 10 و 7 درصد و متوسط رشد بخش معدن به‌ ترتیب 2/ 6 و 4/ 13 درصد بوده است. تحلیل کل دوره مورد نظر نیز نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش‌ معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم به‌ترتیب 3/ 5، 8/ 8 و 8/ 9 درصد بوده است. این امر نشانگر دو نکته اساسی است اول آنکه متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه‌های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده است. دوم آنکه نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 5/ 1 برابر است (به آن مفهوم که رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 5/ 1 است). متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم (93-1390) معادل منفی 3/ 0، متوسط رشد بخش صنعت منفی 3/ 0 و متوسط رشد بخش معدن نیز 1/ 7 درصد بوده است که یکی از دلایل آن‌را باید در اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و ... جست‌وجو کرد. براین اساس تحلیل آماری برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد. به‌عبارتی به ازای رشد اقتصادی (معین و مفروض) باید بخش‌های صنعت و معدن رشدهای نسبتا بالاتری داشته باشند، بنابراین برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل 12 درصد (5/ 1 برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشند.


در پاسخ به سوال دوم باید اشاره کرد طراحی و پیاده‌سازی «سیاست‌صنعتی» نقش موثری در دستیابی به اهداف موردنظر خواهد داشت. مولفه‌های اصلی سیاست صنعتی عبارتند از: ۱-سیاست‌های مربوط به بهبود زیرساخت‌ها برای صنایع، ۲- سیاست‌های ساختارسازی صنعتی و تخصیص منابع میان صنایع با بهره وری بالاتر و ۳- سیاست‌های مرتبط با سازمان صنعتی تاثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع. ضمنا دولت در پیشبرد‌سیاست صنعتی دارای چهار نقش مهم است. اول، از طریق تعیین تعرفه‌ها برای فعالیت‌های خاص یا ارائه مشوق‌های مالی یا اعطای یارانه جهت حمایت از بخش‌های صنعتی به تنظیم اقتصاد می پردازد؛ دوم، از طریق مشارکت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی (نظیر ایجاد سازمان های توسعه ای و شرکت‌های دولتی) در جاهایی که لازم است و از عهده بخش خصوصی بیرون است وارد می شود و به تولید می پردازد؛ سوم وجود بازار (تقاضا) برای صنایع استراتژیک را تضمین می‌کند و به فعالیت‌های اقتصادی از طریق برنامه‌های خرید عمومی رونق می‌دهد و چهارم به‌عنوان کارگزار مالی و سرمایه‌گذار، بازارهای اعتباری را تنظیم می‌کند و به تخصیص منابع مالی عمومی به پروژه‌های صنعتی استراتژیک (به‌دلیل اثرگذاری بالای آنها بر بهره‌وری) می‌پردازد.


در پاسخ به سوال سوم نیز باید اشاره کرد یکی از پیش‌نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان جست‌وجو کرد. سیاست‌های حوزه کلان و سیاست‌های صنعتی در اقتصاد ایران از یکدیگر مجزا هستند به آن دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه‌های تولیدی تلقی می‌شود. این گسست و جدایی در طراحی سیاست‌های مذکور به شکست و عدم دستیابی به اهداف در حوزه تولید منجر می‌شود. به‌عنوان مثال نرخ ارز واقعی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است که قدرت رقابت‌پذیری و تراز تجاری را تعیین می‌کند. عدم طراحی سیاست‌های ارزی مناسب، شاکله سیاست‌های صنعتی را دچار اختلال و چالش جدی خواهد کرد. نمونه دیگر، نظام تامین مالی کارآمد و پشتیبانی مناسب از بخش واقعی اقتصاد جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی است. بدیهی است طراحی سیاست‌های صنعتی بدون برقراری ارتباط با حوزه تامین مالی در بخش کلان اقتصاد نمی‌تواند موفق باشد. بنابراین در مجموع می‌توان عنوان کرد طراحی سیاست صنعتی نقش موثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست‌های حوزه اقتصاد کلان است.