«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سه گذرگاه جذب سرمایه
وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز به‌عنوان متولی اصلی این بخش در کنار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که شامل سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و مقرراتی می‌شود، سه عامل را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌ها مدنظر قرار داده که در این خصوص می‌توان به عوامل ساختارهای اقتصادی که شامل «ثبات تراز تجاری، گستردگی بازار، بدهی خارجی، ساختار تضمین مالی، تاسیسات زیربنایی، نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی و وجود شبکه اطلاع‌رسانی گسترده»؛ عوامل تشویقی و حمایتی که در برگیرنده «معافیت‌های مالیاتی، اعطای پوشش‌های بیمه‌ای، معافیت‌های گمرکی، ایجاد مناطق آزاد سرمایه‌گذاری، تسهیلات زیربنایی و خدمات عمومی ارزان قیمت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از مصادره» و عوامل جغرافیایی و سیاسی نیز که شامل «آب و هوا، جمعیت، موقعیت منطقه‌ای، نحوه تعامل بین‌المللی، ثبات سیاسی، ساختار سیاسی، نوع حکومت، قدرت دولت و نحوه تصمیم‌گیری» می‌شود، اشاره کرد.
وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز به‌عنوان متولی اصلی این بخش در کنار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که شامل سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و مقرراتی می‌شود، سه عامل را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌ها مدنظر قرار داده که در این خصوص می‌توان به عوامل ساختارهای اقتصادی که شامل «ثبات تراز تجاری، گستردگی بازار، بدهی خارجی، ساختار تضمین مالی، تاسیسات زیربنایی، نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی و وجود شبکه اطلاع‌رسانی گسترده»؛ عوامل تشویقی و حمایتی که در برگیرنده «معافیت‌های مالیاتی، اعطای پوشش‌های بیمه‌ای، معافیت‌های گمرکی، ایجاد مناطق آزاد سرمایه‌گذاری، تسهیلات زیربنایی و خدمات عمومی ارزان قیمت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از مصادره» و عوامل جغرافیایی و سیاسی نیز که شامل «آب و هوا، جمعیت، موقعیت منطقه‌ای، نحوه تعامل بین‌المللی، ثبات سیاسی، ساختار سیاسی، نوع حکومت، قدرت دولت و نحوه تصمیم‌گیری» می‌شود، اشاره کرد.
جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی
نقش و جایگاه سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه به حدی است که می‌توان سرمایه‌گذاری را موتور محرکه رشد اقتصادی نامید. بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف، نیاز شدیدی به بازارهای مالی گسترده و عمیق، به‌ویژه بازار سرمایه کارآمد است. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راه‌هایی است که در گسترش این بازارها مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی امروزه به یکی از پایه‌های روابط اقتصاد بین‌الملل تبدیل شده و عاملی مهم در استراتژی توسعه ملی محسوب می‌شود. بررسی روند توسعه در کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه بیانگر اهمیت نقش سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه در این کشورها است. امروزه و خصوصا در دهه اخیر نیز مشاهده شده که یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد جهانی، رشد چشمگیر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. حال در برنامه راهبردی وزارت صنعت این نکته مدنظر قرار گرفته که اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار گسترده است؛ مانند تسریع آهنگ رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و تکنیک‌های تولید، تقویت و گسترش منابع مهم مالی و بین‌المللی، افزایش تحقیق و توسعه (R&D)، انتقال دانش مدیریت فرآیندی، افزایش بهره‌وری، تاثیر بر واردات و صادرات و تراز پرداخت‌ها، افزایش قدرت رقابت و رشد فناوری ملی و ظرفیت کار و رشد موسسات و شرکت‌های داخلی که هرکدام به نوبه خود دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی است.
پشتیبانی از سرمایه‌گذاری
با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌ها، پشتیبانی آن نیز اهمیت می‌یابد. در این میان، توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور بیش از هر چیز نیازمند تامین زیرساخت‌های نرم و سخت توسعه است. به همین دلیل ایران در این زمینه ناگزیر به تلاشی مضاعف است. بر همین سیاق، بخش صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان بخشی با ظرفیت، توانایی و قابلیت مشارکت حداکثری در تحقق رشد اقتصادی و همسو با افق چشم‌انداز ایران، بیشترین تاثیر را در رشد و تحقق اقتصاد بدون اتکا به صادرات مواد خام (اعم از نفتی و غیر نفتی) را داراست، بنابراین کانون مهمی برای توجه و برنامه‌ریزی به منظور تحقق اهداف عالیه تلقی می‌شود. گستره فعالیت بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری در پهنه سرزمین، درهم تنیدگی فعالیت‌های صنعتی و معدنی با فعالیت‌های بازرگانی و اقتصاد مناطق، سهم فزاینده و مسلط صادرات صنعتی و معدنی در صادرات غیرنفتی کشور و نقش کلیدی بخش در فرآیند اشتغال‌زایی برای جمعیت جویای کار به ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی و سایر عوامل دیگر موید اهمیت و جایگاه مهم این بخش در فرآیند رشد اقتصادی کشور است. از سوی دیگر باید توجه داشت که سازگاری، هماهنگی و تناسب سیاست‌ها و اهداف اخذ شده در برنامه‌های بخشی و لایه‌های فرابخشی (بازارهای پولی و مالی، بازار سرمایه، فضای کسب‌وکار و...) از الزامات تحقق برنامه‌های توسعه بخش است. نظر به اینکه اجرای سیاست‌های کلان و برنامه‌ها در این مقوله مبتنی بر هماهنگی و تعامل بین بخش‌های مختلف است، بنابراین تامین زیر ساخت‌های ملی مانند آب، برق، راه‌های مواصلاتی، تاسیسات مبادی ورودی مرزی از قبیل بنادر، پایانه‌های صادراتی و...، ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی و زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات از الزامات توسعه بخش است.
حصول اطمینان از تامین و توزیع
براساس این گزارش حصول اطمینان از تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات و تسهیل و نوسازی جریان کالا و خدمات می‌تواند منجر به افزایش رقابت در بازرگانی داخلی با تسهیل فضا برای حضور عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار کالا و خدمات، خرده‌فروشی، عمده فروشی، پخش کالا، ذخیره‌سازی، نگهداری، حمل‌ونقل، تامین سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سرعت گردش سرمایه در چرخه پول و کالا شده و به خلق درآمد و تولید ثروت بیشتر و رفاه اجتماعی کمک کند. به همین دلیل راهبری توسعه بخش بازرگانی داخلی به‌عنوان یکی از زیربخش‌های بازرگانی که جزو بخش‌های کلان اقتصاد کشور است، حائز اهمیت است. نظام توزیع کالا و خدمات به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد از یکسو کالا و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و از سوی دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی منتقل می‌کند. بنابراین نظام توزیع کالا و خدمات زمانی عملکرد مطلوبی خواهد داشت که در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، منابع تامین شده را در اختیار مصر ف‌کنندگان قرار دهد. از سوی دیگر با توجه به جهت‌گیری‌های صورت گرفته به خصوص در اسناد فرادستی و از جمله سیاست‌های ابلاغی، سند چشم‌انداز، برنامه پنجم توسعه و... عمده ترین محورهای مورد نظر در بخش بازرگانی داخلی شامل بهبود و نوین‌سازی نظام توزیع کالا و خدمات با کاهش واسطه‌ها و توسعه فروشگاه‌های زنجیر‌ه‌ای از تولید به مصرف، مدیریت اثر بخش بازار کالا و خدمات، ساماندهی و ارتقای بهره‌وری واحدهای صنفی از طریق ساماندهی و تجمیع آنها در زنجیره بنگاه‌های بزرگ و تقویت کنترل چند لایه بازار (دولت، اصناف و مردم)و گسترش سازمان‌های مردم نهاد در جهت نظارت بر عملکرد بازار است.
وضعیت فروش زمین به سرمایه‌گذاران
چگونگی حضور سرمایه‌گذاران یکی دیگر از مواردی است که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته، به‌طوری‌که امکان خرید زمین هنگام سرمایه‌گذاری در حال حاضر به یکی از دغدغه‌های این بخش بدل شده است.
با ورود هیات‌های مختلف خارجی به کشور و فراهم شدن شرایط برای ورود سرمایه‌های جدید حال موضوع چگونگی تخصیص زمین به شرکت‌هایی که تمایل برای ورود به کشور دارند مطرح می‌شود. در این خصوص در ماده 34 قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری آمده در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز خواهد بود. در این خصوص محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هیچ محدودیتی ندارد و این سازمان بازگشت و سود سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی را تضمین می‌کند؛ به همین دلیل سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند از صفر تا 100درصد برای سرمایه‌گذاری وارد کشور شود.
تنها محدودیتی که در این بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده حق مالکیت زمین است که باید در اختیار شریک داخلی باشد. مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی تهران در ادامه می‌گوید: با توجه به این محدودیت، اصولا سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری حداکثری دارند، بخشی از سهام را در اختیار سرمایه‌گذار داخلی قرار می‌دهند. به گفته رئیس‌زاده شرایط تنها برای مناطق آزاد متفاوت است و در این مناطق سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند علاوه بر سرمایه‌گذاری نسبت به خرید زمین نیز اقدام کند. در این خصوص وزیر صنعت نیز در گفت‌وگو با یک روزنامه ایتالیایی عنوان کرده است: آماده هستیم بازار خود را برای تولید مشترک در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم و در این مسیر ایران هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها حتی با مالکیت صد درصدی خارجی‌ها برای مالکیت زمین به منظور تولید ندارد.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به روابط تجاری دیرینه این کشور و ایران گفت: ما آمادگی داریم تا در بخش‌های فناوری و اقتصادی و با حضور شرکت‌های کوچک و متوسط ایتالیا سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم. وزیر صنعت، صنایع غذایی و کنسرو‌سازی را یکی از زمینه‌های همکاری‌های دوجانبه خواند و افزود: هدف ما از ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تولید محصولات برای ارائه به بازارهای بین‌المللی است و به همین علت ایران برای سرمایه‌گذاری در کشور محدودیت قائل نمی‌شود و حق مالکیت بر زمین و حق سهامداران را تضمین می‌کند.
ارسال نظر