چشم‌انداز پنج حوزه اقتصاد ایران

گروه اقتصاد بین‌الملل: نشریه بیزینس مانیتور در سلسله پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد ایران که به تفکیک حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران منتشر کرده، با اشاره به توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، آن را همچون دوربرگردانی برای بازگشت ایران در مسیر رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی خوانده و پیش‌بینی کرده است که در سال آینده میلادی تولید ناخالص داخلی ایران به ۹/ ۲ درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۶/ ۰ درصد پیش‌بینی شده است.


کشاورزی

بیزینس مانیتور در گزارش خود از وضعیت کشاورزی ایران پیش‌بینی کرد که تقاضای مصرف‌کنندگان، از جمله تقاضا برای محصولات کشاورزی، یکی از بخش‌هایی است که از توافق هسته‌ای منافع بسیار خواهد برد. بر اساس این پیش‌بینی، افزایش عرضه نهاده‌ها و سرمایه‌گذاری بالقوه در ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها موجب می‌شود که چشم‌انداز رشد تولید بخش کشاورزی ایران بهبود یابد. بیزینس مانیتور در عین حال به این نکته اشاره کرده است که تحقق چنین پیشرفتی بستگی به این خواهد داشت که ایران برای مدرن‌سازی بخش‌های مختلف کشاورزی به‌ویژه آبیاری سرمایه‌گذاری کند، چون ایران به شدت به تغییرات آب و هوایی وابسته است، به همین دلیل طی سال‌های پیش‌‌رو، افزایش تولید کمتر از رشد مصرف خواهد بود و ایران بیش از پیش کالاهای اساسی وارد خواهد کرد.


این نشریه در بخش دیگری از گزارش خود با عنوان پیش‌بینی‌های کلیدی چنین نوشته است: تولید گندم ایران تا سال ۱۹-۲۰۱۸ بالغ بر۱/ ۶ درصد رشد خواهد کرد و به ۱/ ۱۵ میلیون تن خواهد رسید. بهبود محصول گندم در ایران مرهون مدرن‌سازی فناوری‌ها، از جمله استفاده از بذرهای مقاوم‌تر، دسترسی بیشتر به نهاده‌های مربوطه و افزایش سطح تحت پوشش تجهیزات جدید آبیاری است.


بیزینس مانیتور در پیش‌بینی خود از میزان مصرف شکر ایران نوشته است: رشد مصرف شکر ایران تا سال 2019 بالغ بر 6/ 27 درصد خواهد بود و میزان مصرف به 3 میلیون تن خواهد رسید. علت اصلی این افزایش تقاضا، رشد جمعیت ایران و بهبود شرایط اقتصاد کلان ناشی از رفع تحریم‌ها خواهد بود.


بر این اساس ارزش بازار جهانی محصولات کشاورزی ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۷/ ۴۷ میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به سال ۲۰۱۴، ۲/ ۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این پیش‌بینی حکایت از آن دارد که میانگین نرخ رشد این ارزش بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به ۹/ ۲ درصد خواهد رسید. نرخ تورم مواد غذایی در سال ۲۰۱۶، ۱۸ درصد پیش‌بینی شده است. این نرخ بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به‌طور میانگین ۸/ ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است.بیزینس مانیتور شرکت‌های چندملیتی غذا و نوشیدنی غربی را جزو منتفعان لغو تحریم‌های بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل ایران خواند. بعلاوه بر این گزارش حکایت از آن دارد که پایان یافتن تحریم‌ها تاثیری مثبت بر اعتماد مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت. در کل برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است که رفع تحریم‌ها تاثیر مستقیم و سریع بر مصرف خواهد گذاشت، چون تورم مواد غذایی کاهش خواهد یافت.


زیرساخت‌ها

پیش‌بینی‌های بیزینس مانیتور از صنعت ساخت‌وساز ایران در جهت مثبت اصلاح شده است. اما در عین حال به این نکته هم اشاره شده است که ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران به‌ویژه کمبود رقابت‌پذیری در بازار کار از جمله مهم‌ترین ریسک‌هایی است که سرمایه‌گذاران مشتاق به بازگشت به ایران را تهدید می‌کند.


در بخشی از این پیش‌بینی با عنوان روندهای کلیدی آمده است: پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی صنعت ساخت و ساز در ایران در سال ۲۰۱۵ در مقیاس سال به سال به ۴/ ۱ درصد برسد و میانگین این رشد طی ۵ سال آینده به ۳/ ۴درصد بالغ شود که علت عمده آن رفع تحریم‌ها خواهد بود. البته به رقابت‌پذیری بیشتری در بازار کار ایران نیاز است تا از رشد صنعت ساخت‌وساز حمایت شود. بیزینس مانیتور در ادامه افزود: گر چه نیروی کار ایران در مقایسه با استانداردهای منطقه دارای سطح تحصیلات بالاست، اما هزینه‌های بالای نیروی کار همچنان به عنوان سدی در برابر سرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد. از سوی دیگر افت شدید قیمت نفت موجب شده است که دولت از هزینه‌های خود در بخش زیرساخت‌ها بکاهد. با توجه به پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی واقعی ۶درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۵، بیزینس مانیتور بر این باور است که طی فصل‌های آینده قیمت مسکن همچنان در سطح بالایی باقی بماند و علت عمده آن کمبود واحدهای مسکونی مناسب است. گذشته از شرکت‌های چینی و روسی، شرکت‌های ساخت‌وساز عربی، فرانسوی، ترکیه‌ای، هندی و کره جنوبی ابراز تمایل کرده‌اند که به بازار زیرساخت‌های ایران باز گردند. لغو تحریم‌های بین‌المللی، به چشم‌انداز رقابت‌پذیری شرکت‌ها در ایران تنوع می‌بخشد. البته به رغم آنکه چشم‌انداز بخش زیر ساخت‌ها در ایران بهبود یافته است، ایران همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست که از جمله آنها می‌توان به ریسک‌های سیاسی، ضعف‌های اقتصاد کلان و نامناسب بودن میزان شفافیت اداری اشاره کرد.


انرژی

بیزینس مانیتور در پیش‌بینی خود از چشم‌انداز وضعیت انرژی ایران در دوران پساتحریم آورده است با توجه به امضای توافق‌نامه و توانایی ایران در تامین بودجه برای پروژه‌های جدید زیرساخت‌های انرژی، پتانسیل بالایی برای رشد سریع تولید انرژی در ایران طی سال‌های پیش رو وجود دارد. به رغم همه بحث‌هایی که در مورد انرژی هسته‌ای ایران مطرح بوده است، باید گفت که بخش انرژی ایران در وضعیت خوبی قراردارد. با توجه به وجود منابع طبیعی کافی، ایران در تولید انرژی همچنان تا حدود زیادی به منابع حرارتی متکی خواهد بود و بسیاری از پروژه‌هایی که در حال حاضر در دست ساختند، به افزایش تولید گاز طبیعی کشور اختصاص خواهد یافت. در عین حال، دولت بر طرح‌های افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای خود تمرکز خواهد کرد؛ طرح‌هایی که به‌خاطر پیشرفت در مذاکرات رونق گرفتند. وزارت نیروی ایران 250 میلیون دلار به ساخت ایستگاه‌های تولید برق اختصاص داده است. علاوه بر این ایران اهداف بلندپروازانه‌ای را در خصوص صادرات برق نیز دنبال می‌کند و برخی از مقامات مربوطه گفته‌اند که ایران آمادگی آن را دارد که بالغ بر 20 میلیارد دلار برق و تجهیزات برقی به کشورهای همسایه صادر کند. انتظار می‌رود طی سال‌های 2014 تا 2015، کل تولید برق ایران به‌طور میانگین 3/ 3 درصد رشد کند. انتظار می‌رود جمعیت ایران از 5/ 78 میلیون نفر در سال 2014 به 3/ 87 میلیون نفر در سال 2024 برسد، اما رشد مصرف افزایش بسیار بیشتری خواهد یافت. طی دوره سال 2015 تا 2024 ، تقاضا برای برای برق به‌طور متوسط سالانه 3 درصد افزایش خواهد یافت.


آب

افزایش مصرف آب در بلندمدت و درکنار آن کاهش تدریجی عرضه، ایران را با کمبود شدید منابع آب دچار کرده است. صرفه‌جویی در مصرف آب موضوعی است که مدت‌هاست دولت به نفع سد سازی نادیده گرفته است، اما وخیم‌تر شدن خشکسالی دولت را مجبور به اقدام کرده است. گرچه به تازگی ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش تصفیه آب و استفاده مجدد از آن موجب بهبود در این بخش شده است، اما مساله مهم استفاده بیش از حد در بخش خانگی، صنعت و کشاورزی است. برنامه دولت برای حل این مشکل شامل خرید آب از دیگر نقاط، محدود کردن مصرف و آموزش مردم درباره اهمیت صرفه‌جویی در آب است. با توجه به اینکه مصرف‌کننده اصلی آب بخش کشاورزی است، دولت محدودیت‌هایی را برای آبیاری اعمال خواهد کرد و بخش کشاورزی را ترغیب خواهد کرد به کشت محصولاتی روی بیاورند که به آب زیاد نیاز نداشته باشند. حتی یک تغییر کوچک در انتخاب محصول و بهبود بهره‌وری در آبیاری تاثیر چشمگیری بر مصرف آب در ایران خواهد داشت.


این در شرایطی است که تداوم بهبود در تصفیه آب به همراه افزایش قیمت موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در این بخش جذاب‌تر شود. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به منظور بهره‌گیری از تکنولوژی‌های آبیاری و برنامه‌های دولت برای حفظ منابع آب به این معنی است که بودجه بیشتری به این بخش اختصاص خواهد یافت. پیش‌بینی بیزینس مانیتور برای این بخش به این قرار است: پیش‌بینی می‌شود کل استخراج آب در سال 2015، 7154 میلیون متر مکعب خواهد بود و کل مصرف خانگی در حدود 5299 میلیون متر مکعب خواهد بود. این در شرایطی است که افزایش اندک سطح بارش موجب شده است دولت ساخت 43 سد را کند کند و به ساخت 76 سد سرعت بخشد. ساخت هیچ‌کدام از این سدها در سال جاری تکمیل نخواهد شد.


بخش حمل‌و‌نقل باری

لغو تحریم‌های ایران خبر بسیار خوشی برای بخش حمل‌ونقل باری به ویژه بخش کشتیرانی به شمار می‌رود؛ چون صادرات نفت ایران به‌طور گسترده از سر گرفته می‌شود. اما درمورد حمل‌ونقل باری به طور کلی در ابتدا رشد این بخش کند خواهد بود؛ زیرا احیای اقتصادی مدتی زمان می‌برد. اما رشد این بخش تا سال ۲۰۱۹ تسریع خواهد شد. پیش‌بینی بیزینس مانیتور از بخش حمل‌و‌نقل باری به این قرار است: حجم حمل‌و‌نقل باری جاده‌ای در سال جاری تا ۸/ ۰ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۰۹ میلیون تن خواهد رسید. رشد این بخش در سال ۲۰۱۶، ۸/ ۲ درصد خواهد بود. همچنین حجم حمل‌ونقل ریلی تا ۳/ ۰ درصد افزایش خواهد یافت و به ۳۳۰۳ میلیون تن خواهد رسید. در سال ۲۰۱۶ رشد این بخش ۵/ ۱ درصد خواهد بود. کل حجم حمل‌ونقل هوایی نیز تا ۳/ ۰ درصد رشد خواهد کرد و به ۹۸۷۴۰ تن خواهد رسید. رشد این بخش در سال ۲۰۱۶، ۲/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود حجم کل تجارت اسمی در سال جاری تا ۵/ ۷ درصد افزایش خواهد یافت و به ۲۵۱ میلیارد دلار خواهد رسید. اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران امارات متحده عربی، چین، کره‌جنوبی و ترکیه خواهند بود.