در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
چالش صنعتی تحقق رشد ۸ درصدی
به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این نشست، مهدی پورقاضی با بیان اینکه تدوین برنامه ششم با جدیت در حال پیگیری است، گفت: «لازم است مشاوران و کارشناسان کمیسیون نیز مشارکت در تنظیم این برنامه را در دستور کار قرار دهند و چنانچه کسی از میان اعضای کمیسیون نسبت به این مشارکت علاقه‌مند است، اعلام کند.
به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این نشست، مهدی پورقاضی با بیان اینکه تدوین برنامه ششم با جدیت در حال پیگیری است، گفت: «لازم است مشاوران و کارشناسان کمیسیون نیز مشارکت در تنظیم این برنامه را در دستور کار قرار دهند و چنانچه کسی از میان اعضای کمیسیون نسبت به این مشارکت علاقه‌مند است، اعلام کند.» رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه با اشاره به حضور نمایندگانی از اتحادیه صنعت و بازرگانی ایالت باواریای آلمان در ایران گفت: «سرپرست این هیات اعلام کرد که نه‌تنها نهادهای دولتی بلکه در اتاق تهران نیز فهرست مشخصی از فعالان صنعتی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به این هیات ارائه نشده است.» پورقاضی تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم از شرایط ایجادشده به‌طور بهینه بهره‌برداری کنیم، باید اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران را آماده کنیم.» او همچنین از انتشار گزارشی توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مورد تولید صنعتی در فصل اول سال1394 خبر داد و گفت: «مبنای این گزارش، بررسی وضعیت شرکت‌های تولیدی و بورسی با حداقل10 نفر نیروی کار است. در این گزارش تحلیلی آمده است که 40 درصد تولید صنعتی توسط همین شرکت‌ها انجام گرفته است.»
در ادامه این نشست، مرتضی لطفی، عضو کمیسیون صنعت ومعدن خواستار آن شد که با صدور بخشنامه‌ای، بانک‌های خصوصی نیز مشمول تبصره یک ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شوند. اما مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که بانک‌های خصوصی شامل مصوبات دولتی نمی‌شوند. این ماده قانونی دولت را موظف کرده است که نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای)، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
لطف‌الله سعیدی هم با اشاره به چالش بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، گفت: از کمیسیون صنعت و معدن و اتاق این انتظار وجود دارد که به‌طور جدی به رفع این چالش بپردازند. محسن خلیلی‌عراقی نیز گفت: «مسوولان دولتی به‌طور دائم از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کنند و از سوی دیگر رسانه‌ها از افت تولید و صادرات می‌نویسند.»
این عضو کمیسیون صنعت با بیان اینکه «واحدهای صنعتی از عدم فروش کالاهایشان می‌نالند» افزود: «باید راه‌حلی برای خروج تولید از رکود پیدا کنیم.»
در ادامه، رضا پدیدار گزارشی از روند برگزاری جلسات شوراهای تخصصی برنامه ششم ارائه کرد و گفت: «در شورای برنامه‌ریزی صنعت، آقای پورقاضی و در شورای برنامه‌ریزی انرژی، من به‌عنوان نمایندگان اتاق معرفی شده‌ایم. مسوولیت این شوراها برعهده وزارتخانه‌های مربوطه بوده و دبیری آن را نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر عهده دارند.» او افزود: «در شورای برنامه‌ریزی صنعت، سه کارگروه صنعت، معادن و پتروشیمی شکل گرفته است که این کارگروه‌ها هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهند و تا آذرماه نظرات خود را جمع بندی می‌کنند. این گزارش در نهایت به دبیر شورای برنامه‌ریزی ارائه می‌شود.»
پدیدار گفت: «بزرگ‌ترین نقطه ضعفی که اکنون در فرآیند برنامه‌ریزی در حوزه صنعت مشاهده می‌شود، عدم شفافیت در ظرفیت تولید ملی و نحوه استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. بر همین اساس ضرورت دارد اتاق به شفاف‌سازی این اطلاعات کمک کند و مشارکت بیشتری در تدوین برنامه ششم داشته باشد.»
خسروتاج نیز گفت: «دولت قصد دارد برنامه ششم توسعه را در دو یا سه صفحه تنظیم کند. از سوی دیگر، در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه، رشد 8 درصدی به‌عنوان یکی از اهداف تعیین شده، اما چالش عمده یافتن ظرفیت‌هایی است که این رشد را ایجاد کند.» در ادامه این نشست، بررسی آیین‌نامه ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار اعضا قرار گرفت. حقگو به آیین‌نامه ماده 31 که جایگزین ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شده است، ایراداتی را وارد کرد و گفت: «در حالی که ماده 31 در تمام رشته‌های صنعتی این معافیت را لحاظ می‌کند، مشخص نیست دولت قرار است از کدام بخش‌ها حمایت کند، ضمن اینکه واحدها و شهرک‌های صنعتی واقع در استان تهران مشمول این معافیت نمی‌شوند، در عین حال معافیت‌های مالیاتی باید پس از مدتی لغو شوند.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که معافیت شرکت‌های داخلی و خارجی یکسان باشد.
پس از طرح این ایرادات، برخی از اعضای کمیسیون در موافقت با اعمال این معافیت مالیاتی در تمام صنایع سخن گفتند و برخی بر این نکته تاکید کردند که دولت باید صنایع دارای مزیت را مورد حمایت قرار دهد اما بیشتر اعضا بر این عقیده بودند که لازم است صنایع مستقر در تهران نیز از این معافیت استفاده کنند.
حسین ابویی مهریزی، معاون وزارت صنعت توضیح داد که قرائت این وزارتخانه آن است که صنایع به‌طور عام از این معافیت بهره‌مند شوند و برخی صنایع نیز به‌طور استثنا مورد حمایت قرار گیرند. وی در عین حال گفت: «ایجاد واحد صنعتی و شهرک‌ها در شعاع 120 کیلومتری به دلیل مسائل زیست‌محیطی شامل این معافیت نمی‌شوند اما چنانچه واحد تولیدی یا شهرک صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران واقع شده باشد و در عین حال در محدوده استان دیگری قرار گرفته باشد، شامل این معافیت خواهد بود.»
ارسال نظر