تضمین دو‌جانبه برای کالای صنعتی

گروه صنعت و معدن: «افزایش سقف صدور ضمانت‌ها برای افراد حقیقی و حقوقی تا سقف ۶ میلیارد تومان، رایزنی با بانک‌ها برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری به واحدهای صنعتی کوچک، تضمین خرید مواد اولیه و فروش کالاهای صنعتی و...» را می‌توان از جمله اقدامات صورت گرفته در سال جاری برای عبور واحدهای کوچک و متوسط از تنگناهای مالی دانست.


عدم ارتباط واحدهای بزرگ تولیدی با واحدهای کوچک و متوسط یکی دیگر از مشکلاتی است که بنگاه‌های تولیدی در کشور با آن مواجه هستند. خلئی که موجب شده تا واحدهای بزرگ برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شوند؛ این در حالی است که بنگاه‌های کوچک با چالش بازاریابی نیز روبه‌رو هستند. به گفته فعالان صنعتی، ایجاد ارتباط میان بخش‌های صنعتی می‌تواند به رفع برخی از چالش‌های صنعتی موجود در کشور منجر شود، خلئی که هنوز گامی برای عبور از آن برداشته نشده است. در نشست هماهنگی و تعامل با واحدهای صنعتی برتر استان تهران که روز گذشته برگزار شد علاوه بر اعلام وعده‌های داده شده، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک توسط بانک صنعت و معدن خبر داد و گفت: بعد از ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، بانک‌ها نتوانستند در این زمینه ورود کنند و جسارت خود را برای بررسی پروژه‌های صنعتی و ارائه تسهیلات به آنها
از دست دادند.


سیدمحمدعلی سیدابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکل عمده 70 درصد واحدهای تولیدی تامین نقدینگی است، گفت: پیشنهادهایی را در این زمینه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کرده‌ایم و در معاونت تولید نیز استقبال خوبی از آن شد.


وی افزود: دومین جلسه با حضور مدیران بانک صنعت و معدن برای تعیین تکلیف تسهیلات صنعتی برگزار شد؛ چرا که بیشتر سرمایه‌گذاران با این بانک در ارتباط هستند.


رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به تفاهم سازمان با بانک صنعت ومعدن مبنی بر پرداخت 2هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری به صنایع کوچک گفت: تاکنون حدود 600 میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده که البته با توجه به مذاکرات با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است، بانک‌های تعاون و رفاه نیز به این موضوع بپیوندند.


سیدابریشمی درباره اقدامات این سازمان برای افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت ادامه داد: ما پیشنهاد دادیم که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در تخصص‌های خود وارد واحدهای صنعتی شوند که در سال اول نصف حقوق فرد را دولت و نصف حقوق وی را واحد صنعتی پرداخت می‌کنند و در صورتی که واحد مذکور در سال بعد نیز به آن فرد نیاز داشته باشد، کل حقوق را خودش پرداخت خواهد کرد که البته این موضوع در حد پیشنهاد است.


رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران با بیان اینکه با توجه به حجم بالای صنایع کوچک در کشور ارزش افزوده و صادرات این بخش قابل توجه نیست، گفت: یکی از دلایلی که باعث شده واحدهای صنعتی کوچک نتوانند رشد پیدا کنند، عدم ارتباط آنها با واحدهای بزرگ است. وی افزود: صنایع کوچک باید تامین‌کننده نیاز صنایع بزرگ باشند و این در حالی است که صنایع بزرگ مواد اولیه خود را به تنهایی تامین کرده و واحدهای کوچک به دنبال فروش محصولات خود هستند. سیدابریشمی بهره‌وری پایین صنایع کوچک را یکی دیگر از مشکلات این واحدها دانست و گفت: برای بهبود وضعیت صنایع کوچک اقداماتی را انجام خواهیم داد که این اقدامات در دو سرفصل ایجاد زیرساخت و آموزش خلاصه می‌شود. به گفته وی، نیازی که واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک‌ها دارند در سال‌های گذشته به خوبی تامین نشده و دچار کمبودهایی در زمینه آب، برق، دسترسی‌های مخابراتی، اینترنتی و تصفیه فاضلاب هستند که ما خود را موظف به حل این مشکلات می‌دانیم.


افزایش سقف ضمانت نامه‌ها

علی تعقلی نیز در این نشست با اشاره به فعالیت‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار کرد: براساس این مصوبات، سقف صدور ضمانت‌ها برای هر فرد حقیقی و حقوقی به ۶ میلیارد تومان رسید و سقف هر ضمانت‌نامه نیز مبلغ سه میلیارد تومان تعیین شده است.


وی با اشاره به صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده مورد نیاز صنایع صندوق ادامه داد: از هفته گذشته این ضمانت‌نامه‌ها با کارمزدی برابر نصف کارمزد بانک‌ها قابل ارائه است، همچنین ودیعه‌ای برای صدور ضمانت‌نامه‌ها از تولید‌کنندگان دریافت نخواهد شد.


به گفته رئیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، اگر تولید‌کننده قبلا به صندوق مراجعه کرده باشد مراحل انجام کار وی تسریع خواهد شد. تعقلی با بیان اینکه ضمانت‌نامه‌های حسن انجام، پیش‌پرداخت و کسور وجه‌الضمانت نیز صادر می‌شود، گفت: کارمزد این ضمانت‌نامه‌ها نیز نسبت به بانک ۵۰ درصد تخفیف دارد و برای وجه تودیعی آنها تولید‌کننده ملزم به پرداخت نصف مبلغی است که باید به بانک بدهد. وی همچنین با اشاره به صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت که در سیستم بانکی توسط بانک مرکزی ممنوع شده است، اظهار کرد: این ضمانت‌نامه در سه، چهار ضمانت‌نامه ارائه می‌شود و ما در این زمینه رقیبی نداریم. رئیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: صندوق در این خصوص نیز آمادگی دارد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسساتی که به تولید‌کنندگان وام می‌دهند را تضمین کند که البته سقف آن با توجه به اساسنامه صندوق بین ۷۰ تا ۸۵ درصد از تسهیلات ارائه شده است که قصد داریم اساسنامه را اصلاح کنیم تا بتوانیم همه مبلغ را ضمانت کنیم و در این خصوص نیز درخواست داده‌ایم سقف پیش‌بینی شده تا ۱۲۰ درصد افزایش یابد.


تعقلی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات واحد‌های تولیدی در حال حاضر تامین سرمایه در گردش آنها است، گفت: این مشکل را تا حدی که بضاعت مان اجازه می‌داد با استفاده از ضمانت‌نامه اعتبار خریدار حل کردیم؛ به‌طوری که تولید‌کننده می‌تواند به فروشنده مواد اولیه مراجعه کرده و زمان تسویه بدهی خود را مشخص کند که در این مدت صندوق آن قرار را تضمین می‌کند که پول فروشنده در زمان مقرر پرداخت شود. به گفته وی به این ترتیب مشکل سرمایه در گردش از بین می‌رود، چراکه تامین‌کننده مالی دیگر بانک نیست و نیازی به سرمایه درگردش وجود ندارد. رئیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه با تامین‌کنندگان مواد اولیه مکاتباتی انجام داده‌ایم، اظهار کرد: تولید‌کنندگان می‌توانند مواد اولیه را به صورت نسیه دریافت کنند و صندوق قرار‌داد آنها را تضمین می‌کند. این در حالی است که کارمزد این ضمانت‌نامه بسیار ناچیز؛ یعنی سالی یک درصد است. تعقلی با بیان این‌که کالای پیش ساخته، خدمات و ماشین‌آلات نیز شامل این ضمانت‌نامه می‌شوند، گفت: فروشنده هم می‌تواند خارجی باشد که ما در آن صورت ضمانت‌نامه ارزی صادر می‌کنیم. رئیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به اینکه در حال حاضر اخذ وجه کالای فروخته شده یکی از مشکلات واحدهای تولیدی محسوب می‌شود، گفت: برای رفع این مشکل نیز از این پس فروش کالا از سوی صندوق ضمانت می‌شود و در این خصوص نیز بنکداران و خریداران را اعتبارسنجی کرده و خریدار توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تضمین خواهد شد. رئیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک همچنین اعلام کرد در صورتی که صنایع اوراق بدهی را در بورس یا خارج از آن منتشر کنند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری آنها را تضمین خواهد کرد.


بسته بیمه‌ای برای صنایع کوچک

علی سلیمانی در نشست هماهنگی و تعامل با صنایع کوچک اظهار کرد: این حوزه یک مفهوم، خلاقیت و نوآوری برای کارآفرینی است که در دنیا نیز کمک زیادی به اشتغال و ارزش افزوده کرده‌ است. به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، باید به صنایع کوچک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کنیم که تعدادی از مدیران در تخصص‌های مختلف درباره آن فکر می‌کنند. سلیمانی معتقد است، در کشور ما نگاه ویژه‌ای به صنایع بزرگ تاکنون وجود نداشته و صنایع کوچک و متوسط نیز تحت تاثیر این نگاه مغفول مانده‌اند. به گفته وی، بنگاه‌های اقتصادی باید به سمت چند تخصصی شدن حرکت کنند تا به این طریق شرایط برای رقابتی شدن میان آنها فراهم شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه در تعریف جهانی، صنایع با بیش از ۵۰۰ نفر جزو صنایع بزرگ شناخته می‌شوند، ادامه داد: اگر بخواهیم این تعریف را مدنظر قرار دهیم تعداد صنایع بزرگ ما در کشور بسیار محدود است.


به گفته سلیمانی، از چارچوب‌های فکری و تئوری گذشته‌ایم و اکنون باید شاهد یک حرکت و عمل در این حوزه باشیم. وی با اشاره به تشکیل اولین نشست تعامل و هماهنگی با صنایع سراسر استان تهران با حضور70 واحد تولیدی، اظهار کرد: برای این واحدها کارت صادر خواهیم کرد و از این پس واحدهای تولیدی هر جایی که مراجعه کنند، شناسنامه دارند که شاخه فعالیت‌شان نیز در آن مشخص شده‌ است. سلیمانی با اشاره به آغاز فعالیت شهرک فناوری ICT مجازی گفت: تاکنون هفت شهرک فناوری در کشور ساخته شده که در تهران نیز این شهرک مصوب سال 1387 است و کار خود را از روز دوشنبه (26مرداد) به صورت مجازی آغاز می‌کند. وی ادامه داد: بر این باوریم که در حوزه صنایع کوچک و متوسط تنها نیاز به ساخت شهرک یا امکانات فیزیکی نداریم و شاید بتوان در شبکه مجازی این امکانات را ایجاد کرد و حمایت‌ها نیز از این کسب‌و‌کارها به صورت مجازی انجام شود.


در نظر گرفتن بسته بیمه‌ای خاص برای صنایع کوچک یکی دیگر از وعده‌های مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در این نشست به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود.

در ادامه این مراسم فعالان صنعتی برخی از مشکلات این واحدها در سال‌های اخیر را اعلام کرده و خواستار در نظر گرفتن راهکاری برای عبور از این مشکلات شدند. کمبود سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، متغیر بودن قوانین و مقررات موجود در بخش صادرات، فاصله صنایع از دانش فنی روز دنیا و... از جمله مشکلاتی است که از سوی فعالان صنعتی در این مراسم به آن اشاره شد.