خبرگزاری مهر: قائم‌مقام وزیر نیرو با تشریح دلایل تغییر تعرفه‌ها در بخش آب و برق گفت: برای حمایت از طبقات ضعیف درآمدی، شناسایی طبقات مختلف مصرفی از ویلانشین تا مناطق محروم از طریق قبوض قابل انجام است. ستار محمودی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده به‌منظور تغییر تعرفه‌های آب و مخالفت وزارت اقتصاد با افزایش یکباره قیمت آب گفت: به صورت کلی اگر صنعت آب و برق بخواهد از یک خدمات پایداری برخوردار باشد، باید دخل و خرج آنها همخوانی داشته باشد.

قائم‌مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه نرخ آب و برق باید به قیمت تمام شده برسد، اظهار کرد: در زمینه مصارف پایه باید از سوی دولت تخفیفاتی گذاشته شود. قائم‌مقام وزیر نیرو تصریح کرد: در زمینه قیمت آب با نرخ‌های متفاوتی در بخش صنعت، کشاورزی و شرب مواجه هستیم. در مناطق مختلف نیز نرخ‌ها یکسان نیست. به گفته محمودی، اگر بخواهیم به صورت معدلی بررسی کنیم قیمت واقعی آب چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان در هر مترمکعب است، ولی قیمت دفتری حدود ۷۰۰ تومان است. این مقام مسوول در وزارت نیرو تاکید کرد: از رقم تمام شده تولید آب به صورت میانگین ۳۰۰ تومان در هر مترمکعب از مشترکان دریافت می‌شود. در بخش روستایی هر مترمکعب حدود ۱۱۰ تومان از سوی مشترک پرداخت می‌شود. وی افزود: با این شرایط قیمتی نه‌تنها پولی برای سرمایه‌گذاری در بخش آب به دست نمی‌آید بلکه فشار هم روی دوش تاسیساتی که باید به موقع بازسازی شوند، می‌گذارد.