دکتر محمدرضا مسجدی

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران

سازمان ملل متحد خواستار افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی جهت تامین هزینه‌های توسعه پایدار شد. براساس بیانیه سومین کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل متحد در زمینه «Financing» (تامین مالی توسعه) که در شهر آدیس آبابا کشور اتیوپی در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۴ (۱۶ ژوئیه) منعقد شد، این سازمان از همه دولت‌ها می‌خواهد تا با عملیاتی کردن این خواسته به‌عنوان اقدام اساسی برای کاستن مصرف دخانیات و کم کردن هزینه‌های تحمیلی بر سلامت، برنامه‌های عملی به اجرا درآورند. افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی موثرترین اقدام برای کم‌کردن مصرف و همچنین کاستن بیماری‌ها و مرگ ناشی از آنها است.


بر اساس مفاد این بیانیه:

متاسفانه در حال حاضر این موضوع به‌طور جدی درنظر گرفته نمی‌شود. سازمان ملل متحد برنامه‌های مبارزه با دخانیات را به‌طور جدی در دهه آینده مدنظر قرار داده است و آن را گامی برای محافظت از سلامتی میلیاردها انسان روی زمین می‌داند. در حال حاضر سالانه 6 میلیون نفر دچار مرگ نابهنگام و زودرس به علت مصرف دخانیات می‌شوند و در صورت عدم اقدام جدی این رقم به 8 میلیون نفر در سال 2030 خواهد رسید که 70 درصد آنها در کشورهای درحال توسعه و جهان سوم است. سازمان ملل متحد از همه 193 عضو این سازمان می‌خواهد تا این اقدامات را به منظور دسترسی به اهداف توسعه‌ای 2030 به‌طور اساسی اجرایی کند.


بر اساس محاسبات بانک جهانی ۶ تا ۱۵ درصد بودجه عمومی سلامت در کشورهای توسعه یافته مربوط به عوارض استعمال دخانیات است و این رقم با توجه به روند افزایش مصرف دخانیات در کشورهای در حال توسعه بیش از سایر کشورها است.


کاهش استعمال دخانیات به‌عنوان موثرترین راهبرد برای دسترسی به مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2011 مدنظر است. در واقع مقابله با مصرف دخانیات تاثیرگذارترین اقدام برای کاهش خطرات بیماری‌های غیر واگیردار شمرده می‌شود. حقیقت آشکار این است که در بودجه بندی برنامه‌های سلامت، بندهای مرتبط با پیشگیری و ترویج سلامت عمومی در مقابل برنامه‌های درمانی به علت درخواست‌های ضروری و حالت‌های بحرانی و نیاز جوامع، همواره لاغرتر و کمتر مورد توجه و عنایت قرار می‌گیرد.


مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان داده است که بیشترین افرادی که از افزایش قیمت سیگار و مواد دخانی متاثر می‌شوند، گروه کودکان، نوجوانان و افراد خانواده‌های کم‌درآمد بوده و بنابراین اهمیت این مداخله در این گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بسیار قابل توجه است. مخالفین افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی همواره موارد زیر را مطرح کرده و نظر قانون‌گذاران و مجریان را در کشورهای مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهند که عبارتند از:


1- کاهش درآمد دولت‌ها به علت کم شدن مصرف سیگار و مواد دخانی

این ایراد به وسیله افزایش مالیات از یکسو و کم‌کردن هزینه‌های تحمیلی بر بودجه سلامت به میزان چند برابر جبران می‌شود.


2- بیکاری و عدم اشتغال‌زایی

مثال‌های متعدد در کشورهای مختلف از قبیل هند و چین که بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر در کشت، صنعت، توزیع و فروش مواد دخانی اشتغال دارند نشان داده است که با برنامه‌های جایگزین و در چارچوب جدول زمان‌بندی قابل قبول این موضوع نیز قابل حل است. به علاوه واقعیت این است پولی که صرف سیگار و مواد دخانی می‌شود در صورت کم‌کردن مصرف در جیب افراد بلااستفاده نمی‌ماند بلکه صرف سایر مخارج زندگی و معیشتی می‌شود که خود چرخه مصرف تولید و اشتغال را متقابلا فعال‌تر می‌سازد.

3- افزایش قاچاق سیگار

مقابله با قاچاق سیگار و مواد دخانی که در همه کشورهای دنیا به‌طور سازمان یافته انجام می‌گیرد، موضوع جدی است و هر کشوری بنا بر شرایط جغرافیایی، اقتصادی و مدیریتی باید برنامه‌ریزی جدی و قاطع در این زمینه به کار گیرد. در بسیاری از کشورها (تایلند، ترکیه، پاکستان و...) افزایش مالیات سیگار همزمان با برنامه‌ریزی جدی برای مقابله با قاچاق نتایج درخشانی به بار آورده است.


در کشور ما در سال‌های 1385 تا 1387 که اولین سال‌های اعمال افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط دولت عملیاتی شد و به موازات آن تلاش‌های جدی برای کنترل قاچاق سیگار انجام گرفت که تجربه‌ای موفق و مثال زدنی بود، بنابراین موضوع قاچاق توجیه منطقی نیست مگر در شرایطی که اقدامات مناسب و جدی در زمینه کنترل قاچاق وجود نداشته باشد.

4- بی‌عدالتی و فشار بیشتر روی اقشار فقیر

افزایش قیمت سیگار و مواد دخانی فشار بیشتری بر فقرا وارد می‌سازد. مطالعات در کشور چین و بنگلادش نشان داده است که با توجه به اثر زودتر و موثرتر افزایش مالیات بر سیگار در اقشار ضعیف جامعه این امر منجر به کم‌کردن مصرف و صرفه‌جویی بیشتر در هزینه خانوار می‌شود. پول مصرف نشده برای سیگار و مواد دخانی صرف تهیه غذا، پوشاک و سایر مایحتاج ضروری خانواده خواهد شد.

5- بی‌اعتمادی مردم به حکومت و عدم‌باور عمومی

به‌طور کلی شفاف‌سازی و توجیه مردم برای افزودن مالیات سیگار و مواد دخانی و همچنین نحوه هزینه کرد پول‌های به دست آمده از این مالیات و اعلام عمومی آنها توسط دولت‌ها سبب حمایت بیشتر مردم در مقابله با این پدیده شوم شده است. مطالعات انجام شده در استرالیا، تایلند، برزیل و ... تاییدکننده این موضوع است؛ به همین دلیل باید در زمان بودجه‌بندی ارقام مربوط به مالیات سیگار و مواد دخانی طبقه‌بندی و جدول‌بندی منظم و مشخص داشته باشد.


برنامه‌های اجراشده در کشورهای مغولستان، مالزی، ویتنام و ... مثال‌های موفق و قابل توجه در این زمینه است. در همه این کشورها تمام بندهای فوق یعنی درآمد، بیکاری، قاچاق و اعتماد عمومی مباحث جدی بوده ولی نهایتا منجر به برنامه‌های اجرایی موفقیت‌آمیز شده است. بررسی وضعیت مالیات سیگار و مواد دخانی در کشور ما و مقایسه آن با دیگر کشورهای منطقه و همجوار و همسان ضرورت توجه جدی و تخصصی با این موضوع را آشکارتر می‌سازد.


هدف از این نوشتار، توجه دادن به مراجع علمی و تخصصی در حوزه‌های اقتصاد و مالیات و اقتصاد سلامت است تا با همت و احساس مسوولیت ملی و انسانی موضوع را بشکافند و در شرایط تنظیم بودجه سالانه و همچنین برنامه ششم توسعه، مجلس و دولت را بر اجرای فرمول مشخص و پایدار متقاعد کنند.


نگاهی گذرا به وضعیت مالیات سیگار در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی (EMRO) فاصله کشور ما را با بسیاری از کشورهای منطقه نشان می‌دهد.



مالیات سیگار و مواد دخانی اقدام برد- برد سه جانبه برای همه کشورها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. زیرا با کم کردن مصرف سیگار، از یکسو به هزینه فرد و خانوار کمک و از سوی دیگر هزینه‌های تحمیلی بر بودجه سلامت نیز کمتر می‌شود. به علاوه درآمدی که به‌طور مستقیم از طریق مالیات سیگار و مواد دخانی و غیرمستقیم از سوی کاهش بودجه تحمیلی بر سلامت عاید دولت‌ها می‌شود، ابعاد گوناگون آن را روشن می‌سازد. مبالغی به این ترتیب در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد تا به‌عنوان پایه و اساسی برای حمایت از برنامه‌های بهداشت عمومی مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس آن اقدامات موثر و پایدار در زمینه پیشگیری و توسعه سلامت عموم مردم صورت گیرد.


بر اساس محاسبات کارشناسی رقم تخمینی مالیات بر سیگار بر اساس نرخ خرده فروشی و طبق قانون مصوب مجلس معادل 20‌درصد، بیش از دو هزار میلیارد تومان است که در صورت اجرای مرتب و منظم آن در بازه زمانی 5 ساله به یازده هزار میلیارد تومان می‌رسد.


ایران جزو اولین کشورهایی است که به معاهده جهانی کنترل دخانیات (FCTC) ملحق شد. این تعهدنامه به‌عنوان اولین نمونه در زمینه سلامت و بهداشت عمومی دولت‌ها را مکلف می‌کند تا به بندهای مربوط به آن پایبند باشند و برنامه‌های عملیاتی و اقدامات اساسی برای نیل به آنها در دست اقدام داشته باشند.


شش بند مهم این معاهده تحت عنوان Mpower شامل موارد متعدد است که از مهم‌ترین آنها افزایش قیمت مواد دخانی از طریق زیاد کردن مالیات است؛ به نحوی که 70 تا 75 درصد قیمت خرده‌فروشی مالیات شود.


به علاوه بر اساس ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف به افزایش سالانه قیمت مواد دخانی از طریق مالیات است. به این ترتیب و در شرایطی که برنامه جامع تحول سلامت که توسط دولت محترم و همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال اجراست و توفیق مرحله به مرحله آن نیازمند تامین اعتبار پایدار می‌باشد، عنایت به موضوع مالیات دخانیات همان‌طور که در بالا ذکر شد در زمینه سلامت و اقتصاد برد سه جانبه فردی، جمعی و ملی به همراه دارد.