3 ابزار حمایتی برای تولید

گروه صنعت و معدن: متولیان حوزه صنعت با پایان مذاکرات هسته‌ای و ارزیابی وضعیت تولید در ایران، ابزارهای حمایتی از این بخش در دوره پساتحریم را اعلام کردند. تعیین نقشه راه برای استفاده حداکثری از دوره پساتحریم به‌منظور رونق تولید و ایجاد جهش اقتصادی از جمله برنامه‌های دولتمردان در روزهای پساتوافق است. با توجه به مشکلات بخش تولید در سال‌های گذشته، مسوولان دولتی در حوزه صنعت با هدف ارتقای توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها، از سه ابزار حمایتی شامل «نظام تعرفه‌ای برای واردات»، «تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات آن» و «ایجاد موانع فنی و قانونی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه همزمان با تغییر مسیر واردات به سمت ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای» خبر می‌دهند.


در این رابطه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت یکی از ابزارهای حمایتی از بخش تولید در دوره پساتحریم را نظام تعرفه‌ای دانست و گفت: نظام تعرفه‌ای برای واردات کالا در دوران پساتحریم بر ارتقای توان رقابت تولیدکنندگان متکی است.


مجتبی خسروتاج در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن که یکشنبه شب در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: اکنون که مساله برداشته شدن تحریم‌ها به میان آمده، رسانه‌ها دغدغه ملت و صاحبنظران را افزایش واردات کالا در بازار ایران مطرح می‌کنند، اما دولت برای حمایت از تولید و کنترل واردات ابزار مناسبی دارد. وی یک ابزار برای کنترل واردات را تعیین تعرفه ذکر کرد. وی با بیان اینکه برای واردات کالاها به کشور تعرفه ۷۵ درصد تعیین شده است، افزود: تعرفه‌های تعیین شده برای واردات کالا در سال جاری برای حمایت از تولید داخلی بوده و هیچ تاثیری بر افزایش واردات کالا به کشور ندارد.


رقابتی شدن بنگاه‌های اقتصادی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه کشور، رقابتی شدن بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان یک اصل اساسی مطرح شده، بنابراین باید نظام تعرفه‌ای برای واردات کالا به سمتی پیش رود که توان رقابت بنگاه‌های اقتصادی در عرصه بین المللی ارتقا یابد. خسروتاج اظهار کرد: تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات آن از دیگر ابزارهای کنترلی دولت برای جلوگیری از واردات بی رویه بوده و این استدلال که با برداشتن تحریم‌ها و پایین آمدن نرخ ارز، واردات کالا بیشتر می‌شود، قابل قبول نیست. وی گفت: از سوی دیگر، اختیار منع واردات برخی کالاهای اساسی کاملا در دست وزیر جهاد کشاورزی است، همان‌طور که سال گذشته این وزارتخانه از واردات اقلامی نظیر شکر به کشور جلوگیری کرد، بنابراین موانع فنی و قانونی برای جلوگیری از واردات کالا به کشور وجود دارد. وی با بیان اینکه سیاست اصلی دولت رفع موانع صادراتی است، افزود: در دوران پساتحریم برنامه‌ها در جهت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است که زمینه نوسازی صنایع و توسعه تولید و صادرات کالا فراهم شود. وی گفت: از سوی دیگر تجارت خارجی در اقتصاد کشور سهم پایینی دارد و میزان آن در تولید ناخالص داخلی نزدیک به 17 تا 18 درصد است، بنابراین در دوران پساتحریم بخشی از تجارت خارجی معطوف به واردات مواد اولیه برای تولید کالا و کالاهای واسطه‌ای خواهد بود که برای بخش تولید مفید است. وی افزود: از این رو، وارداتی که بسترساز شتاب یک حرکت صنعتی و زمینه‌ساز توسعه تولید و اشتغال باشد اساسا بد نیست و جای نگرانی ندارد.


قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همسو با موفقیت‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، باید دیپلماسی اقتصادی نیز برای توسعه صادرات غیرنفتی و حضور در عرصه بین‌المللی با عرضه کالای کیفی با قیمت مناسب شکل گیرد.


ایران؛ کانون توجه جهانی

خسروتاج افزود: امروز ایران در کانون توجه جهانی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و با توجه به تلاشی که تیم مذاکره‌کننده انجام داده، بدون هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی و بازاریابی، عرصه برای معرفی کالاهای ایرانی و قابلیت‌های بازار ایران در سطح جهانی و تجارت خارجی فراهم شده است.


وی بیان کرد: قدردانی از تیم مذاکره‌کننده می‌تواند با ارسال یک قلم کالای باکیفیت و شاخص ایران مانند فرش دستباف به کشورهای گروه ۱+۵ و سازمان ملل متحد تبلور یابد که یک گام بلند در مسیر توسعه صادرات به شمار می‌رود.


وی گفت: دستاورد بزرگی در عرصه مذاکرات هسته‌ای به‌دست آمد و زمان لازم است تا آثار مثبت آن در جامعه لمس شود؛ همین که یکی از وزیران امور خارجه اروپا اخیرا تمایل خود را برای کسب اطلاعات جدید از ایران و افزایش سطح آگاهی شان از قابلیت‌های اقتصادی ایران اعلام می‌کند، اثر این مذاکرات است.


وی با بیان اینکه در روزهای آینده شاهد توجه و نگاه جدید به بازار ایران خواهیم بود، افزود: اکنون دیپلمات‌های ایرانی با رویکرد جدیدی در کانون نظام دیپلماتیک مواجه هستند که افق‌های جدیدی را برای آنان به ویژه در حوزه اقتصاد گشوده است.


خسروتاج تاکید کرد: در این شرایط بازرگانان و تجار ایرانی نیز باید با همان دانش حرفه‌ای تیم مذاکره‌کننده، دیپلماسی اقتصادی جدیدی را در عرصه اقتصادی در پیش گیرند که اگر دقت لازم را در این بخش به‌کار نگیرند، زحمات تیم مذاکره‌کننده را هدر خواهند داد.


قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون توجه به صنعت و حمایت از تولید داخلی به دغدغه‌ای برای همه آحاد جامعه تبدیل شده، هر چند برخی اوقات در نحوه این حمایت در افرادی که صاحبنظر هستند اختلاف دیدگاه و سلیقه وجود دارد، اما اصلاح برخی از امور در جهت ارتقای کیفی و کمی تولید داخل است. وی بر نقش تشکل‌ها و بخش خصوصی در توسعه بخش تولید تاکید کرد و گفت: در دوران پساتحریم، دولت‌ها با تدوین قوانین بستر فعالیت را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم و سیاست‌های کلان را تنظیم می‌کنند و در پاره‌ای موارد به‌عنوان مکمل به بخش خصوصی حرکت می‌کنند.


خسروتاج افزود: نقش بخش خصوصی تبیین چشم‌انداز توسعه در بخش‌های مختلف تولید، استخراج نقاط قوت و ضعف تولیدات، تبیین روش‌های رسیدن به هدف تجاری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی در بازار جهانی و تعیین الزامات حرکت در این مسیر است.


قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت علاقه‌مند به افزایش بهره‌وری در امور مختلف اقتصادی است، بنابراین باید با همکاری بخش خصوصی زمینه مراودات اقتصادی و تعاملات با کشورهایی که می‌توانند در افزایش بهره‌وری موثر باشند، فراهم شود.


خسروتاج ایجاد زنجیره ارزش در تولیدات هر نوع کالا برای جلوگیری از خام‌فروشی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تسهیل مقررات برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی به منظور توسعه کارآفرینی و جذب کمک‌های بلندمدت کشورها برای توسعه صادرات را در دوران پساتحریم ضروری دانست. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌ها اطلاعات مربوط به تولید و تجارت هر کالا را در اختیار دولت نگذارند، تصمیمات برای رونق و توسعه از سوی دولت خام خواهد بود، بنابراین توجه بیشتر به این مساله از سوی تشکل‌های بخش خصوصی ضرورت دارد.


پنج اپیزود از مشکلات تولید

در همین حال، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این همایش به بررسی چالش‌های این روزهای بخش تولید پرداخت. وی با بیان اینکه بخش صنعت کشور از محل یارانه‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از دولت طلبکار است، گفت: متاسفانه سهم بخش صنعت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: از سوی دیگر، شماری از تولیدکنندگان صنعتی به دلیل داشتن بدهی‌های معوق و چک‌های برگشتی، در رفت و آمد به دادگاه‌ها هستند، بنابراین از دولت انتظار داریم هر چه زودتر تکلیف بدهی‌های بخش صنعت و معدن که هیچ تقصیری در به‌وجود آمدن آنها را نداشتند، مشخص کند.


وی اظهار کرد: از دولت انتظار داریم جهادگرانه معضل بزرگ در ارتباط با سود و قوانین بانکی نسبت به کار و تولید را برطرف کند؛ تولیدکنندگان قرارداد مشارکت با بانک‌ها دارند و بانک همیشه در سود تولید شریک است اما به محض عقب افتادن دوره بازپرداخت تسهیلات، تولیدکنندگان را برای بازپرداخت بدهی‌هایشان تحت فشار قرار می‌دهند. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: واحدهای تولیدی مشکل‌دار در شرایط پیش آمده، نمی دانند که نسبت به دیون معوق خود چه کنند، بنابراین دولت باید به میان آید و تکلیف این دیون معوق بانکی را مشخص کند. سهل‌آبادی افزود: اکنون تولیدات بیشتر تولیدکنندگان بخش خصوصی در انبارها دپو شده یا در مدت زمان طولانی به فروش می‌رسد، برخی از تولیدکنندگان نیز با تعهدات یکساله تولیدات خود را عرضه و توزیع می‌کنند.


وی همچنین با زیاد دانستن سهم صنعت در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران افزود: این میزان سهم در هیچ کشوری از دنیا رایج نیست و تولیدکنندگان نمی‌توانند تحت این شرایط در دوران پساتحریم با رقبای خارجی که برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند در بخش صادرات و تولیدات باکیفیت رقابت کنند.


وی با تاکید بر کاهش آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه در بخش تولید گفت: اگر به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستیم، باید مراحل کسب مجوزهای لازم کاهش یابد و مشکلات سرمایه‌گذاران در این خصوص برطرف شود تا اگر کسی خواهان سرمایه‌گذاری در کشور بود، معطل نشود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: 100 هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نزدیک به سه میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که نیازمند همت دولت در بخش اقتصادی هستند.


سهل‌آبادی در ادامه با اشاره به توافق ایران با گروه ۱+۵ گفت: پس از اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای، صلح‌طلبی دولت یازدهم را به عینه مشاهده کردیم، این دولت ادبیاتی را در عرصه بین‌الملل به کار برد که ارتباط تخریب شده ملت ایران با جهان را ترمیم کرد.


وی اظهار کرد: به دلیل تحریم‌های اقتصادی بخش تولید کشور بسیار متضرر شد، اما تیم سیاسی دولت تدبیر و امید افق تازه‌ای را به روی تولیدکنندگان گشود و چنان تحول بزرگی را در دنیا رقم زد که عرصه تجارت جدید با کشورهای دیگر را باز کرد.


وی گفت: تولیدکنندگان وظیفه دارند دقت لازم را در افزایش کیفیت کالای تولیدی خود، ارتقای بهره‌وری در تولید و مدیریت منابع مالی و انسانی به کارگیرند تا حداقل مردم کشور با امنیت کامل از کالای تولید داخلی بهره گیرند. سهل‌آبادی افزود: دست‌اندرکاران شبکه توزیع وظیفه دارند در راستای دفاع از تولید کشورمان نسبت به عرضه تولیدات داخلی همت گمارند و کالای قاچاق را از شبکه حذف کنند، ضمن اینکه از مردم انتظار می‌رود استفاده از کالای ایرانی را در اولویت قرار دهند. وی گفت: از دولت انتظار داریم همان طور که در عرصه سیاسی و بهبود روابط بین‌المللی مجاهدانه وارد شده است، در عرصه اقتصادی برای بهبود وضعیت تولید مجاهدت داشته باشد.


چهار صنعت آماده مشارکت با خارجی‌ها

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین درباره اینکه کدام صنایع آمادگی بیشتری برای پذیرش شرکای خارجی دارند، اظهار کرد: در حال حاضر تفکیک صنایع ممکن نیست. باید دید در شرایط جدید کدام یک از صنایع ما می‌توانند خود را تقویت کنند.


وی ادامه داد: در حال حاضر فرصت همکاری بین ایران و کشور‌های اروپایی درحال مهیا شدن است. سفر هیات‌های اروپایی به ایران بیانگر آمادگی اروپایی‌ها در راستای مشارکت با صنایع ایرانی است.


سهل‌آبادی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیات‌هایی که به ایران آمده‌اند مذاکراتی را برای حضور در برخی صنایع ما انجام داده‌اند، بیان کرد: بر اساس آنچه از تمایلات این هیات‌ها به دست آمده صنعت توریسم، پتروشیمی، فولاد و نساجی بیشترین آمادگی را برای مشارکت خارجی‌ها دارند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بحث تحریم‌ها هنوز رفع نشده‌ است، گفت: مذاکرات باید دقیق‌تر انجام شود تا تکلیف صنایع هم تا چند ماه آینده مشخص شود.


تکالیف دولتی برای صنایع

در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از ثبت حدود ۹۷۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید دراستان در سال ۹۳ خبر داد. ‌راضیه علیرضایی افزود: با ثبت این میزان سرمایه‌گذاری در استان، موفق به کسب رتبه پنجم کشوری در این زمینه شده‌ایم. وی با بیان اینکه در سال گذشته از نظر تعداد صدور پروانه‌ها و اشتغال نیز رتبه اول و دوم کشور را به‌دست آورده‌ایم، ادامه داد: در سال ۹۳ حدود ۷ هزار میلیارد تومان در طرح‌های اکتشافی بزرگ نظیر معادن سنگ آهن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. علیرضایی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۸۷ میلیون یورو ماشین‌آلاتی را که تاکنون در ایران ساخته نشده بود وارد کردیم، گفت: از سوی دیگر، ۳۷۵ میلیارد تومان هزینه نوسازی صنایع بوده است. وی تاکید کرد: بخش صنعت، معدن و تجارت استان باید به بهبود سطح تکنولوژی، صنعتی شدن کشاورزی، ارتقای سطح دانش فنی و رقابت بین بنگاهی سالم توجه داشته باشد.