امیدواری‌های بخش معدن پس از لغو تحریم‌ها

فاطمه دانشور

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

طی ماه‌های اخیر مباحث مختلفی در مورد شرایط اقتصاد ایران در صورت لغو تحریم‌ها مطرح شده است. اکنون که با توافق وین، به موعد رفع تحریم‌ها نزدیک‌تر شده‌ایم، طبیعتا اظهارنظرها باید از حد کلیات فراتر رود و به محدوده امکان‌سنجی‌ها و شناسایی موانع و فرصت‌ها وارد شویم.

تردیدی نیست که کل ساختار اقتصاد ایران از لغو تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرد و شاهد تحولات عمده‌ای در تمامی بخش‌های اقتصاد خواهیم بود، اما یکی از حوزه‌هایی که با شدت بیشتر از شرایط پس از تحریم‌ها متاثر می‌شود، حوزه معدن و فعالیت‌های معدنی اعم از بالادستی و پایین‌دستی خواهد بود.


این تاثیرپذیری از آن رو است که فعالیت‌های معدنی به ویژه طی سال‌های اخیر از جمله فعالیت‌های پیشران در اقتصاد ایران بوده‌اند که سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی داشته‌اند. با این حال اما در جریان تحریم‌ها و در پی سوءمدیریت‌های دولت‌های گذشته، این بخش از اقتصاد کشور دچار مشکلات فراوانی شد.


طی یک سال گذشته و پس از گشایش‌های حاصل در مذاکرات هسته‌ای که به کاهش برخی محدودیت‌ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای کاهش خام فروشی پدیدار شده است. زمینه‌های مختلفی برای تقویت امیدواری‌ها نسبت به کاهش یا توقف خام‌فروشی درحوزه‌های متنوع وجود دارد.


در یک نگاه کلی می‌توان مشکلات بخش معدن را در دو محور کمبود منابع مالی و ضعف فناوری‌های مرتبط دسته‌بندی کرد؛ از همین رو امید می‌رود با لغو تحریم‌ها و آشکار شدن اولین نشانه‌های عملی آن، ورود سرمایه‌های جدید و شرکت‌های دارنده فناوری، مشکلات اساسی بخش معدن را کاهش دهد.


کمبود منابع مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن در سال‌های اخیر بوده است؛ مشکلی که علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی، اندک فعالیت‌های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است. از این رو امیدواری نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به‌عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت‌های معدنی یاد می‌کنند.


سودآوری مطلوب شرکت‌های معدنی حاضر در بورس پیش از تشدید تحریم‌ها، همچنین فراهم بودن هر سه عامل نزدیکی معادن ایران به آب‌های آزاد، ارزان بودن حامل‌های انرژی در ایران و کیفیت منابع معدنی، جذابیت‌هایی است که توجه سرمایه‌گذاران خارجی را به بخش معدن کشورمان جلب کرده است. علاوه بر این سرمایه‌های داخلی نیز در صورت فراهم شدن برخی مسائل از جمله روشن شدن تکلیف عوارض و تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، آماده و مشتاق ورود به حوزه معدن هستند.


محدودیت‌هایی که در مورد انتقال پول به داخل ایران وجود داشت و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد، با لغو تحریم‌ها برداشته خواهد شد و طبیعتا صادرکنندگان می‌توانند بدون مشکل ارز حاصل از فروش مواد معدنی به کشورهای دیگر را وارد کشور کنند. این سهولت که از ابتدایی‌ترین لوازم فعالیت تجاری است قطعا به فتح سنگر به سنگر بازارهای صادراتی کمک شایانی خواهد کرد.


به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر امیدوار باشیم با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش افزوده حاصل از فرآوری آنها نیز توسط سرمایه‌گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود. به‌عنوان مثال، تصاحب بازارهای کشورهای مجاور باعث تشویق فولادسازان ایرانی می‌شود که به صورت کیفی‌تر تولید داشته باشند. مجموعه‌های فولادسازی قدرتمند ایران توانمندی آن را دارند که به صورت کیفی تولید خود را ارتقا دهند.


از سوی دیگر، باید این واقعیت را پذیرفت که بیشترین تاثیر تحریم‌ها در حوزه اکتشافات معدنی بوده است؛ چرا که محدودیت‌های اعمال شده در مورد رادیو مغناطیس تا رادیواکتیو، امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در این بخش را از بین برده بود. به گفته فعالان حوزه معدن، عمده تجهیزات و فناوری‌هایی که در بخش ژئوفیزیک هوایی در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت ساخت کشورهایی همچون فرانسه است که در پی تحریم‌ها، امکان ورود یا بازسازی آنها با مشکلات بسیاری همراه بود. تجزیه و تحلیل مواد معدنی دیگر موردی است که انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها، گره از کار آن باز شود.