وعده دلاری به صنعتگران عکس: خبرگزاری تسنیم

دنیای اقتصاد: در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، معاون اول رئیس‌جمهور نوید تزریق ۵ میلیارد دلار یوزانس را به فعالان بخش خصوصی داد. به گفته اسحاق جهانگیری،‌ رقم پیش‌بینی شده به‌صورت سهمیه‌بندی میان سه وزارتخانه صنعت، نیرو و بهداشت توزیع خواهد شد. همچنین در این مراسم، از سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رونمایی شد. در این سند اهم فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی و کمی تبیین شده است. اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. در حال حاضر تنها ۵ نسخه از این سند منتشر شده است. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به درآمدهای ارزی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اشاره کرد و میزان آن را ۹۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما بنا به گفته جهانگیری، در مدت زمان یادشده ۷۰۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفت و درآمدهای ارزی آن‌طور که انتظار می‌رفت به سوی تولید سوق داده نشد. چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر مواردی بود که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد.


«سند راهبردی صنعتی» در روز صنعت و معدن رونمایی شد

گروه صنعت و معدن: در نظر گرفتن ۵ میلیارد دلار یوزانس برای بخش خصوصی را می‌توان یکی از اخبار خوش روز صنعت و معدن برای این بخش دانست. خبری که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام شد، اما اعلام اینکه رقم پیش‌بینی شده به صورت سهمیه‌ای میان وزارتخانه‌های صنعت، نیرو و بهداشت توزیع خواهد شد واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، سهمیه بندی یوزانس ضدانگیزشی است و امضاهای طلایی را مجددا باب می‌کند.


در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن علاوه بر خبر خوش اعلام شده از سند راهبردی صنعتی نیز رونمایی شد. در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی بخش تبیین شده است. اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. هر چند سند منتشر شده می‌تواند راهگشای بخش صنعت باشد، اما در حال حاضر تنها 5 نسخه از این سند منتشر شده و صنعتگران همچنان باید در انتظار توزیع آن باشند.


درآمد 950 میلیارد دلاری در دولت قبل

اسحاق جهانگیری در همایش روز صنعت و معدن با اشاره به رونمایی از سند راهبردی در این همایش اظهار کرد: سند راهبردی در چیدمان جایگاه دولت، بخش خصوصی و مسوولیت آنها در توسعه اقتصادی اثرگذار است. معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: اگر ما قادر به تدوین سیاست‌های خارجی و فرهنگی همسو با توسعه اقتصادی کشور باشیم، به امنیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کمک و با ادامه این روند شرایط توسعه اقتصادی کشور را مهیا می‌کنیم. به گفته جهانگیری در دهه ۸۰ سطح مناسب صنعتی شدن به ما داده شد، اما از این فرصت به دلیل سوءمدیریت‌ها به درستی استفاده نشد و بر ضد صنعتی شدن پیش رفتیم.


وی تصریح کرد: فرصت‌های استثنایی در سال‌های گذشته با توجه به حجم بالای درآمدهای ارزی به وجود آمد، اما از آن استفاده نشد؛ طوری که در فاصله زمانی سال‌های 84 تا 92، درآمد ارزی کشور برابر با 950 میلیارد دلار بود، اما این حجم از درآمد به سمت تولید سوق داده نشد. معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در مدت یاد شده 700 میلیارد دلار واردات صورت گرفت و موجودی حساب ذخیره ارزی را به صفر رساند. وی تصریح کرد: در مقطع فعلی شرایط ممتاز و مناسبی برای صنعتی شدن کشور وجود دارد که در این زمینه باید از توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده کرد تا با ایجاد همدلی و همزبانی سرعت توسعه اقتصادی کشور افزایش یابد. جهانگیری در ادامه سخنرانی خود با اشاره به اینکه دولت فعلی تمام تمرکز خود را برای تقویت حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است، گفت: وزرای کابینه دولت نیز اعتقاد دارند که بخش خصوصی باید میدان دار فعالیت‌های اقتصادی باشد.


معاون اول رئیس‌جمهوری یکی از رویکردهای مهم دولت را توجه به دولت الکترونیک دانست و گفت: از همان روزهای نخست این موضوع در دستور کار دولت قرار داشت، در کنار این موضوع لزوم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مکرر از سوی مسوولان به ویژه بنده اعلام شده است.


وی با گلایه از اینکه انتظار می‌رفت در صورت اجرای تمام سیاست‌های کلی اصل 44 حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر شود، تصریح کرد: لازمه صنعتی‌سازی فعالیت‌ها مبارزه با فساد سیستمی است. دولت نیز مصمم است تمام هزینه‌های مبارزه با فساد سیستمی را پرداخت کند.


وی با اشاره به اینکه قدر ثبات اقتصادی را باید بدانیم زیرا در نهایت این موضوع امکان فعالیت بیشتر را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند و امکان پیش‌بینی آنها از نرخ ارز و تورم را تقویت می‌کند، اظهار کرد: ما باید تعامل با جهان داشته باشیم حتی در این مدت کوتاه اصرار داریم به رغم تحریم‌های بین‌المللی، زنجیرها را از دست و پای صنعتگران خود خارج سازیم.


چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از دیگر موارد مطرح شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری بود. وی با اعلام اینکه ده‌ها جلسه برای اجرایی شدن بند بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برگزار کرده‌ایم، گفت: تورم از 40 درصد به 15 درصد رسیده است، این موضوع نشان می‌دهد که اهداف غیرممکن قابلیت اجرایی شدن داشته و باید برای اجرایی شدن برنامه‌ها تمرکز بیشتری داشته باشیم. حجم بدهی‌های دولت یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی جهانگیری در این همایش بود. وی با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست فعالیت دولت تدبیر و امید حجم بدهی دولت نسبت به بخش‌های مختلف زیاد بود، اظهار کرد: اما برای بنده این سوال مطرح است با آن حجم درآمد نفتی دولت گذشته چرا این همه بدهی به بار آمده است. آدم باید بسیار هنرمند باشد که این درآمدها را خرج و این همه بدهی را به‌وجود آورد.


روند اعطای تسهیلات

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اعلام اینکه سیستم بانکی سال گذشته ۳۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: البته ۴۰ درصد این تسهیلات به صورت نقدی و بقیه در قالب استمهال بوده است. جهانگیری با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به سمت حمایت از بخش خصوصی اختصاص پیدا کند، گفت: دولت درصدد است مسیر گشایش فاینانس‌های خارجی را باز کند، حال اگر مذاکرات به نتیجه برسد که مسیر برای گشایش فاینانس بهبود خواهد یافت، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد باید از طریق مسیرهای دیگر گشایش فاینانس‌های خارجی را انجام دهیم. وی اضافه کرد: ۷ میلیارد دلار «ال.سی» از چین باز شده است، حتی رئیس کل بانک مرکزی به بنده نامه نوشته که ۵ میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت نیز برای سرمایه در گردش بخش خصوصی تهیه کرده است.


تکمیل ۸ هزار طرح صنعتی در ۲۲ ماه

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام اینکه ۴۰ درصد رشد اقتصادی کشور در سال گذشته مختص بخش صنعت‌و‌معدن بوده است، گفت: 8 هزار طرح صنعتی در ۲۲ ماه تکمیل شد. نعمت‌زاده با اشاره به رشد مثبت بخش صنعت در سال گذشته اظهار کرد: رشد مثبت بخش صنعت در حالی اتفاق افتاده که کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد که امیدواریم این موضوع با تعامل تیم مذاکره‌کننده به سرانجام رسیده و تا حدودی با حفظ منافع ملی راه‌ها برای توسعه بیشتر بخش صنعت فراهم شود.


نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه از سال ۸۰ تا ۹۱ شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن از ۲/ ۱۸ به ۱/ ۹ درصد بوده‌ایم، گفت: این موضوع نشان از آن دارد که بخشی از منابع از صنعت کشور خارج شده و به بخش‌های دیگر تزریق شده است.


وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در همین مدت کوتاه فعالیت خود با اقدامات لازم بخشی از این منابع را به بخش صنعت و معدن برگشت داده است، به نحوی که با توجه به روند مثبت ما شاهد تکمیل بیش از 8 هزار طرح صنعتی طی 22 ماهه گذشته بوده‌ایم. نعمت‌زاده به اولویت‌های وزارت صنعت برای توسعه بیشتر بخش صنعت پرداخت و افزود: یکی از برنامه‌های ما نوسازی تجهیزات صنایع است، البته افزایش بهره‌وری واحدها اعم از سرمایه و ارتقای توان مدیریت و بازاریابی نیز در اولویت قرار دارد.


وی با بیان اینکه باید توجه بیشتری در صنایع نرم‌افزاری صورت گیرد، گفت: ایجاد و توسعه خوشه‌های صادراتی در واحدهای کوچک و متوسط، تکمیل واحدهای موجود و ایجاد واحدهای بزرگ و توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای را باید از دیگر رویکردها در حوزه صنعت به شمار آورد که مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این همایش همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر ارزیابی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اصل ۴۴ یکی از اقدامات بسیار مفید بود در حالی که آنچه تاکنون عمل شده، دارای اشکالاتی است که در یکی، دو سال اخیر مجلس ۳ تا ۴ بار اصلاحاتی را در تبصره‌ها و مواد این قانون اعمال کرد و قصد دارد با پایش مرتب، معایب آن را به حداقل برساند. به گفته نعمت‌زاده، در مورد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هم نقص‌های بسیاری وجود دارد و همان طور که گزارش‌های سازمان خصوصی‌‌سازی نشان می‌دهد، طی ۷ تا ۸ سال گذشته بیش از نیمی از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، در قالب رد دیون بوده است. نعمت‌زاده در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر احتمال بازگشت شرکت‌های واگذار شده به دولت خاطرنشان کرد: صنایع واگذار شده‌ای که به یک دستگاه دولتی داده شده، بهتر است برگردد و به بخش خصوصی واقعی سپرده شود.


کت و شلوارم ایرانی است

نعمت زاده در ادامه در خصوص استفاده خود و خانواده اش از کالاهای داخلی گفت: سعی داریم تا از کالاهای داخلی استفاده کنیم و به‌عنوان مثال کت و شلواری که امروز بر تن بنده است، نیز ایرانی است. وزیر صنعت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص واردات بی‌رویه در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: قطعا دولت برای واردات برنامه دارد و آمار گمرک نیز نشان می‌دهد سال گذشته به‌رغم اینکه ۵ درصد رشد واردات صورت گرفت، اما اغلب کالاهای وارداتی را ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای به خود اختصاص می‌دادند، ضمن اینکه واردات کالاهای مصرفی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: آنچه در بازار به عنوان کالاهای وارداتی مصرفی مشاهده می‌شود، اغلب از مبادی غیرقانونی به کشور وارد شده که باید با آنها مقابله کنیم و بر این اساس، طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است که بر اساس آن اصناف اجازه توزیع کالاهای قاچاق را نداشته باشند. نعمت‌زاده در ادامه با تکذیب هرگونه واردات بی‌رویه غیررسمی از سوی دولت، اظهار کرد: دولت به هیچ وجه کار خلاف نکرده و تهاتر کالایی نیز با هیچ کشوری ندارد.


در روزهای تعطیل به نانوایی می‌روم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیفیت نان نیز گفت: کیفیت نان مثل سایر کیفیت‌ها یک امری نسبی است و فردی ممکن است بهترین نان را به هر قیمتی که شده خریداری کند و این را نشانه کیفیت بداند، در حالی که کیفیت نان بستگی به سطح عمومی بازار دارد که به نظر نمی‌رسد کاهش یافته باشد. وی اظهار کرد: مرتب گزارش کیفیت نان را دریافت کرده و آن را پایش می‌کنیم، اما ممکن است در ۷۰ هزار نانوایی، عده‌ای دقت کافی را نداشته باشند و سوءاستفاده کنند و این مشتریان هستند که نباید از چنین نانوایی‌هایی خرید کنند. نعمت‌زاده افزود: به دلیل اینکه در روزهای تعطیل خود برای خانه نان خریداری می‌کنم، می‌گویم که کیفیت نان پایین نیامده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید بر برندسازی را یکی دیگر از اولویت‌های مهم در توسعه بخش صنعت دانست و تصریح کرد: درصددیم اطلاعات بخش معدن را منسجم‌تر کنیم؛ برهمین اساس با مشارکت بخش خصوصی برای اولین‌بار ظرف یکی دوسال آینده اطلاعات معدنی تهیه خواهد شد. نعمت‌زاده اضافه کرد: از مسوولان مربوطه تقاضا داریم تا معافیت‌های مالیاتی را در بخش اکتشافات معدنی اعمال کنند تا سهم بخش معدن که بسیار ناچیز است، ارتقا پیدا کند.


شفافیت؛ لازمه حضور بخش خصوصی

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص شرایط حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: برای رونق اقتصاد و حضور بخش خصوصی لازم است که دولت شفافیت‌های لازم را در عرصه اقتصاد ایجاد کند و از خاص دیدن‌ها جلوگیری به‌عمل آورد. به گفته جلال‌پور، رقابت‌پذیر بودن اصل اول در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و برای تحقق این امر باید صحنه و فضای مناسب کسب‌و‌کار ایجاد شود که این امر برعهده حاکمیت و دولت است. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید توسط حاکمیت تامین شود، اظهار کرد: قوانین باثبات و مبارزه با فساد و قاچاق برای بخش خصوصی یک اصل به‌حساب می‌آید و در صورتی که دولت بخش عمده‌ای از زمان خود را برای مبارزه با قاچاق اختصاص دهد، بخش زیادی از مسائل برطرف می‌شود. به گفته جلال‌پور، مبارزه با قاچاق منجر به حمایت لازم از بخش خصوصی می‌شود؛ به طوری که در صورت عدم پرداخت یارانه‌های تولید نیز بخشی از حمایت‌های لازم از بخش خصوصی صورت گرفته است. وی تصریح کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی توانمندسازی و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید شده است، اما قبل از این واگذاری‌ها باید شرایط حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود. وی با اشاره به اینکه با جذب سرمایه‌های اقتصادی، به تقویت اقتصادی کشور کمک می‌شود، گفت: برای توسعه اقتصادی کشور باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌های خارجی جذب اقتصاد کشور شود. برای تحقق این امر باید فضای اعتماد در بخش خصوصی فراهم شود و شرایط سالم و یکسانی پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار گیرد.در حاشیه این همایش همچنین از ۶ واحد صنعتی، دو پیشکسوت، دو طرح منتخب، یک شهرک صنعتی، سه واحد معدنی منتخب و دو گروه صنایع معدنی تقدیر شد. از سوی دیگر بیانیه‌ای ۱۸ بندی نیز از سوی رئیس خانه صنعت و معدن جوانان تهران قرائت شد.