بازیگران صنعتی رشد اقتصادی عکس: مجتبی سرانجامپور

دنیای اقتصاد: بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳ نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳ درصدی سال گذشته (بازه یکساله) معادل ۷/ ۱ درصد است. ارزیابی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که پنج گروه فعالیت صنعتی بیشترین سهم را در رشد محقق شده در اختیار دارند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری پیشگامان رونق اقتصادی در سال گذشته را معرفی کرد. به گفته وی، گروه خودروسازی، فولاد، فلزات اساسی، لوازم خانگی و صنایع کانی غیرفلزی، بازیگران صنعتی رشد اقتصادی سال ۹۳ بوده‌اند.


گروه صنعت و معدن: براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی از مجموع رشد 3 درصدی بخش اقتصاد در سال گذشته، 7/ 1 درصد رشد مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است. آمار اعلام شده بیانگر آن است که سهم بخش صنعت از این رقم، 1/ 1 درصد، بخش معدن 1/ 0 درصد و بخش تجارت 5/ 0 درصد بوده است، همچنین حدود 50 درصد از رشد صورت گرفته در بخش صنعت به گروه خودروسازی اختصاص داشته است.


پس از گروه خودروسازی، بخش فولاد، فلزات اساسی، لوازم خانگی و صنایع کانی غیرفلزی بیشترین سهم را در رشد بخش صنعت به خود اختصاص داده‌اند. محمدرضا نعمت‌زاده در آستانه روز صنعت، معدن و تجارت همچنین به رشد ارزش افزوده ۷/ ۶ درصدی صنعت اشاره کرد و افزود: آمار اعلام شده بیانگر خروج کامل از رکود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اشاره‌ای نیز به رشد ۱۹ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد حدود ۵ درصدی واردات داشت و افزود: عمده واردات صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص داشته و کالای مصرفی سهم اندکی در این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. سهم اندک صادرات در بخش تجارت در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت امیدوار است که با گشایش در مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بتوان صادرات کشور را به‌شدت افزایش داد؛ امیدی که برای تحقق آن باید تا پایان مذاکرات چهارشنبه این هفته صبر کرد. به گفته نعمت‌زاده گشایش در مذاکرات می‌تواند صادرات کشور را به شدت افزایش دهد، البته دولت اجازه واردات بی‌رویه نخواهد داد ولی به هر حال تلاش ما این است که توازن میان واردات و صادرات برقرار شود.


تحلیل هسته‌ای وزیر صنعت

نعمت‌زاده در خصوص مذاکرات هسته‌ای پیش‌رو نیز گفت: من به‌عنوان یک شهروند و البته عضوی از دولت علاقه‌مندم مذاکرات به نتیجه برسد، اما به نظرم نباید فرصت را از دست داد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، زحمتی که همکاران من در وزارت امورخارجه متقبل شده‌اند، با هماهنگی دولت و مقام معظم رهبری بوده است و بنابراین نباید به راحتی این فرصت را از دست داد، ضمن اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات به نفع ایران و دنیا است. عقل هم حکم می‌کند که تلاش کنیم مذاکرات به نتیجه برسد. نعمت‌زاده ادامه داد: به دنبال این هستیم که حقوق ملت ایران را در مذاکرات هسته‌ای احیا کرده و در عین حالی که آزادی عمل داشته باشیم، بتوانیم با دنیا نیز مذاکره کنیم. وی اظهار کرد: در صورت عدم نتیجه مذاکرات، یا ادامه وضع موجود یا سخت‌تر شدن تحریم‌ها به‌طور قطع باید ما هم مقاومت خود را افزایش دهیم، چراکه چاره‌ای جز این نداریم.


ته دیگ یارانه‌ها

چگونگی تخصیص یارانه‌ها که طی روزهای اخیر اخبار مختلفی در مورد تخصیص آن از سوی مسوولان اعلام شده یکی دیگر از موارد مطرح شده این نشست بود که نعمت‌زاده درخصوص آن اظهار کرد: در دولت قبل، پیش از آنکه محاسبه دقیق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد، رقمی برای سهم ۳۰ درصدی تولید از یارانه‌ها اعلام شد، ولی در نهایت اولویت به پرداخت یارانه نقدی داده شد. وی ادامه داد: در دولت یازدهم نیز مسوولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و قرار شد تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یابد. وی تاکید کرد: دیگر چیزی ته‌دیگ یارانه‌ها باقی نماند که به بخش‌هایی مانند صنعت برسد. نعمت‌زاده با اشاره به اختصاص ۸۵ میلیارد تومان یارانه سوخت به کارخانه‌های سیمانی مازوت‌سوز و ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول، گفت: ۵۰ میلیارد تومان نیز یارانه برای جوایز صادراتی اختصاص یافته است. وی در ادامه در مورد وضعیت بخش صنعت و بحث‌های مطرح شده مبنی بر افزایش واردات اظهار کرد: برخی می‌گویند بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات، واردات افزایش خواهد یافت اما اینطور نیست، بلکه صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت و کار را رها نخواهیم کرد. وی با اشاره به تفاوت ۲ میلیارد دلاری بین واردات و صادرات غیرنفتی در سال گذشته، گفت: قصد داریم طی ۱۰ سال آینده، در هر سال تراز تجاری و بیشتر از قبل به نفع صادرات مثبت شود. نعمت‌زاده همچنین در مورد وضعیت بخش صنعت در صورت عدم دستیابی به توافق هسته‌ای گفت: حق ما است که با دنیا معامله کنیم ولی اگر این مساله محقق نشود، یا وضعیت موجود ادامه می‌یابد یا تحریم‌ها سخت‌تر می‌شود که چاره‌ای جز مقاومت نخواهیم داشت.


درخواست برای گشایش اعتبار ریالی

رفع مشکل گشایش اعتبار ریالی ( ال.سی) از دیگر مشکلاتی است که پس از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی گریبان بخش تولید را گرفت و موجب شد تا تولیدکنندگان علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی با تحریم‌های داخلی نیز مواجه شوند. وی افزود:‌گشایش اعتبارات ریالی بعد از جریان اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی ملغی شد اما در شرایط فعلی لزوم گشایش اعتبار ریالی برای تولیدکنندگان داخلی یک ضرورت است که باید به آن توجه کرد. نعمت‌زاده افزود: پیشنهاد ما این است که اگر سوءاستفاده‌ای از این امر شده است به خاطر آیین‌نامه نبوده است بلکه به دلیل روش‌های نادرست بانکی است. وی افزود: گشایش اعتبار داخلی یک ضرورت است و اخیرا نیز بانک مرکزی آیین‌نامه‌هایی را تهیه کرده که در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و امیدواریم پیشنهاد ما که برگشت به شرایط قبل است، مصوب شود. وی درخصوص مشکلات صنایع کوچک نیز گفت: صنایع کوچک به دلیل رکود صنایع بزرگ آسیب دیده‌اند، از طرفی منابع مالی آنها تامین نشده است و بانک‌ها به دلیل بدهی‌های صنایع کوچک منابع جدیدی در اختیار آنها قرار نمی‌دهند و اغلب به دلیل معوق شدن مطالبات در دریافت وام‌های جدید دچار مشکل هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در این خصوص پیشنهادی به شورای پول و اعتبار داده شد تا براین اساس واحدهای کوچک در صورتی که بتوانند بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند دوباره منابع مالی دریافت کنند، در غیر این صورت دیگر به آنها اعتبار جدیدی پرداخت نمی‌شود.


مخالفت با عرضه انحصاری در بورس

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما مخالف عرضه کالاها در بورس هستید، گفت: من مخالف عرضه انحصاری کالاها در بورس هستم، چرا که انحصار به نفع کشور نیست و باید رقابت ایجاد کرد، ضمن اینکه وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، برخی برنده و برخی بازنده در خرید آن هستند، در حالی که ممکن است فرد بازنده، تولیدکننده‌ای باشد که برای تولید مستمر نیاز به این مواد اولیه دارد. نعمت‌زاده افزود: در چنین شرایطی تولیدکننده باید ماده اولیه مورد نیاز خود را با ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر از دلال و واسطه خرید کند که این امر به ضرر بخش تولید است. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: فردی که در بورس برنده نمی‌شود، نمی‌تواند برنامه‌ریزی پایداری برای تولید خود داشته باشد، بنابراین به نظر می‌رسد خرید و فروش تولیدات کارخانه‌ها باید آزاد باشد و طبق قراردادی که میان متقاضیان و کارخانه‌ها منعقد می‌شود، کار پیش رود، ضمن اینکه در دنیا نیز بورس برای کالاهای تجاری عمل می‌کند.


اصلاح قانون معادن در دستور کار

وی از اصلاح قانون معادن در آینده‌ای نزدیک نیز خبر داد و گفت: قانون اصلاح شده، آزادی و تحرک بیشتری به مردم در عرصه سرمایه‌گذاری‌های معدنی می‌دهد، ضمن اینکه تسهیلات بانکی برای معدن افزایش یافته و سرمایه صندوق بیمه معدنی را ارتقا داده‌ایم. نعمت‌زاده اظهار کرد: از دولت اختیار گرفته‌ایم تا از منابع ایمیدرو برای سپرده‌گذاری در این صندوق هزینه کنیم تا از این طریق برای حمایت از خرید ماشین‌آلات معدنی گام برداریم. وی ادامه داد: معتقدیم بخش معدن همچون بخش کشاورزی باید به مدت ۵ تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود که طرح آن نیز به دولت رفته است و اگر دولت آن را تصویب کند، فضا برای سرمایه‌گذاری مردم باز می‌شود و این یکی از انگیزه‌های جدی در سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان است. نعمت‌زاده افزود: با سازمان انرژی اتمی تفاهم کرده‌ایم که در ۱۰۰ هزار کیلومتر پهنه اکتشافی بتوانیم روی اکتشافات کار کنیم و اگر به مواد رادیواکتیو رسیدیم، آن را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهیم.


وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار را فراهم می‌کند. آیین‌نامه اجرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که طی یک ماه آینده اغلب مواد این آیین‌نامه تصویب خواهد شد.


ممنوعیت واردات ۲۱۸ قلم کالا

نعمت‌زاده در ادامه از تهیه لیست کالاهای ممنوعه واردات از سوی دستگاه‌های دولتی خبر داد و افزود: اخیرا یک فهرست شامل حدود ۲۱۸ قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیات دولت ارائه شده است تا دستگاه‌های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند. قبلا لیستی شامل ۱۸۶ قلم کالا تهیه شده بود و این بار لیستی شامل حدود ۲۱۸ قلم کالا با همکاری دستگاه‌های دولتی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارائه شده است. نعمت‌زاده تصریح کرد: با تصویب این فهرست، دستگاه‌های دولتی موظف می‌شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تامین کنند. صنعت باید پویا باشد و نیازمندی‌ها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند نیازهای پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سفارش خاص دارند.


وی همچنین در مورد افزایش قیمت برخی محصولات لبنی نیز گفت: به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند یارانه این بخش را پرداخت کند، مقرر شد قیمت 3 قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیر 10 درصد افزایش یابد که البته این موضوع در دولت تایید شده ولی هنوز به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است.


اختصاص خط اعتباری صنعتی با ونزوئلا

وی همچنین در مورد توافق جدید با ونزوئلا برای همکاری صنعتی، اظهار کرد: ۹۰ درصد درآمد ارزی ونزوئلا از محل فروش نفت است که کاهش قیمت نفت در این مساله تاثیرگذار بوده و اکثر طرح‌های آنها متوقف شده است. وزیر صنعت افزود: دولت ایران تصمیم گرفت اعتباری به این کشور اختصاص دهد تا از آن محل، بخشی از نیاز کالایی آنها به صورت خط اعتباری تامین شود. وی توضیح داد: بخشی از این خط اعتباری شامل فاینانس پروژه‌های اجرایی خواهد بود و بخشی نیز بابت مطالبات شرکت‌های ایرانی از اجرای طرح‌های قبلی اختصاص می‌یابد.


وی ادامه داد: تفاهم‌نامه اولیه امضا شده ولی قرار شد در مدت کوتاهی متن نهایی توافق توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایران و همچنین شرکت نفت ونزوئلا آماده شود. وی همچنین در مورد وضعیت اجرای قانون انتزاع وظایف وزارت صنعت و جهاد کشاورزی نیز گفت: این قانون در دولت قبل مصوب شد و شنیدیم که رئیس‌جمهور قبلی گفته بود قرار نیست ما این قانون را اجرا کنیم، پس نباید زیاد روی آن وقت بگذاریم. وی ادامه داد: این قانون تا آخر سال 92 اجرا نشد و در دولت یازدهم نیز به دلیل اینکه مصوبه ستاد تدابیر ویژه در دولت قبل بود و دولت نیز قانونمدار است، سعی کردیم آن را اجرا کنیم. نعمت‌زاده با بیان اینکه قانون انتزاع دارای اشکالات زیادی است، گفت: اجرای این قانون به مصلحت کشور نیست و مرزهای بین وظایف وزارت صنعت و کشاورزی را به هم می‌زند.