ایسنا: مدیرکل اداره استاندارد استان تهران با تاکید بر استقرار نظام راهبردی ملی کیفیت در بخش تولید، گفت: راهبرد ملی کیفیت، معماری و تدوین ساختاری است که به‌منظور حساس‌سازی نقش‌پذیری و ایفای مسوولیت قانونی و اجتماعی تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور در ارتباط با مقوله کیفیت، اجرا می‌شود.

مسلم بیات در نشست خبری پنجمین کنفرانس مدیریت کیفیت با بیان اینکه در حال حاضر راهبرد ملی کیفیت در کشور نداریم، اظهار کرد: استاندارد زمانی می‌تواند معادل کیفیت باشد که شاخص‌های استاندارد پویا، به‌روز و منطبق با نیازهای روز جامعه باشد. مدیرکل اداره استاندارد استان تهران درباره‌ برخی شرکت‌های بازرسی که سودهای کلانی به واسطه بازرسی از تولید‌کنندگان به‌دست می‌آورند، گفت: برخی از شرکت‌های بازرسی توسط سازمان ملی استاندارد تایید صلاحیت شده‌اند که به عنوان زیرساخت‌های کیفی کشور فعالیت می‌کنند.
بیات با بیان اینکه این شرکت‌ها دارای گواهینامه و مجوز از سازمان ملی استاندارد هستند، اظهار کرد: حتی در زمینه‌ صدور گواهی محصول نیز ممکن است فعالیت کنند. اما دسته دیگری از شرکت‌ها دارای گواهینامه از سوی سازمان استاندارد نیستند و به صورت مشاوره‌ای در زمینه‌های مختلف تولید با شرکت‌ها همکاری می‌کنند. وی افزود: ممکن است تولید‌کننده از این شرکت‌ها به‌عنوان مشاور استفاده کند اما لزوما به‌عنوان شرکت‌های مورد تایید سازمان استاندارد نباشد. بیات با بیان اینکه کار استاندارد ارزیابی و انطباق اقداماتی است که توسط تولید‌کننده انجام می‌شود، گفت: در زمینه آسانسور نظارت به شدت انجام شده است؛ به‌طوری که ضریب ریسکی که شرکت‌های بیمه برای آسانسور اعمال می‌کنند از 75 درصد به سه درصد رسیده است. وی با بیان اینکه رقابت باید به صورت آزاد و عادلانه و بدون وجود انحصار باشد، گفت: هرجا در ارتباط با کیفیت مشکلی احساس می‌شود ابتدا باید به بحث انحصار و رقابت‌ آزاد توجه کرد.