سیدعلی ابطحی

در اقتصاد بین‌الملل وقتی کشوری قصد دارد قدرت رقابت محصولات داخلی خود را افزایش دهد یا بر میزان صادرات خود بیفزاید، به‌طور مصنوعی ارزش پول خود را کاهش می‌دهد تا به تبع آن بهای تمام شده محصولات داخلی نسبت به کالاهای خارجی کاهش یافته و در نتیجه، سهم بازار محصولات داخلی و همچنین صادرات آن افزایش یابد.

در اقتصاد ما در عرصه‌ای به علت تحریم‌های تحمیل شده این کاهش نرخ برابری اتفاق افتاد که به‌رغم مشکلاتی که در پی داشت می‌توانست فرصتی تاریخی برای تولیدات داخلی باشد تا هم در بازار داخلی و هم در بازار بین‌الملل سهم بیشتری را کسب کنند. اما چنین اتفاقی در اکثر تولیدات داخلی نیفتاد و اغلب آنها نتوانستند با مشابه خارجی خودکه - به علت افزایش نرخ ارز- قیمت آنها چند برابر شده بود، حتی در بازار داخلی رقابت مناسبی داشته باشند.

این حالت را می‌توان نوعی ناتوانی و ضعف صنایع داخلی دانست که باعث می‌شود این صنایع توان استفاده از فرصت‌ها را برای توسعه خود نداشته باشند؛ بنابراین یکی از موارد ضروری برای صنایع، برنامه هایی برای توانمندسازی آنها است. برنامه‌هایی که بتواند در صنایع قدرت رقابت و زمینه توسعه را ایجاد کند.

گاه توانمندسازی با سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت تسهیلات، استمهال بدهی‌ها، وضع تعرفه گمرکی برای واردات کالای خارجی و امثال آنها اشتباه گرفته می‌شود، اما روشن است که توانمندسازی شامل برنامه هایی است که به صنایع این توانایی را می‌دهد تا بدون نیاز به حمایت بتوانند به رقابت پرداخته و توسعه پیدا کنند. در واقع حمایت بدون توانمندسازی به یک نیاز و عادت همیشگی به حمایت در صنایع تبدیل شده و در نتیجه باعث می‌شود صنایع برای ادامه حیات خود تا ابد به برنامه‌های حمایتی محتاج باشند. این درحالی است که برای توسعه اقتصادی، استفاده از سیاست‌های حمایتی تنها برای پشتیبانی از سیاست‌های توانمندسازی و در طول مدت توانمندسازی، تجویز می‌شود. به عبارت روشن‌تر برنامه‌های توانمندسازی را می‌توان به آموزش ماهیگیری که در مثل ها آمده تشبیه کرد.

برای توانمندسازی صنایع گروه‌های مختلفی از روش‌ها را می‌توان برشمرد که هرکدام نیاز به تشریح فراوان دارد و در این مقاله به برخی از آنها اشاره می‌شود.

1. توانمندسازی تکنولوژیک که شامل اقداماتی برای ارتقای تکنولوژی محصول و نیز ارتقای تکنولوژی تولید محصول است. بدیهی است که رشد تکنولوژی مورد استفاده در یک صنعت باعث افزایش کیفیت و قابلیت‌های محصول یا کاهش بهای تمام شده آن می‌شود و یکی از ارکان توسعه صنعتی است. برای این منظور در گذشته تنها به بخش تحقیق و توسعه شرکت بسنده می‌شد، اما امروزه طیف وسیعی از سیاست‌ها، نظیر ایجاد مناطق آزاد فناوری، ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد بازارهای ایده، وضع معافیت‌های مالیاتی برای هزینه‌های تحقیقاتی یا معافیت و تسهیلات برای خرید تکنولوژی توسط بنگاه‌ها و به طور کلی سیاست‌هایی از این دست طراحی شده که به‌طور کلی می‌توان آنها را در طیف برنامه‌های اقتصاد دانش بنیان طبقه‌بندی کرد.


۲. توانمندسازی نیروی کار که شامل برنامه‌هایی برای افزایش کیفیت نیروی کار یا همان سرمایه انسانی یک کشور می‌شود. از این برنامه‌ها می‌توان به تقویت دانش و مهارت نیروی انسانی، تقویت خلاقیت و تشویق نوآوری، تقویت فرهنگ سازمانی-که باعث افزایش تعهد نیروی انسانی می‌شود، تقویت شرایط رفاهی و عدالت در سازمان- که موجب افزایش انگیزه نیروی انسانی می‌شود- و به طور کلی برنامه‌هایی که یا به عملکرد بالا یا به تعهد بالا در سرمایه انسانی منجر شده و افزایش سطح بهره‌وری صنایع و توسعه اقتصادی را در پی دارند.


3. توانمندسازی ساختار که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین و موثرترین روش‌های توسعه صنایع و افزایش بهره‌وری آن دانست. امروزه انواع مختلفی از ساختارهای مدرن سازمانی برای رساندن سازمان به حداکثر بهره‌وری برای انواع سازمان‌ها تجویز شده‌اند که می‌توانند موجب توانمندی بنگاه شوند و تقریبا می توان ادعا کرد که شرکتی که هنوز از ساختار سازمانی سنتی استفاده می‌کند، از یکسو نمی‌تواند به خصوص از لحاظ بهای تمام شده با شرکت‌های مدرن رقابت کند. از سوی دیگر، از پویایی و قابلیت انعطاف لازم در برابر تغییرات سریع محیطی و جهانی برخوردار نیست. از این رو شاید بتوان یکی از اساسی‌ترین اقدامات برای توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی را بهبود ساختار سازمانی آنها دانست.


۴. توانمندسازی مالی که یکی از بخش‌های مهم در توسعه صنایع است. اینکه صنایع برای تامین سرمایه در گردش خود تنها به دنبال جذب تسهیلات بانکی باشند -به طور واضح به علت محدودیت منابع و انتظار طولانی برای اخذ تسهیلات- موجب ناتوانی صنایع در رقابت می‌شود. این در حالی است که می‌توان اولا از روش‌های جدیدتری برای تامین مالی صنعت نظیر تامین مالی از طریق بورس - و با روش‌هایی نظیر صکوک که سریع‌تر و در دسترسترند- استفاده کرد و ثانیا می‌توان با اقداماتی نظیر تجدید ساختار، ارتقای بهره‌وری، ادغام، تجزیه یا ترکیب در یک شرکت با کاهش هزینه ها منابع جدید مالی ایجاد و نیاز به تزریق سرمایه را کاهش داد.

از این رو به نظر می رسد اهتمام به برنامه‌های توانمندسازی صنعت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند باعث افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی شده و توسعه اقتصاد ملی را در پی داشته باشد.